افراد برای رسیدن به حق باید حتما شکایت خود را با توجه به موضوع شکایت در غالب حقوقی و یا کیفری ثبت نمایند، صرف وقوع جرایم کیفری عاملی برای رسیدگی به دعاوی آن ها نیست چرا که تمامی دعاوی جنبه عمومی ندارند که حتی اگر فرد شکایت نکند به این موضوع رسیدگی گردد و یک سری از جرایم کیفری جنبه خصوصی دارند و حتما باید فرد شکایت نماید تا به دعوایش رسیدگی شود و بتواند حق خود را دریافت نماید .
مراحلی که یک فرد متضرر برای رسیدن به حق خود و مجازات فرد خاطی باید طی نماید ، هم به صورت شخصی قابل انجام است که این خود می تواند یک ریسک برای فرد متضرر برای رسیدن به حقش باشد چرا که از تمامی قوانین جرایم کیفری آگاهی ندارد و ریسک شکست او در پرونده بالا می رود ، هم این که می تواند به صورت انعقاد قرارداد وکالت انجام شود . یعنی طی یک قرارداد وکالت انجام کلیه کارهای مربوط به شکایت خود را به وکیل کیفری متخصص بسپارد .
فرد متضرر در وهله اول باید با مراجعه به یک موسسه حقوقی و با کمک یک وکیل کیفری اقدام به تنظیم یک شکواییه اصولی که دارای محتوایی قانونی و حقوقی است ، بنماید و سپس دلایلی که به موجب آن اقدام به شکایت کرده و با استفاده از آن ها می خواهد در دادگاه پیروز شود را در شکواییه خود ضمیمه نماید که این ادله می توانند شامل : شهادت شهود ( استشهادیه) ، گواهی پزشک قانونی در صورت صدمات بدنی، فیلم دوربین های مداربسته ، صورت جلسه کلانتری در صورت وقوع سرقت ، از جمله این دلایل می توانند باشند .
بعد از آن که این شکواییه به صورت کامل و درست توسط وکیل کیفری تنظیم شد در این جا شخص متضرر باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و این شکواییه را در سامانه ای تحت عنوان ثنا ثبت نماید و بعد از آن منتظر دریافت پیامکی مبنی بر تعیین وقت رسیدگی از سوی مرجع قضایی صالح باشد .
حال زمانی که شکواییه در سامانه ثنا ثبت شد شکواییه در دادسرا مطرح می گردد و بازپرس با انجام تحقیقاتی اقدام به کشف جرم می کند تا ببیند واقعا جرمی صورت گرفته است یا خیر ؛ بعد از آن که مجرمیت فرد متهم برای بازپرس پرونده اثبات شد او قرار جلب دادرسی صادر می نماید و این موضوع را به دادستان اعلام می کند .
دادستان بعد از بررسی های لازم بر روی پرونده و آن چه که بازپرس اعلام کرده است ، کیفر خواست صادر می کند و پرونده را با توجه به نوع جرم ارتکابی به مرجع قضایی صالح ارجاع می نمایدکه دادگاه های صالح به موضوعات کیفری حسب مورد می توانند دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشند.