نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جعل مدرک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی و یا استفاده از آن علاوه بر جبران خسارت، یک تا ۳ سال حبس خواهد داشت.
وحید قاسمی عهد نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص قانونی بودن فروش مدارک تحصیلی در سایت‌های معتبر بیان کرد: اگر شخصی مبادرت به فروش مدرک تحصیلی در سایت یا سایر پلتفرم‌ها کند از لحاظ قانونی رفتار وی مصداق مانور متقلبانه باشد. با توجه به تعریف جرم کلاهبرداری، در صورت وجود سایر ارکان جرم، دادگاه می‌تواند شخص را به کلاهبرداری محکوم کند؛ مراد از سایر ارکان مواردی چون دریافت وجه است.
وی افزود: در صورت دریافت وجوه توسط شخص و عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد نظر، به نظر می‌رسد بزه کلاهبرداری، برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین در امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محقق شده است.
قاسمی عهد اظهار کرد: جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب می‌شود. بدیهی است که استفاده از مدارک جعلی تحصیلی نیز چنانچه با علم و اطلاع باشد نیز جرم است و استفاده کننده به جرم استفاده از سند مجعول محکوم می‌شود.
نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
قاسمی عهد در پایان گفت: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.