نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، سقف مالیاتی حقوق کارمندان برای سال آینده را مشخص کردند.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با اجزای ۱، ۲ و ۳ بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند مذکور عنوان کرد که رای‌گیری برای این بند از لایحه بودجه نیاز به دو سوم آرا دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح نحوه رای‌گیری بند‌های بودجه در صحن علنی یادآور شد: پیش از این قرار شده بود تا بند‌هایی که دو سوم رأی می‌خواهد یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق بوده، اما با قانون برنامه مغایرت دارد را نگاه داشته و در انتهای تبصره به رأی بگذاریم، اما از آنجایی رأی‌گیری آن در یک روز دیگر باعث می‌شود ذهنیت نمایندگان در خصوص موضوعات از بین برود، انتهای هر بند رأی دو سوم آن را می‌گیریم و در نهایت، چون بودجه یک ماده واحده بیشتر ندارد، به صورت کامل یک رأی‌گیری خواهیم داشت.
از این رو در بخش درآمدی بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
همچنین در جزء ۲ این بند آمده است؛ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
۱-۲- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰ درصد)
۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵ درصد)
۳-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰ درصد)
۴-۲- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بیست و پنج درصد (۲۵ درصد)
۵-۲- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، سی‌درصد (۳۰ درصد)
تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قرارداد‌های پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.
همچنین مزایای حق السعی و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰ درصد) می‌شود.
همچنین در جزء ۳ این بند که مورد تصویب مجلس قرار گرفت آمده است: برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.
همچنین در جزء ۴ درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.