با  مراجعه به تاريخ اين مطلب روشن ميشود که بشر تا حد امکان در مقابل عملي که نا عادلانه وغيرمشروع شناخته شده سرتسليم فرود نياورده ودفاع دربرابر چنين عملي را جزء حـقوق  طبيعي خود به شمار آورده است . زيرا اولا انسان به طبعيت از غريزه هنگام خطربه مقابله مي پردازد ، ثانيا آن را نوعي حق براي خود و نـوعي تکليف براي ديگران  مي داند ، ثـالثا  روابـط انساني و  بالاخص اجتماعي ايجاب مي کنند که افراد به اين  مطلب آگاه باشند که در صورت حمله  به تهاجم نـاعادلانه ديگران ساکت  نخواهند نشست و قانون نيز اين ديگران را چنانچه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.
از نظر اهميت اين مبحث ازحقوق جزاي عمومي بايدگفت كه دفاع مشروع تأثير بسزائي در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتكاب جنايت دارد  زيرا  هر  گاه جاني بداند در صورت تجاوز به حـقوق مـورد حمـايـت قـانون  به طور  مستقيم مواجه با دفـاع مجني عليه خواهد شد و نيز آگاه باشد مدافعي كه    با وجود تمامي شرايط دفاع از نفس ،مال يا عرض و ناموس خوددفاع ميكند هيچگونه مسئوليتي در برابر ايراد هرگونه آسيب و زياني به متجاوز ندارد از ارتكاب جنايت و تجاوز خودداري خواهد كرد.
بنابراين دفاع مشروع از جمله جرايم موجه محسوب مي شود،که عبارت است از فعل يا ترک فعل مرتکب ، به دليل متن قانوني مشخصي که ارتکاب آنها  را در شـرايطي مـجاز مي سازد ، فـاقد عنوان مجرمانه مي گردد . قانون در اين حالت  خود عنوان  مجـرمانه  را که در شرايط  عادي جرم محسوب مي شود بر مي دارد و به عمل او مشروعيت ميدهد.

الف  - تعريف دفاع
دفاع در لغت  بمعناي  دور كردن با استفاده از زور  و قدرت است . سيبويه نحوي   به  نقل از عرب آورده  است :   ادفع اشد  ولو  اصبعا ( بدي را ولو با انگشت دور كن ) واژه  دفاع ممكنست  مصدر دفع باشد.

ب -  تعريف مشروع
واژه ي مشروع از  ماده شرع است  و از نظر لغت  شرع بيانگر شرعا للقو م      (يعني براي  مردم  شريعت و قانون  وضع كرد)، مشتق مي باشدو بر همين اساس آنچه كه خداوند براي انسانها  وضع كرده شريعت خوانده مي شود.  در خصوص دفاع  مشروع مي توان گفت كه منظور از دفاع مشروع وسائلي است كه براي دفع تجاوز  مورد  استفاده قرار مي گيرد   و حق دفاع مشروع   يعني قدرت بكارگيري   وسائل براي دفع  خطرها.

تعريف دفاع مشروع درقانون عرفي :(مفهوم عرفي دفاع مشروع)
شارعان قانون عرفي تعاريف مختلفي از دفاع مشروع ارائه  كرده اند كه به  ذكر برخي از آنها مي پردازيم :
1.  دفاع مشروع  حالتي است  كه  از وقوع تجاوزي، حال با استفاده از  زور و قدرت شخصي  جلوگيري مي كند .
2. دفاع  مشروع حالتي است كه از وقوع تجاوزي  حال و غير مشروع  با  استفاده از  زور و قدرت شخصي  جلوگيري مي كند .
3. دفاع مشروع  دفع جرم  بوسيله جرم است  .
4. دفاع عبارت از حقي است كه قانون آن را به كسي داده است كه خطر تجاوز  او را تهديد مي كند  تا با نيروي لازم از آن جلوگيري كندامـا  بهترين تعريفي كه در قـانون عـرفي  از دفاع مـشروع شـده است عبارت است از اين كه "دفاع مشروع  عبارت از حقي است  كه قانون آنرا براي شخص مقرر كرده است تا با عملي كه ضرورت دارد خطر حقيقي  حال و  غير مشروعي را دفع كند  كه نفس يا مـال يا ناموس او يا ديگري  را مورد تهديد  قرار داده است"

تعريف اصطلاحي دفاع مشروع
در تعريف دفاع مشروع، کتاب ترمينولوژي حقوق، چنين آورده است: “ شخص مورد تجاوز، درصورت نداشتن وقت براي توسل به قواي دولتي به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نيروي شخصي از ناموس، جان و مال خود دفاع کند.اين دفاع را دفاع مشروع مي گويند”.
در اثري ديگر ، اين تعريف از دفاع مشروع ارائه شده است : “شـخصي که بـر خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته است و براي دفاع از خود مرتکب جرم شده ، در حال دفاع مشروع مي باشد”.  در تعريفي ديگر  از دفاع مشروع چنين آمده است: “هرگاه کسي بخاطر دفاع از نفس و يا عرض ويا ناموس و   يا آزادي خود يا ديگري و با رعايت شرايط پيش بيني شده در قانون، مرتکب هر عملي گردد، عمل ارتکابي او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنين شخصي معاف از مسئوليت کيفري و مدني است. ”.
با در نظر گرفـتن ايـن  تـعاريف مي تـوان گفت که دفاع،امري طبيعي،ذاتي و مشروع  است  و بکار بردن کلمه مشروع ، در مقام اعـلام مـشروعيت اعمالي است که اگر در غير موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب مي گردند.

 فلسفه مشروعيت دفاع
فلسفه  مشروعيت دفاع يا دفاع مشروع درطول تاريخ به طرق مختلف توجيه شده است . عده اي  معتقدند که چون حيات حق طبيعي است  هرگاه اين حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طـبيعي خـواهد بود ، لـذا دفاع از حـقوق طبيعي افراد است. اين نظر از اين حيث قابل دفاع نخواهد بود که ميبينيم در مقررات فعلي دفاع درمقابل حقوق غير طبيعي  نيز اغلب جايز شمرده شده در حالي که اگر پيرو نظر طبيعي بودن دفاع باشيم بايد آن رافقط درمقابل حقوق طبيعي جايز بدانيم.
عده اي حق دفاع و مشروعيت آن را  از نظر قرار داد اجتماعي و نقض آن مورد مطالعه قرار ميدهند و  بالاخره عده اي بـا ستناد لـزوم جـبـران بـدي  بـا  بدي مشروعيت دفاع را توجيح مي نمايند .طرفداران اين نظريه  بيان مي دارند که عادلانه ترين سزاي بدي جبران آن از طريق دفاع است و به اين ترتيب نظم در جامعه برقرار خواهد شد. نظريه ي ديگري که دراين خصوص وجود دارد نظريه تعارض دو حق است ،  بدين توجيح که حقوق شـخصي که مـورد تعرض قرار گرفته بايد نسبت به حقوق شخص متعرض بيشتر مورد توجه قرارگيرد .عده  اي نيز بـا اسـتدلال ((رعـايت نـفع و حق جامعه)) به توجيح مشروعيت دفاع پرداخته اند.اينان معتقدندکه دفاع نه تنها منافع شخص موردتعرض را حفظ مينمايد بلکه اين عمل به نفع جامعه نيز خواهد بود چه درمواردي که جامعه قادر نيست دامنه اجراي عدالت خود رادر همه جا ودرهمه حال گسترش دهد، افراد خود جبران اين نقيضه را خواهند نمود.در اينجاست که مسئله اين دفاع  نه تنها حق بلکه وظيفه افراد نيز ميباشد پيش  آمده است.
گروه ديگـر با قبـول اين مطـلب که در دفاع مشروع در واقع يک نوع اجبار معنوي پيش مي آيد،بحث ((اختلال در اراده و اجبار معنوي)) رادرجهت اثبات فلسفه مشروعيت دفاع به ميان ميکشند.قبول اين فرض موجب ميشودکه اشخاصيکه داراي تسلط کامل بر اراده خويش هستند ويا کسانيکه براي حفظ اموال  خود اقدام به دفاع مي نمايند عملشان را  از دايره ي  مـشروعيت خارج نماييم ، همـين طـور کساني که در مقام دفاع از شخص ثالثـي  مرتکب جرم ميشوند عملشان رامشروع ندانسته و بالاخره اقدام در مقابل تعرضات قانوني  و عادلانه مامورين را نيز جايز ندانيم.
بابررسي نکات فوق که هريک داراي ناط ضعف و نکات قابل توجهي هستند ، به اين نتيجه ميرسيم که بهترين توجيه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود که مشروعيت دفاع را  بر مبناي انحصاري يکي از نظرات فوق قرار نداده بلکه در توجيه اين فلسفه از تمام نظرات و ملاحـظات  اسـتفاده نماييم  ، چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق  فردي ، هم حفظ نظم وامنيت اجتماعي و هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوي وهم لزوم تعقيب ومجازات مجرم موردنظر قرار گرفته است.
ثمره ايکه از اين بحث عايدميشوداين است که اگرمبناي مشروعيت دفاع را  به لحاظ آزاد ومختار و عامد و قاصد بودن مدافع ندانيم و درنتيجه عمل اورا فاقد عنصر معنوي عملي که طبيعتا جرم بوده انجام داده بدانيم  به عمل او جرم اطلاق نشده و درنتيجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات ديگر و حال آنکه چنانچه بادرنظر گرفتن کليه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتکابي آن را از مجازات معاف بدانيم با واقعيت امر تطبيق بهتر و بيشتر خواهد داشت.

توجيح حقوقي دفاع مشروع
حقوقدانان براي توجيح دفاع مشروع دو نظرکلي رادرنظر قرار داده اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند ، اول اجبار . دوم اجراي حق يا انجام تکليف.

 الف) نظريه ي اجبار
طبق نظريه ي اجبـار عمـل انـجام شده به هنگام دفاع  مشروع جرم است اما جرمي که  قابل مجازات نيست. دليلي که طرفداران اين عقيده ارائه مي دهند چنين است : تـهاجم غير مشروع آزادي اراده را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي شود . به عبارت ديگر تحـت تـاثير غـريزه ي حفظ ((من)) جرم به وجود آمده و اراده ي آدمي درانجام آن نقش قابل قبولي ندارد، زيرا جبر ناشي از تجاوزي غير مشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

ب)نظريه ي اجراي حق و انجام تکليف
بر اساس نظريه ي دوم ،در دفاع مشروع شخص حقي رااجرا کرده وحتي مي توان گفت تکليف خودرابراي اجراي عدالت به جا آورده است وبه قول هگل ((تهاجم نفي حق است، دفاع نفي اين نفي ، پس اجراي حق است .))  بنابر اين اصـولا در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي براي آن متصور باشد.
با توجه  به مطالب بالا دفـاع مشروع را مي توان اين گونه تعريف کرد : دفاع مشروع عبارت از حق دفع فوري يک حمله ي غـير مـشروع با توجه به شرايط  قانون است،به عبارت ديگر صرف نظر از توجيحات مختلف ،قانون بايد حدود حق دفع تجاوز را روشن کند.

دفاع مشروع در قوانین کشورها
در حقوق كا من لا  ( حقوق عرفي ) نيز صدور رأي برائت  درباره مرتكبان قتل  در مقام دفاع جنبه  جزائي مجرميـت را  مرتفع مي سازد و مشـروعـيت  دفاع  عملا  مورد تاييد قرار گرفته  است.       در حقوق ژرمن نيز،حق پيش دستي مدافع نسبت به مهاجم  به جهت آن كه كسي كه اقدام به تعدي  و تجاوز نسبت به ديگري مي كند  ديگر از حمايت قانون خارج مي گردد ،در نتيجه دفاع در مقابل  چنين مهاجمي  جرم محسوب نمي شود.در حقوق فرانسه بعد از  انقلاب كبير ، دفاع  مشروع با رعايت شرايط خاصي پذيرفته  شد ، چنانكه  در ماده 5  قانون جزاي سال 1791  چنين آمده است : "  در مورد قتل مشروع جرمـي  تحقق نمي يابد و  به تبع آن حكم مجازات و يا محكوميت مدني صادر نخواهد شد  " .       در قانون مجازات عمومـي سال   1304  ايران  نيز  احكام دفاع مشروع تحت  تاثير قانون  جـزاي فرانـسه  در مـواد 43 . 44 . 184  تا 189  به عنوان حـق مدافع با رعايت  شرايطي پيش بيني  نشده بود. در سال  1352 اصلاحاتي  دراين قانون به عمل آمد  ولي مبناي آن تغيير نكرد .  پس از تصويب قوانين آزمايشي به وسيله كميسيون  قضائي مجلس شوراي اسلامي ، متناسب  با سيستم حـقوق  اسلام ، تغييراتي در اين مقررات بعمل آمده است
تدوين كنندگان  قـانون مجـازات اسـلامي به تبعـيت ازمـنابع فـقهي دفاع    مشروع كه به موجب آن  دفاع از نفس و  مال و حريم به اندازه توانائي جايز است و رافع هرگونه مسئوليت كيفري و مدني خواهد شد ودر ماده  61 ق .  م. اسلامي  مصوب سال 1370 ،مبناي مشروعيت دفاع را حق شناخته اندوبراي آن اعتبار خاصي قائل شده اند . بنا بر اين مدافع تنها راهي كه دارد  اين است كه ياگذشت كندويا براي اعمال مجازات درباره متجاوز در صورتي كه  صحت ادعاي او ثابت شود به حكم  متوسل شود .  بنابراين حقوق اسلامي  از نفس ، مال  و ناموس حمايت مي كند خواه از آن  مسلمان باشد يا از كافر  ذمي  يا مستامن، زيرا  بر طبق حديث نبوي "  كل مسلم  علي المسلم  حرام ذمه  و عوضه و ماله" يعني( خون و مال و ناموس مسلمانان  بر يكديگر حرام است )  و كافر  ذمي چون به او امان داده شود با مسلمان درحقوق يكسان است ودر نتيجه هر چه سود يا زيان آنان است به سوديازيان او نيز خواهد بود اما مستامن كه به او امان داده شده و وارد سرزمين اسلامي شده است تجاوز به حقوق او نيز جايز نبوده و رعايت اين امان تا زماني كه درسرزمين اسلامي است  بر مسلمانان واجب است. همچنین دانشمنداني از جمله هـگل – گـاروفالو -  واژان ژاك روسو ،  در خصوص هدراعمال چنين قاعده اي  نظريات شايان توجهي را بيان كرده اند   كه از اين جهت حائز اهميت است .

شرايط دفاع :
1)دفاع بايستي درمقابل تعرض مجرمانه  باشد.
2)دفاع بايد تنها وسيله ي ممکن براي دفع تجاوز باشد .
3)دفاع بايد به منظور جلوگيري از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد.
4)دفاع بايد ضرورت داشته باشد.
5)دفاع بايد متناسب باخطر تهديد کننده باشد.
6)دفاع بايد در مقابل تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص اعمال نشده باشد. (اين مسئله مربوط به تجديد نظري استکه قانون گزاردر سال 1352 بر مقررات کلي عمومي قانوني جزايي به عمل آورده است.)
7)دفاع جهت محافظت از شخص ثالث درصورتي مجاز است که آن شخص مورد تعرض ناتوان ازدفاع از خودش باشد.

ضرورت عملي دفاع
ضرورت در لغت، به معناي نياز، حاجت و آنچه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزيري آمده است.   در عمل دفاعي نيز، مدافع، تنها در صورتي حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع، منوط به آن باشدوهيچ گونه راه ديگري براي دفع خطر وجودنداشته باشد. در اين حالت، تنها راه جلوگيري از خطر، استفاده از زور و قدرت شخصي است و اين مسئله، معناي ضرورت عمل دفاعي است.
در اين ميان ، اگر دفع خطر ،با وسـايل آسـان تر ممکن باشد، مدافع نبايد از وسايل شديد تر استفاده کند. اگر عمل دفاعي ، شرط ضرورت را داشته باشد، ضرورتا فقط بايد متوجه منشا خطر شود،زيرا استعمال قدرت، تنها براي دفع خطر جايز است، يعني اگر وسيله ديگري وجود داشته باشدکه فرد رابي نياز از ارتکاب جرم مي کند، بايد از ارتکاب جرم، دوري جسته شود.
ماده 627 قانون مجازات دفاع را درشرايطي مشروع مي داندکه داراي شرايط    ذيل باشد : الف) خوف براي نفـس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب) دفاع متناسب با حمله باشد . ج) توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.

 هدف از برقرار ي دفاع مشروع  و نظريات حقوقدانان در اين خصوص  :
در حقوق  اسلامي شخـصي كه خطر  تجاوز  حـقيقي  و حـال نفس ، مال ياناموس  او يا ديگري  را تهديد كرده  است دست بسته قرار نداده  تا خطر بطور  همه جانبه او را فرا گيرد يا تجاوز بر او واقع شودبه اميد آنكه مانع دروني  در متجاوز بيدار شود  و آتش گناه را دراو خاموش سازدوصبركند تا جامعه به اوكمك كند يا مجرم هدف مجرمانه اش را به مرحله اجرا در آورد و آنگاه به محكمه شكايت كند  تا مجـرم را بـه كيفر عمل خود برساند. اين حالت را طبع انسان نمي پذيرد  و با غريزه فطري ،گرايش درونيش به عشق ، به زندگي وبه جاودانگي منافات دارد ودين اسلام نيزكه دين فطري است مخالف باآن است.بنابراين دفاع مشروع حق است ولي نه حق مطلق كه مدافع به هر شكل  و اندازه اي  بخواهد آن را به كار گيرد  بـلكه  دفاع مشروع  مقيد به هدفي است كه بايد آنرا ايفا كندپس همانگونه كه حق مالـكيت داراي  وظـيفه اي اجــتماعي است  دفاع مشروع نيز داراي  نقش بازدارنده اي است كه همين هدف از برقرار ي  دفاع مشروع است . بديهي است  وقتي كه دفاع مشروع  قدرتي بازدارنده  باشد به عنوان  مجـازات مدافع  نسبت به مجازات متجاوز محسوب نمي شودزيرا حق دفاع علي رغم آزار و اذيتي كه در خلال دفاع به متجاوز رسيده مانع از مسئوليت متجاوز در برابر تجاوز و اعمال مجازات در باره او نمي باشد.بنابر اين اگرکسي ديگري را  تهديد به قتل  و آزار و اذيت كند نبايد حق دفاع بر ضد او بكار گرفته شود . زيرا  خطر حال وجود نداردهمينطور اگر كسي خانه ديگري را آتش زده  است  نبايد حق دفاع عليه او بكارگرفته شودزيرا مدافع كوشش ميكندكه از خطر مصون بمانددر حالي كه خطر در مثال مذكوردرگذشته  واقع شده است بنا براين مدافع تنها راهي كه دارداين است كه يا گذشت كند و يا براي اعمال مجازات  درباره  متجاوز  در صورتي كه  صحت ادعاي او ثابت شود به حكم  متوسل شود  .

تناسب عمل دفاعي
عمل دفاعي بايستي با تجاوز و خطر  متناسب باشد ، و  مدافع مجاز نيست  براي دفع خطر، از هر گونه نيرو به هر اندازه اي استفاده کند.  عمل دفاعي،زماني متناسب است که از کمترين مقدار زور  و قدرت لازم و کافي، براي دفع خطر استفاده شود.
فقها درباره تناسب اين چنين مي گويند: انسان حق دارد با هر آن چه در توان اوست، از نفس، مال و ناموس خود دفاع کندولي بايدبه عمل آسان تر اکتفا کند. به عقيده فقها، معيار تناسب ، ظن غالب مدافع ياهر عملي است که     به فکرش خطور مي کند که با توجه به شرايط روحي وشخصي خودوملاحظه متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن باشد. در مورد شرط تنـاسب عمل دفاعي ، دو نـظريه ذکر شده است . بنا بر يک نظريه، تناسب، همان تناسب در وسيله است و مطابق با نظريه ي  ديگر،    معيار تناسب، تساوي زيان وارده از جانب متجاوز و مدافع است.
بنابراین دفاع از خوددربرابر دشمن که امري فطري و غريزي است و ريشه در  ذات و طـبيعت انسان دارد ، از دير باز به عنوان يک تاسيـس حـقوقي وارد    قوانين کيفري نظام هاي حقوقي کشـورهاي مختلف جهان شده است . در    دين مقدس اسلام نيز، دفاع در برابردشمن، امري پسنديده است ودر منابع فقهي نيز دفاع، بر حسب موضوع مورد دفاع، واجب يا جايز است. همانطور که ذکر شد ، تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسي ، يعني   حمله و دفاع است که هـرکـدام از ايـن هـا نيز شرايط خاص خود را دارند . تجاوزي  مستوجب حـق دفاع است که غير مشروع و غيـرقانوني باشد . از    ديگر  شرايـط حمله، اين است که خطر بايد فعلي و قريب الوقوع بوده ونيز بگونه اي باشد که به هيچ طريق ديگري، قابل دفع نباشد. مدافع نيز در انجام عمل دفاعي، مقيد به شرايطي است،از جمله اين که،عمل دفاعي بايد ضرورت داشته باشد واز سوي ديگر، مدافع،مجاز نيست از هرگونه نيرو و به  هر اندازه، براي دفع تجاوز استفاده کند. البته طبق منابع فقهي ، مدافع در انتخاب وسيله آزاد است ومي تواند از وسيله اي که انتظار دفع تجاوزبه آن وجود دارد استفاده کند.در دفاع مشروع، کاربرد خشونت، در راستاي دفاع از خود، غير اختياري مي شود ودر واقع چاره اي جز توسل به آن باقي نمي ماندو علاوه بر اين واکنشي نيز هست و بصورت دفاعي، انجام مي شود و فراتر از اينها، خشونتي کاملا قانوني و مشروع قلمداد مي گردد. دفاع مشروع ، حقي است که انسان، بطورذاتي وطبيعي از آن برخوردار است و در حقوق جزايي بسياري ازکشورها، قانوني بوده و فراتر از همه اين ها ،در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامي ، به رسميت شناخته شده و شرايط آن به روشني مشخص گرديده است.

دفاع مشروع مامور دولت
به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي « هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه ي آنان ،به عمل آيد ، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذاردر ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمردرا مورد نظاميان پيش بيني وبراي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است.يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است.
ماموران مذكور  چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود   عمل كنند  ، اعمالـشان قانوني است و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر  آنان در اين حـالت ، تـمرد محسـوب مي شود ؛ اگر خارج از حدود وظايف وصلاحيت واختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. ماده 62 ق.م.ا در اين باره بيان ميدارد :مقاومت در برابر نيروهاي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه ي  خودباشنددفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبـور از حدود وظايف خود خارج شوندو حسب   ادلـه و قرائن موجود خوف آن باشدکه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است.
همچنين در ماده ي 626  ق.م.ا  در مورد دفاع مشروع دربرابر مامور دولـت اينگونه بيان شده)) در موردهرفعلي که مطابق قانون جرم بر نفس ياعرض   يا مال محسوب مي شود ولو اين که از مامورين  دولتي صادر گرددهرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.))
در لایحه ي  اصلاحی تغیيراتی اعمال شده است که در بیشـتر مـوارد هـدف قانونگذار نمایان تر و سکوت قانونگذار کمتر گردیده است به طور مثال در قانون مجازات اسلامی ذکرگردیده بوددفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد ولیکن   جای سوال بودکه آیا  خطر و تجاوز باید به چـه حدی    باشد  تا بتوانددفاع مشروع باشدولیکن درلایحه اصلاحی قانون مجازات ذکر گردیده است «دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته ومتناسب با آن باشد»یعنی اینکه بایدتجاوزی درحال وقوع باشدوشرایط دیگر دفاع مشروع وجودداشته باشد مثلا«توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشدویا مداخله آنان دردفع تجاوز وخطر مؤثر واقع نشود»  تا بتوان دفاع مشروع انجـام داد وعـملی که به منظـور دفاع مــشروع  انجـام  می گردد می بایست متناسب با نوع تجاوز و خطر باشد یعنی این که فردی که می خواهد بـا چـوب به ما صـدمه بزند ، تیر اندازی و کشتن  وی دفاع مشروع  نیست زیر تناسبی با خطر و تجاوز ندارد. تبصره ماده 61 ق.م.ا بند سه حذف گردیده است ودراصل به صورت کامل     تر و واضح تر به عنوان بند 4 لایحه اصلاحی با دوتبصره بیان گردیده است. مشخص است قانونگذار به دلیل اینکه هرکسی عمل خود را دفاع مشروع  نداند این بند را با دو تبصره افزوده است.    دفاع مشروع زمانی  مورد قبول  است که به صورت اقدام آگاهانه صورت نگرفته باشد یعنی فردی که عمل خودرا دفاع مشروع می دانداز این تجاوزو خطر آگاه نباشد  و  همچنين  دفاع مشروع زمانی  مصـداق دارد که تجاوز توسط
فرد صورت گرفته باشد ودر مقابل فرد مقابل دفاع نموده باشد.   دفاع مشروع زمانی صحیح است که فرد مورد تجاوز و خطر باشد نه اینکه   خود فرد دیگری را مورد تجاوز و خطر قرار دهد. تناسب  دفاع طبق تبصره یک بند4  لایحه اصلاحی در بحث دفاع مشروع    بایدبه هنگام دفاع  ارزیابی شود یعنی اینکه در زمانی که دفاع انجام شده تناسب با عمل تجاوز کننده داشت است و یا نداشته است.
این که قبل از دفاع و یا بعد از دفاع لحاظ شود صحیح نیست زیرا  ممکن  است فردی دیگری رادر معرض خطر قرار دهد وبعدپشیمان شودولی فردیکه درمعرض خطر قرار گرفته با چوب بر  سر دیگری  بزند در اینجا نیازی به    دفاع  مشروع نبوده است  و دفاع مشروع مصداق نـدارد زیرا  خطر زدوده شده و خطری در پیـش روی فرد قرار نداشته است و شدت نتایج ناشی از  دفاع نباید لحاظ شودیعنی اگر یکی با چوب از خوددفاع نمود وفردمتجاوزدر جا  فوت کرداین نبايد لحاظ شودکه مردن متجاوزبا نوع خطر متناسب   نبوده است زیرازمانیکه فرددفاع کرده واقعادفاع با چوب لازم بوده است. ملاک هایی که برای تشخیص تناسب به کاربرده می شودبایدبادرنظرگرفتن شرایط مکانی شرایط زمانی باشد و انجام دفاع را با وضـع جـسمی و روحی مدافع مورد توجه قراردهندمثلا فر دی که از خود در منزلش دفاع می کند نسبت به فردی که ربوده شده است ودرمحل ناشناخته ای در معرض خطر و تجاوزقرار می گیرد بسیار متفاوت است . نکته بسیار  جالبی که درلایحه اصلاحی درباب دفاع مشروع ذکرگردیده است نوع مجازات است که قانون  گذار اعلام نموده اگر دفاع با نوع تجاوز  و خطر متناسب نباشد در  جرائم تعزیری و باز دارنده دادگاه می تواند برای مدافع کیفیات مخففه رااعمال نماید.با بیان این نکته توسط قانون گذار مطمئنا ترس از مدافع  دورمی    شود و مطمئنا افرادی که درمعرض خطر قرار میگیرند راحت تروسهل تر      می توانند از خود دفاع نمایند.  قانون گذار کمک به فرد  دیگری که جزء ناموس  قلمداد می گرددرا اعلا م   نموده است  البته به شرط این که خود فرد نتواند و توانایی دفاع از خود را   نداشته باشد ولیکن اگر فرد دیگری ناموس  به  حساب آید  چه خود  بتواند دفاع کند و چه نتواند در هر دو صورت می توان از او دفع نمود.

 ماده 61 قانون مجازات اسلامي
طبق ماده 61  هرکس در مقام دفاع از نفس ياعرض ويا ناموس ومال خود  يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابـر  هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد ، در صورت اجتماع شرايط  زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود :
1) دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2)عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.
3)توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و يا مداخله ي قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.))
تبصره ذيل همين ماده مقرر ميدارد:((وقتي دفاع از نفس و يا ناموس ويا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان  ازدفاع  بوده و     نياز به کمک داشته باشد.))
موضوع تجاوز در اين ماده سه حالت دارد : اول)  تجاوز به نفس ، عرض و ناموس.  دوم) تجاوز به مال.  سوم) تجاوز به آزادي تن.
لازم به ذکر است که اولا اين تجاوز بايد صفت مجرمانه داشته باشد ، ثانيا ممکن است اين تجاوز اعم از عرض ، نفس، ناموس،مال و آزادي نسبت به  خود شخص باشد يا ديگري که دفاع براي جلوگيري از تجاوز در اين موردجايز است.
تجاوز به شخص :ممکن است تصور شودکه منظور فقط  تعرضاتي  است     که حيات فرد را به خطر اندازدحال آن که هر تجاوزيکه متضمن خطري براي سلامت يا تماميت جسماني انسان باشد موجد حق دفاع خواهد بود.
تجاوز به عرض : عرض از لحاظ لـغوي با نفس و ناموس مترادف است ولي  بيشتر جنبه ناموسي دارد.
تجاوز به ناموس : ناموس در لغت به معناي شرف وعصمت به کار رفته   است . البته اين کلمه بايد در مـعناي خاص آن تفسـير شود . اکثر حقوقدانان معتقدند تجاوز به ناموس تا حد زيادي امر اعتباري است وبا توسل به خصوصيات نژادي ، قومي و آداب و رسـوم  ممکن است  مصاديق مختلف داشته باشد .
تجاوز به مال : درمـورد جلوگيري از تجاوز  به مال و اين که آيا در اين مورد هم مشــروعيت امکان دارد يا نه برخي  از حقوق دانان معتقدند از  آنجاکه امکان جبران تجاوز  به مال امکـان دارد ، دفاع در مقابل آن جايز نيست. اما بيشتر قانون گزاران آن را جايز شمرده اند .ليکن تمايل اين ماده در دفاع از   مال بيشتر به سمت مال منـقول از آنجا مـحرز مي شــودکه بـيان مي دارد ( امکان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد ) که در مورد  اموال غير منقول  اين فرضيه کمتر  وجود دارد ، لذا دفاع  از مال غير   منقول را بايد با احتياط تلقي کرد مگر در شرايطي که امکان  دفع تجاوز به  هيچ صورت ديگر وجود نداشته باشد.تجاوز به آزادي تن: اگر آزادي اشخاص به نحو غير قانوني مورد تجاوز قرار بگيرد دفاع از آزادي مشروع است . ماده 629 قانون مجازات اسلامي بيان گر مصاديق مشروعيت دفاع در برابر تجاوز به عرض وناموس خودياديگري وهمچنين دربرابر تجاوز به مال ونفس خود مي باشد . همچنين است ماده 630 درمـورد تجاوز به ناموس و عرض شخص.
آنچه تابه حال شمرديم موضوع  تجاوز بوده حال به طور خلاصه به شرايط و کيفيات تجاوز مي پردازيم :
1)تعرض وقتي صورت ميگيرد که موضوع آن حتما يکي از سه عنوان نفس ، ناموس يا مال باشد.
2)تجاوز بايد فعليت وواقعيت داشته باشدو مجرد قصد ارتکاب جرم يا تهيه مقدمات کافي نيست.
3)تجاوز بايد شخصي ومستقيم باشد پس نميتوان مشوق يامحرک شخص متجاوز دا درعرض مباشر جرم به قتل رساند يا مورد ضرب وجرح قرار داد.
4)تجاوزبايد عمدي باشد،لذادفاع مشروع درجرايم غير عمدي به لحاظ آنکه نميتوان وقوع آن را پيش بيني کرد قابل ترديد است.
5)تجاوز بايد حال باشد يعني خطر آن مسلم و قريب الوقوع باشد.
6)تجاوز بايد خـلاف قـانون يـاغـيرعادلـانه بـاشددر غير اين صورت دفاع مجرمانه جايز نيست.
 
مسئوليت مدني در زمينه دفاع مشروع
وقتي فردي براي دفاع ازخويشتن به فرد متجاوز آسيب يا خسارتي وارد مي کند ، ملزم به جبران خسارت نبوده و مسئوليت مدني ندارد . زيرا متجاوز خود موجبات  خسارت را فراهم کرده و از ناحيه ي دفاع کننده تقصيري حادث نشده تا بتوان اورا مستحق درخواست خسارت دانست.

دفاع مشروع از ديدگاه حقوقي اسلامي
علي الاصول همانطور كه ميدانيم اصول واحكام حقوقي دين مبين اسلام در زمينه جلوگيري از تـجاوز  و دفاع از حق و اجـراي  عدالت بر پايه ي دو قاعده مشهور   و محكم حقوقي اسلام  استوار است كه عبارتند از قاعده لا ضرر و قاعده تسليط بسياري از احكام حقوقي دين اسلام براساس اين  دو قاعده ي فقـهي در جهت تأمين اين دو اصل  حقوقي به منظور تحقق يك  سياست كيفري كه حاصل اين دوقاعده فقهي وحقوقي است وضع وتدوين شده اند    و به طور كلي فلسفه ي امتناع از اضرار  به غير   و احترام به حقوق افرادكه    در    دو اصل لا ضرر  و تسليط گنجانيده شده اقتضاء  آن دارد همه افراد از تجاوز به حقوق ديگري اعم ازطبيعي  و قراردادي امتناع نموده وبه افراديك جامعه حق داده شودكه درمواقع مقتضي با توسل به هر وسيله اي از تجاوز به آن حقوق جلوگيري بعمل آورند .مشاهير فقها و صاحبنظران  اسلامي ،در بحث راجع به دفاع ازكيان  اسلامي، در تحليل دفاع فردي و جواز آن در اسلام  ، با استـشهاد از برخي آيات قرآن كريم  و احاديث و روايات  منقول از پيامبر (ص )   و ائمه طاهرين (ع) ، دفاع از نفس و مال و ناموس را بارعايت شرايطي  جايز دانسته و به عنوان  يك حق  استـثنائي معرفي كرده اند ، از جـمله محقق حلي  در « شرايع » و شهيدين در « لمعه و شرح » لمعه وفقهاي  متاخر مانندشهيد مطهري در كتاب جهاد  و امام خميني  ( قدس سره ) در تـحرير الوسيله  باب  دفاع از  اسلام راجع به مشروعيت و  جواز دفاع  فردي  بحث كرده اند  و در مجموع دفاع  مشروع فردي را به عنوان  يك حق استثنائي شرعي شناخته اندو حتي  برخي از بزرگان در مواردي  اقدام به دفاع را يك تكليف  شرعي دانسته اند. به  هر حال اكثريت  فـقها  دفاع را يك حق  دانسته اندكه عبارت است از توانائي وامتيازي كه به موجب آن شخصي كه جان ياناموس يامالش بناحق   مورد حمله قرار گرفته ، چنانچه  برا ي  دفاع  از خوديا ديگر ي  مرتكب  قتل يا جرح مـهاجم گردد ،  اقـدام  او جـايز است  و هيچ مسئـوليت و مجـازاتي نخواهد داشت .   براي روشن شدن  بيشتر مطلب وديدگاه اسلام در خصوص دفاع مشروع به  ذكر نمونه هايي از نظريات فقهاي اسلام   كه در كتاب دكتر صالح  وليدي( حقوق  جزاي عمومي ، ج 2) بيان شده است اشاره  خواهد شد :
شهيد ثاني در فصل ششم  كتاب شـرح  لمعه  در بيان حكم محارب ضمن ذكر اقوال  ساير فقها در مورد جواز فردي مينويسد :" جايز است دفع كردن  محارب و لو به كشتن  او و هر گاه جز   با كشتن  مهاجم حمله او  را نتوان   دفع   كرد  و باعث كشته شدن مهاجم شودخونش هدر است وديه اي بر عهده مدافع  نيست .                                                                                                   همينطور  در شرح لمعه  از شهـيد اول در خـصـوص  دفاع فردي در مقابل تعدي نا حق به نفس و مال و حريم  چنين آمده است : "دفاع از جان و مال و حريم و در هر يك  جايز است  به اندازه اي كه براي دفاع  مقدور باشد .   به شرط اينكه به آسانترين  طـريق  و كم ضررترين وسيله  دفاع  باشد و چنانچه تنها راه  دفع حمله متجاوز قتل او باشد جايز است قتل  اوواگر مدافع كشته شود شهيد است "     محقق حـلي نـيز دركـتب شـرايع  الاسلام  بعد از تعريف محارب درباره ي   مشروعيت  دفاع مي نويسد: "دزد محارب است  و اگر داخل خانه اي شود   صاحب خانه حق دارد  اورا دفع كند يعني با وي به مبارزه بپردازد واگر دفاع  منجر  به قتل دزد شود  خونش هـدر و ضايع است  و مدافع ضامن نيست اما اگر دزد  به ايراد  ضرب و جرح نسبت به صاحبخانه  اقدام كند  يا   او را بكشد  ضامن است "    امام خميني در اين باره معتقد است : در حقوق  اسلام رعايت تناسب بين صدمه وارده از ناحيه ودافع باصدمه احتمالي متجاوزشرط مشروعيت دفاع نيست  بلكه همين اندازه اي كه " ضرورت اقدام " است كافي براي احراز مشروعيت آن است ولي اگر مدافع بتواندبا ايرادضرب خطر متجاوز را دفع   كند ،حق مجروح كردن او را ندارد حتي اگر مدافع بتواندبا دادو فرياد و ايجاد   سرو صدا  مهاجم را فراري دهد حق ايراد صدمه به او را ندارد. ايشان رعايت  قاعده الاسهل  فالاسهل را در دفاع مشروع  فردي  ضرروي دانسته اند .بنابر   اين نتيجه ميگيريم  كه در حقوق اسلام دفاع فردي در مقابل حمله ناحق به نفس و عرض  و ناموس ومال  حق مشروع و استثنائي است كه  با رعايت شرايطي باعث عدم  مسئوليت كيفري و مدني  شخص در حال دفاع خواهد شد .