گفتار اول- تعریف نفقه

بند اول- معنای لغوی نفقه
برای نفقه معاني مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)
بعضي دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها»
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است


بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
 
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.
در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»

 این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
1-  یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.
2-   مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست
3- زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.
4- باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.
5- زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است
6-احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.
لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است. و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
در اين گفتار به بررسي دلايلي از قرآن و سنت و همچنين اجماع فقها كه بيانگر وجوب نفقه بر مرد است مي‌پردازيم.
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.
ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:
1-  فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَ{ً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنیQ اَلاّ تَعُولُوا.
قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.
شیخ طوسی (ره)  در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.
شیخ طبرسي در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.
علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»
نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت  عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.
2-  الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا...ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا..
«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزوني‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و ...
«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و ... و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»
در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:
«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»

 3-   و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»
«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»
علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.
پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد».
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند..

 4- « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»
«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود».

شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است.
در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:
در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»
در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:
«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است)

 
2-ب2- ادله ی وجوب نفقه در سنت:
با مرجعه به احادیث و روایات می بینیم که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم السلام راجع به نفقه زن تأکید و سفارش بسیار فرموده اند، در اینجا تعدادی از این احادیث را نقل می کنیم:

1- روی عن رسول ا... (ص)  انّه قال فی خطبه الوداع: اِتقوُا ا... فی انِّساءِ فاِنکُم اَخذ تُموهُنَّ بِاَمانـه ا... و استحلكتم فُروُجهُنَّ بكلمهِ ا... و لهُنَّ عَلَیکم رِزقُهنَّ و کسوَتُهُنَّ بِالمَعروُف»
روایت شده است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند در خطبه الوداع:
«تقوا پیشه کنید درباره ی زنان همانا آنها را به امانت خداوند گرفته اید و آنها به نام خداوند بر شما حلال شده اند و حق آنهاست برشما که رزقشان و پوشاكشان را به طور معروف بدهید»

2-   روی عن امام زین العابدین (ع) (المعرفه برساله الحقوق ):
«امّا حقُ رعیَّتِکَ بملکِ النِّکاح، فاِن تَعلَم اَنَّ ا... جَعلها سَکناً و مُستَراحاً و اُنسَاً و واقعیه و کذلک کُلُّ واحدٍ منکُما یُحبُّ اَن یَحمدَ ا... عَلی صاحِبِه یَعلم اَنَّ ذلک نعمه ًمِنه عَلیه و وَجَبَ اَن یُحسَنَ صُحبَه نعمه ا... یُکرِمَها و یُرفَقُ بها واِن کانَ حقُّک عَلیها اغلظ و طاعتُک بِها اَلزَمُ فیما اَجبَبتَ و کَرِهتَ مالِمَ تکُن معصيه، فَانَّ لَها حَقٌّ الرحمه و الموانسه و موضِعَ السُّکونِ اِلیها قَضاءَ اللذه ِ الَّتی لابُدَّ بین قَضائِها و ذلکَ عظیمٌ و لا قّو{ الا با ... »
اما حق همسری که زیر دست توست آن است که بدانی خداوند متعال او را وسیله ی آرامش و آسایش و انیس و مونس و نگهدارنده ی نفر (از انحراف) قرار داده است و همچنین هر یک از شما زن و شوهر باید به خاطر وجود همسرش خدا را شکر کند و بداند که این نعمت را خداوند به او داده و لازم است که با نعمت خدا خوش رفتاری کند و آن را گرامی دارد و با او بسازد و گرچه حق تو بر همسرت سخت تر و اطاعت او از تو لازم تر است نسبت به آنچه که تو بخواهی یا نخواهی، تا وقتی که خواسته ی تو معصیت خدا نباشد، او باید فرمان تو را ببرد، با این همه، همسر، حق نوازش و همدمی و جایگاه آرامش دارد، جایگاه برآوردن لذّتی که تو ناگزیر از آنی و این حق بزرگی است، هیچ نیرو و توانی جز به خدا نیست»
امام سجاد (ع) در این فراز بیان بسیار زیبا و کاملی را در رابطه با نفقه همسر بیان می فرمایند: «فردی که همسری را به ازدواج خود درآورده، نسبت به او وظیفه ی سرپرستی دارد و باید با او بامهر و احسان رفتار کند و با او مدارا کند و باید بداند که آنچه از وی بهره برداری می کند نعمتی است  از جانب خدای متعال، پس باید این نعمت را پاس بدارد و رعایت کامل آن را بنماید.

3- عن الصادق جعفربن محمد، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال:
قالَ رسول ا... (ص): اَنّ فی الجَنَّـه غُرفَاً تری ظاهرَها مِن باطِنَها و باطِنَها مِن ظاهِرَها يتَسکُنُها مِن اُمَّتی مِن اَطابَ الکلام و اَطعَمَ الطَّعامَ و اَفشاءَ السَّلام و اَدام الصّیام و صلّی بِاللَّیل و النّاسُ يِنامُ، فقالَ علیٌ (ع)، یا رسولُ ا... ومِن یُطیقُ هذا من امَّتِکَ؟ فَقال علیه السلام: یا علیٌ اَو ما قَدّری ما اطابَهُ الکَلامَ؟ مَن قال اِذا اَصبَح و اَمسی: سُبحان ا... و الحَمدا... ولا اله الا ا... و ا... اکبر» -عشر مرات- و اطّعامِ نَفَقه الرَّجُل علی عیالِه...
در حدیثی از امام صادق از پدارنش از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: در بهشت اطاق هایی است که از بیرون، داخل آن پیداست و از داخل، بیرون آن پیداست. در داخل این اطاق ها از امت من، کسانی که کلام خوب، اطعام کردن طعام و فشاء کردن سلام و روزه داشتن و نماز خواندن در شب هنگامی که مردم در خواب هستند را انجام دهند در آن ساکن هستند.
پس علی (ع) فرمودند: یا رسول ا... چه کسانی از امت شما جزء این افراد هستند؟ پیامبر اکرم فرمودند: ای علی می دانی چه کسانی کلامش طیب است؟ کسی که هنگام صبح و عصر، ده بار بگوید: «سبحان ا... و الحمدا... و لا اله الا ا... و ا... اکبر» و اطعام کردن طعام، نفقه مرد بر همسرش باشد.

گفتار سوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:
در گفتار پيش‌رو، در خصوص ويژگيها و خصوصيات نفقه و مقدار و ميزان نفقه زوجه به بحث و بررسي مي‌پردازيم.


بند اول- ویژگی های نفقه زوجه:
الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند
محقق حلّي در اين زمينه مي‌فرمايد: «نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است»
پس اگر از غذای زوجه اضافه آمد به اقارب داده می شود، چیزی به اقارب داده نمی شود مگر بعد از اضافه آمدن از نفقه واجب زوجه، زیرا نفقه زوجه معاوضه است و بر ذمه زوج ثابت می ماند.
صاحب جواهر، نفقه اقارب را بر نفقه ی گذشته ی زوجه که دِین شده است را مقدم می داند. البته ایشان مقدم بودن نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را بر نفقه اقارب قبول دارند.
قانون مدنی ایران نیز درماده ی 1203 صریحاً بیان می دارد:
«در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود»
علت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب، تفاوت در علت های استحقاق آنها می باشد زیرا نفقه زن، نفقه معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت می شود.(یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده و آزادی های خویش را حتی بیرون رفتن از منزل را مقیّد به اراده ی شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است) برخلاف نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است.
البته ممکن است در مورد زوجه غایب این ایراد وارد شود که به علت غیبت زوج، استمتاع از زن صورت نمی گیرد، بنابراین این نفقه هم که فرع بر این استمتاع است نباید به زوجه تعلق گیرد.
در پاسخ باید گفت هرگاه استمتاع از زوجه به علت غیبت ممکن نباشد در حقیقت این امر به علت وضعیتی است که خود زوج به وجود آورده است به عبارت دیگر عدم استمتاع در واقع معلول عمل زوج بوده که زوجه هیچ نقشی در آن ندارد.

ب- تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مرد یا عدم تمکن زن نیست، بنابراین هر چند که زن ثروتمند و یا بی چیزباشد، نفقه او قانوناً به عهده ی شوهر است ولی در مورد اقارب انفاق به خویشاوندان در صورتی واجب است که انفاق کننده تمکن پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و گیرنده ی نفقه نیز، نیازمند به آن باشد ولی تکلیف زوج به پرداختن نفقه زن منوط به هیچ یک از این دوشرط نیست. یعنی زن ثروتمند می تواند از شوهر فقیر خود مطالبه ی نفقه کند.

ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
به دستور ماده 1811 و 1206 قانون مدنی زن می تواند نفقه گذشته ی خود را مطالبه کند. براساس ماده ی 1111 قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».
و برطبق ماده ی 1206 قانون مدنی: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید...» برطبق دو ماده ی مذکور زن می تواند نفقه ی گذشته ی خود را مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی از عهده ساقط نمی گردد مگر انکه ایفا شود و یا دارنده ی حق آن را ساقط نماید و هیچنین در مواردی که قانون معین نموده است تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه ساقط شود، بنابراین مادام که نفقه زن دائم تأدیه نشده برعهده ی شوهر و دِین می باشد و در هر زمان قابل مطالبه است.

د- تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
قانون مدنی ایران نفقه زوجه را در حال ورشکستگی و اعسار مرد جزء دیون ممتازه محسوب می کند. ماده ی 1206 در این خصوص مقرر می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.
بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدند که ماده ی 226 قانون امور حسبي یا ماده ی 58 قانون تصفیه که نفقه زن را در طبقه ی چهارم قرار داده است در این مورد از بین می رود و نفقه ی زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبکاران واقع می شود.
بعضی از اساتید حقوق نیز با توجه به ماده ی 85 قانون تصفیه و ماده ی 226 قانون امور حسبي پیشنهاد کرده اند دیون ممتازه به شکل زیر طبقه بندی شود:
 طبقه اول: هر حق ممتاز که به موجب قانون مقدم بر وثیقه ی ناشی از قرار داد و هر حق ممتاز دیگر باشد.
طبقه دوم: نفقه زوجه و اولاد مذکور در تبصره ی دوم ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده ی 189 قانون امور حسبي.
طبقه سوم:.......
طبقه چهارم:....
سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه در قوانین مختلف، مالیات ها و مطالبات دولتی و سازمان های وابسته به آن جزء دیون ممتازه شناخته شده و حق تقدم داده شده اند، آیا نفقه زوجه بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ در ذیل به برخی از این قوانین اشاره نموده، پاسخ سؤال مطروحه را خواهیم داد.
ماده ی 44 قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 21/02/1339  مقرر می دارد:
در مطالبات سازمان از بابت حق بیماه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزایا و حقوق جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون به سازمان تأدیه می شود.
ماده ی 49 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می دارد:
«مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد»
ماده ی 16 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 مقرر می دارد:«وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودّیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.
در پاسخ به سؤال مطوحه بعضی از اساتید حقوق، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اندکه ممکن است گفته شود حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که برا ی بقاءِ دولت و حفظ نظم و امنیت تأمین منافع گرفته می شود مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیوم ممتازه قرا رمی گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثنا کرده باشد.
اما به نظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد زیرا:
اولاً: همانطوری که حفظ نفس عقلاً و شرعاً واجب می باشد، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق به عهده ی شوهر گذاشته شده است، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود.
ثانیاً: با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلا  اکثر مردم نیست و هزینه های مطالبات فوق، درصد بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. چنانچه در موارد فوق، مطالبات دولت در درجه ی بعدی قرار بگیرد و حتی دولت موفق به وصول نشود، صدمه ی قابل توجهی به دولت وارد نمی گردد، در حالیکه مبالغ فوق، ارقام حیاتی زندگی زوجه را تشکیل می دهد و حتی ممکن است زوجه برای مخارج زندگیش قرض کرده باشد و اکنون ناچار به پرداخت آن باشد. لذا تقدّم نفقه بر کلیه مطالبات فوق ترجیح دراد.
ثالثاً: می توان استدلال کرد که قانون مالیات های مستقیم در مورد طلب دولت بابت مالیات عام وقوانین دیگر درباره ی نفقه زن و سایر دیون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمی شود.[42]
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 212 مورخه 1350 مندرج در روزنامه رسمی شماره 5779 مورخ 6/8/1350 در تعارض بین قانون مالیات ها و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به دیون ممتازه همین نظر را پذیرفته و مقرر داشته است:
«ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال عموم و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته، صحیح صادر گردید. و با اکثریت آراء تأیید می شود».
نتیجتاً بدهی غایب مفقود الاثر از بابت نفقه زوجه بر سایر دیون او مقدم بوده، زوجه به همین علت در هر حالت می تواند نفقه خویش را از اموال غایب مطالبه نماید.

هـ - تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
یکی از امتیازات نفقه زن این است که نفقه ی گذشته ی زن تبدیل به دِین شده و بر ذمه ی مرد باقی می ماند و زوجه حق مطالبه آن را دارد برخلاف نفقه اقارب که فقط نسبت به حال و آینده قابل مطالبه است. آنچه در این قسمت لازم و مناسب به نظر می‌رسد مطالعه تطبیقی مسئله فوق الذکر، با سایر مذاهب است.
- دانشمندان عاّمه در مورد تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین اقوال مختلفی دارند:
حنیفه، نفقه ی گذشته را دِین ندانسته، بلکه ساقط می دانند مگر اینکه در مدت کوتاهی و کمتر از یک ماه باشد تا نفقه ساقط نشود، اما بعد از قضاء و قضاوت و تعیین مقدار نفقه توسط حاکم، دِین شده و ساقط نمی شود مگر به مرگ یکی از طرفین یا طلاق و یا...
حنیفه استدلال می کند که خداوند نفقه را رزق و روزی نامیده است و مثل رزق و حقوق قاضی در بیت المال، که مالک نمی شود، مگر به قبض، زوجه نیز مالک نفقه نمی شود مگر به قبض و گرفتن آن. احتباس زوجه در منزل و رعایت حال اطفال و ... به مصلحت و به نفع طرفین است، پس نمی توان این ها را فقط به نفع شوهر دانسته و حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته ی زوجه نمود.
سه فرقه ی دیگر عاّمه که نفقه را «جزاءِ الاحتباس» دانسته و منافع احتباس را مربوط به شوهر و به نفع وی می دانند حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته نموده و بر ذمّه شوهر می دانند.
مالکیّه نفقه ی گذشته را در صورتی واجب می دانند که زوج معسر نباشد و توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت نفقه در زمان وجوب ان داشته باشد، بنابراین نفقه ی گذشته در زمان عسر و تنگدستی، ساقط می شود برخلاف نفقه ی زمان يسر و توانایی شوهر که بر ذمّه وی باقی می ماند.
شافعیه و حنابله پس از آنکه زوجه، خود را تسلیم شوهر نمود، وی را مستحق نفقه دانسته و معتقدند که اگر شوهر نپردازد معصیت کرده است و دِین نفقه بر ذمّه اوست.
قانون کشور مصر  و اردن ، نفقه ی گذشته را دِین محسوب می نمایند.
قانون احوال شخصیه سوریه ، نفقه ی گذشته را دِین دانسته اما چنانچه بیشتر از چهار ماه گذشته باشد مشمول مرور زمان شده، ساقط گشته و رسیدگی نمی شود اما از وقتی زوجه نفقه ی گذشته را مطالبه می نماید حداکثر، برای نفقه چهارماه قبل، حکم صادر شده و نفقه های قبل از چهار ماه ساقط می شود.
قانون احوال شخصیه عراق نیز نفقه ی گذشته را ساقط ندانسته بلکه حتی تصریح می کند به وسیله ی طلاق یا وفات زوجین نیز ساقط نمی شود.
در قانون احوال شخصیه اقلیت های مسیحی کاتولیک در لبنان ضمن اینکه دِین نفقه، نسبت به سایر دیون، ممتاز محسوب شده، پس از گذشتن دو سال، حق مطالبه آن را ساقط دانسته است.
پس بدهی غایب برای نفقه همسرش تبدیل به دِین شده و همچنان حق زوجه بر مطالبه آن وجود دارد.
 

بند دوم- میزان نفقه زوجه
الف- از دیدگاه فقهای امامیه
فقهای اسلام اندازه نفقه را قائم به رفع احتیاج زن از غذا و پوشش و مسکن و خدمه و وسایل آرایش می دانند در حالیکه همه این ها از عادت و عرف امثال افراد محل زندگی زن تبعیت می کند.
دلیل: صاحب جواهر، می فرماید: به علت اصل و اطلاق اوامر در کتاب و سنت اندازه نفقه زن طبق عرف و عادت تعیین می شود ولی اگر این امر ممکن نبود، تقدیر شرعی و ضع را مشخص می کند.
در بعضی از نصوص و روایات صحیح مقدار نفقه مشخص شده است. متن حدیث چنین است:
گفتم به ابی عبدا... (امام جعفر صادق) علیه السلام: حق زن بر شوهرش چیست؟ فرمود: گرسنگی او را رفع کند و بدن او را بپوشاند و صورتش را برای او در هم و زشت نکند. پس اگر این کار را انجام داد حقش را به خدا ادا کرده است. سؤال کردم: روغن چه؟ فرمود: یک روز در میان، گفتم: گوشت چه: هر سه روز یکبار، چهار تا لباس در سال، دو تا در زمستان و دو تا در تابستان ...
در اینجا صاحب جواهر می فرماید: این مسئله حمل بر استحباب می شود یا عادت داشتن بعضی از مردم به آن وگرنه مقدار واجب همان حد عرف (عادت) است.
در اندازه ی غذا بین علما اختلاف است و دو قول وجود دارد:
1-    اندازه ی نفقه مشخص شده است (یک مد طعّام)
2-    اندازه ی نفقه مشخص نشده است (به مقدار رفع گرسنگی)
اکثر علما امامیه نظر دوم را قبول دارند و قول اشبه همین است.
از علمای امامیه شیخ طوسی نظر اول را قبول کرده و در کتاب خلاف نفقه زوجه را یک مد قرار داده است.در حالیکه در کتاب مبسوط معتقد است اگر زوج دارا باشد نفقه خوراک او در هر روز دو مد طعام است و اگر تنگدست باشد یک مد طعام و در حالت متوسط یک مد و نیم بپردازد.
 اماlم خمینی (ره) نظر دوم را پذیرفته اند و درخصوص خوراک می فرماید:
«و اما طعام مقدارش آن است که او را سیر کند و در اینکه طعام چه باشد معیار آن چیزی است که برای امثال او در شهرش متعارف است و سازگار به مزاج اوست هر آن چه به خوردنش عادت کرده به طوریکه اگر نخورد مریض شود»
- در پرداخت نفقه حال زوج معتبر است یا زوجه؟
«اکثر فقهای امامیه گفته اند نفقه باید به قدر احتیاج زوجه از خوراک، پوشاک، خدمتکار، و سایل آرایش برابر با زنان هم شهری او آماده شود»
بعضی هم مثل شیخ طوسی ملاک را حال زوج می داند.
دلایل کسانی که حال زوج را معتبر می دانند این است که در کتاب کنزالعرفان آمده است:
«لِیُنفِق ذوسعه مَن سعته و مَن قُدِّرَ عَلیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِقُ مِمّا آتاهُ ا... لاتَکلیفُ ا... نفاً الّا ما آتها»
«صاحب وسعت باید از ثروتش انفاق کند و آن کسی که روزی اش برای او مقدر شده از آنچه خدا داده است انفاق می کند، خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر به مقداری که به او داده است»
 بعضی این آیه را دلیل بر معتبر بودن حال زوج می دانند زیرا اگر این چنین نباشد در بعضی از اوقات تکلیف مالایطاق پیش می آید و آن در حالتی است که زن دارای شرف است و مرد تنگدست می باشد.[
اما صاحب جواهر با معتبر دانستن حال زوجه موافق است و می فرماید:
اول: فتوای اصحاب این است که واجب است بر مرد قیام بر آنچه که زن احتیاج دارد از طعام و خورشت و پوشش و مسکن بر طبق عادت امثال آن زن.
دوم: قول خداوند می فرماید: «لایکلف ا...» قابل تقیید است و آن در حالتی است که رزق برای مرد مقدر است یعنی مرد تنگدست می باشد، درحالتی که جایز است که بر مرد واجب باشد ک طبق عادت امثال زنش برای او نفقه مهیا کند. پس آنچه را که قادر است الان انجام می دهد و آنچه را که قادر نیست به صورت دِین بر گردن مرد می ماند و قول خداوند متعال که می فرماید: «سَیجعَلُ ا...ُ بَعدَ عُسرٍ  یُسراً» همین مطلب را می رساند. در اینجا صاحب جواهر معتقد است که ممکن است این آیه بر نفقه غیر زوجه دلالت داشته باشد. زیرا در نفقه غیر زوجه اگر فرد تنگدست باشد نفقه ساقط می شود.
دلیل کسانی که حال زوجه را در نفقه معتبر می دانند:
فتوای علمای امامیه در اعتبار حال زوجه را دلیل بر آن می دانند و صاحب جواهر در این مورد معتقد است که بین علما اجماع وجود دارد.
البته قول سومی هم وجود دارد و آن این است که حال هر دو نفر زوج و زوجه در نظر گرفته می شود. یعنی اگر زوجین متمکن بودند میزان نفقه به قدر تمکن و اگر فقیر بودند، به قدر وسعشان است.

ب: دیدگاه فقهای اهل تسنن:
مالکیه و حنابله معتقدند: نفقه از نظر اندازه معین نیست و اگر زوجین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند حد وسط مراعات می شود.[64] اما در قدر کفایت مثل نفقه اقارب است و معتبر در حال آنها، حال زن است نه شوهر.
شافعیه گفته اند: نفقه زن مقدارش معین است به اعتبار حال زوج، اگر مردثروتمند بود دو مد اگر متوسط بود یک مد و نیم و اگر تنگدست یک مد بر او واجب است.
حنیفه: در این مسئله دو قول دارند: 1- رعایت حال زوج 2- رعایت حال زوجین
سرخسي از علمای حنیفه در کتاب المبسوط چنین توضیح می دهد:
«ظاهر این است که حال زوج را در اعسار و ایسار در نظر گفته می شود زیرا خداوند متعال می فرماید: «عَلی المُوسِعِ قُدُره و عَلی المقتَرِ قَدرُه» بر ثروتمند به اندازه ثروتش و بر تنگدست به اندازه تنگدستی اش واجب است. این آیه بیان می کند که نفقه بر حسب حال وسع زوج است ولی خصاف در کتابش می گوید: حال هر دو زوج و زوجه معتبر است، اگر هر دو ثروتمند بودند نفقه ثروتمندان و اگر زوجه تنگدست در تحت زوج ثروتمند بود، برای زن کمتر از مقداری که برای یک ثروتمند لازم است نفقه واجب می باشد و اگر زن ثروتمند باشد و مرد تنگدست، برای زن واجب است به مقداری که بیشتر از زمانی که فقیر باشد. اگر زنی ثروتمند با مرد فقیری ازدواج کرد، پس به نفقه افراد فقیر رضایت داده است پس بر مرد چیزی بیشتر از حال خود مرد واجب نیست»[67]
در اینجا می توان نتیجه گرفت که مقدار نفقه باید طوی باشد که عرف و عادت آن را کافی بداند و به علاوه با وصفیت و شئون زن هم متناسب باشد مضافاً اینکه شخصیت و وضعیت زوجه و اختلاف سردسیر و گرمسیر بودن محل و اختلاف فصول در تعیین اغذیه و ماکولات و اثاث البیت و ملبوسات و محل سکونت زوجه باید در نظر گرفت.
بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر موقعیت زن ایجاب می کند شوهر باید برای او وسایلی مثل یخچال، بخاری و فرش و پشتی فراهم کند.
همچنین لوازم نظافت و آرایش و هزینه لازم برای مداوای بیماری و دستمزد پزشک و هزینه زایشگاه و مسافرت به خاطر عمل جراحی و مداوا می توان از مواردی به حساب آورد که نفقه شامل آن می شود.[
- زمان تسلیم نفقه
فقهای اسلام عقیده دارند که زن هر روز نفقه دریافت می کند[69] به شرط آنکه تا اول صبح روز بعد از اطاعت شوهر سرپیچی نکند مالک آن می گردد و الا نسبت به مدتی که تمکین ننموده مالک نیست و باید به شوهر برگرداند.
مرد می تواند نفقه همسرش را هر ماه یکبار یا هر دو ماه یکبار –با توافق هر دو- بدهد. البته گفته شده که این امر بستگی به عرف دارد بدیهی است هر گاه مقتضیات زمان و معمول محل آن باشد که نفقه چندین روز یا هفته یا ماه را باید به زن داد تا بتواند زندگی کند در این صورت باشد بر آن بود که شوهر باید قبلاً آن را تأدیه نماید، مثلاً در شهرهاییکه اجاره منزل به طور هفتگی یا ماهیانه پرداخت می شود.
 
ج- دیدگاه قانونی
به موجب ماده 1107 قانون مدنی:« نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادی زن یا حتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء»
اموری که به عنوان اجزای نفقه در ماده 1107 آمده مانند مسکن و غذا، نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.
تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بر عهده عرف گذارد. برای مثال هزینه های درمان و داروی زن نیز جزء نفقه و بر عهده ی مرد است، چنانچه اگر زنی برای زایمان یا عمل جراحی مدتی در بیمارستان باشد، هزینه ها را جزءِ نفقه می داند بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت: تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با  عرف است و ملاک ثابتی ندارد هر چند که در ماده 1107 قانون مدنی ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مرود نظر باشد، زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند.
بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق نداردوضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند همچنانکه اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند، نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد زیرا به موجب آن: «دادگاه... میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین ... معین می کند...»
ماده 16 قانون احوال شخصيه مصر مصوب 1929 نیز در این باره می گوید:
«نفقه زن حسب توانایی شوهر از لحاظ فقر و غنا معین می گردد و شئونات زن هر طور باشد تأثیری در نفقه ندارد.
 به عبارت دیگر زن وقتی با شوهر بی جیز تزویج نمود حتماً به نفقه آدم بی چیز رضایت داده است لذا شوهر خارج از قدرت و توانایی خود مستوجب انفاق نمی شود و به آیه «فلیُفقِ ذوسعه مِن سَعـهٍ» اشاره نموده اند درحالیکه این عقیده با نظریه مشهور فقهای امامیه موافق نیست و فقط با نظر شیخ طوسی موافق است.
با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده و آیه فوق الذکر زوجه غایب، به نسبت دارایی غایب و شان و شخصیت خویش مستحق نفقه می باشد.

بند دوم- بررسی فقهی و قانونی نفقه
الف- در صورت بقاءِ رابطه زوجیت
از نظر فقهای امامیه زوجه غایب در زمان غیبت شوهرش مستحق نفقه می باشد و در صورتی که غایب مالی از خود باقی نگذاشته نفقه زن از بیت المال پرداخت می گردد.
شیخ طوسی در مبسوط در این خصوص چنین می فرماید:«اگر زوج غایب شود. پس از تمکین تام زن، نفقه اش در حال غیبت واجب است مشروط بر اینکه زوجه ی وی در مدت غیبت نیز همچنان آماده تمکین باشد ولی اگر قبل از تمکین، مرد غایب شود، نفقه ای از برای زن نخواهد بود.
فقهای مذاهب اربعه اهل سنت همانند فقهای امامیه زوجه غایب را در صورت غیبت شوهر وی مستحق نفقه می دانند.
در حقوق ایران با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط به خانواده استحقاق زوجه غایب مفقودالاثر نسبت به نفقه به روشنی دریافت می شود. ماده 1028 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه ی زوجه ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.»
و نیز ماده 147 قانون امور حسبي در این باره می گوید:«نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و ديون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقوله هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.»
موارد فوق علاوه بر اثبات استحقاق زوجه غایب نسبت به نفقه متضمن موارد دیگری نیز است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- چنانچه از ماده 1028 قانون مدنی بر می آید نفقه اشخاصی که نفقه آنان قانوناً به عهده غایب نمی باشد نباید پرداخت گردد و قانونگذار در ماده فوق تنها پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر عهده غایب گذاشته، برای مثال هرگاه غایب در زمان بودن خود عده ای از خویشاوندان دور خود را انفاق می نموده امین نمی تواند نفقه آنان را از دارایی غایب بپردازد.
2- ترتیب اداءِ دیون نفقه از وجوه نقد، قیمت فروش اموال منقول و بالاخره از قیمت فروش اموال غیر منقول امری عقلی و واضح است و احتیاج به استدلال ندارد زیرا با بودن وجوه نقد نباید دارایی غایب به فروش رود و چنانچه احتیاج به فروش پیدا شود اموال منقول مقدم خواهد بود.
3- پس با عنایت به بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران باید قائل به این نکته بود که زوجه غایب در زمان غیبت زوج خود همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

بند دوم: در صورت انحلال نکاح
1-نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:
اگر چه نفقه مربوط به زمان زوجیت است لکن استثنایی هم وجود دارد از جمله مواردی که زوجه در زمان عده مستحق نفقه است، نفقه مدت عده رجعی است و علت آن این است که در اطلاق رجعی انحلال قطعی نکاح نمی گردد و شوهر می تواند در مدت عده رجوع کند. بنابراین فقها مدت عده رجعیه را امتداد دوره ی زوجیت یا در حکم ان می دانند و احکام آن را بر او بار می کنند.
آیت ا... حائری مازندرانی در این باره می فرماید:«خلاف و اشکالی نیست در اینکه زن در عده رجعیه نفقه دارد به جهت اخبار کثیره وجهی آنچه در زمان زوجیت به او داده می شده باید در زمان عده رجعیه هم داده شود حتی اسباب تنظیف و تزئین را نیز بعضی تصريح کرده اند.
اگرچه در زمان عده فایده برای شوهر ندارد ولی چون رجوع به مزاوجت و اتصال بین زوجین مطلوب است و در خبر موثق است که باید معتده در خانه خود باشد و برای مرد زینت کند که شاید خداوند بعد از آن امر، فرجی حادث کند.
البته در نفقه معتده شرط است که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد والّا تا آخر زمان عده نفقه ندارد. همچنین اگر در زمان عده ناشزه شود نفقه ندارد.
در این رابطه خداوند متعال در سوره طلاق آیه ی 6 می فرماید:«اَسکِنو هُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِن وَجَدکُم و لاتُضارُوهُنَّ ...»زنان را سکنی دهید همانطور که خودتان ساکن هستید، از آنچه می یابید و ضرر نزنید.
قانون مدنی ایران هم در ماده 1109 به همین مطلب صراحت دراد.«نفقه مطلق رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد...»
فقهای امامیه بر وجوب نفقه زوجه در عده رجعیه اجماع نموده اند و نظر مخالفی هم مشاهده نشده است.
فقهای عامه نظرشان مانند فقهای امامیه است و متفقاً نفقه زمان عده رجعیه را واجب می دانند.

2- نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:
در طلاق بائن [81] یا فسخ نکاح پیوند زناشویی، کاملاً قطع می شود، به همین دلیل نفقه زوجه هم ساقط می باشد.
روایت از امام محمد باقر نقل شده است که زوجه ای که در طلاق سوم به سر می برد، مستحق نفقه از شوهرش نیست.
قانون مدنی ایران در این رابطه مقرر می دارد:«...لکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
نفقه در زمان عده طلاق بائن وجود ندارد البته در اینجا استثنایی هم وجود دارد و آن زمانی است که زن حامله باشد و حملش از شوهر خود باشد یعنی قید «از شوهر خود» برای دوری از مواردی است که زن مطلقه حامل از و طي به شبهه يا زنا باشد. که در این صورت شوهر عهده دار نفقه او نیست.
فقهای شیعه هم اجماعاً این استثنا در مورد مطلقه بائن حامله را قبول دارند.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است:«زن آبستن که در طلاق به سر می برد تا هنگام وضع حمل مستحق نفقه است.»

نظر فقهای اهل تسنن:
حنیفه نفقه را در زمان عده طلاق بائن واجب می داند.
مالکیه، خوراک و پوشاک را واجب ندانسته بلکه فقط مسکن را واجب می داند.
شافعیه و حنابله هم عقیده دارند در زمان عده ی بائن زن مستحق نفقه نیست، مگر اینکه حامل باشد.
 
3- نفقه زوجه در عده ی وفات:
در اینکه آیا زوجه ای که در عده وفات است نفقه دارد یا خیر بین فقها، اختلاف نظر است.
1- عده ای از فقها معتقدند نفقه ندارد.
2-  گروهی معتقدند زوجه حامله نفقه دارد و نفقه اش از سهم فرزندش پرداخت می شود نه از مال شوهر.
صاحب جواهر هم معتقدند که زوجه حامله در عده وفات به دلیل گرفتاریش به لحاظ حمل مستحق نفقه می باشد.
از امام صادق(ع) در مورد زن آبستن در عده وفات سؤال شد که آیا مستحق نفقه است؟ حضرت فرمودند: خیر
در حدیث دیگر نقل شده که حضرت فرمودند: زن آبستنی که در عده وفات به سر می برد خرجی او از نصیب فرزندش که در رحم اوست پرداخت می شود.
قانون مدنی ایران در این مورد در ماده 1110 مقرر می دارد:«درعده وفات زن حق نفقه ندارد.»
از مطالب گذشته می توان این طور استنباط کرد که در مسئله نفقه زوجه در عده وفات اختلاف نظرات، البته می توان گفت از آنجا که زوجه در زمان زناشویی اکثر سعی خود را در بهبود زندگی زناشویی انجام می دهد و حمل او هم مربوط به آن زمان است. نظر شیخ طوسی را ارجع دانسته و زن حامله در وفات عده را تا زمان وضع حمل مستحق نفقه بدانیم.

دیدگاه فقهای اهل تسنّن:
از مذاهب عامه، حنابله و شافعیه عقیده دارند در عده وفات چه حامله و چه غیر حامله واجب نیست.
 مالکیه معتقدند: زن در عده وفات نفقه ندارد ولی در صورتی که در این زمان در ملک شخصی زوج متوفی سکونت دارد فقط مستحق مسکن است.

4- نتیجه گیری در خصوص زوجه غایب:
ماده 1156 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.»
و ماده 1130 این قانون مقرر می دارد:
«اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از آن حق رجوع ندارد.
نیز ماده 1109 بدین شرح است: «نفقه مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهد شوهر است..»
چنانچه ملاحظه می گردد زوجه غایب از یک سو به علت رجعی بودن طلاق حق نفقه دارد و از سوی دیگر به علت اینکه در عده وفات است، نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در واقع قانون مدنی برای بیان حق نفقه زوجه در زمان عده نارسا و مبهم است.
آنچه منطقی به نظر می رسد این است که هرچند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته، لکن طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند لذا از آنجا که زوجه غایب در زمان عده مطلقه ی رجعیه محسوب می شود لذا حق گرفتن نفقه را نیز کماکان خواهد داشت.