نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

02/03/1402

شماره پرونده: 141-25-1402ك

🔴 استعلام:

*در پرونده های با موضوع کلاهبرداری (که موضوع کلاهبرداری وجه نقد می باشد) و حکم محکومیت به رد مال صادر میگردد، با توجه به اینکه حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به پرداخت (رد اصل مال) صادر میگردد، در زمان وصول می بایست مبلغ نقدی رد مال با توجه به نرخ تورم ماهیانه بانک مرکزی اخذ گردد یا صرفاً اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداری داشته و سایر خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزي) نیازمند مطالبه دادخواست از سوي محکوم له می باشد؟*

🔴 پاسخ:

*بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه هاي انتقال مال غیر و کلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداري است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداري نمیشود؛*

*شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت رویه به شماره هاي 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفري رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند*.