رأی شماره ۲۶۵۴۲۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته" با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ بدین وسیله بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد"، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و ابطال نشد»
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰
شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۹۱ ـ ۰۲۰۵۳۱۶ ـ ۰۲۰۳۴۳۲ ـ ۰۲۰۳۱۱۶ ـ ۰۲۰۳۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقایان و خانم‌ها کامران کهرم، محمد صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبدالحسینی، علی رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای همایون اشتیاق ۲ ـ آقای فریدون عالی پور ۳ ـ آقای محمد قاسم الوانچی ۴ ـ آقای مرتضی سلیمی ۵ ـ آقای محمدرضا یزدان پناه
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
"معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به وسیله وکالتنامههای وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامه‌ی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب‌کننده درخور ابطال می‌باشد.
مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالتنامههای خود در «دادگاه» اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل می‌نمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شأنیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی از خورشید نیز روشن‌تر است، بنابراین به قیاس اولویت، می‌بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالتنامههای تنظیمی فی‌مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن بصورت آنی قابل بازیابی می‌باشد، وکالتنامههای یادشده قطعاً، عقلاً وعرفاً در سایر مراجع دانی نیز می‌بایست دارای اعتبار باشند .
بخشنامه مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ توسط ریاست قوه قضائیه دارد؛ در ماده یادشده، که بر مبنای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری بوسیله وکالتنامههای ایشان در همه مراجع قضایی و غیر قضایی، نهاد‌های داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی را مجری و معتبر دانسته است، که یقیناً این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز می‌گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده ۳ آیین‌نامه تصویبی از جانب رییس قوه قضاییه می‌باشد .
بخشنامه یادشده با تفسیری مبهم و شتابزده از ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است؛ نیک‌آگاهید که براساس موازین فقهی و اصولی «عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد.» ماده ۳۲ نظامنامه با یک عبارت «کلی و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌ها نموده است، با توجه به اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه‌های تابعه و قوه قضاییه دارای بیشترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خود نسبت به سایر ادارات دولتی و ارگان‌ها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این ماده‌ی عام، توان نسخ ماده ۳ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ به عنوان مقرره‌ای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت .
بخشنامه‌ی مذکور به روشنی در تضاد با رای اخیر الصدور شماره ۲۴۶۶ دیوان عدالت اداری مورخ ۹/۹/۱۴۰۰ و رأی ۱۷۵ مورخ ۵/۸/۱۳۷۵ و رأی ۴۰۶ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ می‌باشد، که آرای یاد شده همگی به صراحت و روشنی مهر تأییدی بر اعتبار وکالت نامه‌های وکلای دادگستری در مراجع غیر قضایی می‌باشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامه‌ای جدید و مغایر با آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صلاحدید آن قضات آگاه، می‌تواند از مصادیق ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری باشد .
از سوی دیگر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد، اصولاً ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده، خارج از حیطه اختیارات و شئون معاونت‌های اداره ثبت بوده و اصولاً در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه بر تنظیم وکالت نامه الکترونیکی می‌بایست، مبادرت به اخذ وکالت نامه محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند! که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است .
بخشنامه یادشده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ طی بخشنامه ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ در حالی که بخشنامه‌ی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات، ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت می‌باشد .
نهایتاً نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند مداخله می‌نمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ....................
سلام علیکم
با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ بدین‌وسیله بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد. ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۹۸ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
"بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ عنوان کانون سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره ۱۰۰/۶۹۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ مصوب ریاست عالی قوه قضائیه می‌باشد، صادر گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل، اظهار نظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات من‌جمله ماده ۳۲ نظامنامه مورد اشاره می‌باشد، دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ رئیس قوه قضائیه مقرر شده است: «در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت‌نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد» و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد، لذا بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری