رأی شماره ۲۷۲۷۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که مقرر کرده نانوایان سهمیه آرد نانوایی را صرفاً از کارخانجات همان شهرستان تهیه کنند و سازمان‌دهی در این خصوص توسط اداره کل غله، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد، ابطال نشد»
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۹۶
شماره پرونده: ۰۲۰۲۶۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی عسلی سالک معلمی با وکالت آقای احمد حضرت
طرف شکایت: استانداری خراسان رضوی (دفتر هماهنگی امور اقتصادی کارگروه گندم، آرد نان استان خراسان رضوی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
گردش کار: آقای احمد حضرت به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
"بر اساس رویه سابق آرد نیمه یارانه‌ای یا نوع ۲ محدودیتی در توزیع به خارج از استان نداشته و کارخانجات تولیدی آرد می‌توانستند این نوع از آرد را بدون محدودیت و بر اساس تقاضای مصرف‌کننده و نانوایان به فروش برسانند که آرد تولیدی شرکت موکل به دلیل کیفیت عالی و برتر نسبت به موارد مشابه، از نقاط مختلف کشور مشتری و خریدار داشته است و برای هیچ یک از استان‌ها محدودیت توزیع و فروش آرد نوع ۲ وجود نداشته است برابر مصوبات بعدی کارگروه مقرر گردید کارخانجات تولید آرد گندم، می‌بایست آرد استحصالی خویش از نوع نیمه یارانه‌ای را صرفاً در داخل استان خراسان رضوی توزیع نمایند و فروش این نوع آرد به خارج از استان ممنوع اعلام گردید این در حالی است که سایر استان‌ها دارای اعمال این محدودیت نیستند.
برابر مصوبه معترض‌عنه کارگروه متأسفانه در اقدامی غیر تخصصی دامنه خرید آرد نانوایان را از استان به شهرستان کاهش داده و واحد‌های تولیدی آرد استان را مجاب نموده است صرفا در حوزه شهرستان محل استقرار حق فروش و توزیع آرد نیمه یارانه‌ای را داشته باشند که اثرات و تبعات منفی این مصوبه در حوزه‌های مختلف به قدری گسترده است که موجب تضییع حقوق اقشار مختلف اعم از تولیدکننده و به تبع آن جامعه کارگری و نانوایان در سطح استان و مردم به عنوان مصرف‌کننده گردیده و افت شدید کیفیت نان را به دلیل عدم وجود رقابت سالم بین تولیدکنندگان در پی خواهد داشت.
علیهذا با عنایت به جمیع جهات معروضه و با توجه به اینکه صدور مصوبه معترض‌عنه موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده و اضرار ایشان گردیده و ضمن نقض حقوق مکتسبه شرکت تولیدی که با چشم انداز تولید بیشتر و توزیع در سطح استان با توجه به دامنه فعالیت بیشتر اجباراً هزینه‌هایی را متقبل و ناچار به استقراض از بانک‌ها شده است و با اعمال مصوبه این حقوق تثبیت شده ی ایشان ازبین رفته که در صورت محدودیت فعالیت در سطح شهرستان نیازی به انجام این هزینه‌ها نبوده است و با عنایت به اینکه مصوبه موجب کاهش شدید تولید گردیده و فعالیت در محدوده شهرستان موجب تعطیلی کارخانه حداقل ۲۰ روز در ماه خواهد بود و به تبع آن تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد و با توجه به اینکه اجبار نانوا به خرید آرد از واحد تولیدی شهرستان انگیزه رقابت و تولید بهتر را از تولیدکننده خواهد گرفت و با کاهش کیفیت حقوق مصرف‌کننده پایمال خواهد گردید لذا با عنایت اینکه موارد مذکور، جملگی حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را محدود و تضییع خواهد کرد و مصوبه مذکور بر خلاف قانون و مقررات قانونی و شرعی بوده و صدورچنین مصوبه‌ای خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی کارگروه می‌باشد، تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۷۸۳۰۰۸ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"۱ـ نظر به اینکه بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه ۱۷ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول بوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲ـ مصوبه صدر الذکر خلاف بین ماده ۲ و بند (الف) ماده ۱۱ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۳می‌باشد همچنین بر خلاف سیاست‌های کلی نظام و منویات صریح مقام معظم رهبری و مسئولین نظام می‌باشد تصریح همه ساله معظم له بر افزایش تولید و رفع موانع آن با مصوبه مورد اعتراض در تعارض آشکار و غیر قابل انکار است.
۳ـ اصل ۴۰ قانون اساسی، یکی از مهم ترین موارد، در خصوص حد و حدود اعمال حقوق افراد است و مستفاد از اصل ۷۱ و ۷۲ در وضع تمامی قوانین، مد نظر قرار گرفته و به همین علت، لازم‌الاجرا است در این قانون در اصل ۴۰ مقرر می‌دارد:
« هیچ کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد.»
۴ـ مورد دیگر تعارض مصوبه با قانون حمایت از مصرف کنندگان خصوصاً تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۸ قانون مزبور در خصوص کاهش عرضه و پایین آوردن کیفیت کالا می‌باشد که حتی در قانون مزبور جرم نیز محسوب می‌گردد.
۵ ـ طبق منشور حقوق شهروندی تمامی مدیران و مسئولین اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و تصمیمات ملزم می‌باشند که مصوبه مورد نظر بر خلاف حقوق شهروندی بوده و بر خلاف قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.
۶ ـ طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
"صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی به شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم
صورتجلسه
عنوان جلسه: جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان – زمان: ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ ـ مکان: سالن شهید سلیمانی استانداری
شماره نامه دعوت نامه: ۱۱/۱۶۳۰۵۸ ـ تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ـ شماره جلسه: هفدهم
........
مصوبات جلسه:
شرح مصوبه:
.......
۲ـ مقرر شد نانوایان سهمیه آرد نانوایی را صرفاً از کارخانجات همان شهرستان تهیه کنند و سازمان‌دهی در این خصوص توسط اداره کل غله، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد.
دستگاه اقدام‌کننده:
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، انجمن صنفی کارخانجات آرد، مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی"
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس جزء (الف) بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۵۵۲ هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران که با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان» به تصویب رسیده، مقرر شده است که یکی از وظایف کارگروه آرد، نان و گندم استان عبارت است از مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان در سطح استان از طریق تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش‌های آزاد و یارانه‌ای و تعیین روش‌های نظارت و با توجه به اینکه وضع مصوبه مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در تصویب‌نامه فوق و به منظور اعمال نظارت بر روش توزیع آرد صورت گرفته و مخاطب آن نیز نانوایان هستند، در نتیجه متضمن ایجاد محدودیتی برای تولیدکنندگان آرد نیست و بر همین اساس بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری