اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی ، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آنها را ندارد این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست ، مانند شخصی که محکوم به پرداخت 500 سکه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست ، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری ، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد . معاون آموزشی دادگستری کل خراسان شمالی با بیان این مطلب عنوان می کند:
موضوع اعسار مربوط به جامعه امروز نیست بلکه این موضوع ریشه در شریعت اسلام دارد در روایات آمده است که افراد نباید دست به اقدامی بزنند که بدهکار مردم شوند و نیز در روایتها آمده است که به شخصی که دچار گرفتاری شده است برای جبران اشتباهش مهلت بدهید.(( سید حسین شاکری ادامه می دهد)) طبق ماده یک قانون اعسار (( معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه ( هزینه دادرسی ) یا دیون خود را ندارد.)) یعنی ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی تقاضای وکیل معاضدتی کند. وی با بیان این که نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران سال 1313 تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است اضافه می کند: در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می دهد، این آخرین قانون، ملاک عمل در خصوص این افراد است. وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 می گوید: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می کند و ... . همچنین در ماده 3 این قانون آمده است که هرگاه محکوم علیه ، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به ، را صادر می کند. شاکری تصریح می کند: در حال حاضر بر اساس سیاست های قضایی ، افراد می توانند قبل از اجرای محکومیت حبس ، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. وی ادامه می دهد : هر فردی نمی تواند به ادعای اینکه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد . ادعای اعسار مقید به این شرایط است:
1-  شخص بدهکار باشد  2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او باشد  3- اثبات ادعای اعسار وی و صدور حکم به نفع طلبکار 4- صدور رای قطعی بر محکومیت بدهکار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه . وی می افزاید:
امکان دارد کسی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجهی درحق طلبکار شود اما طلبکار تقاضای اجرائیه ندهد در واقع وی هنوز تقاضای عملی مطالبه حق خودش را نکرده باشد در این صورت طرح دعوی ادعای اعسار قبول نیست. وی بیان می کند : بعد از تحقیق شرایط یاد شده ، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد. یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: بنابراین ماده قانونی ( معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه ( نداشتن کفایت ) دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش به طور موقت قادر به پرداخت آن هزینه دادرسی نیست و بنابر ماده 505 همین قانون ( ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرس ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام خواهی با دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر کرده است. محمد علی عفتی مطلق ادامه می دهد: ادعای اعسار را می توان در متن دادخواست ارائه شده به دادگاه برای دعوی اصلی مطرح کرد و هم می توان به عنوان دعوی جداگانه، در دادخواستی دیگر آن را ارائه کرد. در هر صورت دادگاه در ابتدا و قبل از رسیدگی به دعوی مطرح شده دعوی اعسرا از پرداخت هزینه دادرسی را رسیدگی می کند.
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
طرح دعوی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانون مشخص کرده از قبیل : هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی. هزینه دادرسی، یکی از راه های تأمین بودجه سالانه کشور است. به طور کلی هزینه دادرسی، یکی از راههای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و مانع از ورود بی مورد دعاوی به دادگستری هاست و از طرف دیگر نمی توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ( قانون اعسار) در این خصوص راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است، به این ترتیب که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی برای طرح دعوی دردادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار
در بیشتر موارد دلیل اعسار شخص از پرداخت هزینه دادرسی شهادت شهود است و بنابر ماده 506 آیین دادرسی مدنی ( در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، شهادت کتبی حداقل 2 نفر از اشخاصی که وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار مطلع هستند، باید به دادخواست ضمیمه شود. ، شهادت کتبی همان استشهادیه محلی است که خواهان باید تهیه و به دادخواستش پیوست کند. در استشهادیه محلی باید مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار ، نداشتن نمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ذکر شود و شهود نیز باید مشخصات کامل و اقامتگاه خودشان را به طور روشن در آن ذکر کنند. در شهادت نامه کتبی باید میزان هزینه دادرسی که خواهان ، خودش را ناتوان از پرداخت آن اعلام کرده است، ذکر شود. بر اساس ماده 507 ق.آ.د.م : مدیر دفتر دادگاه در مدت 2 روز از تاریخ دریافت دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر، نسخه دیگری از دادخواست را برای طرف دعوی اصلی ارسال و نیز روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ کند. با اشاره به ماده 509 در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار به یک نفر به طور هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر است، بنا بر ماده 510 این قانون اگر معسر فوت کند، ورثه نمی تواند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث خود استفاده کند ، اما فوت مورث در هریک از دادرسی های نخستین ( بدوی ) تجدید نظر و فرجام مانع از روند دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می وشد ، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خودش را ثابت کند. چنانچه مدعی اعسار در دعوی اصلی ، محکوم له واقع شود ، یعنی حکم به نفع او صادر شود ( طرف مقابل محکوم به پرداخت مبلغی به وی شود و از اعسار خارج شود )، هزینه دادرسی از او دریافت می شود. عفتی می گوید: بر اساس ماده 513 آیین دادرسی مدنی بعداز اثبات اعسار ، معسر می تواند از این مزایا استفاده کند.
1-  معافیت موقت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که بریا معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2-  حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
همچنین اضافه می کند: بر اساس ماده 514 این قانون ( هرگاه معسر به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود   ( استطاعت مالی پیدا کند) ملزم به پرداخت ان خواهد بود و دادگاه نیز می تواند هزینه دادرسی را تقسیط کند.).

صدور حکم اعسار – ادامه بازداشتن یا آزادی محکوم علیه
پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی رد سال 77 که به علاوه از محکومین موارد مقرر در موارد 139 قانون تعزیرات سال 62 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محکومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود.
ودر ماده 7 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال 52 را یان ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهکاران را فراهم گردید بطوری که در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محکومین تشکیل می دهد. بدیهی است تا زمانی که قانون مذکور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگرانده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد ، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده که موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشکلاتی را برای زندانیان و محکومین به وجود آورده است به این صورت که عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حکم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محکومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همکاران محترم عقیده دارند که تا صدور حکم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محکومین وجود ندادر و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی کماکان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون ، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را که ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر در آورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید. ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانونی شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 ق. آ.د.م مصوب سال 79 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون مالی خود نمی باشد موقتی بودن این حکم در هر دوماه به صراحت ملاحظه و استنباط می گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که در تکمیل و اصلاح مواد 696 و ماده 139 قانون تعزیرات مصوب سال 62 به تصویب رسیده و در واقع مستمسک بازداشت محکومین خصوصا محکومین مالی می باشد. ضمن اینکه دادگاه را مکلف نموده قبل از بازداشت نمودن محکوم علیه مالی مراحلی را طی و در صورتی که شخص محکوم علیه واقعا معسر نباشد وی را بازداشت نماید در ماده 3 نیز مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس با دعاوی او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داد متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تسقیط در پرداخت محکوم به صادر نماید.
آنچه از مفاد ماده 3  استنباط می گردد این است که صرف اثبات اعسار دادگاه را مکلف می نماید بلافاصله محکوم علیه را از زندان آزاد نماید. زیرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد اعسار است که محکوم علیه مدعی آن است.
البته نمی توان گفت که صرف ادعای اعسار از جانب محکوم علیه دلیلی بر اعسار اوست بلکه با در نظر گرفتن حقوق محکوم له بر دادگاه است که با ادعای محکوم علیه و دلائل او و حتی دلائلی که از جانب طرف ادعا ارئه می گردداثبات شده و احراز گردد و با این وصف است که قانونگذار مقرر نموده محکوم علیه از حبس آزاد خواهد شد و علیرغم اینکه اینگونه پرونده ها بزعم عده ای از همکاران ، ساده و بدون اشکال است به نظر می رسد با توجه به مراتب مذکور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمی باشد زیرا چنانچه قاضی رسیدگی کننده در احراز واقعیت کوتاهی نماید ، بسیار اتفاق افتاده که گرفتار شگردهای فریبکارانه محکومین شده و احکامی مبنی بر اعسار محکومینی صادر نماید که رد واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسیار دیده شده که افراد حرفه ای با برنامه های از پیش طرح شده درصدد اغفال قضاوت برآمده و حتی مدت مدیدی را در زندان سپری نموده اند که این امر را دلیل قطعی بر اعسار خود قلمداد نمایند که قطعا همکاران محترم خود واقف به این مسائل بوده و می باشند در این گونه پرونده ها دقت لازم و کافی را مبذول خواهند نمود.
همانگونه که فوقا معروض گردیده عمده دلیل همکاران محترمی که عقیده دارند با صدور حکم اعسار نمی توان محکوم علیه را از زندان آزاد نمود این است که اجرای هر حکمی تابع اصول کلی است و تا قطعیت حکمی ثابت نشود نیم توان آن را اجرا نمود که به نظر نگارنده چنین عقیده ای صحیح و منطبق با قانون و عدالت نمی باشد زیرا: اولا در قانون قیدی از قطعی شدن حکم اعسار پیش بینی نشده و به محض اینکه ادعای اعسار در محکمه ثابت شد محکوم علیه بایستی از آزاد گردد.
ثانیا- موضوع مورد بحث از موارد خاص قانونی است و نمی توان تابع اصول کلی باشد زیرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده است ادعای محکوم علیه است نه ماهیت قضیه و این گونه احکام اصولا جنبه اعلامی دارند و از طرفی آنچه به اثبات می رسد موقتی است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گردید حکم محکومیت قابلیت اجرا را داشته و دربعضی موارد ممکن است شخص مدعی اعسار را جنبه های کیفری نیز تعقیب و مجازات نمود از طرفی مرحله بدوی است که با ادعای متقاضی اعسار و دلائل وی رسیدگی گردد هر چند طرف او می تواند دلائل خود را بر رد ادعای محکوم علیه ارائه نماید ودر مرحله تجدیدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه کهدر مرحله بدوی عنوان و مطرح نشده رسیدگی گردد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار است واحراز اعسار نامیده شده در همان مرحله بدوی مورد توجه قرارگرفته است.
ثالثا- تا چه زمانی بایستی منتظر قطعیت این دادنامه نشست؟ چنین زمانی نه در متن قانون پیش بینی شده و نه حتی با تفسیر موسع هم نمیتوان آن را استنباط نمود بسیار اتفاق افتاده طرف مدعی اعسار با ابلاغ واقعی وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده و پس از صدور رای اعسار بنا به عللی رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتیجه مدتهای مدیدی موجبات اطاله این دادرسی و ادامه بازداشت زندانی فراهم می گردد که با عنایت به اینکه عسرت و تنگدستی محکوم علیه از پرداخت آن چیزی که به خاطر آن در زندان است احراز و اثبات گردیده باشد ادامه بازداشت وی که مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی کرد و با روح قانون و فلسفه و مفهموم صفت اعسار مغایرت کلی خواهد داشت، از طرفی این دوگانگی که رد عمل ایجاد شده است را چگونه و با چه معیاری می توان توجیه کرد؟ زیرا بسیاری از همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادی محکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بهتر نمایان می شود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکی فورا آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند.عاقبت کار مشخص است.
رابعا – بر فرض که دادنامه بدوی به نحوی در هر مرحله رسیدگی تجدیدنظر نقض شود که یکی از دلائلی دیگر مخالفین همین است اشکالی بوجود نمی آید زیار خیلی از احکام است که بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گردیده ، و پس از سالها رسیدگی حکم در مرحله تجدیدنظر نقض شده و محکومیت بریا متهم صادر شده است و یا از طریق مختلف قانونی موجبات اعمال مجازات برای متهم فراهم گردیده ، در این صورت طرق قانونی پیش بینی گردیده ،و به نحو مقتضی اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجه که مقرر نموده چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت و یا تعیین مجازات است و متهم بازداشت باشد بایستی فورا آزاد گردد مگر اینکه از جهات دیگری بازداشت باشد به این مهم توجه داشته و می دانسته ممکن است رای برائت یا قرار منع پیگرد متهم در مرحله رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نقض و حکم محکومیت متهم یا جلب وی به دادرسی صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و رد مورد محکوم علیه مالی هم اعسار است که به عنوان یک اصل بایستی مورد توجه قرار گیرد.
خامسا- منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آزادی محکومین مالی پس از احراز و اثبات اعسار در داگاه بوده و چنانچه ملاحظه می گردد دادگاه اختیار داده در صورتی که تشخیص دادگاه محکوم علیه قادر به پرداخت بدهی اقساطی می باشد حکم به تسقیط در پرداخت دین صادر نماید و این امر در مواد 696 قانون .م.ا و 139 قانون تعزیرات سابق هم پیش بینی شده و صدور این گونه احکام اثر مثبت دیگری دارد و آن این است که محکوم علیه پس از آزادی درصدد پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محکوم علیه بر آمده و با آزادی و موجبات کم شدن زندانیان خواهد شد که این روزها توجه خاص مسئولین قوه قضاییه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ15/7/81 ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور مبین این واقعیت است که انشاا... مورد توجه خاص همکاران محترم قرار خواهد گرفت.

تعریف اعسار در لغت و تشریح بحث حقوقی و فقهی و آن
شایع ترین نوع اعسار ار تقسیط و تقسیط را یک نوع از اعسار می باشد. این نوع اعسار در آیین نامه اجرای موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تبصره ماده 19 به رسمیت شناخته شده است.البته این نحو اعسار تقسیط صرفا مربوط به اعسار از پرداخت محکوم به است و در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقسیط منتفی است و اصولا محاکم به تقسیط هزینه ی دادرسی رای نمی دهند یا رای بر اعسار ومعافیت موقت از پرداخت دادرسی صادر می شود یا حکم دعوی صادر می شود.
درصورت دوم ، شخص باید هزینه دادرسی را به نحو کامل و تمام پرداخت کند و در فرض اول یعنی پذیرش اعسار، خواهان موقتا از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می شوند. این است که احکام مربوط به اعسار چه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چه اعسار از محکوم به چه به صورت حم باشد یا قرار، نسبی بوده و این موضوع قابل بررسی و تحقیق است.
موضوع نسبی بودن آرای محاکم در خصوص اعسار بدین معنی است که اعساری که برای اشخاص صادر شود و دارای اعتبار دائم و همیشگی نمی باشد و بستگی به شرایط و اوضاع و احوال و زمان و مکان و به تناسب و مسائل مختلف  ممکن است در یک لحظه حکم اعسار از اعتبار خارج شود و فرد معسر بلافاصله از اعسار خارج شود یا بر عکس، شخص ثروتمند ممکن است در یک محدوده زمانی قرار گیرد که به او معسر اطلاق شود. همین موضوع نسبی بودن است  که از تعریف اولیه معسر دخیل است و می گوید ممکن است شخص پولدار باشد اما در حال حاضر دسترسی به آن برایش امکان نداشته باشد پس این فرد موقتا معسر است و برای او حکم هم صادر می شود. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی اظهار داشت: نوع دیگری از نسبی بودن احکام این است که چنان چه دعوی اعسار به دلایل مختلف و دفعات متوالی رد شود احراز شرایط جدید مجددا قابلیت مطرح شدن دارد. وی در خصوص تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار گفت: در اعسار از پرداخت محکوم به هزینه دادرسی هردو مراحل رسیدگی یکسان است و دلایل اثباتی نیز مشابه به هم است فقط درنحوه تقدیم دادخواست اختلاف اندکی است در اعسار از هزینه دادرسی چه مرحله بدوی و چه تجدیدنظر مدعی اعسار در ضمن دادخواست خواسته خود را مطرح می کند و برای اثبات اعسار ، اولین دلیل، استشهادیه محلی است که به امضای چند نفر می رسد و آن چند نفر در برگه استشهادیه گواهی می دهند که شخص متقاضی اعسار از توان مالی برخوردار نیست و نحوه امرار معاش او و میزان درآمد به طور کلی هرچه اموال منقول و غیر منقول دارد باید توسط گواه نوشته شود و شهود باید منشاء اطلاعات خود را نیز بیان کنند.( حسن ودیعی) تصریح می کند: مشخصات کل و دقیق خود را نیز در استشهادیه قید کند که این باید به امضای حداقل دو نفر مطلع برسد، یعنی دو نفر به بالا باید باشند. در صورتی که در دادگاه لازم بداند امضاکنندگان ذیل استشهادیه را احضار واز آنها مجددا تحت عنوان گواه تحقیق می کند. او متذکر می شود : مدارک دیگری ممکن است در اثبات دعوی اعسار موثر باشد هر برگه ای که دلالت بر مدیون بودن شخص داشته باشد میس تواند ضمیمه شود از جمله تصویر مصدق قرارداد اجاره محل سکونت با محل کار یا دفترچه های پرداخت اقساط وام و اخذ وام های متعدد از بانک ها و موسسات مالی ، فیش حقوقی یا حکم کارگزینی افراد شاغل که میزان درآمد ان ها را تعیین می کند. او ادامه می دهد: دفاعی که  خوانده در دعوی اعسار می تواند به عمل آورد، این است که اموالی از خواهان معرفی می کندکه دلالت بر استطاعت مالی او را داشته باشد یا درآمدهای او ار از جاهای مختلف به نحو منجز و دقیق تعیین یا تقاضای استعلام از بانها و موسسات مالی اعتباری کندو دادگاه با استعلام از موسسات مالی به واقعیت برسد. او اضهار داشت: شهود باید به قطع و یقین برسند و بعد با اطمینان و سوگند حقایق را بیان کنند. بنابراین متذکر می شویم برای هر اعسار حاضر به ادای شهادت نگردد و برای معافیت یا پرداخت نکردن مبالغ ناچیز سوکند نخورند چرا که نفع آن را دیگران خواهند برد و سوگند دروغ و گناه ان بر گردن مشهود واقع خواهدشد.
در حد امکان در پرودنده های سبک که هزینه دادرسی کمی دارد، به راحتی شهادت ندهند که مسئولیت اخروی در پی خواهد داشت. او افزود: در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مدعی اعسار باید حداقل چهار نفر شهادت کتبی بدهند یا استشهادیه را امضا کنند که از وضع زندگانی شخص کاملا مطلع باشند، از این اختلافت در تعداد شهود مشخص میشود که اعسار از پرداخت محکوم به یا ضوابط بیشتر و خست گیرانه تری رسیدگی می شود طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که شخصی از پرداخت هزینه دادرسی معاف و اعسار وی صادر می شود ، بلافاصله پس از صدور حکم اگر حکم به نفع وی صادر شود هزینه دادرسی از وی اخذ می شود و اولین مبلغی که دریافت کند باید هزینه دادرسی را تودیع کند.
این مقام قضایی توصیه  کرد: چنان چه دعوی اعسار واهی مطرح و در محکمه رد شود ضمن رد اعسار در دادگاه ها در همان جلسه اول حکم رد خواهان یه مدعی اعسار را به پرداخت مبالغی به عنوان جریمه محکوم می کند، از جمله دو برابر مخارج محاکم اعسار حق الوکاله وکیل، برای محاکمه اعسار پرداخت شده است.
این موضوع در ماده 27 قانون مدنی اعسار آمده است و محاکم به بعضی صدور حکم یا قرار به رد اعسار باید متقابلا مدعی را به پرداخت خسارت ها محکوم کنند و نیازی به بررسی با سوئ نیت مدعی ندارد. البته بند الف این ماده یعنی مخارج محاکمه اعسار در حال حاضر منتفی است چرا که دعوی اعسار به موجب رای وحدت به دیوان عالی کشور دعوی غیر مالی است و مخارج چندانی ندارد، با توجه به اینکه هزینه های دادرسی دو ردیف، خسارت مسلم است و در حکم صادره طرف مقابل به پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می شود و در حد امکان ولو با قرض کردن هزینه های دادرسی پرداخت شود، چرا که بلافاصله در زمان صدور رای مورد حکم واقع می شود و از طرف مقابل (محکوم علیه) اخذ می شود، پرداخت هزینه های دادرسی هم موجب تسریع در رسیدگی است. همان طوری که در متن بیان شد حکم اعسار نسبی است پس در صورت صدور حکم تقسیط محکوم به چنان چه مالی از محکوم علیه به دست آمد قابل توقیف است. یا چنان چه اقساط به موقع  پرداخت نشد مجددا محکوم له می توا ند محکوم علیه را بازداشت کند.

اعسار از دیدگاه فقها:
واژه اعسار از ریشه«ع-س-ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی و دراصطلاح فقهی ، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است. واژه افلاس نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص ، مال قابل توجهی نداشته باشد . فقیر و معسر را مفلس نیز می نامند. در صورتی که معسر(مفلس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که به دست می آورد ممنوع شود، او را مفلس می خوانند. به نظر برخی حد اعسار این است که شخص مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب و النفقه اش نداشته باشد. برخی دیگر برآنند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد. صریح ترین آیه مربوط به اعسار، 280 بقره /2 است که از معسر به (ذوعسر) تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است ، همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده اند.

احکام اعسار
فقهای شیعه و اهل سنت به استناد به آیه 280 بقره/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او میدهد: ( و ان کان ذوعسره فنظره الی مسیره)  به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده اند ، خواه اعسار او با بینه ثابت شود ی با حکم حاکم. نظر مشهور در فقه شیعه و اهل سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه ی دیون می شود، ولی برخی فقها و مفسران گفته اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه ، دادن مهلت واجب گردیده است ف ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی شود ، بلکه مدیون زندانی می شود. از جمله ادله آنان آیه 58 نساء/4 است که در آن خداوند به بازپرس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: ان الله یامرکم ان تودوا الامنت الی اهلها)  لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می دانند، نه دیونی که بر ذمه دیگری است. برخی نیز گفته اند : وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی ، از آیه استفاده می شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت، همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 بقره/2 استناد شده است افزون بر این ، با اثبات اعسار شخص مدیون ، مطالبه کردن دین از او و ملزمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب حرام است. برخی از فقهای امامی بر آن اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه ای باشد کسب کردن بر او واجب نیست. زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است ، ولی بسیاری از فقها گفته اند : کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی رود تا مشمول آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تایید می کند.
به تصریح برخی از فقها معسر، از مصادیق ( غارمین ) در آیه 60توبه /90 است که از موارد صرف زکات است : انما الصدقت للفقرا و المسکین.... و الغرمین ) این مطلب در حدیثی از امام باقر (ع) نیز آمده است.

اعسار در نفقه :
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد به آیه ی 34 نساء/4 ( الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم عل یبعض و بما انفقوا من اموالهم....) گفته اند: اگر مردی از تامین نفقه همسرش ناتوان شود با حصول اعسار حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می شود، زیرا در این صورت قوامیت او از میان می رود، با توجه به اینکه نفقه نوعی دین به حساب می آید برخی با استدلال به آیه 280بقره /2 که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده حق فسخ نکاح را نپذیرفته اند. برخی نیز با استناد به آیه 32 نور/24 گفته اند: حاکم اسلامی می تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد، ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه ( و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته) ( نساء/30،4) را دلیل این موضوع دانسته است زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز خواهد کرد.
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 بقره /2 استناد کرده اند، به گفته آنان نگاه داشتن زوجه بدون پراخت نفقه به او ( امساک به معروف ) به شمار نمی رود، از این رو در صورت فقدان حاکم ، زوج حق فسخ دارد، چنان که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده اند.
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار ( توانگری ) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دودر فقه اسلامی آرای گوناگونیابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست  در فقه شیعه آیه 7 طلاق /65 است که می فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به انها داده خرج کند. فقره بعدی آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما ءاتها) را هم موید این نظر دانسته اند، ولی مخالفان این نظر این برآنند که زوج آنچه از نفقه را که می تواند باید بپردازد و بقیه ان دینی به عهده او خواهد بود ، از این رو در ادامه آیه شریفه آمده است که : بزودی خداوند پس از سختیها آسانی قرار می دهد.
نظر صاحب جواهر حتی می توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط می شود.
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 بقره/ 2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده اند.
بر اساس ایه مزبور بر آن کس که فرزندی برای او متولد شده ( پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه ای شایسته بپردازد و هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست .
مشابه این اختلاف نظر درباره مهر المتعه ( مهر مطلقه ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت ان است که اعسار ایسار زوج ، تعیین کننده میزان این مهر است. به استنادایه 236 بقره/2 باید آنان را ( با هدیه ای مناسب)بهره مند ساخت توانگر به اندازه توانایی اش و تنگدست به اندازه توانش هدیه ای متعارف باید بدهد.
برخی احادیث این دیدگاه را تایید می کنند البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.