پس از کشف جرم دادسرا که هیأتی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس به ریاست دادستان وظیفه تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را در بیشتر جرایم بر عهده دارد. اصولاً جز در موارد استثنایی که توسط قانون مشخص شده است تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت می گیرد. جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایم زنا و لواط و نیز جرایمی که مجازات قانون آنها کمتر از 3 ماه حبس یا کمتر از یک میلیون ریال جزای نقدی است مستقیماً در دادگاه طرح می شود و تحقیقات مقدماتی آنها نیز در دادگاه صورت می گیرد. بنابراین جز در اینگونه موارد تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می گیرد.

برای شروع به تحقیقات مقدماتی دادسرا معمولاً با شکایت شاکی یا اعلام و گزارش ضابطان از وقوع جرم آگاه می شود. و سپس داستان یا معاون او پرونده را به بازپرس یا دادیار ارجاع می کند. در این بروشور تلاش گردیده تا با طرح سؤالات مبتلا به شهروندان به پاسخ آنها پرداخته شود.

پرسش : آیا بازپرس می تواند به همه جرایم رسیدگی کند؟
پاسخ : اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم با بازپرس است ولی دادستان یا دادیار تنها به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست صلاحیت رسیدگی دارد. برای مثال جرایمی که مجازات آن اعدام یا قصاص و یا حبس ابد است تحقیقات مقدماتی آن صرفاً در صلاحیت بازپرس قرار دارد. پس از آنکه پرونده به قاضی (بازپرس یا دادیار) ارجاع شد او مکلف به انجام تحقیق یا رسیدگی است.

 پرسش : اگر شاکی یا متهم حضور نداشته باشد باز هم تحقیق صورت می گیرد؟
پاسخ : عدم حضور طرفین مانع انجام تحقیقات و رسیدگی نیست و مقام قضایی موظف است حقیقت را کشف کند. برای مثال در حادثه رانندگی یکی از سرنشینها فوت می کند و راننده هم در بیمارستان بستری می شود در این حالت وظیفه بازپرس جمع آوری دلایل و انجام تحقیق است برای مثال شناسایی هویت متوفی و اولیای دم او و یا تعیین علت وقوع تصادف با کسب نظر کارشناس و یا تعیین علت فوت با جلب نظر پزشک قانونی و غیره ...
چنانچه طرفین دعوی حضور داشتند وظیفه مقام قضایی ابتدا تحقیق از شاکی است و سپس متهم و متهمین. البته ممکن است جرمی اصلاً شاکی خصوصی نداشته باشد مانند جرم حمل یا ساخت مشروبات الکلی.
لازم به ذکر است قاضی در تحقیق از شاکی یا متهم باید جریان واقعه یا شکایت را به نحوی مورد پرسش قرار دهدکه نحوه ارتکاب عمل وقوع جرم کاملاً مشخص گردد. برای مثال اگر چند نفر مرتکب سرقت شوند باید پرسش ها طوری باشد که معلوم شود کدامیک مرتکب اصلی، کدامیک شریک، کدامیک معاون و یا کدامیک از آنها، خریدار مال مسروقه است و هریک در وقوع جرم چه نقشی داشته اند. به علاوه بایستی موقعیت محل جرم، وسایل و آلات و ادواتی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته به خوبی تشریح شود.
فرض کنیم آقای «الف» به عنوان شاکی از دو نفر به عنوان کلاهبرداری شکایت دارد. پرسش های زیر از او ضروری است :
* اخذ کامل مشخصات و تفهیم این موضوع که نشانی اعلامی از سوی او به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود و در صورت تغییر باید آن را به اطلاع مقام قضایی برساند.
* از او پرسش شود که تحت چه عنوانی و علیه چه شخص یا اشخاصی شکایت دارد؟
* دلایل اثبات ادعایش چه می باشد؟
* جرم در چه زمان و چه مکانی واقع شده است؟
* به طور دقیق یا تقریبی چه خسارتی و به چه میزان به او وارد شده است؟
در تحقیق از متهمین این پرونده برای مثال متهم اصلی پرسشهای زیر ضروری است :
* اخذ کامل مشخصات و تفهیم این موضوع که نشانی اعلامی از سوی او به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود.
* تفهیم این موضوع که اظهارات او علیه او قابلیت استناد در دادگاه دارد.
* اتهام او صریحاً به او تفهیم شود.
* شکایت شاکی، گزارش مأمورین کلانتری، دلایل توجه اتهام و محتویات پرونده به او تفهیم شود.
* به صرف اقرار متهم در از تحقیقات کشیده نشود چه بسا متهم برای فرار سایر همدستانش از مجازات به اصطلاح جرم را به تنهایی گردن بگیرد.
پس از تفهیم اتهام، از متهم تأمین گرفته می شود این تأمین بر مبنای نوع جرم، دلایل اثبات آن، آثار به جا مانده از جرم، شخصیت متهم و ... دارای شدت و ضعف است که شدیدترین آن بازداشت موقت و خفیف ترین آن التزام به حضور نزد مقام قضایی با قول شرف است.
تأمین کیفری به منظور در دسترس بودن متهم صادر می شود جز در مورد بازداشت موقت که متهم مستقیماً به بازداشتگاه اعزام می شود. در قرار تأمین وثیقه یا کفالت اگر متهم، قادر به معرفی وثیقه یا کفیل باشدآزاد می شود و در مورد قرار تأمین التزام به حضور چنانچه متهم ملتزم شود آزاد خواهد شد.
معمولاً پس از تفهیم اتهام مدت زمانی برای تکمیل تحقیقات و بررسی صحت و سقم ادعای شاکی و دفاع متهم لازم است، مانند استعلام از پزشک قانونی یا جلب نظر کارشناس و ... بدیهی است پس از تکمیل تحقیقات نوبت به اخذ آخرین دفاع می رسد. در این ارتباط مقام قضایی مکلف است از متهم آخرین دفاع را گرفته و اتهام او را با دلایل به دست آمده مجدداً تفهیم کند.
در آخرین دفاع اگر متهم مطلب جدیدی کشف واقع عنوان نماید (چه به نفع خودش یا به ضررش) مقام قضایی مکلف است در خصوص آن تحقیق کند والا نظر نهایی اش را درباره متهم به دادستان اعلام کند. چه بازپرس یا دادیار متهم را مقصر بشناسند یا دلایل را برای توجه اتهام به او کافی ندانند باید عقیده خود را در قالب انشای قرار به دادستان اطلاع دهند و دادستان نیز باید در رأی آنها اظهارنظر کند. فرض کنیم بازپرس متهم را مقصر می داند و قرار مجرمیت صادر می کند اگر دادستان با این نظر موافق باشد باید با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و همانند شاکی و متهم در جلسه دادگاه شرکت کند و با دفاع از کیفرخواست تقاضای مجازات متهم را از دادگاه بنماید ولی این دادگاه است که در مورد گناهکاری یا بی گناهی متهم اظهارنظر می کند.
چنانچه بازپرس دلایل را برای توجه اتهام به متهم کافی نداند قرار منع پیگرد صادر می کند و اگر دادستان با آن موافق باشد، شاکی خصوصی حق دارد از این تصمیم دادسرا از دادگاه شکایت کند. و اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد نظرش را به اطلاع بازپرس می رساند و اگر بازپرس بر عقیده اش اصرار نماید جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه فرستاده می شود و این دادگاه است که با تصمیم قطعی خود به این اختلاف پایان می دهد و باید مطابق نظر دادگاه با پرونده رفتار شود.

 پرسش : اگر بازپرس عقیده به مجرمیت داشته و دادستان با آن مخالف باشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد چه خواهد شد ؟
پاسخ : در این حالت نیز دادگاه بین آن دو حل اختلاف می کند و برابر نظر دادگاه رفتار می شود یعنی اگر دادگاه نظر بازپرس را تأیید کند دادستان مکلف است علیرغم میل خود برای متهم کیفرخواست صادر کند تا پرونده به دادگاه فرستاده شود و درباره گناهکاری یا بی گناهی متهم تصمیم گیری شود و چنانچه دادگاه نظر دادستان را بپذیرد دیگر متهم تحت تعقیب قرار نمی گیرد. البته در این حالت شاکی خصوصی حق دارد از نظر دادستان شکایت کند و دادگاه به این شکایت رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شاکی قانع کننده باشد دادگاه قرار جلب متهم را به محاکمه صادر می کند و تعقیب دوباره از سر گرفته می شود.