آیت ا... مقتدائی می گوید در خصوص اثبات علم قاضی در اسلام ، آیات و روایاتی وجود دارد که می توان از انها استناد نمود از جمله آیه 43 سوره مائده که می فرماید: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما... و آیه 2 سوره نور که می فرماید : الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده. از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارات   فاقطعوا  و فاجلدوا  به حکام و متصدیان امر قضاء است.

حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی قرارداده است. و انها را مقید به اثبات از طریق اقرار یا بینه نکرده بلکه تحقق عنوان سارق یا زانی و ثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است.  لذا هرگاه قاضی علم به  وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعا موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود توجه نکند تخلف از حکم الهی کرده است و رهگاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا ، قاضی می تواند به علم خود عمل کند رد سایر حدود نیز با توجه به علم و قول به فصل ثابت می شود که علم قاضی حجت است. زیرا عدم قول به فصل ثابت می شود که علم قاضی حجت است زیرا هیچ کس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است. همچنین وقتی حجت علم قاضی در حق الله که مبنی بر تخفیف است ثابت شود حجت آن در حق الناس به طریق اولی ثابت خواهد شد.

پیش از این دو آیه چنین استنباط می گردد که علم برا یقاضی حجت است و می تواند آن را مستند حکم قراردهد چه در حق الله و چه در حق الناس. از جمله آیات ، آیاتی است که در آنها حکم به قسط و عدل و حق و ما انزل الله الزام گردیده است.

مثل آیه 47 از سوره مائده ( و آن حکم فاحکم بین الناس بالحق)  و آیه  53 از سوره مائده ( فاحکم بینهم بما انزل الله ) بیان استدلال اینکه هرگاه قاضی علم پیدا کرد زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا شرب خمر دهد قطعا قطعا این حکم ، حکم به حق و حکم بما انزل الله است .،

چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ملک زید دهد و یا علم پیدا کند فلان زن وزجه زید است و حکم به زوجی او دهد قطعا این احکام حکم به حق و قسط و عدل وداد است و اگر برخلاف عدل و حق و بر خلاف ما انزل الله داده است و اگر حکم ندهد استنکاف از حکم نموده است. در کتاب وسائل الشیعه روایتی به این مضمون آمده است که بعضی از انبیاء  گذشته از قضاوت بین مردم شانه خالی می کردند و عذر می آوردند که چگونه حکم کنیم؟ در حالیکه از کیفیت قضیه و موضوع بی اطلاع هستیم و علم به آن نداریم خداوند به آنها می فرماید: با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.

عبارت یکی از روایات چنین است: فقال کیف اقضی بما لم ترعینی و لم تسمع اذنی ؟ فقال اقض علیهم بالبینات و اضفهم الی اسمی یلفون به الحدیث. از این روایت استفاده می شود که قضاوت براساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغ عنه بوده است و اگر علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاع غالبا نادر و کم اتفاق می افتد و در اکثر مواردی که محل ابتلاء برای قضاوت آنها بوده علم به قضیه نداشته اند ، لذا با نگرانی سوال می کرده اند که چگونه قضاوت کنیم ؟ که تعبیر این است ( کیف اقضی بما ترفینی و لم تسمع اذنی ) مستفاد از این عبارت این است که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سوال نبود و قضاوت می کردم.، اما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشنیده ام  ، یعنی علم ندارم چگونه قضاوت کنم؟ خداوند می فرماید: با بینه و قسم قضاوت را تمام کنید که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و قسم در صورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی که علم وجود داشته باشد جایی برای تمسک به بینه وقسم نیست. با روشن شدن مورد و معنی این روایات ، مفاد روایاتی که در آنها طریق قضاوت به بینه و یمین منحصر گردیده روشن خواهد شد. از جمله آن روایات روایتی است از پیغمبر (ص)که فرمودند: انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضی به ظاهر حدیث تمسک نموده و از روایت چنین استظهار می کنند که کیفیت قضاوت منحصر به همین دو طریق است و علم قاضی خارج از این دو طریقاست پس حجیت ندارد. لیکن می گوییم: اولا- پیغمبر در مقام بیان کیفیت قضاوت در صورتی است که علم برای قاضی وجود نداشته باشد چون مواردیکه قاضی علم به موضوع داشته باشد نادرست است و اغلب موارد که نزد قاضی مطرح می شود و قاضی اطلاعی از آنها ندارد ، ذکر از علم به میان نیاورده و می فرماید: اقضی بینکم بالبینات و الایمان یعنی در موارد عام چنین قضاموت می کنم به قرینه همان روایت سابق. ثانیا- کلمه انما برای حصر حقیقی است اما در جایی که قرینه در کار باشد حمل به حصر اضافی می شود و اینجا قرینه قطعی داریم که مراد در صورت غیر حصول علم است. زیرا در جایی که علم باشد که طریق قطعی است جعل طریق ظنی در مقابل آن معقول نیست. 

از جمله روایات ، در روایت حسین بنی خالد عن الیه عبداله آمده است : قال سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمران یقیم علیه الحدو لایحتاج الی بینه مع نظره لانه امینالله فی خلفه و اذا نظر الی رجل یسرق ان یزبره و ینها و یمضی و یدعه قلت و کیف ذلک. قال لان الحق اذا کان الله فالواجب علی الامام اقامته و اذ کان للناس فهو للناس این روایت از روایاتی است که بالصراحه دلالت دارد بر اینکه قاضی در حقوق الله و حقوق الناس می تواند به علم خودش عمل کند زیرا در مورد حق الله مثل زنا و یا شرب خمر می فرماید : قاضی مکلف است به استناد به علم خودش حکم دهد و اقامه حد کند بدون اینکه احتیاج به بینه داشته باشد و اما در مورد حق الناس می فرماید قضاوت باید بعد از مطالبه ذیحق باشد.معنی مطالبه ذیحق این نیست که قاضی نمی تواند به استناد علم خود قضاوت کند ، بلکه مراد این است که در حق الناس قضاوت چه به استناد علم باشد یا بینه یا اقرار نیاز به مطالبه ذیحق دارد و بعد از مطالبه ذیحق قضاوت صحیح است. دو شبهه در این روایت هست که باید رفع شود اول اینکه گفته شود این روایت راجع به امام معصوم است و به قرینه اینکه فرمود لانه امین الله فی خلقه و شامل قضاوت غیر امام معصوم نمی شود و در پاسخ گفته می شود که در آیات از علماء به امناء الله و حصون اسلام تعبیر شده قاضی هم عالم است.

دوم اینکه گفته شود این روایت بر فرض اینکه دلالت بر حجیت علم قاضی داشته باشد تنها ناظر به عملی است که از راه نظر و دیده حاصل شده باشد ، چون فرماید: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی ... و شامل مورادی که علم از طریق متعارف دیگر غیر از نظر حاصل شده باشد نمی شود، در پاسخ گفته می شود که هیچ خصوصیتی ندارد و قطعا اقدام قاضی به اجراء حد از این باب است که با دیدن موضوع برای او روشن شده و نسبت به آن علم حاصل کرده است نه آنکه چون دیده است اجرای حکم کند. 

از مجموعه این ادله ، آیات و روایات چنین استفاده می شود که علاوه بر اینکه حجیت برای علم ذاتی است و علم قاضی برای او حجت است مثل سایر کسانی که علم به موضوع پیدا می کنند ، قاضی می تواند به استناد علم خود قضاوت کند و حکم بدهد یعنی در حقیقت علم قاضی یکی از طریق اثبات دعوی است که قاضی بر اساس آن حکم می کند. زیرا وقتی قاضی علم پیدا کرد که زید مرتکب سرقت شده عنوان واقعی سارق را بر او منطبق می بیند و می گوید: هذا سارق و از طرفی خود را مخاطب به خطاب فقطعوا می داند. پس ملزم است که حکم الله را اجرا کند یا حکم بدهد و نیز وقتی علم پیدا کرد مالی که در تصرف زید است ملک عمرو است پس مالکیت عمرو را حق می داند و حکم به مالکیت عمرو بر مال را حکم به حق و حکم به قسط و عدل می داند. لذا خود را مأمور به فاحکم بین الناس بالحق می بیند و باید حکم بدهد پس اینکه بعضی از مخالفین این قول استدلال می کنند که حجیت علم قاضی برای او ثابت است. چون حجیت علم ذاتی است اما اینکه علم قاضی بتواند به استناد علم خود قضاوت کند و آن علم را مستند دعوی و طرق دعوی قراردهد ثابت نیست و نیاز به دلیل دارد و دلیل براین امر نداریم بلکه دلیل بر خلاف آن هست.

می گویند در مورادی که قاضی علم به موضوع دارد و دلیل بر اثبات دعوی مثل بینه یا اقرار نیست قاضی نباید حکم دهد بلکه استنکاف از حکم بنماید ، قولی بی وجه و بی اساس و من غیر تحقیق است. و با دقت در آنچه گفته شد دلیل آن روشن و شبهه بر طرف خواهد شد و نیز از مجموع این ادله استفاده می شود که هیچ فرقی بین حقوق الله و حقوق الناس نیست و در هر مورد    می تواند به علم خودش عمل کند و علم قاضی می تواند مستند و طبق اثبات دعوی باشد، چون قاضی با علم خود موضوع و مصداق حق و عدل را تشخیص می دهد و به استناد آن حکم می کند ، خواه موضوع جزایی باشد یا حقوقی.، بنابراین علم قاضی در حقوق مدنی همانند حقوق جزایی در ابواب مختلف معاملات به معنی الاعم ، در عقود و ایقاعات و در باب نکاح و طلاق و در باب وصیت ، وقف و اثبات نسب و غیره جریان دارد.

در قوانین جزایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. مثل لایحه حدود وقصاص و دیات و مجازاتهای اسلامی ، این مسئله آورده شد ولکن چون در تنظیم این قوانین بیشتر از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده شده است و حضرت امام مانند اکثر فقها ،ای مسئله را در کتاب القضاء به طور مستقل به این شرح عنوان فرموده اند: یجوز للقاضی ان یحکم بعمله من دون بینه او اقرار و حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی و در ابواب مختلف جزایی مثل باب الزنا و باب الواط و باب السرقه و امثال ذلک مجدا طرح نفرموده اند مگر بطور نادره. در قوانین جزایی ما هم به همین منوال عمل شده است و در ماده 105 ق.م .ا مصوب 1370 مسئله را به طور کلی ذکر نکرده اند مگر باز به صورت نادر. گرچه مناسب بودن این امر رعایت شود و در هر بابی در بیان طرق اثبات آن جرم ، علم قاضی را هم ذکر می کردند و شاید انشاء الله در بازنگری اصلاح شود. 

بنابراین قضات نمی توانند بگویند در باب زنا مثلا علم قاضی حجت است و می تواند به استناد آن حکم بدهد. چون قانون یکی از طرق زنا را علم قاضی قرارداده است .، اما در باب لواط مثلا علم قاضی حجت نیست چون در این باب ذکر نشده است. چون عرض کردم که مسئله به عنوان مستقل و کلی بیان شده و در همه ابواب فقهی باید به همان مسئله استناد شود. 

به همین بیان ما موضوع را تسری میدهیم به حقوق مدنی و عرض می کنیم گرچه در ابواب مختلف قانون مدنی استناد به علم قاضی ذکر نشده است و لی قضات باید به همان مسئله کلی و ماده قانون عام تمسک نموده و علم قاضی را در آن ابواب دانسته و به استناد آن قضاوت نمایند.

نتیجه گیری 

از مجموع این استدلالات و استظهارات همان قول مشهور ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد.، و در مطلق حقوق حق الله و حق الناس و در ضمن استدلال اقوال دیگر هم نیز پاسخ داده شده و وضعیت آنها روشن گردید. 

1- علمی که برای قاضی حجت است و می تواند راه استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده باشد ، یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. اما اگر مثلا در خواب ببیند که زید در خانه سکونت داشته و یا زمینی در تصرف اوست و از این طریق علم حتاصل کند که زید مالک آن خانه یا زمین است ، این علم اعتباری ندارد و نمی تواند به استناد چنین علمی قضاوت کند. چون علم حاصل از طریق خواب دیدن یا تفأل زدن یا رمل و اسطرلاب علم حاصل کردن اینها علم حاصل از طریق متعارف نیست. بلی اگر از راه تحقیقات علم برای وی حاصل شود می تواند معتبر باشد.

2- قاضی که علم برای او معتبر سات فرق نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت. زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد. 

3- قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند. یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع انها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوءظن مبرا باشد. 

4- در صورتی که قاضی موضوعی را نزد او مطرح است علم به ان دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزائی لکن بینه برخلاف او شهادت می دهند یا منکر برخلاف آنچه اوعالم است قسم یاد می کنند یا اقرار و اعتراف بر لاف او می کند، مثلا اولیاء دم ادعا می کنند زید قاتل نیست ، یا زید هم اعتراف به قتل می کند لکن قاضی می داند او قاتل نیست و تبانی بر این امرنموده اند تا بعدا او را عفو کنند و قاتل هم شناخته نشود ، یا زید منکر قتل است و قسم یاد می کند که او قاتل نیست ولی قاضی عالم است که او قاتل است و قسم دروغ می خورد، یا در امر حقوقی مثلا خانه هایی را که عمرو در آن نشسته و در تصرف دارد زید ادعای مالکیت آن را دارد و بر طبق آن بینه اقامه می کند لکن قاضی می داند ادعای او خلاف واقع است و بینه شهادت برخلاف حق می دهد، یا بینه شهادت می دهند به زوجیت زنی برای زید یا وقفیت زمینی و غیر اینها ولی قاضی علم به کذب آنها دارد. 

در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد. امام رضوان الله تعالی علیه در زیر همان مسئله 8 که گذشت می فرماید: لایجوز له الحکم بالبینه اذا کانت مخالفه العله، او اجلاف من یکون کاذبا فی نظره. 

علت اعتبار این امور در مقابل علم این است که حجت بینه و اقرار و قسم طریقی است و جعل طریق برای کسی است که واقع را نمی داند و برای او روشن نیست و دسترسی به حق واقع را ندارد و جاهل است، اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریق ظنی برای او معنی ندارد.، علاوه بر اینکه وجوب ترتیب اثر واقع بر موادی طریق مجعول مقید به این است که علم به خطای طریق و کذب شهود نداشته باشد ولی اگر قاضی علم به خطای بینه و یا کذب آنها داشته باشد حجیت آنها برای او معقول نیست ، زیرا احکام ظاهریه که از طریق و امارات استفاده می شود و موضوع آنها شک به واقع اخذ شده باشد یعنی در زمینه شک به واقع طریق برای اوحجت است و یا علم به واقع موضوع حجیت منتفی است و حجیت آن طریق در مقابل علم معقول نیست. 

بنابراین به طور کلی در هر موردی که قاضی از طرق متعارف علم به واقعه و قضیه مطروحه پیدا کرده چه در امر جزایی باشد یا در امر حقوقی شهادت شهود یا قسم و حتی اقرار منکر بر خلاف علم او اعتبار ندارد قاضی موظف است در تمام این موارد بر اساس علم خودش حکم بدهد.