در قرآن کریم در آیات متعددی به مسئله قصاص گردیده و ازابعاد گوناگونی آن را مورد بحث قرار داده است که به طور مختصر درباره آن بحث خواهد شد از جمله آیاتی که درباره قصاص آمده است.

1-  یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد الاثنی بالاثنی فمن عفی له من اخیه شئی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم   ( سوره البقره 178)

یعنی آنکه ایمان آورنده ای نوشته شده برای شما قصاص درباره کشتگان آزاد با آزاد بنده به بنده، زن به زن پس آنکه برای او از سوی برادش چیزی بخشوده شود پس پیروی به پسندیدگی و انجام به سوی او به نیکی این تخفیفی است از پروردگار شما و رحمتی ، پس هر که از آن دشمنی پیشه گیرد برای عذابی دردناک است.

این آیه مشعر بر تساوی بر قصاص است. اعراب در زمان نزول آیه قصاص و پیش از آن به قتل اعتقاد داشته لیکن آراء مختلفی داشته اند و این امر به قوت و ضعف قبیله بستگی داشت چه بسا در مقابل مرد، مرد کشته می شد و زن در مقابل زن کشته می شدو راه مساوات طی می گردید و از آن طرف چه بسا در مقابل یک نفر ده نفر و یا در مقابل آزاد عبد به قتل می رسید بعضی اوقات به جهت کشته شدن یک تن قبیله ای دیگر را نابود می کرد.

از آیه 45 سوره مائده چنین برداشت می شود که یهودیان نیز به قصاص اعتقاد داشته اند قرآن کریم چنین فرموده است: و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین و بالعین و الانف بالانف .............................. ضمیر در فیها به تورات عودت می کند یعنی در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس و چشم را در مقابل چشم و بینی را درمقابل بینی .........قصاص خواهد بود. دین اسلام در مورد قصاص  میانه را برگزیده از طرفی قصاص را واجب و از طرف دیگر عفو و دیه را نیز مجاز شمارده است در آیه مخاطب مجموع کسانی هستند که ایمان در افراد و اجتماعشان نفوذ یافته و تعالیم و مبانی و پیمانهایش پایه گرفته است.

آيه دوم: ولكم في قصاص حيات يا اولي الالباب لعكم تتقون ( سوره بقره آيه 179)

اي صاحبان خرد براي شما در قصاص كردن حيت و زندگي است باشد كه شما تقوي پيشه كنيد.

فلسفه قصاص در آيه مذكور.

1-   عدالت و امنيت: در جامعه اي كه متجاوز و قاتل قصاص نشود عدالت و امنيت از بين مي رود و آن جامعه گويا حياتي ندارد.

2-   موجب تسكين و فرونشاندن حس انتقام جويي اولياي دم.

3-   جنبه بازدارندگي و پيشگيري: حكم قصاص با حتميت و قاطعيت نسبي خود جبه بزدارندگي پيشگيري دارد درنتيجه هم ارتكاب قتل محدود مي شود و هم با محدود شدن موارد قتل اعمال قصاص نيز به تبع آن الزاما محدود مي گردد.

4-   آيه سوم : ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا.( سوره اسراء آيه 33)

5-   هيچ كس را كه خداوند كشتنش را حرام داشته، جز به حق نكشيد و هركس مظلومانه كشته شود به راستي كه براي ولي و وراث حق حجتي مقرر داشته ايم ، و او هم نبتيد در قصاص قتل زياده روي كند چرا كه مقتول و كسانش از سوي شرع ياري شده اند.

((مظلوما)) در آيه مباركه كلمه به معناي محقون الدم در در مقابل مهدوردم مي باشد.

((الابالحق)) يعني كشتن كسي كه به حكم حق مستحق قتل شود قصاص نيست و آن در يكي از موارد ذيل مي باشد.

1-   در مورد مرتد.

2-   نسبت به كسي كه سه مرتبه بر او حد جاري شده كه با ارتكاب به همان جرم در مرتبه چهارم مجازاتش قتل است.

3-   در اجراي حكم زناي محصنه يا زناي به اكراه يا با محارم.

4-   در مورد كسي كه مسلماني را عمدا كشته است و وراث وي قاتل را به عنوان قصاص به قتل برساند.

5-   اگر كسي در اثر سرايت قصاص يا حد كشته شود .

6-   اگر كسي به عنوان دفاع ، مهاجم را به قتل برساند.

جمله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا) دلالت بر اين دارد كه استيفاي قصاص يا ديه حق ورثه است و حاكم نمي تواند با قصاص يا گرفتن ديه مخالفت كند( ذبده البيان)

در ماده 257 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است ( قتل عمد موجب قصاص ست ليكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدارديه كامله را به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي گردد.)

مرحوم شهيد اول در كتاب لمعه فرمودند ( الواجب في القتل العمد القصاص لا  احدالامرين من الديه و القصاص لقوله تعالي النفس بالنفس).(شرح لعمه ج/14/120)

وصيحه حلبي و عبداله سنان دلالت بر همين مطلب دارم كه امام صدق (ع) فرمودند كسي كه مومني را به عمد بكشد قصاص مي شود مگر انكه اولياء مقتول به ديه رضيت ده ارگ به ديه راضي گشت و قاتل نيز پذيرفت ديه ثابت مي شود و مرحوم صاحب جواهر گفته است كه رويات در اين خصوص متواتر است در تحريرالوسيله آمده است«

قتل عمد موجب قصاص است عينا و موجب ديه نمي شود نه عينا و نه نخييرا پس اگر ولي قصاص را عفو نمايد ثابت مي شود قصاص و حق مطالبه ذيه ندارد واگر جاني خودش را بذل نمود غير آن براي ولي نمي باشد واگر ولي به شرط ديه عفو نمايد جاني حق دارد قبول كند يا قبول ننمايد و ديه ثابت نمي شود مگر با رضايت او پس اگر به ديه راضي باشد قصاص ساقط مي شود و ديه ثابت است و اگربه شرط ديه عفو كند بنابراصح صحصح است اگر چه بطور تعليق باشد.(تحريرالوسيله4/315)

مراد از كلمه (فلا يسرف في القتل ) يعني ولي ميت نبايد زيادتر از حق خود صاص كند مثلا اگر جاني دست رست مجني عليه را قطع كرد نبيد مجني عليه دست راست و دست چپ او را با هم قطع كند.

آيه چهارم: وان عاقبتم فعاقبوبمثل ما عقوبتم ......... .(آيات الاحكام ص 324).

در جاهاي كثيري از قرآن خداوند دستور به صبر داده است و براي صبر پاداشي قرارداده است در اين جا فرموده كه اگر خواستيد كسي را مكافات كنيد نظير آنچه مكافات ديده ايد مكافات دهيد و آيات ديگر كه در اين مختصر نمي گنجد و بنده به اين چهار آيه اكتفا مي كنم.

روايات وارده درباره قتل نفس

ازپيامبر(ص) وائمهمعصومين (ع) در مورد قتل نفس روايات عديده اي وارد شده است از جمله:

1-   عن ابي عبداله(ع) الا يزال المومن في فسحه في دينه مالم يصب دما حراما، قال: ولا يوفق قاتل المومن متعمداللتوبه.(وسائل السيعه)

امام صادق(ع) فرمودند: مومن در دين خودپيوسته در گشايش است ، مادامي كه دست بخون حرام بنالوده بباشد و قاتل عمدي مومن موفق به توبه نمي شود.

2-   عن ابي جعفر (ع) قال ، قال رسول الله (ص) اول مايحكم اله فيه يوم القيامه الدماء(غدير الوسيله ج/2)

امام باقر از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده است كه فرمودند: در روز قيامت اولين چيزي كه خداوند تبارك و تعالي در مورد آن حكم مي كند خون است.

بعد از ذكر آيات و رواياتي درباره قصاص وارد شده است و بيان شده به قتل و انواع قنل مي پردازيم.

 قصاص

القصاص: به كسر قاف اسم مصدر مي باشد.

قصاص در لغت به معناي پيروي كردن. قص اثره: يعني از او پيروي كرد. گويا قصاص كننده از كسي كه جنايت را وارد كرده است پيروي مي كندو كاري مانند كار او را انجام مي دهد.

الف) قصاصب دو نوع است

1-   قصاص نفس

2-   قصاص اطراف

كه در اين جا فقط قصاص نفس بررسي مي شود.

در قصاص نفس بايد از سه جهت بحث كرد:

1-   موجبات قصاص

2-   شرايط قصاص

3-   راههاي ثبوت آن

موجبات قصاص

مرحوم شهيد اول در كتاب لعمه جلد دوم درباب قصاص چنين فرموده اند و موجبه ازهاق النفس المعصومه المكافئه عمداعدوانا. يعني خارج ساختن نفس معصوم وهمتا از روي عمد و ستم( ازهاق به معني خارج ساختن)

تعريف هم بايد جامع افراد و هم مانع اغيار باشد كه در اين تعريف هر دو صورت رعايت شده است (المعصوم) با كلمه المعصوم كه به معناي منع است و مراد از نفس معصوم، جاني است كه تلف كردن آن جايز نيست (محقون الدم) پس قتلي كه از روي قصاص صورت مي گيرد با قيد مكافئه داخل نمود در تعريف نفسي كه ازجهت اسلام ، حريت زن، مرد و غير از آن اعتباراتي كه خواهد آمد با قاتل برابر بشد.

(عمدا) يعني از روي عمد آن را كشته باشد.

عدوانا يعني ستم و اين قيد براي احتراز از كسي است كه به موجب قصاص كشته مي شود و مانند آن در اين موارد تعريف شده صدق مي كند( كه نفس معصوم و همتا از روي عمد خارج كرده باشد) اما چون اين قتل از روي عدوان و ستم نيست با قيد ستم از تعريف خارج مي شود البته قيد ياد شده ( قتل با قصاص ) را مي توان با قيد المعصوم نيز از تعريف خارج كرد زيرا غيرمعصوم هم شامل كسي مي شود كه در اصل غير معصوم است مانند كافر حربي و هم شامل كسي مي شود كه به واسطه يك امر عارضي كشتنش جايز است مانند شخصي كه كسي را كشته است كه موجب قصاص است در عين حال مقصود شهيد (ره)از معصوم كسي است كه كشتن او براي هركس جايز نيست ارگ چه برخي از افراد در شرايط خاص حق كشتن او را داشته باشند از اين رو نفس قاتل معصوم است چون هر كس نمي تواند آنرا تلف كند (( پس قتلي كه از روي قصاص صورت مي گيرد با قيد معصوم خارج نمي شود بلكه با قيد عدوانا خارج مي شود)).

با قيد ( عدوانا) مي توان موردي را خارج كرد كه كشتن شخص براي فردي مباح باشد اما براي فرد ديگري مباح نباشد زيرا قاتل نسبت به غير ولي مقتول معصوم است و چنين نيست كه هركس حق كشتن او را داشته باشد و شايد با آوردن قيد عدوانابراي خارج ساختن فعل كودك و مجنون باشد زيرا اگر كودك و ديوانه نفس معصوم و همتايي را تلف كند قصاص برايشان واجب نمي شود.زيار اين قتل از روي ستم و عدوان نمي باشد زيرا كودك و ديوانه مكلف نيستند طبق حديث رفع القلم و شايد همين مطلب مورد نظر مصنف محترم بوده چون بالغ را در تعريف نياوده است چون عده اي از فقها در تعريف قصاص چنين آورده اند ( ازهاق البالغ العاقل........)

با تعريفي كه ذكر شد پس درسه صورت قصاص نيست كه عبارت است

1-   كشتن مرتد ومانند او كفاري كه جانشان معصوم نيست.

2-   قاتلي كه با مقتول همت مكافي نيست مانند بنده به آزاد و يا كسي كه نفس حيوان محترم بدون اذن مالكش تلف كند قصاص نمي شود.

3-   هرگاه صغير يا مجنون موجب قتل نفس شوند قصاص نمي شوند.

فقها معمولا تقسيم قتل را در باب ديات متذكر شدند در كتاب رياض المسائل آمده است كه قتل سه قسم است : عمد محض ، خطاي محض ، شبه عمد.

در تحرير الوسيله جلد دوم كتاب ديات مرحوم حضرت امام(ره) قتل را مختص به قتل عمد يا شبه عمد يا خطاي محض دانسته اند.

تعريف قتل عمد

مرحوم محقق حلي (ره) در كتاب تبصره المتعلمين فرموده است( فالعمد ان يقصدبفعله الي القتل ) قتل عمد ان است كه قاتل هم قصد فعل و هم قصد قتل را داشته باشد البته در جرائم عمدي لازم نيست كه همواره بطور مستقيم قصد ترتب نتيجه مجرمانه وجود داشته باشد بلكه كافي است اين قصد بطور اجمالي ارتكاذي يعني بطور مقفول عنه وجود داشته باشد.در جرائم عمدي آلت ممكن است قتاله باشد مانند (گلوله، چاقو، قمه.....) و ممكن است كه آلت قتل قتاله نباشد مثل (زدن با دست) در صورت اول قاتل اگر قصد فعل را داشته باشد و قصد نتيجه هم  نداشته باشد قتل عمدي صورت گرفته است ولي در صورت دوم  هنگامي قتل عمد صورت و تحقق  مي يابد كه جاني داري دو قصد باشد: 1- قصد عمل مجرمانه يعني زدن مجني عليه با دست 2- قصد وقوع قتل.

مرحوم محقق در شرايع  مي فرمايند «لا اشكال و لا خلاف في انه يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا» (كتاب شرايع 4 /199) يعني اشكال و خلافي نيست در اين كه قتل عمد تحقق پيدا مي كند به قصد بالغ عا قل به كشتن كسي به وسيله آلتي كه غالبا كشنده است وصاحب جواهر(ره) مي فرمايند بل و بقصد  الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان  لم يقصد القتل بذالك لان القصد الفعل مذكور كالقصد الي القتل. يعني بلكه قتل عمد تحقق پيدا مي كند به قصد زدن به چيزي كه معمولا كشنده است با علم به آن اگر چه قصد عمد هم نداشته باشد زيرا قصد به فعل مذبور مانند قصد به قتل است.

با توجه به تعاريفي كه ذكر شد براي تحقق قتل عمدي و مجازات آن سه ركن اساسي بايد رعايت شود. الف- ركن مادي قتل ب- ركن معنوي قتل ج- ركن قانوني قتل.

ركن مادي قتل

لازمه قتل وجود حيات قبلي مجني عليه انسان كه منتهي به مرگ وي شود است. بنابراين دو موضوع  مورد بررسي  مي باشد يكي وجود شخص زنده و ديگري  وجود فعل مادي براي تحقق قتل(حقوق جزاي اختصاصي دكتر ايرج گلدوزيان)

1- وجود شخص انسان :

قتل سلب حيات از انسان است بنابراين لازمه قتل وجود قبلي يك مجني عليه انساني زنده است.

اعم از اينكه انسان مذبور زن باشد يا مرد، پير يا جوان، سالم يا بيمار، مسلمان يا غير مسلمان و تفاوتهايي در نوع كيفر و مقدار ديه بر حسب موقعيت دين و مذهب و زن و مرد بودن قاتل و مقتول از نظر فقه جرايي مطرح است كه در جاي خودش بحث خواهد شد الان منظور قتل است نه كيفر آن وحيات انسان از زمان به دنيا آمدن تا پايان زندگي اوست نه از زمان نطفه يا علقه يا مضغه در كتاب تكمله المنهاج جلد دو صفحه سه امده است ( هوازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا و عدوانا) و موجب آن بيرون كردن جان انسان معصوم و بي گناه است.

2-حيات قبلي مجني عليه :

براي تحقق جرم قتل حيات وي در لحظه وقوع جرم لازم و حتمي است. اگر كسي بر مرده جنايتي وارد كند قاتل نيست ولي مستحق پرداخت ديه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامي است و قيد ديگري كه در اينجا بيد مطرح شود منتفي بودن خود كشي است. اگر طرف قتل خود قاتل خويش باشد عمل خودكشي است و در قوانين جزايي ايران خود كشي شروع و معاونت درآن جرم نيست و مجازتي ندارد ولي از ناحيه شرع مقدس اين قبيل اعمال حرام و داراي عقوبت اخروي مي باشد( لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) ( سوره نساءآيه 33)

يعني نفسهاي خود را نكشيد زيرا خداوند به شما رحيم است.

3-   فعل مثبت مادي:

4-   از لحاظ عنصر مادي علاوه بر شخص زنده لازمه قتل انجام فعل مثبت است كه منتهي به قتل مقتول مي شود و لذا مطلق ميل و ارده و قصد شخص براي سلب حيات از ديگري كافي براي تحقق جرم نيست.

5-   مبحث دوم شرايط قصاص:

6-   مرحوم شهيد اول (ره) در كتاب لمعه فرمودند كه 0 هي خمسه ف فمنها التساوي في الحريه و الرق ... و منها التساوي في الدين ..... و منها انتفاء الابوه فلايقتل الوالد وان علابابنه .... و منها كمال العقل .... و منها يكون المقتول محقون الدم فمن اباح الشرع قتله لم يقتل.............(كتاب لمعه قصاص)

در قصاص پنج شرط معتبر است:

1-  قاتل و مقتول در آزاده و برده بودن با هم برابر بشند بنابراين مرد آزاد در برابر كشتن مرد آزاد كشته مي شود دليل آن عموم آيه 178 از سوره بقره (............الحر باالحر و العبد و بلعبد و الانثي و بالانثي .........)

اي اهل ايمان براي شمت حكم قصاص كشتگان چنين معين گشت كه مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را بجاي بنده و زن را بجاي زن قصاص توانيد كرد.....

مرد آزاد را در برابر كشتن زن آزاد قصاص و نيمي از ديه قاتل به او باز گردانده مي شود چون ديه مرد دو برابر ديه زن است و مرد ازاد در برابر خنثي قصاص و يك چهارم ديه به او بازگردانده مي شود و خنثي در برابر زن قصاص و يك چهارم ديه به او بازگردانده مي شود.

و زن آزاد در برابر زن آزاد قصاص مي شود و همچنين در برابر مرد آزاد قصاص مي شود و اولياء زن قاتل چيزي به مقتول رد نمي كند دليل اين مطلب هموم ايه ( النفس بلنفس ) وخصوص صحيحتي الحبي و عبداالله بن سنان عن الصادق (ع) و آن الجاني ليجني علي اكثر من نفسه ( تعذيب ج10/180)

سوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر دو زن آزاد يك مرد آزاد را به قتل برسانند عمدا نحوه قصاص چگونه است؟

ج- هر دو قصاص يم شوند چيزي به آنها رد نمي شود.

ماده 209 قانون مجازت اسلامي ( هرگاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

اين مسئله از مسائل اجماعي بين فقهاي اماميه است صاحب جواهر ، صاحب تكمله المنهاج به اجماعي بودن آن تصريح نموده اند مرحوم حضرت امام در تحرير الوسيله آورده است ، القول في شرائط المعتبره................... فيقتل الحر بالحر و بالحره لكن مع رد فاضل الديه و هو نصف ديه الرجل الحر............. .

يعني حر به حر و به حره كشتهمي شود لاكن با رد زيادي ديه و آن نصف ديه مرد مي باشد...،

و دليل فقهي آن صحيحيه الحبلب ابي عبدالله (ع) قال في الرجل يقتل المرأه معتمدا فاراد اهل المرأه ان يقتلوه قال (ع) ذالك لهم اذا ادوا الي اهله نصف الديه( وسائل 19/59)

صحيح حبلي از امام صادق (ع) در موردي كه زني را عمدا به قتل رسانيده و اولياءزن تصميم دارند قاتل را قصاص كنند فرمود حق انهاست هنگاميكه نصف ديه مرد به او پرداخت نمايد.

وصحيحه عبدالله ابن سنان سمعت ابا عبدالله (ع) يقول في رجل قتل امراته معتمدا قال (ع) ان شاءاهلها ان يقتلوه قتلوه و يودوا الي اهله نصف الديه و نصف الديه خمسه آلاف درهم(وسائل19/59)

عبدالله ابن سنان گويد شنيدم امام صادق (ع) در مورد مردي كه زن خود را عمدا به قتل رسانيده بود فرمود اگر اولياء زن بخواهند كه قاتل را به قتل برسانند مي رسانند و به بزماندگان او نصف ديه را پرداخت مي نمايندو نصف ديه 1نج هزار درهم مي باشد

2-  انتفاء الابوه:

در ماده 220 ق م ا چنين ذرك شده است پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

در كتابهاي فقهي نسبت به اين مسئله كه در فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود ادعاي عدم خلاف بلكه ادعای جماع شده است مبنای قهي اين ماده رويت متعددي است از جمله.

1-  عن الحبلي ان ابي عبدالله (ع) قال سالت عن الرجل يقتل ابنه ايقتل به؟ قال (ع) لا.

حبلي گويدك از امام صادق(ع) پرسيدم آيا مردي كه فرزند خود را به قتل برساند كشته ميشود؟ امام (ع) فرمودند: نه كشته نمي شوند (وسائل19/56)

عن فضيل ابن يسار عن ابي عبدالله (ع) لايقتل الرجل بولده اذا قتله و يقتل الوالد بوالده اذا قتل والده.( وسائل 19/58).

يعني فضيل ابن يسار ابي عبدالله نقل كرده اند كه فرموده اند كشته نمي شود پدر به واسطه قتل فرزندش ولي فرزند كشته مي شود به واسطه قتل پدرش.

اما اينكه پدر به پرداخت ديه محكوم مي شود مبناي آن روايتي است كه مضمون آن اين است كه امير المومنين فرمودند ديه بر پدر واجب است اگر فرزند را كشت ولي قصاص نميشود.(وسائل 19/58)

و در خصوص قسمت آخر ماده 220 مذكور كه مي گويد به تعزير محكوم خواهد شد مبناي فقهيه آن روايتي است از امام بقر كه عبارت است از ك

عن جابر عن ابي جعفر في الرجل يقتل ابنه او عبده قال لايقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا و ينفي......

جابر از امام باقر در مورد مردي كه فرزند يا برده خود را مي كشد روايت كرده است كه امام باقر فرمودند آن رمد كشته نمي شود وليكن شديدا مورد ضرب قرار مي گيرد و از زادگاهش تبعيد مي گردد و لازم به ذكر است كه يكي زا موانع ارث قتل است يعني قاتل و لااينكه پدر و جد مقتول باشد از ديه و از مال مقتول ارث نم يبرد.

كمال العقل و البلوغ:

در ماده 221 مجازت اسلامي آمده است- هر گاه ديوانه ب=يا نابالغي عملا كسي را كشته باشد خطا محسوب شده و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل را به وره مقتول بدهند.

يكي از شرايط قصاص عاقل و بالغ بودن قاتل است كه در كتاب لمعه شهيد اول آمده است.

و منها كمال العقل فلا المجنون بعاقل و لا مجنون سؤاء كان المجنون دائمام ادوارا اذا قتل حال جنونه والديه ثابته علي عاقله( لعمه و شرح آن ج2/79)

و از شرايط قصاص كمال عقل است  بر اساس اين شرط ديوانه بواسطه كشتن عاقل و يا ديوانه ديگر كشته نم يوشد، خواه ديوانگي هميشگي باشد يا ديوانگي دوره اي مشروط بر آنكه ددر حال ديوانگي مرتكب قتل شده باشدو ديه مقتول بر عهده عاقله است.

مبناي فقهي ماده 221 و مكتوبه شهيد (ره) صحيه محمد بن مسلم از امام باقر اس كه چنين آمده است صحيه محمد بن مسلم از ابي جعفر قال كان اميرالمومنين يجعل جنايه المعتوه علي عاقلته خطا كان ام عمدا.

محمد مسلم از امام صادق كه فرمودند (امير المومنان (ع)جنايت ديوانه را بر عهده عاقله اش قرار مي داد چه خطا باشد چه عمد)(وسائل كتاب ديات ابواب عاقله باب11ج1)

2-  عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله قال الصبي و خطاه واحدا

امام صادق مي فرمايند عمد و خطاي نابالغ داراي حكم واحد است.

3-  مقتول محقون الدم باشد:

مرحوم شهيد اول مي فرمايد و منها ان يكون المقتول محقون الدم فمن باح الشرح قتله لم يقتل به

شرط پنجم در قصاص آن است كه خون مقتول محترم باشد. يعني شرعا قتل او مباح نباشد بنابراين اگر كسي را بكشد كه شارع خون او را مباح كرده است بواسطه كشتن او كشته نمي شود اگرچه بدون اذن امام او را كشته باشند چون مقتول في الجمله خونش مباح بوده است اگر چه مباشرت درد قتل او شرط به اذن حاكم مي باشد و از اين روكه قاتل بدون اذن حاكم اقدام به كشتن او كرده است مرتكب گناه شده است.

اگر مجازات قتل عمدي قصاص است مع هذا گاهي قصاص ساقط و تبديل به ديه مي شود مواردي كه منتهي به سقوط قصاص مي شود گاهي راجع به شخص قاتل و گاهي به شخص مقتول و يا گاهي به ولي دم است.

انتفاي موضوع قصاص به شرح زير قابل بررسي است.

شريط قاتل: از شرايط عامه تكليف براي مسئوليت كيفري عقل و بلوغ است ومواردي كه قاتل در حين ارتكاب قتل مجنون باشد قصاص منتفي است به عبارت ديگر هر گاه ديوانه عمدا كسي را بكشد قصاص نميشود ودرجراي ماده221 ق م ا چنين قتلي خطا محسوب مي شود و عاقله او عهده دار پرداخت ديه به ورثه  مقتول مي باشد.

ماده 224 دقتل در حالت مستي موجب قصاص است مگر آنكه ثابت شود مستي به كلي مسلوب الاختيار و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين كاري خود را مست نكرده باشد ودر صورتي كه اقلام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب با ديگران كه رد موجب حبس تعزيري 3 تا10 سال خواهدبود.

مبناي فقهي در اينم ماده 224 اختلافي است

1-  عده اي از فقها عقيده دارند كه قتل بايد قصاص شود و برخي ديگر اين قول را به نظر مشهور فقهاي اماميه نسبت داده اند.

2-  عده اي از فقها عقيده دارند كه قاتل نبايد قصاص شود. علامه حلي در ارشاد الاذهان اين نظر را ابراز نموده است و چنين گفته است : و في السكران اشكال اقربه سقوط القود بل الديه عليه.

امام خميني (ره) نيز قائل به اين قول است.

3-  قول سوم قول كساني كه بين كسي كه شرب مسكر مي نمايد و ميداند كه بر شرب مسكر او نوعا قتلي مترتب است و بين كسي كه اين علم را ندارد تفضيل قائل شده اند و براي اولي قصاص را ثابت دانسته و براي دومي قصاص را ثابت ندانسته اند.

آيه الله خويي (ره) از جمله قائلين به اين قوه است.

دوم شرائط مقتول: قصاص كردن مثوط به احراز سه شرط است در مقتول

صحبت سوم راههاي ثبوت قصاص:ماده 231 قانون مجازات اسلامي در راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي .

اقرار: در اصل اين مطلب كه قتل با اقرار ثابت مي شود مخالفتي وجود ندارد و بر اين مطلب علاوه ( اقرار العقلاء علي انفسهم جايز 9 روايتي در اين مقام وارد شده است:

1-  خصوص صحيحه فضيل قال سمعت ابا عبدالله يقول من اقر علي نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره وحد حرا كان اوعبدا اوحره كانت اووامه فعلي الامام ان تقيم الحد عليه الي ان قال- فقال له بعص اصحابنا يا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي اذا اقربها عند الامام مره واحده علي نفسه اقيم عليه الحد فيها ؟ الي ان قال .... و اذا اقربقتل رجل لم يقتله حتي يحضر اولياء المقتول فيطا البوابدم صاحبهم.

فصيل گويد: شنيدم امام صادق مي فرمود: هركس ن‍زد امام بحقي از حدود الله يك با ر اقرارنمايد آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن بر امام واجب است بر او اقامه حد نمايد بعضي از اصحاب گفته اند يا ابا عبدالله اين حدود كدامند؟ تا آنجا كه فرمود هر گاه كسي به قتل مردي اقرار نمايد او را به قنل نمي رساند تا آنكه اولياء مقتول حاضر شوند و خون مقتول را مطالبه نمايند.

2-  عن ابي عبدالله قال: اتي امير المونين بر جل وجد في خربه و بيده سكينا ملطخ باالدم و اذا رجل مزبوح تشحط في دمه فقاله اميرالمومنان: ما تقول: قال انا قتلته قال اذهبوا به ما قيدوه به .......

امام صادق فرمودند مردي را نزداميرالمومنان آوردند كه چاقوي خون الود بدست در خرابه اي بوده در حالي كه مردي (مقتول) به خون خود مي غلطيده امير المومنين به او فرمود در مورد اين حادثه چه مي گويي؟ مرد گفت من اورا به قتل رساندم اميرالمومنين فرمود ببريد قصاصش كنيد.( جمع الغائده و البدهان 14/161)

شهادت: ماده 237 : قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي وشد.

مرحوم شهيد مي فرمايد: ( و اما البينه – فعدلان ذكران و لا عبره بشهاده النساء منفردات و لا منضمات و لا الواحد مع اليمين لان معتلمهما المال ......

بينه دو مرد عادل است: شهادت زنان در قتل معتبر نيست خواه همه شهود زن باشند يا برخي زن و برخي مرد باشند شهادت يك مرد با قسم نيز معتبر نمي باشد زيرا با شهادت زنان و شهادت يك مرد با قسم امور مالي ثابت مي شود و ( قتل از امور مالي نيست) اگر چه ولي مقتول از قصاص بگذرد و به مال رضايت دهد.

مبناي فقهي اين مطلب رواياتي كثير است كه من جمله روايت محمد بن فضيل از امام رضا است كه نقل كرده است كه آن حضرت در ضمن روايتي فرموده : شهادت زنان در طلاق و در خون جايز نيست و همچنين زراره مي گويد از امامخ باقر سوال كردم- يجوز شهادت النساء مع الرجال في الدم قال: لا.

آيا شهادت زنان به همراه مردان در خون جايز است فرمودند : نه.

قسامه: ماده 239 ق م ا هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد........ .

قسامه اسم است براي اوليايي كه براي ادعاي دم سوگند ياد مي كنند قسامه تنها در خصوص قتل و مانند آن جريان مي يابد و در حقيقت ديگري جريان ندارد( مسالك الافهام 15/184)

در روايتي آمده است ابوصير از امام صادق سوال  مي كند كه پيدايش قسامه از چه زماني بوده است امام مي فرمايد: كان من قبل رسول الله (ص) معناي قسامه از ناحيه رسول الله (ص) پديد آمده است مبناي فقهي قسامه روايات كثيري است كه به يكي روايت بسنده مي كنيم:

مسعده بن زبار عن جعفر (ع) قال:

كان ابي (ع) اذا لم يقوم القوم المد عون البينه  علي قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ماقتلناه و لا علمناله قاتلا.( وسائل 19/114و115) سعده بن زيرا از امام جعفر صادق رواي كرده است كه فرموده آنگاه كه مدعي قتل اقامه بينه نم يكرد و قسم هم ياد نمي نمود كه متهمان مقتول را به رسانده ام پدرم حكم مي فرمود متهمان 50 قسم ياد مي كردند ميني بر اينكه ما مقتول را به قتل نرسانيدهايم و نمي دانيم كه قاتل او چه كسي است............... .

حلبي عن ابي عبدالله (ع) قال ساله عن القسامه كيف كانت ؟ فقال هي حق و هي مكتوبه عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انها المسامه نبجاه لناس (وسائل النيعه 19/114)

حبلي مي گويد از امام صادق (ع) از قسامه و كيفيت آن سوال كردم .

امام فرمودند قسامه حق است و نزد ما مكتوب مي باشد اگر نبود دردم همه گير را به قتل مي رسانيدند و چيزي باقس نمي ماند  همانا قسامه راه نجات مردم است.

و در قسامه برابر ماده 238 و تبصره هاي 1و 2و3 مربوطه از ق.م.ا قسم خوردگان بايد از خون خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شده است مگر اينكه مدعي زن باشد و مبناي فقهي آن روايتي است زا عبدالله بان منان كه وارد شده است كه عبارت است از عبدالله ابن منان قال: قال ابو عبدالله (ع)، في القسامه خمسون رجلا في الامر و في الخطاء الخمسه و عشرون رجلا و عليهم ان يحلفوا بالله.

عبدالله ابن سنان گويد: اما صادق (ع) فرمودند در قسامه مثل امر پنجاه مورد در قتل خطا 25 مرد لازم است و بر انان است كه به لفظ جلاله سوگند ياد كنند.