مطابق قانون اساسی و و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی است:
اول: رسیدگی به شکایات، تظلّمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهای دولتی، یا آیین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها. بر این اساس، دیوان عدالت اداری نهادی است، که برای آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراض ها و شکایت های مردم در این خصوص رسیدگی می کند، این مراجع عبارتند از: دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی.

دوم: ایجاد وحدت رویه قضائی است.
برای شکایت از آیین نامه ها و مصوبات دولتی : هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که تصور می کند مخالف قانون است، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد. بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی (تصویب نامه های هیئت وزیران، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستوالعمل ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
پس از ثبت شکایت پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود و تبادل لوایح به عمل می آید یعنی نسخه ای از شکایت شاکی برای طرف شکایت ارسال می شود و دیوان از طرف شکایت می خواهد، به شکایت پاسخ بدهد و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستوالعمل و ... صادر می گردد. همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرائی، باعث تضییع حقوق شخصی شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. و فرقی نمی کند که آن شخص کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی نفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی با صدور رأی قطعی در ماهیت، قضیه ختم شده باشد.
به عنوان مثال، شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیأت های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد و صرفاً آرای قطعی هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

استقرار دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و در تهران مستقر است. و در حال حاضر دارای 32 شعبه است. که در هر شعبه 3 قاضی (شامل یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار) مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعب مذکور قطعی می باشد. منظور از قطعی بودن این است که رأی صادره از نظر قانونی قابل اجرا است.
دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی به پرونده هایی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن 5 نفر (یک رئیس و چهار مستشار) می باشد.

 صلاحیت و حدود اختیارت دیوان عدالت اداری:
1- شکایت علیه دولت و دستگاه های دولتی
به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
«رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادی انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد های مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می شود.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالف با آنها.
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است. اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور بند های (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره 3- پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یادیوان عالی کشور مطرح است، و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است، به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیأت های تخلّفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیأت های مذکور را باطل یا بی اثر خواهد کرد.
این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرار داد یا صدور حکم استخدامی نمود.

 2- شکایت علیه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی
رسیدگی به شکایات علیه نهاد های عمومی احصاء شده در قانون فهرست  نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی:
- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها می باشد – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی – هلال احمر– کمیته امداد امام خمینی – بنیاد شهید انقلاب اسلامی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – کمیته ملی المپیک ایران – بنیاد 15 خرداد – سازمان تبلیغات اسلامی – سازمان تأمین اجتماعی – بنیاد امور بیمار های خاص – فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران -  مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی – کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم – جهاد دانشگاهی – بنیاد امور بیمارهای خاص
 به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکایت علیه واحد های زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است:
- شرکت ایران خودرو – شرکت خانه سازی ایران – مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی – شرکت آلومینیوم پارس- آرای صادره از شورای عالی ثبت – آرای سازمان تعزیرات حکومتی – بنیاد مستضعفان و شرکت هایی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به بنیاد مستضعفان است – شرکت های آب و فاضلاب – شورای شهر و روستا و مصوبات آنها – رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می دهد.
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
 

موارد استناد بر صلاحیت عام دیوان عدالت اداری :
- شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری است.
- اعتراض به آرای هیأت های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- در خصوص متقاضیان صدور پروانه چاه موضوع ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه ای آب مطرح می شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
(شایان ذکر است که آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)
- دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرف واحد های دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی نیز چون دانشگاه جزو نهاد های دولتی نیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
- شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیأت های موضوع مواد ( 147) و (148) اصلاحی قانون ثیت در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.