استرداد در لغت به معنای درخواست بازگرداندن، بازدهی و باز پس فرستادن آمده است. اصطلاح حقوقی استرداد نيز به معنای واژه آن نزدیک و عبارت است از اقدام متقابلی که بر اساس آن دولت ها افرادی را که به علت ارتکاب جرم تحت تعقيب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند- موافق قواعد و شرایط خاصی- به یکدیگر مسترد می دارند. واژه استرداد در فارس ي به معني بازپس فرستادن و معادل كلمة Extradition در انگليس ي و فرانسه است. این یك واژه صرف حقوقي است و دنباله ندارد. یعني تنها به كار مي رود. منظور از »Extradition« در ارتباط با یك دولت این است كه شخصي را در اجراي یك معاهده، كنوانسيون یا قوانين داخلي خود به دولت دیگر تحویل دهند.
در متون حقوقي عموماً از دو كلمه »Extradition« و »Surrender« در بحث باز پس فرستادن و انتقال اش خاص مورد درخواست استفاده مي شود كه بعضاً این دو واژه به جاي
یكدیگر استعمال شده و آن به دليل شباهت در معنا است. در اصطلاح حقوقي، استرداد از مفهوم لغوي خود دور نبوده و عبارت است از اقداماتي كه بر اثر آن، دولت ها متقابالً افرادي را كه به علت ارتكاب جرم، تحت تعقيب مقامات قضایي دولتي قرار گرفته و یا محكوم ش ده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار كرده اند، طبق شرایط خاصي به یكدیگر مسترد مي دارند. دولتي كه استرداد را تقاضا مي كند دولت متقاضي و دولتي كه از او تقاضاي استرداد مي شود دولت متقاضي عنه ناميده مي شود..
دكتر مرتضي محسني در تعریف استرداد مي گوید: استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم یا مجرم از كشوري كه این متهم یا مجرم پس از ارتكاب جرم در آن كشور سكونت نموده یا پناه برده است. دولتي كه تقاضاي استرداد مي كند دولت تقاضا كننده و دولتي كه متهم در آن سكونت دارد و از آن تقاضاي استرداد شده است دولت متقاضي یا دولت مسترد كننده ناميده مي شود.
در تعریف استرداد مي توان گفت كه: استرداد عبارت است از تسليم یك متهم یا یك محكوم كيفري به كشوري كه جرم در قلمرو آن، ارتكاب یافته و صالح به محاكمه و مجازات وي مي باشد.
استرداد را به طور خالصه این گونه هم مي توان تعریف كرد: استرداد عبارت اس ت از بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم را در آن مرتکب شده است.
معاهدات استرداد
نخستين مرحله استرداد، مرحله قراردادي است. دو دولت برحسب مصالح خویش قراردادي مي بندند كه مجرمان پناهنده را به یكدیگر بسپارند. این سنت ناظر به متهمان سياسي بوده كه از پایان قرن 17 دامنه خود را به جرائم عمومي گستراند. حتي در آن زمان نيز استرداد، ناشي از عقد قرارداد ميان دولت هاست. معاهدات استرداد به قراردادهایي اطلاق مي شود كه بين دو یا چند دولت منعقد گردیده و در آن، شرایط استرداد، تسليم مجرمين و انواع جرائمي كه مجرمين آن قابل استرداد هستند و جزئيات و نكات مربوط به آن ذكر شده است. در معاهده پيش نهادي سازمان ملل متحد به كشورها در زمينه استرداد مجرمان كه در 14دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومي رسيد نيز تصریح ش ده است: هر یك از طرف ها تعهد مي كنند كه بنا به درخواست و مطابق مقررات معاهده حاضر هر شخص را كه در قلمرو دولت درخواست كننده برای تعقيب براي یك جرم قابل استرداد یا براي اجراي محكوميت در رابطه با آن جرم مورد درخواست است، تحویل دهند
در ماده یک قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 نيز پيش بيني شده است: »در مواردي كه بين دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد...«.
خوشبختانه در ساليان اخير اقدام های مناسبی در زمينه انعقاد قراردادهای استرداد مجرمين و معاضدت قضایی با کشورها صورت گرفته که اهم آنها عبارت است از قرارداد با کشورهای افریقای جنوبی، اوکراین، قرقيزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، الجزایر، سوریه، ازبکستان، روسيه، جمهوری آذربایجان و... که به امضاء و تصویب رسيده و انعقاد قرارداد با تعدادی دیگر از کشورها در حال انجام اقدامات اجرایی است.
مصاديق جرائم غيرقابل استرداد
اصل بر قابل استرداد بودن همة جرائم است، اما مواردی را مي توان نام برد كه در آن مجرمين به دولت متقاضي مسترد نمي شوند كه در ذیل به این گونه موارد اشاره مي شود.
اصل عدم استرداد تبعه
یكي از قواعدي كه در عرف و رویه هاي جاري استرداد پذیرفته شده، حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خودش است. در این باره ماده 3 قانون در مورد استرداد مجرمان ایران غير ايراني )1339( مقرر مي دارد: »دولت ایران مي تواند بنا به درخواست دول خارجه، افراد را كه در قلمرو دولت ایران اقامت دارند.... به دولت تقاضا كننده تسليم نماید«.
اصل عدم استرداد در جرائم سياسي
هم اكنون در كليه قراردادهاي استرداد كه بين كشورهاي مختلف منعقد مي شود یا همچنين در قوانين استرداد كه از تصویب مي گذرد، جرائم سياسي از شمول مقررات استرداد مستنثني شده است. قانون استرداد مجرمان ایران مصوب اصل غيرقابل استرداد بودن جرم سياسي را لحاظ كرده است. بند 2 ماده 8 این قانون بيان ميدارد: هرگاه جرم ارتكابي از جرایم سياسي بوده یا از اوضاع و احوال قضيه معلوم نشود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده است.
اصل عدم استرداد در جرايم نظامي
عدم استرداد مجرمين نظامي از لحاظ بين المللي یك اصل پذیرفته شده است. این اصل در قوانين داخلي بيشتر كشورها و در اغلب قراردادهاي استرداد مجرمين نيز گنجانده شده است. در یك تعریف عام، جرایم نظامي عبارت است از: قصور نظاميان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف ارتش كه به مناسبت شغل به آن ها محول شده است.
اصل عدم استرداد در جرائم مشمول عفو و مرور زمان
مرور زمان عبارت اس ت از گذش تن مدتي كه به موجب قانون، پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم یا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي ش ود. مرور زمان بر دو نوع است:
1-مرور زمان تعقيب 2- مرور زمان اجراي حكم
قانون استرداد مجرمان ایران در مورد مرور زمان بيان مي كند: هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضا كننده، تعقيب و مجازات مشمول مرور زمان شده و... استرداد انجام پذیر نخواهد بود.
اصل مجرميت مضاعف يا اتهام متقابل
یكي از شرایط معمول در قبول استرداد این است كه عمل فرد مورد تقاضا باید علاوه بر این كه براساس قوانين دولت متقاضي، جرم محسوب شود، طبق قوانين دولت طرف تقاضا نيز جرم محسوب شود .
ماده 4 قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 مقرر مي دارد: در تمام موارد مذكور در این ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ایران واقع مي شود كه عمل ارتكابي، طبق قوانين ایران نيز مستلزم مجازات هاي جنایي یا جنحه ایي باشد.
روش های شکلی استرداد
روش هاي ش كلي اس ترداد را با توجه به نظام هاي مختلف حقوقي مي توان به س ه دس ته تقسيم بندي كرد:
1. سيستم اداري سياسي 2. سيستم قضایي 3. سيستم نيمه قضایي و نيمه اداري.
روش اداري سياسي:
اقدام با این روش بسيار ساده است. رسيدگي به تقاضا و تشخيص این كه شرایط پيش بيني شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه با مقامات اجرایي دولتي است. در حقيقت رسيدگي به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یكي از وظایف اجرایي دولت به شمار مي آید. در این روش استرداد بدون هيچ گونه تشریفات قضایي به وسيله قوه مجریه انجام مي شود به همين جهت مزیت آن را مي توان سرعت اجراي استرداد دانست، ليكن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادي هاي متهم و حقوق دفاعي، روش مناسبي به نظر نمي رسد.
روش قضايي:
برحسب این روش، بررسي تقاضاهاي استرداد و تشخيص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضایي است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امكان داده مي شود كه با تدارك دلایل و مدارك لازم ازخود دفاع و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام كند، حتي متهم براي دفاع از خود مي تواند وكيل انتخاب كرده و آزادي مشاوره با وكيل را داشته باشد. بدیهي است كه طرز رسيدگي در سيستم قضایي بيشتر با اصول آزادي وفق مي دهد، ليكن باید دانست روش مذكور داراي معایبي نيز هست، كه طولاني شدن اجراي استرداد به دليل طي كردن كامل مراحل دادرسي در محاكم كشور متقاضيّ عنه از جمله معایب این روش است.
روش نيمه قضايي و نيمه اداري
امروزه اكثر كشورهاي جهان از این سيستم در استرداد استفاده مي كنند. سيستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایاي هر دو سيستم و حذف معایب آن امروزه به عنوان یك سيستم كارآمد در اكثریت كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. در فرآیند پدیده استرداد هم باید اعمال اداري و مالحظات سياس ي و هم براي تضمين آزادي ها و حقوق متهم، تش ریفات قضایي در نظر گرفته شود.
البته بایستي بدین نكته اشاره شود كه در برخي سيستم ها، جنبة قضایي در استرداد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخي از سيستم ها جنبة اداري و سياسي بيش تر مورد نظر است و آراي قضایي برای اس ترداد یا عدم استرداد جنبة مشورتي براي دولت دارد. به نظر می رسد روش معمول در ایران نيز روش مختلط است، در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداري و اجرایی است، یعني به واسطة دخالت وزارت امور خارجه و پليس است كه مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولي تصميم گيري راجع به بررسي وجود شرایط استرداد با قوه قضائيه است و دادگاه باید رسيدگي كند كه آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟
ب- اينترپل
سازمان بين المللي پليس جنايي (اينترپل(
با به واقعيت پيوستن انگاره دهكده جهاني، رفتارهاي مجرمانه نيز ویژگي فراملي یافته و از چارچوب تنگ مرزها مي گذرد. سابقة فرار برخي مجرمان از كشور محل وقوع جرم به كشوري دیگر براي گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت به زیان دیده، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته هاي دور شاهد چنين وقایع ناخوشایندي بوده است. یكي از مشكلات موجود و مخل نظم و امنيت جوامع بش ري، وجود افراد تبهكار در جوامع است كه پس از ارتكاب جرم در یک كشور، به كشور دیگري فرار مي كنند. شاید به همين منظور بود که برای احقاق حق و اجراي عدالت و تش في خاطر بازماندگان و زیان دیدگان از جرم و با احساس چنين ضرورتي، سازمان بين المللي پليس جنایي به وجود آمد.
در سال 1914 ميلادي به دعوت آلبرت اول پادشاه موناكو، نخستين كنگرة بررسي مسائل پليس ی با شركت 188 نفر از افسران عالي رتبة پليس و حقوقدانان 24 كشور جهان در كشور مذكور تشكيل شد، در سپتامبر سال 1923 دومين كنگرة بين المللي پليس جنایي در شهر وین اتریش به مدت پنج روز برگزار شد. و در آن كنگره رؤساي پليس كشورهاي مختلف؛ از جمله كشورهاي اتریش، بلژیک، مصر، آلمان، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتاليا، هلند، لهستان، رومانی، سوئد، سوئيس، آمریکا و یوگسلاوی شركت داشتند .
در جریان برگزاري این كنگره، كميسيون بين المللي پليس جنایي I.C.P.C تأسيس شد و اساسنامة آن نوشته و مقر مركزي آن در شهر وین مستقر شد.
در سال 1956 اسم سازمان از كميسيون بين المللي پليس جنایي به سازمان بين المللي پليس جنایي I.C.P.O تغيير یافت و اساس نامة آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال 1989 ساختمان دبيرخانه کل به ليون فرانسه منتقل شد.
باید توجه داش ت كه این س ازمان تابع هيچيك از س ازمان هاي بين المللي دیگر همانند سازمان ملل متحد نيست و شخصيت حقوقي مستقلي دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولت ها به وجود نيامده، از نظر حقوقي یك سازمان بين الدولي تلقي نمي شود. بلكه، چون توسط مسئوالن پليس كشورها تشكيل شده و به صورت جهاني درآمده، از نظر حقوقي یك سازمان بين المللي است و این امر عامل مؤثري براي بي طرفي و استقلال عمل این سازمان به شمار مي آید.
عنوان كامل سازمان اینترپل به قرار ذیل است:
سازمان بين المللي پليس جنایي
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
اهداف:
طبق مادة 2 اساسنامه، اهداف سازمان به شرح زیر است:
1. تأمين و توسعة حداكثر امكانِ همكاريِ متقابل بين ادارات پليس جنایي كشورهاي عضو، با توجه به روح اعالمية جهاني حقوق بشر و در چارچوب محدودیت ها و قوانين و مقررات كشورهاي یاد شده.
2. تأسيس و توسعة كلية مؤسساتي كه جهت پيشگيري از وقوع جرائم عمومي ضرورت دارد.
به موجب مادة 3 اساسنامه، سازمان اینترپل و كشورهاي عضو در چارچوب همكاري هاي پليسي متقابل، ازهرگونه مداخله در اموري كه ماهيت سياسي، نظامي، مذهبي و نژادي داشته باشد، منع شده اند.
اركان سازمان بين المللي پليس جنايي
اركان سازمان بين المللي پليس جنایي عبارت است از: مجمع عمومي، كميتة اجرایي، دبيرخانة كل، دفاتر اینترپل كشورهاي عضو و مشاوران.
مجمع عمومي، عالي ترین مرجع تصميم گيري سازمان اینترپل است كه معموالً سالي یك بار با شركت نمایندگان كشورهاي عضو كه از مقامات عالي رتبة پليس و كارشناسان ذي ربط كشور متبوعة خود هستند، در یكي از كشورهاي عضو یا دبيرخانة كل تشكيل جلسه مي دهد. كميتة اجرایي متشكل از ریاست كميته سازمان و سه معاون و 9 نماینده است كه باید از كشورهاي مختلف بوده و توسط مجمع عمومي انتخاب شوند. این کميته مراقبت می کند که تصميمات مجمع عمومی اجرا شود. دستور جلسه مجمع عمومی را تهيه، برنامه فعاليت ها را تصویب و بودجه را قبل از تسليم به مجمع عمومی پيش نویس می کند. دبيرخانه کل یك نهاد اداري و فني دایمي است كه سازمان اینترپل از طریق آن عمل مي كند. دبيرخانه تصميمات متخذه در مجمع عمومي و كميتة اجرایي را به مرحلة اجرا مي گذارد و مبارزه عليه جرائم بين المللي را هماهنگ مي كند، اطلاعات مربوط به جرائم و جنایتكاران رامتمركز و ارتباط را با مقامات ملي و بين المللي حفظ مي نماید.
در هر كشور عضو، یك دپارتمان پليس وجود دارد كه تحت عنوان دفتر مركزي ملي اینترپل خدمت مي كند و براي همكاري بين المللي محوریت دارد. در اغلب موارد اداره ایي كه به عنوان دفتر مركزي ملي انتخاب مي شود، یك ادارة عالي رتبه است و اختيارات و قدرت وسيعي را دارد.
مشاوران سازمان كارشناسان عالي مقام هستند كه شهرت جهاني دارند و از طرف كميتة اجرایي براي مدت سه سال منصوب مي شوند تا به اینترپل در مسائل فني و علمي كمك كنند.
زبان رسمی اينترپل
زبان هاي رسمي مورد استفاده در سازمان اینترپل عبارت است از: انگليسي، فرانسه، اسپانيولي و عربي كه در مكاتبات و نيز اجالس ها و سایر ارتباطات سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
بودجة سازمان اينترپل
بودجة سازمان اینترپل از طریق دریافت حق عضویت از كشورهاي عضو و نيز قبول هدایا و كمك دولت ها و سایر سازمان هاي بين المللي و غيره تأمين مي شود. بدیهي است حق عضویت تمامي كش ورها با هم یكس ان و برابر نيست و به عوامل مختلفي از قبيل درآمد سرانه، قدرت پرداخت و ميزان بهره اي كه از این س ازمان مي برند بس تگي دارد. عدم پرداخت به موقع حق عضویت موجب محروميت از برخي امتيازات س ازمان همانند حق رأي در مجمع عمومي و امثال آن مي شود.
تعداد اعضاء سازمان
سازمان اینترپل هم اکنون دارای 186 عضو مستقل است.
اهم مأموريت هاي سازمان اينترپل
سازمان اینترپل عمده ترین مأموریت خود را در سه محور خالصه كرده است :
شبكه ارتباط جهاني پليس :
اینترپل به واسطه استفاده از یك شبكه ارتباطي بين المللي به نام 7/24-I، پليس كشورها را به هم مرتبط و اعضا را به تبعيت از یك قاعده كلي ملزم و از این طریق اطلاعات مهمي را درخصوص مجرمان مبادله مي كند. در حال حاضر با استفاده از این سامانه ارتباطي، كشورهاي عضو به صورت روزانه با همدیگر در ارتباط هستند.
تهيه بانك اطالعاتي جنايي و خدمات پژوهشي
این بخش یعني بانك اطلاعات جنایي درصدد فراهم كردن زمينه دسترس ي پليس تمامي كشورهاي عضو به آخرین اطلاعات مربوط به مجرمان و مبارزه با جرائم است كه اطلاعاتي از قبيل نام و آثار انگشتان مجرمان و نحوه دسترسي به آنان و اموال مسروقه مانند گذرنامه و وسایل نقليه و اطلاعات فني را در اختيار اعضا قرار مي دهد.
خدمات پليس اجرايي
اینترپل با پش تيباني آموزش ي و اجرایي از اعضا، این امكان را. فراهم مي كند تا در صورت لزوم در زمينه جرم هاي اولویت دار مانند مجرمان فراري، امنيت عمومي، تروریست ، موادمخدر، جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، جرائم اقتصادي و جرائم پيشرفته مرتبط با فناوري روز، آموزش الزم و خدمات مربوط را دریافت كنند.
بخشنامه هاي بين المللي در مورد اشياء و اموال فرهنگي مسروقه
این بخشنامه ها عتيقه جات، ميراث فرهنگي كش ورها، تابلوهاي با ارزش نقاش ي و... مسروقه صادر و به درخواست كشورهاي عضو توسط دبيرخانه مركزي انتشار مي یابد.
اينترپل تهران (اداره کل پليس بين الملل ناجا)
ایران جزو قدیمی ترین اعضای سازمان بين المللي پليس جنایی به شمار می آید. قبل از ادغام نيروهای انتظامی دفتر ارتباط اینترپل ایران یكي از دوایر اداره کل تشخيص هویت شهرباني كل كشور محسوب می شد و وظيفه آن ارتباط و همكاري با مراكز پليسي بين المللي جنایي كشورها و دبيرخانه كل اینترپل و واحدهاي مختلف پليس ایران و سایر دستگاه ها بود.
همچنين امور مربوط به دستگيري و تعقيب تبهكاران بين المللي را به عهده داشت و با ارتباط دائمي و مستمري كه با مراكز اینترپل در دیگر كشورهاي عضو داشت، نسبت به تعقيب و استرداد مجرمين بين المللي اقدام سریع به عمل مي آورد.
بنابر دعوت نماینده ایران در س ازمان بين المللي پليس جنایي، سي و هفتمين اجلاس آن سازمان در سال 1968با حضور نمایندگان پليس 103 كشور جهان در تهران برگزار شد.
اینترپل تهران بعد از ادغام نيروهاي انتظامي و تشكيل نيروي انتظامي واحد با توجه به اهميت وظایف محوله به صورت یك اداره كل تحت تابعيت معاونت تحقيقات و كشف جرائم وقت ناجا سازماندهي شد. از مردادماه س ال 1377 نيز با صلاحدید مسئولان ناجا ساختار سازماندهي اداره كل گسترش یافته و به صورت یك اداره كل مستقل با پنج اداره تخصصي انجام وظایف محوله را عهده دار شد. بي شك گسترش ساختار سازماني اینترپل تهران در ساليان اخير نشان دهنده اهميت نقش اینترپل در مبارزه عليه جرائم و توجه مسئولان به این امر مهم است.
اهم مأموريت هاي اداره كل پليس بين الملل ناجا
1. انجام اقدامات لازم در زمينه شناسایي، دستگيري و استرداد مجرمين متواري به خارج از كشور و انجام اقدامات لازم مشابه در زمينه درخواست هاي واصله از اینترپل سایر كشورها.
2. پيگيري جرائم ایرانيان در خارج از كشور.
3. انعكاس جرائم اتباع بيگانه در ج.ا.ایران به اینترپل كشور متبوع آنها.
4. تبادل اطلاعات پليسي با دبيرخانه مركزي سازمان اینترپل و اینترپل كشورها در زمينه:
الف– مبارزه با جرائم بين المللي – سرقت و قاچاق.
ب– گمشدگان.
ج- اقدامات، تجربيات و دیدگاه هاي ناجا.
د- نيروي انساني و آموزش.
ه - ابزار و تجهيزات.
و- فناوري پيشرفته.
ز– تكنيك.
ح – مهندسي و تأسيسات.
ط– آمار، اطالاعات و بولتنهاي تخصصي.
ي– سایر موارد ضروري.
5. همكاري با اینترپل كشورها درخصوص مبارزه با جرائم بين المللي
6. صدور گواهي عدم سوءپيشينه به زبان انگليسي براي ایرانيان مقيم خارج از كشور.
7. اقدام درخصوص ردیابي و شناسایي گمشدگان ایراني در خارج از كشور و اتباع خارجي گمشده در داخل ج.ا.ایران.
8. اعالم مشخصات آثار فرهنگي و هنري مسروقه به سایر كشورها و اقدام در جهت ردیابي و كشف آثار هنري مسروقه اعالمي از طرف سایر كشورهاي عضو اینترپل در ج.ا.ایران.
9. ایج اد هماهنگي هايالزم برای شركت نمایندگان ناجا در كنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي.
10. انجام تحقيقات و پژوهش هاي بين المللي و تجزیه و تحليل جرائم در سطح دنيا.
11.پيگيري جرایمي كه در چند كشور به وقوع پيوسته وبه نحوي بامنافع یا اتباع ج.ا.ایران مرتبط باشد.
12.برگزاري نشست هاي تخصصي بين المللي ومنطقه ایي درراستاي وظایف ومأموریت هاي نيروي انتظامي در ج.ا.ایران.
13. ارائه مشاوره پليسي در امور بين الملل به عموم.
نقش اينترپل تهران در استرداد مجرمين
همان گونه كه در بحث مأموریت ها و وظایف اداره كل پليس بين الملل اعلام شد، یكي از مهم ترین وظایف این اداره كل انجام اقدامات لازم در زمينه شناسایي، دستگيري و استرداد مجرمين متواري به خارج از كشور و انجام اقدامات لازم مشابه در زمينه درخواست هاي واصله از اینترپل سایر كشورها است. با عنایت به این كه جرائم ارتكابي توسط مجرمين متواري به خارج از كشور جرائمي مهم نظير قتل، كلاهبرداري كلان، اختلاس، جعل اسناد
دولتي و... است، بدیهي است استرداد این گونه مجرمين ضمن استيفاي حقوق مالباختگان و زیان دیدگان و ناامن كردن سراسر دنيا براي مجرمين حرفه اي و بين المللي، آثار و تبعات مثبت و سازنده اي در ایجاد امنيت در داخل كشور خواهد داشت.
دفاتر اینترپل كشورها بازوي اجرائي مقامات قضایي در امر استرداد هستند. در کشور ما نيز این وظيفه به عهدة اداره کل پليس بين الملل است که در راستاي وظایف محوله، اقدام های ازم را درخصوص احكام صادره توسط مراجع قضایي در زمينه دستگيري و استرداد مجرميني كه پس از ارتكاب جرم به خارج از كشور گریخته اند و یا بالعكس به عمل مي آورد.