طبق قانون مجازات اسلامی، دریافت دیه حق زیاندیده است و به مجاز یا غیرمجاز بودن اقامت تبعه خارجی ارتباطی ندارد. مراجع قضایی مکلفاند بدون توجه به وضعیت اقامتی، نسبت به رسیدگی و صدور حکم پرداخت دیه اقدام کنند.
مسئله پرداخت دیه به اتباع خارجی غیرمجاز یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در رویه قضایی است؛ بهویژه در مواردی که برخی محاکم، شمول قانون مجازات اسلامی را نسبت به اتباع فاقد اقامت قانونی محل تردید قرار دادهاند. با این حال، مطابق نص صریح قانون، دیه یک حق مالی عمومی برای زیاندیده یا اولیای دم او محسوب میشود و ارتباطی با وضعیت اقامت قانونی یا غیرقانونی فرد ندارد.
پرسش یکی از مخاطبان درخصوص شرایط دریافت دیه توسط تبعه خارجی غیرمجاز:
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمی دانند.
پاسخ درخصوص امکان دریافت دیه توسط تبعه خارجی غیرمجاز:
پرداخت دیه به زیان دیده، اولیای دم وی و یا قائم مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه کننده دیه ملازمه ای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از اینکه مسئول پرداخت دیه، بیت المال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنان که واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیان دیده، ولی یا اولیای دم و یا قائم مقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.