در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که متهم به جعل سند، در پرونده ای دخالت داشته باشیم و کارشناس رسمی دادگستری نیز جعلیت سند را تأیید و مقام قضایی مربوطه نیز به لحاظ کشف سند در ید متهم، اتهام را متوجه وی دانسته و با صدور قرار تأمین، پرونده را معد رسیدگی نموده است.

در چنین مواردی برای دفاع از متهم باید به این نکنته اساسی توجه داشت که اثبات جعلیت، فی نفسه به معنی ارتکاب بره جعل از ناحیه شخصی که سند در ید وی کشف گردیده نیست و در این خصوص باید تحقیقات لازم توسط مرجع قضایی ذی ربط صورت گیرد.

بدین ترتیب برای آنکه بتوان دفاع مؤثری از متهم به جعل در این موارد به عمل آورد باید با استناد به فقدان دلیل انتساب، موضوع را مطرح و اساس دفاع را بر روی این نکته متمرکز نمود و دفاعی به شرح ذیل برای دفاع از موکل تدارک دید.

" ...اگرچه در مانحن فیه حسب نظریه کارشناسی واصله، جعلیت سند موضوع شکایت یا جعلیت سند موضوع اعلام جرم محرز و مسلّم است؛ لیکن محرز بودن جعلیت سند، به معنی ارتکاب بزه جعل از ناحیه موکل که سند در ید ایشان کشف گردیده نیست؛ زیرا اثبات رکن مادی ارتکاب بزه جعل توسط شخص معیّن، نیاز به وجود ادله مثبته و مؤید ارتکاب رکن مادی توسط متهم دارد و در مانحن فیه دلیلی که ثایت نماید موکل مرتکب رکن مادی بزه جعل گردیده در پرونده کشف و ارائه نگردیده است؛ از این رو نظر به اینکه دلیلی دایر بر انتساب بزه جعل سند مکشوفه فه موکل وجود ندارد و صرف قرار داشتن سند مجعول در ید ایشان، ملازمه با نتیجتاً به معنی ارتکاب بزه جعل توسط متهم نیست و حتی اماره ظنیه نیز برای استناد به علم قاضی محسوب نشده و استناد به علم قضایی در نهایت مصداق علم استنباطی خواهد بود که چنین علمی حسب مقررات قسمت اخیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی فاقد حجّیت و غیر قابل استناد است، لذا با عنایت به فقدان ادله اثبات و هرگونه قرینه و اماره ای که بتواند منتهی به حصول علم برای مقام قضایی گردد؛ حسب مورد درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را می نماییم."