موضوع : اجازه ازدواج مجدد

 🔴 سوال :

 با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22  قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون  اجازه و  حكم دادگاه  همسردوم اختيار كند و  عقد آنها  عادي باشد و زوج يا زوجه_دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود

1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد ؟

2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟

3- اگر خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

🔴 پاسخ :

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد

بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به  ازدواج مجدّد نماید ، دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد

و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر میباید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد

و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند .

امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده میتواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .

 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد