در دعاوی مسئولیت مدنی تعیین درصد تقصیر ماهیت قضائی دارد ، بنابراین ضروری است دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است

زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود ، هنگام ارزیابی خسارت میبایست میزان دخالت هر سبب ،سبب مقدم و میزان تاثیر هر یک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت معین و لحاظ شود

🔹شماره دادنامه قطعی :

8909982735500489

🔹تاریخ رای قطعی :

139506/21

🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض عمده فرجام خواه بر دو محور استوار است

:1 - مجتمع ساختمانی موضوع پرونده شامل پنج واحد مسکونی و یک واحد تجاری است که فرجام خوانده بعنوان مالک یکی از واحدها اقامه دعوی نموده و بقیه اعتراض و ادعایی ندارند و حتی یک نفر از آنان عدم اعتراض خود را بطور رسمی اعلام کرده است ولی دادگاه حکم به پرداخت کل خسارت مجتمع صادرنموده که مازاد بر خواسته خواهان است

2- مبنای نظریه کارشناسان در خصوص میزان تقصیر خواندگان بدوی روشن نیست بعلاوه، اعتراض به نظریه کارشناسان از طرف فرجام خواه بوده و کارشناسان بعدی با وجودیکه حق افزایش مبلغ خسارت یا درصد تقصیر معترض را نداشته اند، خلاف آن نظر داده اند. با توجه به اینکه فرجام خواه در طول دادرسی نیز ایرادات فوق را عنوان نموده ولی دادگاه نفیاً یا اثباتاً پاسخی بآن نداده است از این رو اعتراض وارد است زیرا :

1- فرجام خوانده در دادخواست تقدیمی خود خواستار برآورد خسارت وارده به یک واحد آپارتمان خود و جبران آن شده است در حالیکه کارشناسان منتخب دادگاه کل خسارت وارده به مجتمع را برآورد نموده اند و فرجام خواه به نسبت تقصیر منتسب به وی به پرداخت آن محکوم شده است که محکومیت مشارالیه مازاد بر خواسته خواهان و مغایر قانون بوده و از مصادیق بند 3 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد

2- مشخص نشده است که محکوم به چگونه و به چه نسبتی باید به محکوم له پرداخت شود و اگر کل آن باید به نامبرده پرداخت گردد چه تضمینی وجود دارد که به مصرف اصلاح و بازسازی ساختمان برسد و در اینصورت اگر بقیه مالکین بطرفیت فرجام خواه اقامه دعوی نمایند نامبرده که یکبار جبران خسارت کرده، در قبال دعاوی جدید چه تکلیفی خواهد داشت

3- با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، تعیین درصد تقصیر ماهیت قضائی داشته و از وظائف دادگاه بوده نه کارشناسان و مضاف برآن نحوه و میزان مداخله عوامل مؤثر در بروز خسارت به نحو مدلل و متقن روشن نگردیده است

4- هیأت سه نفره کارشناسان در اظهارنظر خود که مورد تأیید هیأت پنج نفره نیز واقع شده است اعلام داشته « ... به نوعی این امر حاکی از نظارت مناسب بر اجرای سازه پروژه میباشد و عملاً در صورت انجام تمهیدات و عملیات تثبیت و مقاوم سازی براساس ضوابط و مقررات فنی امکان استفاده بهره برداری مجدد از ساختمان وجود دارد ... »; اگر این نظریه صائب باشد و اصول فنی و مهندسی که رعایت آن برعهده مهندس ناظر است مراعات شده باشد ، محکومیت فرجام خواه آنهم به نسبت شصت و دو درصد فاقد توجیه قانونی است

5- فرجام خواه تنها معترض به نظریه کارشناس بدوی و سپس هیأت سه نفره کارشناسان بوده و با این توصیف افزایش مبلغ خسارت و نیز درصد تقصیر مشارالیه با اصول کلی حقوقی و عدالت سازگاری ندارد

6- حسب اظهارنظر کارشناسان، شیب کوچه معکوس بوده و معلوم نیست چرا امکان اصلاح آن و تغییر شیب به سمت خیابان اصلی وجود نداشته است خصوص که مسئول تعیین بروکف در زمان صدور پروانه شهرداری است

7- زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود، معمولاً هنگام ارزیابی میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تأثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت معین و لحاظ می شود در حالیکه در مانحن فیه در کلیه مراحل کارشناسی بدون تعیین این میزان بگونه ای درصد تقصیر تعیین شده است که در نهایت به عدد صد ختم شود و این مغایر دادرسی منصفانه است. بنابراین به جهات بالا چون رأی فرجام خواسته مبتنی بر تحقیقات ناقص است در خور تأیید نیست و مستنداً به بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور .. حسین یاوری

بهروزطالب جان نثارحسینی

رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ... بهروز طالب جان نثار حسینی