نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره نظریه 7/98/784 بدین شرح است...

 🔹تاریخ نظریه 1398/07/02

🔹شماره نظریه 7/98/784

🔹شماره پرونده: 784-127-98ح

🔴 استعلام:

چنانچه خواهان اموال را ضمیمه استشهادیه و یا صورت دادخواست اعسار از محکوم به یا اعسار از هزینه دادرسی نکرده باشد، از موارد رفع نقص محسوب میشود یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟

🔴 بازگشت به استعلام شماره 3037 مورخ 1398/4/25 به شماره ثبت وارده 784 مورخ 1398/5/13، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 »مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که وي به هر عنوان نزد بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباري ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...«.

از مفاد این ماده استفاده میشود که ارائه صورت کلیه اموال از سوي مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعواي اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمیتواند به دعواي اعسار رسیدگی کند و طرف وي نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارك ببیند.

بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوي تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر میرسد دعواي اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر میکند.

به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد.

شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم براي استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهاي مقرر در این ماده و تبصره یک آن است.

ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید:

نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعواي خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر میشود..

شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قـانون صدرالـذکر حبـس محکوم علیه جایز نیست ، هرچند صورت اموال یا دعواي اعسار تقدیمی ناقص باشد.

ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتیکه دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل اینکه دعواي خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعواي وي صادر میشود.