تأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط‌له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهراً محقق می‌شود.

 🔷تاریخ دادنامه نهایی :

 1393/06/29

🔷شماره دادنامه نهایی : 

9309970221200763

🔴 رای بدوی( نقض شده )

در خصوص دعوای خواهان‌ها 1- الف.ن. و د.ن. با وکالت ش.ب. به‌طرفیت خواندگان 1- ع.س. با وکالت ه.گ. 2- ف.ل. به خواسته اعلام انفساخ مبایعه‌نامه شماره 113243 مورخ 29/4/1392 و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/400/1 ریال وجه التزام با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول که منحصراً در خصوص دعوا اعلام انفساخ وکالت دارند (تمبر مالیاتی به میزان قانونی برای هر دو خواسته نیست) مبنی بر اینکه در بیع نامه استنادی انفساخی به نفع فروشنده درج نگردیده است .دادگاه با توجه به شرط مقرر با این مضمون :((...در صورت عدم وصول هر یک از چکها و عدم انجام تعهدات خریدار معامله فوق بدون نیاز به دستور قضایی فسخ و معامله کان‌لم‌یکن گردیده ...)) دفاعیات وکیل خوانده را در این خصوص وارد می‌داند زیرا مفاد شرط، خیار شرط است یعنی به‌محض عدم وصول هر یک از چکها ذینفع حق خواهد داشت نسبت به فسخ معامله بدون دستور قضایی اقدام نماید و چنین شرطی، شرط فاسخ نیست ؛به این ترتیب دادگاه دعوای اعلام انفساخ را به علت عدم وجود چنین شرطی ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد .با توجه به بقاء قرارداد و عدم وجود دلیل مبنی بر اعمال حق فسخ دعوا در قسمت‌های دیگر قابلیت استماع را ندارد .مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع در قسمت‌های دیگر خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی

 🔴 رای دادگاه تجدید نظر :

تجدیدنظر خواهی آقای ش.ب. به وکالت از الف. و د. ن. به‌طرفیت آقای ع.س. و خانم ف.ل. نسبت به دادنامه شماره 241- 93/4/2 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است به‌موجب این دادنامه دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه شماره 113243 مورخ 29/4/92 که به اتکای شرط مقرر در ذیل سند عادی با این مضمون «در صورت عدم وصول هریک از چکها و عدم انجام تعهدات خریدار معامله فوق بدون نیاز به دستور قضایی فسخ و معامله کان‌لم‌یکن گردیده...» و استناد به صدور گواهی عدم پرداخت سه فقره از چک‌های مندرج در سند عادی، اقامه‌شده محکوم به بطلان و قرار عدم استماع دعوی مطالبه مبلغ 000/000/400/1 ریال وجه التزام صادرشده است و دادگاه نخستین مفاد شرط مذکور را خیار شرط تشخیص داده که دادنامه و استنباط مزبور قابل تأیید نمی‌باشد

چراکه مستفاد از نوشته مذکور گنجاندن ارادی مکانیسمی برای فسخ خود به خود قرارداد در صورت عدم پرداخت هریک از چکها یا عدم انجام تعهدات خریدار بدون نیاز به اعلام اراده مشروط‌له است که با توجه به برگشت چک‌های مصرح در قرارداد که از هرگونه دفاع تجدیدنظر خوانده صحت این امر مصون مانده شرط مذکور که واجد وصف شرط فاسخ است عمل نموده و قرارداد منفسخ گردیده است

بنابراین به جهت بلادلیل بودن ادعای الحاق دست‌نویس و شرایط مندرج در ذیل سند عادی و عجز تجدیدنظر خواندگان از اثبات تفاوت نسخ قرارداد مذکور از لحاظ این بخش از مندرجات و نیز پرداخت وجه چک‌های تسلیمی بابت بهاء مورد معامله دادگاه به استناد مواد 10 و 1301 قانون مدنی و 358 و 353 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

اولاً دادنامه متضمن حکم به بطلان را نقض و حکم به تأیید انفساخ معامله موضوع مبایعه‌نامه شماره 113243 مورخ 92/4/29 و محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/060/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

ثانیاً: قرار عدم استماع را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به خواسته مطالبه وجه التزام به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری