تهاتر عبارتست از وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در دو شخص یعنی هر دو هم، ازهم طلبکارند هم به یکدیگر بدهکار.

تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری میباشد و اراده‌ی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است. پس چه در تهاتر قضایی و چه تهاتر قراردادی و ایقاعی، تهاتر مطلقاً قهری میباشد و فقط طرفین به وسیله‌ی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم میآورند.

شرایط تهاتر عبارتست از:

الف. وحدت جنس دینین

ب. وحدت زمان تأدیه دینین

ج. وحدت مکان تأدیه دینین

باید توجه داشته باشیم که وحدت سبب و منشأ دین و وحدت میزان دین به هیچ وجه ازشرایط وقوع تهاتر نمی باشد.

چون به موجب قانون مدنی اصل برضمان نقل ذمه به ذمه میباشد و با وقوع عقدضمان اصولاً مضمون عنه بری میشود و فقط ضامن در مقابل مضمون له مسئول میشود. اگر بعد از عقد ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، ضامن بری نمی‌شود و شرایط تهاتر فراهم نیست.

برای وقوع تهاتر باید هردو دین آماده مطالبه و گرفتن باشند؛ بنابراین دینی که مثلاً بازداشت شده و متعلق حق ثالث قرار گرفته، قابل تهاتر نمی‌باشد.

وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در یک شخص را مالکیت مافی الذمه گویند. به عبارتی شخصی که بدهکار بوده است الان مالک آن چیزی میشود که بر ذمه اش بوده و باید پرداخت میکرده است.