موضوع:معامله به قصد فرار از دین

*پرسش:* 

آیا وکالت به انتقال ملک قبل از صدور حکم قطعی دادگاه دائر بر محکومیت، با وصفی که این انتقال پس از صدور حکم قطعی باشد، مصداق معامله به قصد فرار از دین می‌باشد؟ یا صرف تنظیم وکالت، هرچند با علم و اطلاع، بدون هرگونه نقل و انتقال، تاثیری در تحقق جرم مذکور ندارد؟

*نظر هیئت عالی:* 

فرض بر این است که شخص دائن برای مطالبه، دادخواست تقدیم کرده است. در این‌صورت، اعطای وکالت از طرف مدیون برای فروش مال، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۹۵/۱/۲۵ قبل از حکم قطعی، عنصر مادی بزه معامله به قصد فرار از دین مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقق نیافته است.

*نظر اکثریت:* 

اکثریت معتقدند که با توجه به اینکه این انتقال توسط وکیل بوده، لذا جرم نیست. از طرف دیگر، مستند به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون و با انگیزه فرار از ادای دین....»، لذا ذکر واژه مدیون شامل وکیل نمی‌شود. زیرا وکیل به وکالت از اصیل که هنوز دینی بر او ثابت نشده اقدام کرده است. هرچند این قصد وجود داشته باشد، لکن به استناد رأی وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸، هنوز رأی قطعی دائر بر محکومیت فرد صادر نشده تا به تبع آن بتوان گفت ایشان مدیون است و این مدیونیت خود را با اعطای وکالت انتقال داده است. معامله به قصد فرار از دین یک امر کیفری و مستلزم حبس بوده، حال آنکه ممکن است در فرض سوال خسارتی به غیر وارد شده باشد که شخص می‌تواند از طریق تقاضای تأمین خواسته مانع از انتقال قطعی ملک و توقیف آن شود.

*نظر اقلیت:* 

همان‌طور که قصد فرار از دین محرز گردد، حتی اگر حکمی صادر نشده باشد تا بتوان گفت این فرار از دین محقق شده، با همان وکالت‌نامه که حق نقل و انتقال را متصور دانسته، برای تحقق جرم کافی است. لذا باید در پرونده سوء نیت را بررسی کرد. شخصی که وکالت‌نامه تنظیم کرده، مغز متفکر جرم است و هر چند فاعل معنوی غیر باشد، لذا اینکه به واسطه این انتقال صورت گرفته است، نمی‌توان گفت چون وکالت قبل از صدور حکم قطعی بوده، جرمی محقق نشده است. استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ در فرض سوال موضوعیت ندارد. مطلب دیگر اینکه وکیل به وکالت از اصیل انتقال می‌دهد و هرچند این وکالت قبل از محکومیت شخص بوده، اما پس از آن هم کماکان پابرجا بوده و هست تا وقتی که اصیل مانع آن شود.

*نتیجه‌گیری:* 

با توجه به نظرات اکثریت و اقلیت، هیئت قضائی به این نتیجه رسید که در صورت عدم صدور حکم قطعی محکومیت، اعطای وکالت برای انتقال ملک به تنهایی مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود. با این حال، در صورت اثبات سوء نیت و قصد فرار از دین، حتی بدون صدور حکم قطعی، ممکن است جرم محقق شده تلقی گردد.