جستجوی پیشرفته
چند نظریه مشورتی درباره استفاده و نگهداری از شوکر و اسپری اشک‌آور
عنوان : رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور print
تاریخ نشر : 1403/06/06

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع میباشد.

🔹 رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۴۵

🔹 مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۸

🔴 ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی  مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1403/11/02 سه شنبه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.