رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره آزادی تحت نظارت الکترونیکی
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یکی از آراء مهم و راهبردی در تبیین حدود اختیارات دادگاهها در اعمال نهاد «آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» محسوب میشود. این رأی با تفسیر اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، تکلیف یک اختلافنظر عملی میان مراجع قضایی را روشن کرده و بهصراحت اعلام میکند که در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، اعمال این نهاد ارفاقی منوط به اعزام محکومعلیه به زندان یا پیشنهاد قاضی اجرای احکام نیست. از این رو، رأی وحدت رویه ۸۷۴ ضمن تقویت رویکرد حبسزدایی، نقش دادگاه را در مرحله صدور حکم یا پس از آن پررنگتر کرده و آثار مهمی بر رویه قضایی و حقوق محکومان بر جای میگذارد.
رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از قوانین مرتبط:
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.