پاسخ حقوقی:
چون بیهوش و در حالت کما، مغمی علیه است و چنین شخصی قصد لفظ در عقود و ایقاعات ندارد، چه برسد به قصد نتیجه که از عناصر عقود و ایقاعات است، بنابراین او محجور است و دادستان مطابق ماده 1223 ق.م پس از رجوع به خبره و تحقیقات از دادگاه عمومی (خانواده) درخواست صدور حکم حجر و قطعیت آن، از دادگاه تقاضای نصب قیم می نماید.