به‌منظور تقسیم‌کار نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جلوگیری از حدوث اختلاف در محدوده جغرافیایی محل وقوع جرم و همچنین با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح آتی اعلام می‌گردد. ارجاع پرونده صرفاً در قالب این دستورالعمل و با رعایت شرایط اعلامی صورت می‌پذیرد.
الف) کلیات
ماده ۱. نواحی دادسرای تهران صرفاً به پرونده‌های مرتبط با آن ناحیه و بر اساس تقسیم‌کار صورت گرفته، رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۲. مقام ارجاع با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه (در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی) و در چارچوب این دستورالعمل، شکوائیه‌ها یا گزارش‌های واصله را درصورتی‌که متضمن امر کیفری یا از موارد مداخله‌ی دادستان باشد، ضمن بررسی سابقه جریانی مرتبط در سامانه سمپ، ارجاع می‌نماید.
۲-۱- مقام ارجاع، درصورتی‌که موضوع شکوائیه یا گزارش واصله را حسب تقسیم‌کار مصوب، خارج از حیطه وظایف آن ناحیه بداند یا از وجود سابقه جریانی در یکی از نواحی دادسرای تهران مطلع گردد، شکوائیه یا گزارش را پیش از ارجاع و با قید علت، به‌صورت مکتوب به ناحیه‌ی مربوط ارسال می‌نماید.
۲-۲- چنانچه دادسرای مرجوع الیه به‌ضرورت رسیدگی توسط ناحیه‌ی ارسال‌کننده معتقد باشد، سرپرست دادسرا شخصاً پرونده را با ذکر دلایل توجیهی جهت رفع اختلاف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می‌کند. نسبت به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل در نواحی مطرح و به شعب ارجاع شده است، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور حکم بر محکومیت، اجرای حکم با رعایت تبصره‌ی ۳ ماده ۱۷ این دستورالعمل با همان ناحیه خواهد بود.
۲-۳- درصورتی‌که دادسرای مرجوع الیه معتقد به لزوم رسیدگی در ناحیه ثالثی باشد؛ مراتب را به آن دادسرا منعکس خواهد کرد. چنانچه ناحیه ثالث معتقد به‌ضرورت رسیدگی در یکی از نواحی قبلی باشد؛ سرپرست دادسرا شخصاً پرونده را با ذکر دلایل توجیهی، جهت رفع اختلاف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می‌نماید.
ماده ۳. به‌جز جرائم مربوط به نواحی تخصصی دادسرای تهران، ملاک تقسیم‌کار در دیگر نواحی، وقوع جرم در محدوده‌ی جغرافیایی آن ناحیه است. در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم، ناحیه‌ای که ابتدا شروع به تعقیب یا تحقیق نموده است با رعایت ماده ۵ این دستورالعمل رسیدگی را ادامه خواهد داد.
ماده ۴. در جرائم مرکب چنان چه اجزای رکن مادی جرم در محدوده‌ی چند ناحیه‌ی دادسرا ارتکاب یافته باشد، و همچنین در جرائم مستمر، هر یک از نواحی که ابتدا متهم را دستگیر نموده و الا ناحیه‌ای که شروع به تعقیب یا تحقیق کرده، مکلف به ادامه‌ی رسیدگی می‌باشد.
ماده ۵. پس از ثبت پرونده در یک ناحیه، ارسال آن به ناحیه‌ی دیگر ممنوع است؛ مگر آن‌که به جهت تعدد عناوین اتهامی متهم واحد، رسیدگی توأمان ضرورت یابد. در صورت مفتوح بودن پرونده‌های متعدد راجع به متهم واحد در نواحی مختلف، به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف) در صورت وجود پرونده‌های متعدد در نواحی تخصصی و حدوث اختلاف راجع به متهم واحد بین آن‌ها بر اساس مفاد این دستورالعمل به تشخیص معاون اول دادستان اقدام خواهد شد.
ب) چنانچه دو یا چند پرونده با متهم یا متهمین واحد، هم‌زمان در نواحی عمومی مطرح شود؛ دادسرایی که ابتدا متهم را دستگیر کرده و الا ناحیه‌ای که شروع به تعقیب یا تحقیق کرده؛ مکلف به ادامه‌ی رسیدگی است.
پ) در صورت وجود دو یا چند پرونده با متهم واحد در نواحی عمومی و ناحیه یا نواحی تخصصی، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
پ-۱- چنانچه اتهامات متعدد از نوع صلاحیت ذاتی متفاوت باشد (مانند افتراء و جاسوسی)، به هریک از اتهامات جداگانه در دادسرای مربوط رسیدگی می‌گردد.
پ-۲- چنانچه اتهامات متعدد بوده و اختلاف، از نوع صلاحیت محلی باشد (مانند توهین و کلاه‌برداری)، به همه موارد توأمان در ناحیه‌ای که جرم مهم‌تر در آن مطرح است رسیدگی خواهند شد و چنانچه درجه بزه مساوی باشد، در ناحیه‌ای که ابتدا متهم را دستگیر نموده و الا در ناحیه‌ای که ابتدا تعقیب را آغاز نموده رسیدگی خواهد شد.
تبصره – ارسال پرونده به ناحیه‌ی دیگر جهت رسیدگی توأمان تا قبل از تأیید صدور قرار نهایی میسر است و شامل مواردی که پرونده از دادگاه جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده نمی‌گردد. ماده ۶.
ص) شکایات شهرداری راجع به وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت شهری؛
ض) پیگیری رفع آسیب‌های اجتماعی از قبیل تکدی گری و دست‌فروشی؛
ط) صدور دستور تخلیه‌ی اماکن واگذارشده توسط شهرداری؛
ظ) جرائم مرتبط با گونه‌های گیاهی و جانوری حفاظت‌شده به‌جز موارد مربوط به امور بهداشتی؛
ع) جرائم موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛
غ) جرائم و امور مرتبط با محیط‌زیست با رعایت بند «ج» ماده ۱۹ دستورالعمل؛
ف) جرائم مربوط به پیش‌فروش آپارتمان؛
ق) جرائم مرتبط با صید و شکار غیرمجاز.
تبصره – به شکایات اشخاص علیه پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط یا شهرداری‌ها و شکایات متقابل آن‌ها با رعایت این دستورالعمل، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۱. ناحیه‌ی ۳۸ دادسرا (جرائم علیه امنیت اخلاقی) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:
الف) دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء؛ فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و یا تشویق به آن اعم از فضای مجازی یا حقیقی؛
ب) شرب خمر، قاچاق مشروبات الکلی (با رعایت نصاب مندرج در ماده ۲۵ دستورالعمل)، رانندگی در حال مستی و سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلى؛
پ) خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فضای مجازی یا حقیقی؛
ت) جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره با رعایت ماده‌ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «چ» ماده ۲۵ این دستورالعمل؛
ث) جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی؛
ج) مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی؛
چ) قمار و جرائم مرتبط با آن در فضای مجازی یا حقیقی؛
ح) قاچاق انسان.
ماده ۳۲. مفاد این دستورالعمل مانع اعمال اختیارات دادستان در امر ارجاع گزارش‌ها، شکایات و پرونده‌ها نخواهد بود و تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی دادستانی تهران در موارد مغایر و دستورالعمل سابق دادستانی در خصوص حل اختلاف بین نواحی تهران ملغی می‌باشد. این دستورالعمل شامل پرونده‌های در حال رسیدگی نمی‌باشد.
ماده ۳۳. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
القاصی
دادستان عمومی و انقلاب تهران
[۱]. در این دستورالعمل، عبارت «دادسرای تهران» به‌جای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» به کار می‌رود