معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: 40 ماده دست و پاگیر قانونی که باعث اطاله دادرسی می‌شوند، در قالب لایحه تحول قضایی مطرح شده و به آن رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمد مصدق در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه آنلاین نظریات مشورتی، از اقدامات قانونی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و لوایح خبر داد و گفت: برای اصلاح این مواد قانونی، لوایح را به دولت و مصوبات را به مجلس ارسال کرده‌ایم که یکی از آنها اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری است که اکنون در مجلس مطرح است.

وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه در اصلاح این آیین‌نامه حضور فعال داشته که مورد تصویب کمیسیون در مجلس قرار گرفته و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است. 

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: همچنین اصلاح قانون مجازات اسلامی به ویژه در بخش کلیات و جزای عمومی، ماده واحدی توسط نمایندگان مجلس مطرح شده و به صورت قید دو فوریت به تصویب رسیده، اما معاونت حقوقی قوه قضائیه احساس کرد که طرح ناقص است و از مجلس خواست به کمیسیون ارجاع داده شود. 

حجت‌الاسلام مصدق گفت: این نواقص برطرف شده و این ماده واحده به 18 ماده تبدیل شده که بیش از 50 نکته را در قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که در آن اصلاح شده است و اکنون در شورای نگهبان است و چنانچه از سوی این شورا رد شود، امیدواریم سریعاً اصلاح شود. 

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این ماده واحده در عمر این مجلس تبدیل به قانون شود، گفت: چنانچه به قانون تبدیل شود، همان تحول بزرگی که در سال 92 با تصویب قانون مجازات اسلامی رخ داد، در سال جاری نیز ایجاد خواهد شد و شاهد یک تحول عظیم خواهیم بود. 

وی ادامه داد: یکی از نتایج اصلاح قانون مجازات اسلامی این است که جمعیت کیفری کاهش می‌یابد و شاید یک‌چهارم زندانیان آزاد شوند. همچنین ممکن است این زندانیان با آزادی‌های مشروط یا پابند الکترونیک و یا از طریق نظام نیمه‌آزاد زندانیان، از زندان آزاد شوند و به این ترتیب جمعیت کیفری ورودی به زندان‌ها کاهش یابد. 

مصدق گفت: همچنین از همکاران و قضات سراسر کشور نظرخواهی کرده‌ایم تا قوانین دست و پاگیری که وجود دارد و باعث اطاله دادرسی یا تشتت آراد می‌شوند را مشخص کنند تا آن را در قالب لایحه تحول قضایی مطرح کنیم. 

حجت‌الاسلام مصدق گفت: در این لایحه تحول قضایی، پیش‌بینی می‌کنیم که شاید در مجموع 40 ماده دست و پاگیر مطرح باشد که البته از جامعه عملی و قضایی کشور در این باره نظرخواهی‌های لازم را خواهیم کرد و شاید در نیمه دوم سال آینده این تحول عظیم به ثمر برسد.