اولین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جاری با حضور وزیر دادگستری و استاندار تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اولین جلسه شورای هماهنگی این مرجع در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: خدمت به مردم، خدمت به کشور، دین و خصوصاً خدمت به کودکان، فرصتی استثنائی برای ما است که باید برای این توفیق، خدا را شاکر باشیم و امیدواریم با خاطرات خوبی از صحنه مسئولیت خارج شویم.
وزیر دادگستری با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در قوه قضائیه اظهار داشت: به نظر می رسد در حال حاضر در قوه قضائیه ظرفیت های مطلوبتری برای بحث حمایت از حقوق کودکان ایجاد شده باشد که می توانیم در بخشهای مختلف از جمله دادگاه های اطفال و حضور در مجامع بین المللی از این فرصت حسن استفاده کنیم.
وی استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای حمایت از حقوق کودکان را بسیار اندک دانست و افزود: فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، باید با استفاده از ظرفیت های صدا و سیما در خصوص حقوق کودکان، فرهنگ سازی صورت گرفته و تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسئولین و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم نسبت به موضوع کودکان حساس شود.
آوائی پرهیز از کمیت گرایی و تمرکز بر پیگیری جدی امور جاری را از جمله ضرورت های روز در عرصه مدیریت کشور برشمرد و تصریح کرد: برای تصحیح نوع نگاه نهادهای بین المللی و حقوق بشری به وضعیت حقوق کودکان در کشور، نیازمند بازنگری در برخی قوانین و پیگیری برخی مشکلات از جمله معضل اتباع بیگانه و کودکان حاصل از ازدواج آنها با اتباع ایرانی هستیم که این موضوع می بایست با اولویت بندی صحیح و متناسب با وسع کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین محسنی بندپی، استاندار تهران در این جلسه با بیان این که در هر جامعه و نظامی به دلیل عدم برخورداری همگان از شرایط مساوی، عده ای نیازمند نگاه ویژه هستند اظهار داشت: این نگاه نباید لزوماً دولتی باشد بلکه در بسیاری از جوامع مدرن، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی از سوی نهاد های مدنی و غیر دولتی مورد پیگیری قرار می گیرد.
بندپی در ادامه افزود: متاسفانه معضلاتی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و غیره همواره مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده که خوشبختانه امروز با رشد هم افزایی و همکاری بین قوای سه گانه، دستگاه ها و سازمانهای متولی امر، شاهد کاهش آثار این مشکلات هستیم.
در ادامه این جلسه سایر اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.