جستجوی پیشرفته
تعداد زندانیان تهران به ۲۱ هزار نفر رسید
عنوان : قتل در فراش print
تاریخ نشر : 1393/01/20

پس از پیروزی  انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید.

بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده ، لکن در اثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است.
از جمله کتاب پنجم آن با عنوان (( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ))  در دویست و سی و دو ماه و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأید کرده است. ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل فراش است که هم دارای حکم فقهی است هم دارای قضایی و موضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود ، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 70 به این موضوع اشاره ای نداشت. به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد  میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است )) نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده(( هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی به منزله وجود یک فراش است ، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر ویا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت علاقه زوجیت  بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم  میشود)) تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت ، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
 
تطبيق با ساير نظام هاي حقوقي
قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 پس از آنكه ميگويد:علي الاصول قتل زن به وسيله شوهر  يا قتل شوهر بوسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطر افتاده باشد.مقرر ميدارد :«مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را در خانه مشترك زوجيت در حال زنا(به كونهاي كه در ماده 336 همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود و مرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشود در مقرره مذكور فقط خانه اي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر و همسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده 326 قانون اخير الذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج  سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوم ماده 324 و نيز ماده 336 و 339 قانون مذكور به موجب قانون 11 ژوئيه سال 1992  به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد،اثري از آن ديده نميشد.به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يا مرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع «قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده ،از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشتهاست. از نظر آشوريها ،قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري، همسر خود را در حال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هردوي آنها را بي درنگ بكشد.در يونان باستان و در قرن پنجم ،قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكرد كه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است ،قتل آنها بر وي مجاز بود.البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدر نيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند.اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شئون زندگي داشت.به دليل وجود چنين حكمي در تمدنعاي قديمي در طول قرنهاي متمادي ،اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد.از جمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال و ماده 428 قانون جزاي موناكو و ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ايتاليا مصوب 1930 به بيان حكم اين موضوع پرداخته اند.همچنين در قوانين پاره اي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. ازجمله به موجب ماده 153 قانون جزا ي كويت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است.طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور بهمدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده 234 و 236 تقليل يافته است.

بحث پيرامون وظيفه اثبات موضوع
بحث و بررسي سؤالي كه در عمل مطرح ميشود اينست كه اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبي و زن شوهردار در فراش به عهده كيست،قاتل يا اولياي مقتول؟ به عبارت ديگر آيا ماده مذكور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دليل اثبات خلاف موضوع، يعني خلاف آنچه مورد ادعاي اوست بر عهده اولياي دم مقتول است و قاتل بايد اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟از نظر تعريف حق،بين مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد.مرحله ثبوت حق يا واقعه حقوقي ،تحقق امر در مرحله واقعي است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است به عبارت ديگر صاحب حق بايد بتواند در مرحله اثبات،«حق ثبوتي» خود را با دليل به اثبات برساند،يعني مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعي بدون توجه به ظهور خارجي آن است و مرحله اثبات،ظهور خارجي آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجي آن و قطعي كردنش در نزد محكمه است كه در هر حال بين دو مرحله مذكور تلازم وجود دارد و به استناد قاعده «البينه علي المدعي» هركس كه مدعي حق ثبوتي باشد بايد براي اثبات آن دليل ارائه دهد.به اين لحاظ موضوع ماده مذكور در دو مرحله به عمل مي آيد: يكي مرحله اي كه مربوط به شرايطي است كه در صورت جمع آنها مصداق منطبق يا ماده مذكور در مرحله ثبوتي تحقق پيدا ميكند.اينكه چه كسي بايد برائت خود را ثابت كند يا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتي است.
 
 شرايط اثبات
الف) مرحله ثبوتي قانونگذار در ماده 630 قانون مجازات اسلامي قتل مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و همچنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را توسط شوهر مجاز دانستهاست و به شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام كند.اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط ،شوهر معاف از مجازات خواهد بود كه مرحله ثبوتي واقعه است.شرايط مذمور به شرح زير است:
وجود علقه زوجيت مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر،دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد،مجازات به ارتكاب قتل و حتي ضرب و جرح نيست و در صورت ارتكاب قتل يا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه ما ه 179 قانون مجازات عمومي سابق، در مورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است.احراز وجود رابطه زوجيت با توجه بهمقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دائم ومنقطع است.اگرچه بعضي از حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود ندارد.حتي به نظر بعضي از حقوقدانان، طلاق رجعي رابطه زوجيت را قطع نميكند و لذا اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعي وضعيت مذكور را مشاهده كند و مرتكب قتل شود از معافيت مذكور استفاده ميكند.هرچند مطابق ماده 1149 ق.م لفظ يا فعلي كه دلالت بر رجوع دارد،بايد مقرون به قصد رجوع باشد،و حال آنكه در چنين موردي شوهر قصد رجوع ندارد،بلكه قصد وي ايراد ضرب و جرح يا قتل بوده است،به علاوه شوهر با طلاق زن علقه زوجيت خود را گسيخته است.لذا ديوان عالي كشور در رأي شماره 1094-12/4/19 گفته است:« انحلال نكاح، شوهر نميتواند از عذر بر انگيختگي استفاده كرده و حتي نمي تواند زاني و زانيه را تحت تعقيب جزايي قرار دهد.» به علاوه ممكن است همانطور كه ماده 179 ق.م.ع پيش بيني كرده بود صرف همبستري را براي محق بودن مرد در اقدام مذكور كافي بدانيم ،در حالي كه مقنن به عنوان مضيق و محدود «زنا» توجه خاص داشته است.لذا به استناد مقررات موجود صرف قرار گرفتن مرد اجنبي و همسر در يك فراش كافي براي مجاز بودن قتل آنها نيست،زيرا عرفاً فراش مكاني است كه عادتاً هيچ زني بدون شوهر خود با آنجا نميرود و حسب رويه قضايي سابق هم مفهوم«حالت در يك فراش يا به منزله يك فراش» بسيار موسع تلقي ميشد و فقط عنصر مواقعه و هتك ناموس در نظر گرفته نميشد.از جمله شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنين نظر داده است:« اعتراض مدعي العموم استيناف بر محكمه جنايي بر آنكه «اظهارات متهم نزد مأمور امنيه حاكي است كه مشار اليه عيال خود را در حال ارتكاب و يا حالتي كه بمنزله فراش باشد نديده و اگر مشار اليه عيالش را رد حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام ميكرد»، نقض حكم مورد درخواست را ايجاب نميكند، زيرا به طوري كه از حكم مزبور مستفاد است در نتيجه تحقيقات و به موجب دلايل و نشانيهاي استناديه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتي كه به منزله وجود در يك فراش و مقارن با مشاهده وضعيت مزبور بوده احراز كرده و با اين كيفيت اعتراض مدعي العموم استيناف در حقيقت رجع به ماهيت امر و ايراد به نطر و تشخيص محكمه حاكمه است و بر حسب استنباط از دلايل و تحقيقات كه اصولاً اين اعتراضات را نميتوان مورد نظر تميزي قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشكال مؤثر موجب نقض به نظر نميرسد حكم مورد درخواست تميز به اتفاق آرا ابرام ميگردد.»تعميم مصداق فراش به صورتي كه در رأي آمده با امنيت قضايي مغاير است.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر تأكيد ماده 630 قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني آنها بايد در حال عمل زنا بوده باشندتا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود.لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است،نه ديگران.در اين صورت، اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل (شوهر)است.فقها نيز بر شرط اينكه مرد بايد همسر خود را در حال زنا با اجنبي مشاهده كند اتفاق نظر دارند اما بايدتوجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را ازمجازات معاف دارد،او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند.لذا اگرانجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد و بر اساس شبه مرد باشد،ارتكاب قتل جايز نيست.مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داراي پوشش متعارف بوده،مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط(در حال زنا بودن)قتل آنها مجاز نيست.يه رغم نظر مذكور ماده 179 قانون مجازاتعمومي مورد را تعميم داده بود و با آوردن عبارت« يا در حالتي كه به منزله وجود يك فراش است» دايره شمول حكم معافيت را به غير مورد زنات هم توسعه داده بود كه به لحاظ فقهي صحيح نبود.از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شده زاني و زانيه هم توسعه داده بود كه به لحاظ فقهي صحيح نبود.از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شدن زاني و زانيه منتفي است،شهادت چهار مرد عادل و يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بوده اند،لازم است كه در اين صورت موضوع نزد حاكم شرع بايد ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامي) يا طبق ماده 105 قانون مذكور با علم قاضي اثبات گردد.به هر حال بدون اثبات زنا قتل مذكور مباح نبوده و چنانچه اين امر در دادگاه ثابت نشود، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص ميشود.به علاوه شرط مشاهده زناي زن و مرد اجنبي مقيد به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد ديگري وي را از وقوعزنا توسط همسرش با مرد اجنبي مطلع كنند يا از طريق فيلم يا عكس مشاهده كند و بعد از ارتكاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل كند، از معافيت مزبور برخوردار نخواهد شد.در تعريف زنا دادگاه باد به ماده 63 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد:«زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد،در غير موارد و طي به شبهه » توجه داشته باشد.براي تحقق زنا و اثبات آن براساس ادله شرعي كه مقنن نيز در قانون مجازات اسلامي به آن توجه كرده،شرايطي لازم است كه در عمل اثبات آن تعليق به محال يا لااقل بعيد است و به اين لحاظ در بسياري از موارد احراز شرايط تحقق ماده 630 قانون مجازات اسلامي مشكل است و لذا پيشنهاد اين است كه به جاي در نظر گرفتن مقرره مستقلي در اين موضوع، از ساير مقررات معاف كننده  مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامي استفاده شود تا پيش بيني اين ماده در قانون،شبهه مجوز«زن كشي» را كه ممكن است مورد ادعاي بعضي قرار گيرد، ايجاد نكند.
سوم) ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا به موجب ماده مذكور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتكابي، حق كشتن دارد و چنانچه فيالمچلس اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبي از هم چنين مجوزي براي او نيست.مفهوم اين ماده دلالت بر اين امر دارد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي ،اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود،چنين قتلي جنبه انتقام دارد و مقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند،اگرچه ممكن است كه بتوان چنين موردي را ازمصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامي مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست كه البته اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازين شرعي و قانوني در دادگاه ثابت كند.
چهارم) علم به تمكين براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرايط بالا ،او بايد عالم به تمكين و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد.اين شرط ناشي از آن است كه در مباحث فقهي زنا،فقها وجود قصد و اراده در مرد مفروض ميدانند،لكن در مورد  زن تفاوت قائلند و لذا در اين فرض قائل به لزوم يقين شوهر به تمكين همسر خود براي مجاز قتل او شده اند.احراز اين شرط در عالم اثبات دشوار است و براي جلوگيري از معاف بودن قتلهايي كه به صرف ظن و گمان واقع ميشوند بسيار مهم است.همچنين در صورت يقين شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشتن او مجاز نيست و شوهر فقط حق كشتن مرد بيگانه را دارد.

 سابقه فقهی
سابقه فقهی مووضع با توجه به اینکه بنابر فرض ، مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته ، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر می رسد. غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات وارد در این خصوص به بیان ظرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته اند. از جمله این مستندات  روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها براساس آنها ، به بیان حکم پرداخته اند.

اول ) روایات :

1)  شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون (( روی انه لو وجد رجلا یزنی بامراته فله قتل هما)) استناد کرده است ، یعنی اگر شخصی ، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می تواند هر دو را به قتل برساند. این روایت تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد. با مداقه در کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شده اند ، معلوم میشود که چنین روایتی در هیچ یک  از کتابهای فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداخته اند ، مأخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده اند.
2)  از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارات مختلف در این باب نقل شده، روایت سعد بن عباده ، یکی از اصحاب پیامبر(ص) است. در خصوص این روایت نقل کرده اند که پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذف است ، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر (ص) مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعد بن عباده به وی گفتند : اگر مرد بیگانه ای را در بستر همسرت ببینی چه خواهی کرد ؟ سعد در پاسخ گفت : گردن مرد غریبه را با شمشیر میزنم . در این هنگام پیامبر وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سهد، پیامبر فرمودند ک ای سعد ، پس چهار شاهدی خداوند فرموده است چه می شود ؟ سعد عرض کرد : آیا با مشاهده من و علم خداوند  هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از ان حد تجاوز کند نیز حدی قرار داده است . در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه ، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که  شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است ، وجود ندارد ، حق قتل ایشان را نخواهد داشت . نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر میرسد.
3)  روایت سعید بن مسیب بدین مضمون که مردی رد شام بیگانه ای را با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد. سپس معاویه به ابن ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: (( چنانچه چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند ، کشته می شود )). همانگونه که ملاحظه می شود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقمه کند و این روایت بر جواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد. بنابراین حکم جواز قتل را نمی توان بر مبنای آن صادر کرد.
4)  روایت فتح بن زید جرجانی از امام موسی کاظم (ع) که نقل می کند : به امام عرض کردم کسی به قصد دزدی یا فجوز وارد خانه دیگری میشود و صاحبخانه او را به قتل میرساند ، آیا قاتل مجازات می شود یا نه؟ امام (ع) فرمودند : بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود ، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست.
5)  روایت منقول از امام صادق که فرمودند (( هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه به آنجا نگاه کند و اهل خانه او را بکشند یا چشم او را کور کنند مسئولیتی ندارند دو روایت اخیر زا جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان و مال و ناموسند که رد آنها ارتکاب قتل به خاطر دفاع و راندن مهاجم تجویز گردیده است. البته باید گفت که در بحث دفاع ، مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود ، آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدایی قتل مهاجم  جایز نیست ، چنانچه بند ((ج)) ماده 627 قانون مجازات اسلامی هم به این امر تصریح کرده است: (( توسل به قوای دولتی یا هرگونه  وسیله آسانتری برای نجات مسیر نباشند)).
6)  از امیر المومنین علی (ع) روایت شده که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود در حال زنا دیده است، فرمودند که قاتل  باید قصاص شود ، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه  کند .
7)  آرای فقهای با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر ، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است . پس از شیخ طوسی ، محقق حلی در کتاب نکت النهایه ضمن بحث درباره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اینگونه حکم را بیان کرده است: (( اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد که او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص میشود مگر آنکه به گفته خود بینه اقامه کند)) در کتاب شرایع الاسلام و رد مسایل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده اند. نهایت آنکه، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله ای که صریحا جواز قتل را می رساند پرداخته است و این روایت  پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است. از میان فقهای متأخر ، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذرک عقاید مختلف فقها می گوید  که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد، اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد، ولی از نظر ظاهر قصاص بر قاتل ( شوهر) ثابت است، مگر آنکه وی بینهای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند و در این راه به  پاسخ امیرالمومنین (ع) به موسی اشعری اشاره می کند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع قصاص دانسته اند. شهید ثانی نیز این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته اند و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد و ادامه میدهد : اگر مردی ، بیگانه ای را با همسرش در حال زنا دید می تواند هر دو را بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست ، گرچه استیفای حد در غیر این منوط و متوفق بر اذن حاکم شرع است. مرحوم  آیت الله خویی در بررسی مستندات مذکوره برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع می داند و نتیجه  میگیرد که هیچ یک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنین در مورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت را ذکر نکرده است، نمی توان قائل به استناد به قول مشهور به روایت مزبور شد ، بلکه ضعف این روایت به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. ایشان در مسأله 89 کتاب خود، قول مشهور را خالی از اشکال ندانسته بلکه ممنوع می داند و از دادن فتوا به جواز قتل خود داری می کند. فقهای دیگری نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویا رد کرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند. به هر حال می توان گفت علت وضع حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی قول مشهور فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا داده اند. با نگاهی به مسأله 28 کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و مقایسه آن با متن ماده 630 قانون مذکور در می یابیم که عبارت قانون ، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده اند ، هرچند که معتقدند چنین اجازه ای بنابر واقع و نفس الامر است ، اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت می کند و چنانچه شوهر بینه ای در تأیید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می شود. از مجموعه نظریات فقهای اهل سنت نیز اینگونه برداشت میشود که نظر اکثر ایشان بر این است که اگر شوهر ، مردی را درحال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد داشت و برخی دیگر احصان را شرط ندانسته اند و در صورت اثبات موضوع ، شوهر را از قصاص معاف می دانند. البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد .

حکمت و علت حکم
حکمت و علت حکم در بیان علت حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبی ، نظرهای متعدد توسط دانشمندان ارایه است که به مواردی از آنها اشاره میشود :
1-  تهییج و تحریک روحی در کلمات هیج یک از فقها ، حداقل به طور صریح ، عصبانیت و برانگیختگی شوهر، مجوز قتل یا عذر معاف بودن وی از مجازات شناخته نشده است. بنابراین بر خلاف توجیه حقوقدانان از ماده 179 قانون مجازات اسلامی بر اینکه مرد با مشاهده همسر خود در فراش یک مرد اجنبی ، تحریک و برانگیخته می شود یا گرفتار چنان حالت روحی و عصبی میشود  که احتمالا کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه ای از دست می دهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه ای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر می زند و معلوم نبودن اینکه از روی ارده سالم و با تسلط بر قوای دماغی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب ، مقنن در مورد او اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است ، در مورد ماده 630 قانون مجازات اسلامی که برگرفته  از متون فقهی است نمی توان چنین توجیهی را پذیرفت ، چراکه رد کلام فقهای متقدم و مأخر اشاره ای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است. بنابراین نمی توان حکم ماده اخیر الذکر را از جمله موارد تحریک با تهییج روحی قلمداد کرد.
2-  دفاع از عرض و ناموس در مورد دفاع از عرض ، این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد. بر همین اساس عده ای از فقها ، بحث حاضر یعنی حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را در باب دفاع از عرض و ناموس بر آمده اند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب (( الدفع عن النفس )) آورده است. همچنین امام خمینی (ره) این مسأله را در آخر مبحث امر به معروف و نهی از منکر و در باب دفاع مطرح کرده است. به هر حال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است ، در همه حال یکسان نیست. در جایی  که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی ، با عنف  و اکراه ، زن را مجبور به زنا کرده باشد و در آن حال شوهر مرتکب قتل شود ، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منطبق است ، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمکین کند  انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع دشوار به نظر می رسد ، هر چند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده ، موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات می شمارند . از طرف دیگر ، برخی در توجیه حکم مزبور ، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام و خاص تقسیم می کنند و مورد دفاع مشروع خاص را جای میدانند که مرد اجنبی علی رغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف در صدد انجام دادن زنا با وی بر می آید و چنانچه در همین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند آن را از مصادیق دفاع مشروع را صیانت از اخلاق و نظم و امنیت جامعه و دفاع منکر دانسته اند. چه بسا بر مبنای همین استدلال باشد. بر خلاف قانون مجازات عمومی سابق که مقنن ماده 179 را در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذکر نکرده بود ، در قانون مجازات اسلامی ، ماده 630 در ذیل مواد 625 تا 629 که به مبحث دفاع مشروع مربوط میشود ، آمده و به این لحاظ می توان گفت مقنن جمهوری اسلامی بر نظر اخی تأکید داشته است.
3-  اجرا و اقامه حد الهی جمعی از فقهای امامیه ، حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را در ملحقات احکام مربوط به زنا ذکر کرده اند که به نظر می رسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده ، او را در این کار مجاز دانسته اند . البته علی الاصول حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله  او صورت پذیرد ولی در این مورد اجرای این حکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است . از جمله محقق حلی در کتاب شرایع  در مسأله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا ، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول در کتاب دروس این موضوع را در (( کتاب الحسنه )) و در بحث امر به معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی  مجاز به اقامه و اجرای حد هشتند ، ذکر کرده است. به نظر ایشان همان گونه که صاحب برده می تواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز می تواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند و این حد را اجرا کند. شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم ، هرچند اجرای حد رد غیر این موارد را منوط به اذن حاکم می داند ، جواز قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است. به طوری که ملاحظه می شود فقخای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به عنوان  یک استثناء بر اصل درصدد توجیه حکم مذکور بر آمده اند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانسته اند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمیرسد و اصولا نمی توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی می تواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد ، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع ، استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای مشروع ، نظیر شرط تناسب و ضرورت ، آن مصداق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. آن توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحاظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است می تواند مورد استفاده سوء قرار گیرد ، لکن به لحاظ نظری از توجیه هایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.

اثبات حکم
 مرحله اثباتی همانظور که قبلا بیان شد مرحله اثبات موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی واجد اهمیت فراوان است ، یعنی اینکه اگر واقعهای منطبق با ماده مذکور در مرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه ، بار دلیل بر عهده کدام طرف دعواست ؟
1-  اثبات موضوع از نظر حقوقی روش مرسوم در عالم حقوق این است که با وقوع جرم ، متهم یا مظنون به محاکمه کشیده می شود. در باب قتل در حقوق موضوع ایران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده است که عبارتند از : اقرار، شهادت ، قسامه و علم قاضی که شرایط هر یک از آنها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل ادعا کند اقدام او مشمول ماده 630 قانون مجازات اسلامی بوده آیا می توان گفت اقرارش علیه خودش قابل استناد است و برای اثبات ادعای مشمول ماده 630 باید دلیل ارائه کند؟به عبارت دیگر آیا میتوان گفت اقرار مرکب مذکور را به یک اقرار و ادعا تجزیه کرد و با هر کدام بر طبق اصول یعنی (( اقرار العقلا)) و (( البنیه علی المدعی )) عمل کرد. این تفکیک در موردی که قتل با شهادت ، علم قاضی و قسامه هم ثابت می شود وجود دارد که ممکن است قاتل مدعی شمول ماده 630 بر عملش گردد که باید در این مرحله دلیل اقامه کند و به اصطلاح (( انقلاب دعوا )) یعنی جابه جا شدن مدعی و مدعی علیه حادث می شود. به نظر می رسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آیین دادرسی قابل توجیه باشد که تفصیل آن بر عهده صاحبنظران این رشته است.
2-  اثبات موضوع از نظر فقهی در بحث مرحله ثبوتی به بعضی از فقها از جمله امام خمینی (ره) اشاره شد، اما در اینجا نظر ایشان را بدین لحاظ که منبع وضع قانون بوده بیشتر بررسی خواهیم کرد. ایشان در کتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع می فرماید : در موردی که ضرب و جرح و کشتن جایز باشد این جواز بینه و بینالله است. و در واقع گناه و مسئولیتی نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهری ، قاضی باید بر اساس ملاک باب قضا داوری کند. لذا اگر کسی دیگری را بکشد و مدعی شود که او را در بستر همسر خود دیده است ، لکن بر اساس مقررا شرعی شاهدی بر اثبات ادعای خود نیاورد محکوم به قصاص می شود چنانکه در اشتباه خود و نظایر آن نیز چنین عمل می شود . بر اساس نظر مذکور ، صرف ادعای قاتل بر مهدوالدم بودن مقتول موجب عدم مسئولیت وی نمی شود ورد صورت ارائه ادله شرعی ( چها شاهدعادل مرد) قصاص میشود. ماده 226 قانون مجازات اسلامی نیز همین نظر را پذیرفته است و تأکید دارد ک ( قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند)) بنابر این در موضوع مورد بحث ، قاتل ( شوهر) باید شرایط تحقق ماده 630 را در مورد خاص اثبات کند تا از مجازات معاف گردد والاقصاص می شود. سیستم مورد بحث برای اثبات زنا نیز با توجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامی ( مواد81-68) سیستم دلایل قانونی است که در آن، حدود اعتبار زا دلایل و شرایط آنها را قانون تعیین می کند و قاضی مکلف به رعایت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود . البته سیستم مذکور در عمل با دشواری در اثبات مواجه است ، زیرا در فرض مسءله متهم یا متهمان به زنا کشته شده اند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ایشان ممکن نیست و فقط می توان به شهادت یا علم قاضی تمسک کرد. تمسک به شهادت هم با توجه به مواد 75 تا 79 ق.م.ا ساده نیست ، زیرا شهود باید حادثه را به نحو خاص رویت کرده باشند و ادعای آنها معارض یکدیگر نباشد که وقوع چنین فرضی بسیار دشوار است و حصول علم قاضی هم بسیار بعید است و رد هر حال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده 630  تعلیق به محال است و به همین دلیل امام خمینی و سایر فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعای شوهر اگر واقعا محق باشد بینه و بین الله مسئولیت ندارد اما به لحاظ دنیوی قصاص میشود و این امر با مأجور بودن او نزد خدا منافاتی ندارد. نکته اخر اینکه ماده مذکور به شوهر حق چنین کاری را داده است نه اینکه او را مکلف کرده است و لذا او می تواند از اعمال حق خود داری کرده و برای مجازات خاطیان به محکمه مراجعه کند وبا توسل به لعان  همسر خود را طلاق دهد. نتیجه گیری :
با توجه به مباحث مطرح شده در این مختصر که نظر به ایراداتی که به استدلالات راجع به توجیه حکم ماده 630 ق.م.ا ( قتل در فراش) وارد است به درستی نمی توان تئوری های مطرح شده در مورد مبنای این حکم را توجیه کرد. از طرف دیگر به دلیل انکه روایت مرسله شهید اول که به عنوان مستند فقهی این حکم معرفی شده ، توسط فقها مورد تردید قرار گرفته – ولو اینکه بعضی معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگیری از سوء استفاده برخی اشخاص از این حکم ، ایجاب می کند که از فتوا دادن بر اساس آن خود داری شود همچنین با توجه به وجود نص قانونی در مورد کیفیات مخففه قضایی ( ماده 22 ق.م.ا) و امکان بر خورداری مرتکب جرم از تخفیف بر اساس ماده مذکور قراردادن حکم ماده 630  در شمول کیفیات مخففه مناسب تر به نظر میرسد. به عبارت دیگر وجود عواملی مانند (( رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه)) تحت عنوان اوضاع و احوال خاصی که مرتکب تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده – که قابل انطباق با موضوع قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر است و در ماده 22 ق. م.ا به آن تصریح گردیده است – این امکان را برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع فراهم می سازد که با تشخیص موضوع ، مرتکب را از تخیف مجازات بر خوردار سازد.
بعلاوه در صورتی که مقنن نظر به حفظ حکم ما ده 630 به لحاظ محتوایی داشته باشد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حکم مذکور می تواند مورد را با ماده 226 قانون مجازات اسلامی تطبیق دهد تا مدعی (شوهر) در صورت اثبات مهدورالدم بودن زن یا اجنبی از قصاص معاف شود. در این صورت نیازی به تعیین مقرره مستقلی مانند ماده 630 نخواهد بود ، هر چند توجیه ماده اخیرالذکر نیز مجل تأمل است و تحلیل آن احتیاج به فرصت دیگری دارد. به هر حال حفظ حکم ماده 630 با وضعیت موجود به مصلحت جامعه نیست و با هدف (( حفظ امنیت قضایی)) مغایرت دارد.


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1396/09/24 جمعه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.