جستجوی پیشرفته
تعداد زندانیان تهران به ۲۱ هزار نفر رسید
عنوان : استرداد مجرمین print
تاریخ نشر : 1393/02/03

 جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر میگردد. روی همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد ، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصلاح و تربیه مجدد مجرم گردد.برای اینکه به هدف فوق دولت ها نایل آیند قواعد متنی را در عرصه قوانین جزائی متنی اساس گذاشته اند و قواعد شکلی را برای پروسیجر محاکماتی تحت عنوان اصول محاکمات جزائی ( اجراات جزائی ) اساس گذاشته اند.

در ساحه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم اساسات بگذارند که توسط همین اساسات اشخاصی که مرتکب جرم میگردند و بعداً از مرزهای کشورهای که محل جرم در آن موقعیت دارد به نقاط دیگر کشورها فرار مینمایند بخاطر اینکه مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند در این راستا نیز قواعد وجود دارد که بین دولت ها بشکل دو جانبه و چندین جانبه منعقد میگردد و این تعهدات دولت ها را متعهد میسازند که در عرصه بین المللی با هم یکجا علیه پدیده شومی جرمی مبارزه نمایند.وضعیت جهان کنونی خصوصاً در دو قرن اخیر موجب انشاء تازه ئی در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت جهان الشمول شده است از این رو در نخستین قرن (19) میلادی اجماعی میان صاحب نظران و بعضی سیاستمداران پدید آمد  تا با عزمی جهانی به مبارزه علیه جرم و مجرمین موارد استرداد مجرمین در سطح جامعه جهانی داشته باشند.استرداد مجرمین یک امر عدلی قضائی و سیاسی بوده که در تحقق آن دولت ها باید تعهدات بین خویش داشته باشند و تعهدات در راستا استراداد مجرمین به محاکمه و مجازات قراردادن مرتکبین تأثیری بسزایی دارد .

 

مبحث اول

 

تعریف استرداد مجرمین و قدامت تاریخی استرداد مجرمین

 

مطب اول : تعریف استرداد مجرمین :

 

استرداد مجرمین لفظ مرکب می باشد: استرداد مجرمین. استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن .

 

استرداد» واژه ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه «رد» به معنای «طلب بازگردانیدن » است و معادل های پارسی آن عبارت است از: واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن .

 

استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آن جا گریخته است . این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است .»

 

«استرداد مجرمان » پس از جنگ جهانی دوم، مورد توجه واقع شد . اولین قوانین بین المللی در سال 1945 میلادی در این زمینه تدوین گردید . استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمی پذیرد، بلکه دارای شرایط ذیل است:

 

1 . «استرداد مجرمان » ، عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند .

 

2 . متهم یا مجرم می بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعیت پیدا کند .

 

3 . «استرداد» زمانی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد .

 

مادۀ 1 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339: «در -موارديكه بين دولت ايران و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده يا منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معاملۀ متقابل به عمل خواهد آمد.»

 

توضیح قیود تعریف :

 

یک تعریف جامع که در برگیرنده تمام ابعاد موضوع یک علم پیش بینی شده باشد، باید دارای قیودی باشد. تعریف استرداد مجرمین هم از این قاعده مستثنی نبوده در تعریف فوق مشاهده مینمایم که قیود در این تعریف نیز وجود دارد بیجا نخواهد بود تا قیود آنرا واضح سازیم .

 

مجموعه اقدامات : در تعریف متذکره این قید وجود دارد که استرداد مجرمین (مجموعه اقدامات) است .بنأً در میابیم که استرداد مجرمین بیشتر متکی به اقدامات و اجراات است ،یک دولت اقدام مینماید و از دولت دیگری شخصی را که امن و نظم عامه کشور ارتکاب جرم را متضرر ساخته است طلب می نماید.

 

بر گردانیدن مجرم : چون اصطلاح استرداد از باب استفعال بوده خاصه باب استفعال اینست که به طلب یک چیزی دلالت میکند از همین جهت است که در تعریف استرداد مطابقت بین  معنی لغوی و اصطلاحی وجود دارد. و این مطابقت در قید (برگردانیدن ) انعکاس یافته است.به عباره دیگر گفته میتوانیم که در این قید تعریف هدف استرداد مجرمین نیز نهفته است تا زمانیکه مجرم برگردانیده نشود رشته که در علم حقوق جزاء بین المللی تحت عنوان استرداد مجرمین مورد بحث است مفهومی ندارد و زمانی هدفی خو د را کسب مینماید که مجرم به کشوری ارتکاب جرم برگردانیده شود.از کشور محل سکونت به محل کشوری ارتکاب جرم : این قید نیز از جمله قیود ارزشمندی در استرداد مجرمین بوده که باز هم به هدف رشته علم حقوق جزاء  منتهی میگردد . که عبارت است از مجازات مرتکب جرم در محل وقوع جرم ،این موضوع از قاعده حقوقی منشاء میگیرد،مرتکب جرم در محلی محاکمه میگردد که جرم در آن محل واقع گردیده باشد. و بیشتر متمرکز به صلاحیت های حوزوی محاکم کشورها ارتباط دارد.منطقی هم در این قاعده نهفته است هرگاه شخصی در یک محل مرتکب جرم میگردد. بیشتر همان محل وقوع جرم از رهگذر این جرم متضرر میگردد از اینکه اذهان عامه تسکین گردد،باید مرتکب در محل ارتکاب جرم باز گردانیده شده و مورد محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات بر مبنای عدالت صورت گیرد.

 

مطلب دوم : تاریخچه استرداد مجرمین :

 

اولین کنگره جهانی پولیس جنایی در سال 1914 در موناکو (فرانسه) برگزار شد. کارشناسان حقوقی و افسران پولیس از 41 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌های استرداد مجرمین را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه و پیشرفت کار جلوگیری نمود.

 

در سال 1923 میلادی برابر با 1320 هجری شمسی طی اجلاسی که در شهر وین اتریش با حضور رؤسای پولیس کشورهای اتریش، آلمان، دانمارک، یونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد این سازمان پایه ‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد. هدف از تشکیل این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پولیس کشورهای مختلف بود.این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک مرکزکنترول و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای مختلف جهان فعالیت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1946اجلاسی در بروکسل برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاری پولیس بین ‌الملل برگزار گردید و طی آن مقررات و قوانین جدیدی تصویب شد در این اجلاس و شوری اینترپول به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج تعداد اعضای آن با افزایش روبرو شده در سال 1955 تعداد کشورهای عضو به پنجاه کشور رسید.در سال  1956اساسنامه اصلاح شد و نام ”کمیسیون بین‌المللی پولیس جنایی“ به ”سازمان بین‌المللی پولیس جنایی“ تغییر یافت.در سال 1966مقر بورد مرکزی سازمان اینترپول به (سن کلود) واقع در حومه پاریس انتقال یافت و یک سال بعد تعداد اعضای آن به مرز یکصد کشور رسید.به دنبال بمب‌گذاری که در سال  1976در مقر اینترپول در سنت کلود روی داد, مسئولین این سازمان به فکر تأسیس ساختمانی مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زیبای فعلی آن را در شهر لیون (فرانسه) بنا نهاده و در سال 1990مقر سکرتریت مرکزی سازمان اینترپول به آنجا منتقل شد. در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضویت داشته و فعالیت گسترده‌ای را در زمینه تبادل اخبار و اطلاعات بین پولیس کشورهای عضو به انجام می‌رسانند.

 

مطلب سوم : مبنی استرداد مجرمین :

 

مبنی استرداد مجرمین را موارد ذیل  بالترتیب ذیل برشمرده میشوند:

 

معاهدات موجود بين دولتها.

 

قوانين داخلي كشورها.

 

اصول كلي حقوق.

 

عرف و عادات بين‌المللي.

 

شرط معامله متقابل است.

 

مبنی اول : معاهدات بین دولت ها :

 

معاهدات بین المللی نه تنها در مورد استرداد مجرمین بلکه در تمام عرصه های بین المللی منحیث منبع و مبنی به رسمیت شناخته شده است.

 

در مورد طرح کمیسیون حقوق بین الملل ،حقوق قرارداد ها مؤرخ 1962 قرار داد را چنین تعریف کرده است :

 

( هرگونه توافق بین المللی مدون که در یک سند یا در دو یا چند سند الحاقی ذکر شده و بین دو یا چند دولت و چند موضوع حقوق بین الملل منعقد گردیده و حقوق بین الملل برآن حاکم باشد ،بدون توجه به نام خاص آن (قرار داد ،معاهده ،عهد نامه ،پروتوکل ،میثاق ،منشور ،اساسنامه ،اعلامیه ،موافقت نامه های مذهبی ،مبادله یاداشت ها ،یاداشت موافقت و غیره ) بعنوان قرار داد ،مورد قبول کمیسیون می باشد)

 

مبنی دوم : قوانین داخلی کشورها :

 

قوانین داخلی کشورها در مورد استرداد مجرمین احکام دارد. چنانچه در مورد قانون اساسی افغانستان چنین حکم مینماید :

 

(هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم،  به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر  بر اساس معامله بالمثل  و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان  به آن پيوسته باشد)

 

متن ماده فوق قانون اساسی افغانستان در ابتداء قاعدئی را وضع نموده است که (هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم،  به دولت خارجي سپرده نمي شود) متعاقبا موردی را استثناء مینماید و اساس می گذارد :

 

معامله بالمثل.

 

پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.در دو حالت فوق  که قانون اساسی سپردن اتباع افغانستان را به دول خارجی اجازه داده است در این مورد قانون اساسی افغانستان از مبنی اولی (معاهدات بین المللی بین دولتها ) نیز پیروی نموده است.بیشتر بین دولتها این مبنی در استرداد مجرمین به رسمیت شناخته شده است ،حتی اکثر کشورها در اینمورد قوانین خاصی استرداد مجرمین را نیز نافذ نموده اند اما در افغانستان تا به حال در اینمورد  قانون مستقلی استرداد مجرمین وجود ندارد.اما مسودیی ترتیب شده به پارلمان کشور تقدیم گردیده است   لیکن برای استرداد مجرمین که محکوم به جزاء شده باشند ( محبوسین ) در کشورهای فدارسیون روسیه ،جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجکستان که بعد از تصویب شوری ملی ( مجلسین ) و توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی شماره (931) تاریخ نشر 1386 هـ ش نافذ گردیده .

 

مبنی سوم : اصول عمومی حقوق :

 

اصول عمومی حقوق در تمام عرصه های حقوق بین الملل منحیث مبنی به رسمیت شناخته شده است ،در استرداد مجرمین هم در عرصه بین المللی منحیث مبنی سوم به رسمیت شناخته شده است.

 

ماده سی و هشت اساسنامه محکمه بین المللی عدالت اصول عمومی حقوق را بحیث سومین منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل قلمداد مینماید .

 

مبنی چهارم : عرف و عادات بين‌المللي :

 

عرف و عادات بین المللی نیز منحیث مبنی و منبع حقوق بین الملل عمومی بشمار میاید، در استرداد مجرمین هم منحیث مبنی محسوب میگردد همین عرف بین المللی باعث شده که از مدتهای زیادی بین دولت استرداد مجرمین معمول بوده تا بعدا منحیث قاعده حقوق بین الملل عمومی عرض وجود نموده و فعلاً بین دولتها در ضمن قرارداد های بین المللی منعقد میگردد.

 

پوهاند دکتور ودیر صافی درکتاب خویش تحت عنوان (حقوق بین الملل عمومی) در مورد عرف بین المللی چنین اشاره مینماید:

 

(عرف قاعده است که از مدتها تکرار شده اما حقوق الزام آور نمی باشد. از همین لحاظ در زمره منابع اصلی حقوق بین المللی بشمار نمیرود بلکه صرف بمنزله تعارف یا نزاکت بین المللی شمرده می شود)

 

مبنی پنجم : شرط معامله بالمثل :

 

مبنی پنجم استرداد مجرمین شرط معامله بالمثل با کشور های دیگر است که در ضمن مبنی دوم به ماده(28) قانون اساسی افغانستان اشاره شد، استرداد تبعه افغانی را در صورت اجازه میدهد که مرتکب جرم گردیده باشد و از رهگذر همین جرم نظم و امن عامه کشوری دیگری متضرر گردیده باشد. دولت افغانستان مشروط به معامله بالمثل به کشوری دیگری اجازه میدهد که بعدا در ضمن بحث های بعدی مفصلاً در اینمورد صحبت خواهیم نمود.

 

مبحث دوم

 

معاهدات استرداد مجرمین

 

در بحث قبلی خویش اشاره نمودیم که معاهدات بین المللی از جمله منابع و مبنی های حقوق بین الملل بخصوص در قسمت استرداد مجرمین محسوب میگردد.

 

دولتها برای مسایل مختلف در عرصه بین المللی معاهداتی را منعقد مینمایند.

 

افغانستان هم منحیث یک کشور مستقل دارای حاکمیت سیاسی خویش در عرصه های مختلف بین المللی اعم از اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،در مسایل قضائی استرداد مجرمین نیز معاهداتی با بعضی کشورها منعقد نموده  است از جمله میتوانیم به معاهدات سال  1302 هـ ش بین دولت شاهی افغانستان و دولت ایران ، معاهدات استرداد مجرمین که محکوم به جزاء شده باشند ( محبوسین ) دولت افغانستان با دولتهای فدارسیون روسیه ،جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجکستان که بعد از تصویب شوری ملی ( مجلسین ) و توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی شماره (931) تاریخ نشر 1386 هـ ش نافذ گردیده .

 

معاهده دولت افغانستان با دولت امارات عربی سال 1389 هـ ش

 

قاعده تطبیق قانون از حیث مکان :

 

اصل تطبیق قانون از حیث مکان یکی از اساسی ترین اصول صلاحیت اعمال قوانین جزائی است که از ابتدای تشکیل دولتها وجود داشته است. این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان ادعا کرد بدون وجود آن ،اقتدار و حاکمیت یک کشور معنای خود را از دست میدهد . این امری که دولت بتواند جرایم ارتکابی را در داخل قلمرو و حاکمیت خود تحت تعقیب قرار دهد ،تجلی منطقی اعمال حاکمیت قانون یک کشور مستقل بوده و کاملا معقول است ،زیرا مقامات یک کشور مسؤل اجرای قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هستند.

 

به موجب این اصل کلیه جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور ،مطابق قوانین آن کشور قابل تعقیب ،محاکمه و مجازات است ،اعم از اینکه مرتکب آن تبعه کشور محل ارتکاب جرم باشد یا بیگانه ،در مورد ماده  يازدهم و چهاردهم قانون جزاء چنین حکم مینماید :

 

ماده یازدهم :

 

(اشخاصي كه تابعيت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت يا سكونت داشته باشند به مقصد اين قانون در حكم تبعه افغاني محسوب مي گردند‏‏‏, مگر اينكه در قانون طور ديگري به آن تصريح يافته باشد)

 

ماده چهاردهم :

 

1ـ احكام اين قانون بر اشخاصي كه در ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان مرتكب جرم شوند تطبيق مي گردد. ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان شامل هر مكاني است كه تحت سلطه آن واقع باشد.

 

2ـ طيارات و كشتي هاي افغاني اعم از اينكه در داخل افغانستان باشد يا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب مي شود مگر اينكه طبق قواعد حقوق بين الدول عمومي تابع دولت اجنبي باشد.

 

مواد فوق قانون جزاء از اصل قاعده (مکانی  ) مکان جرم بحث مینماید.

 

چون قواعد حقوقی بعضاً استثناء را قبول مینماید از این قاعده نیز استثناء وجود دارد. که در مواد بعدی قانون جزاء به آن اشاره شده است ،که ذیلا صراحت دارد :

 

ماده پانزدهم

 

احكام اين قانون بر اشخاص آتي نيز قابل تطبيق است :

 

1ـ شخصي كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه به اثر آن فاعل يا شريك جرمي شناخته شود كه كلاً يا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.

 

2ـ شخصي كه در خارج افغانستان مرتكب يكي از جرايم آتي گردد:

 

1ـ جنايت عليه امنيت خارجي يا داخلي دولت افغانستان.

 

2ـ جنايت جعل مندرج مواد (302) و     (303) اين قانون.

 

3ـ جنايت تزوير مندرج ماده (310) اين قانون يا ادخال اشياء جعل يا تزوير شده مذكور به افغانستان.

 

ماده شانزدهم

 

1ـ ‌احكام اين قانون بر جرايمي كه در خارج افغانستان توسط مامورين و مستخدمين افغاني يا اتباع خارجي اي كه از طرف افغانستان بخدمات عامه گماشته مي شوند در اثناي انجام وظايف محوله يا به سبب آن ارتكاب مي گردد نيز قابل تطبيق است.

 

2ـ احكام اين قانون بر جرايمي كه عليه اشخاص مندرج فقره فوق در اثناي انجام وظايف محوله يا به سبب آن ارتكاب مي گردد نيز تطبيق مي شود.

 

ماده هفدهم

 

1ـ احكام اين قانون بر هر شخصي كه در خارج افغانستان عليه افغان يا منفعت افغانستان مرتكب جرم گردد قابل تطبيق است.

 

هر افغان كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه بموجب احكام اين قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احكام اين قانون مجازات مي شود.

 

مشروط بر اينكه فعل مذكور بموجب قانن كشور محل ارتكاب قابل مجازات باشد..

 

موارد فوق قانون جزاء به بعضی جرایم بشکل محدود اشاره مینماید که هرگاه در مرتکب خارج از افغانستان انجام میدهد اما ضرر آن به افغانستان وارد میگردد بازهم قانون افغانستان در قسمت او قابل تطبیق میباشد.

 

موضوع تعقیب عدلی چنین اشخاص نیز از نظر شکلی پروسه محاکماتی نیز طبق قانون اجراات جزائی قابل تطبیق میباشد که در مورد مواد ذیل قانون جزاء چنین حکم مینماید :

 

ماده هفدهم :

 

2ـ دعوي جزائي عليه مرتكب اين جرايم مطابق به احكام مندرج قانون اجراآت جزائي اقامه مي گردد.

 

ماده هجدهم

 

ماده نوزدهم :

 

به استثناي موارد  مندرج مواد (ششم و هفتم) اين قانون دعوي جزائي عليه شخصي كه ثابت نمايد محاكم خارجي در مورد جرم منسوبه او را بري الذمه دانسته يا بحكم قطعي او را بجزاء محكوم و جزاء بر او تطبيق شده است يا اينكه دعوي جزائي قبل از صدور حكم قطعي يا مجازات محكوم بها بموجب قانون ساقط گرديده باشد, اقامه شده نمي تواند.

 

سوالی مطرح میگردد که شخصی در خارج از افغانستان مدتی را تحت سلب آزادی بسر برده و بعدا براساس قاعده استرداد مجرمین به افغانستان سپرده میشود مدت حبس و توقیف چنین شخص قابل محاسبه است و یا خیر؟

 

در این مورد نیز قانون افغانستان حکم می نماید و چنین صراحت دارد:

 

ماده بيستم

 

مدت توقيف و حبسي كه متهم يا محكوم عليه باثر تطبيق احكام جزائي در خارج افغانستان سپري نموده از مدت جزاي  كه شخص از لحاظ ارتكاب عين جرم در افغانستان محكوم مي شود يا جزاي كه بر او تطبيق مي گردد كاسته مي شود.

 

مبحث سوم

 

جرایم غیر قابل استرداد

 

از نظر اصول قاعدوی تمام جرایم قابل استرداد است ،اما مواردی را میتوان نام برد که در آن مجرمین به دولت متقاضی مسترد نمی شود که در ذیل به این گونه موارد اشاره میشود:

 

مطلب اول : اصل عدم استرداد تبعه :

 

یکی از قواعد که در عرف و رویه های جاری استرداد پذیرفته شده حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خودش است چنانچه ،در مورد قانون اساسی افغانستان طی ماده  (28) خویش چنین حکم می نماید:

 

(هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم،  به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر  بر اساس معامله بالمثل  و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان  به آن پيوسته باشد)

 

مطلب دوم : اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی :

 

هم اکنون در کلیه قرارداد های استرداد که بین کشورهای مختلف منعقد میگردد یا در قوانین استرداد که از تصویب می گذرد ،جرایم سیاسی از شمول مقررات استرداد مستثنی شده است.

 

چنانچه در فقره (1) اجزاء (الف و هـ ) ماده (چهارم) موفقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی مصوب سال 1389 هـ ش منتشره جریده رسمی شماره 1023 چنین صراحت دارد:

 

استرداد مطابق احکام این موافقتنامه در هیچ یک از حالات زیر مجاز نمی باشد :

 

الف : هرگاه جرمی که براساس آن درخواست استرداد صورت گرفته جرم سیاسی یا دارای ماهیت باشد یا معلوم باشد یا معلوم گردد که درخواست استرداد ،اتهام شخص مورد نظر ،یا محاکمه ،یا مجازات آن به دلیل جرم سیاسی صورت گیرد.

 

هـ : هرگاه شخصی که استردادش تقاضا گردیده نزد طرف در خواست شده از حق پناهندگی سیاسی برخوردار بوده باشد.

 

همچنان در ماده پنجم موافقتنامه متذکره بعضی جرایم را تشخیص و تصریح نموده اند که جرم سیاسی نمی باشد که قرار ذیل اند:

 

الف : جرم تجاوز یا شروع تجاوز علیه رئیس دولت یا رئیس حکومت یا یکی از افراد خانواده آنها یا یکی از اعضای مجلس اعلای اتحاد دولت امارات متحده عربی یا یکی از افراد خانواده آنان

 

ب : اعمال تروریستی .

 

مطلب سوم : اصل عدم استرداد در  جرایم نظامی :

 

عدم استرداد مجرمین نظامی از لحاظ بین المللی یک اصل پذیرفته شده است . این اصل در قوانین داخلی بیشتر کشور ها و در اغلب قرار داد های استرداد مجرمین نیز گنجانیده  شده است.

 

در یک تعریف عام ،جرایم نظامی عبارت است از : ( قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف ارتش که به مناسبت شغل به آنها محول شده است .

 

در مورد فقره (1) جزء (و) ماده چهارم موفقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی مصوب سال 1389 هـ ش منتشره جریده رسمی شماره 1023

 

چنین صراحت دارد :

 

(هرگاه جرمی که بر اساسش تقاضای استرداد صورت گرفته است ،جرم نظامی باشد )

 

مبحث چهارم

 

نقش سازمان بین المللی پولیس (انترپول) در استرداد

 

مطلب اول : وظایف عمده انترپول :

 

قبلا نیز متذکر شدیم که اولین کنگره جهانی پولیس جنایی در سال 1914م در موناکو (فرانسه) برگزار شد. کارشناسان حقوقی و افسران پولیس از 14 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌های استرداد مجرمین را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه و پیشرفت کار جلوگیری نمود.

 

ماموریت‌های پولیس انترپول بر اساس موجودیت که در سال فوق حاصل نمود قرار ذیل میباشد

 

1-انجام کلیه امور پولیسی در سطح دنیا

 

2-تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله مجرمین بین‌المللی ـ اموال فرهنگی مسروقه .

 

3-برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی در زمینه‌های فنی و تخصصی پولیس.

 

4-تدوین و صدور بولتن‌های تخصصی در زمینه جرایم بین‌المللی

 

5-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمین متواری از کشوری به کشور دیگر.

 

6-استرداد مجرمین

 

7-پیشگیری و کشف سرقت نظیر سرقت آثار هنری، بانک، سرقت مسلحانه و غیره

 

8-مبارزه با مواد مخدر (کشت، تولید، قاچاق، ترافیک و مسیرهای ترانزیت و. .)

 

9-کشف موارد جعل مدارک هویتی (پاسپورت، روادید و سایر مدارک)

 

10-کشف جعل پول

 

11-اقدام برای یافتن گمشدگان بین‌المللی

 

12-شناسایی اجساد کشف شده

 

13-تعقیب بین‌المللی

 

14-ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا

 

15-ایجاد ارتباط سریع و آنی با کشورهای عضو که در مواقعی ارزش حیاتی دارد.

 

16-فراهم ساختن امکان مسافرت افسران تحقیق در دوسیه های تحت تعقیب عدلی به کشوری که متهم یا متهمین به آنجا متواری شده‌ اند.

 

17-هر اموری که مورد مراجعه مراجع انتظامی داخلی کشورها قرار می‌گیرد در صورتی که به خارج از کشور ارتباط یابد.

 

مطلب دوم : وظایف کمیته اجرایی انترپول :

 

مطابق ماده 15 اساسنامه اینترپول کمیته اجرایی مرکب از رئیس سازمان، سه معاون رئیس و نه نفر نماینده می‌باشد که با دو سوم اکثریت آرای مجمع عمومی از میان نمایندگان انتخاب می‌شوند. کمیته اجرایی ارگان تصمیم‌گیرنده با مسئولیت محدود برای سازمان می‌باشد در حالی که مجمع عمومی ارگان تصمیم گیرنده جامع و مطلق آن است. مطابق ماده 22 اساسنامه، وظایف کمیته اجرایی به شرح ذیل اشاره می گردد:

 

1-نظارت بر اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

 

2-تهیه اجندا جلسه های مجمع عمومی.

 

3-ارائه هرگونه برنامه کاری یا پروژه‌های مفید به مجمع عمومی.

 

4-اجرای کلیه اختیارات محول شده از طریق مجمع.

 

5-کمیته اجرایی می‌تواند اصلاعیه‌هایی برای اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات (مقررات کلی، مقررات مالی، مقررات پرسونلی، دستورالعمل حذف اطلاعات پولیسی نگهداری شده توسط سکرتریت ) را پیشنهاد نماید.

 

6-کمیته اجرایی در مورد موضوعات مربوط به امور مالی، تهیه مسوده بودجه، تصویب دستورالعمل کاربرد مقررات مالی، سکرتریت را راهنمایی می‌کند. کلیه تغییر به عمل آمده بودجه در طی سال مالی را تصویب و درباره مجازات‌هایی که به خاطر حق عضویت‌های عقب افتاده در مورد کشورها باید اعمال گردد، تصمیم‌گیری می‌نماید.

 

7-کمیته اجرایی نماینده‌ای را برای پست سکرتریت عمومی به مجمع عمومی پیشنهاد می‌نماید.

 

8-کمیته اجرایی توسط یکی از اعضای خود در هیأت نظارت بر کنترل داخلی اینترپول حضور می‌یابد.

 

مطلب سوم : سکرتریت عمومی :

 

سکرتریت عمومی یک نهاد دائمی اداری، فنی می‌باشد که اینترپول از طریق آن انجام وظیفه می‌نماید. سکریت عمومی تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی و کمیته اجرائی را به مرحله عمل در آورده، هماهنگی و نظارت وسرپرستی در زمینه مبارزه علیه جرایم بین‌المللی را برعهده دارد. همچنین ضمن جمع‌آوری اطلاعات مربوط به جرم و مجرمین با مسئولین ملی و بین‌المللی تماس و ارتباط برقرار می‌سازد. سکرتریت بوسیله سکرتر عمومی که به پیشنهاد کمیته اجرایی و از سوی مجمع عمومی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود، اداره می‌گردد.

 

مطلب چهارم : اینترپول کشورهای عضو:

 

مطابق ماده 31 اساسنامه، سازمان به منظور پیشبرد اهداف خود نیاز به همکاری متداوم و مستمر اعضای آن دارد که این خود همخوانی فعالیت‌های آنها در سازمان اینترپول با قوانین کشورهای متبوع را می‌طلبد. برای نیل به این هدف هر کشور عضو باید هیأتی را که به عنوان اداره کل مرکزی ملی انجام وظیفه می‌کند تشکیل و معرفی نماید تا قادر به برقراری ارتباط با ادارات مختلف کشور متبوع و همچنین با سکرتریت عمومی سازمان و اینترپول سایر کشورها باشد.در خصوص کشورهایی که چنین همکاری تمرکز یافته‌ای را مجاز نمی‌دانند، سکرتریت عمومی باید ضمن مذاکره با آنها راهکار مناسب‌تری را اتخاذ نماید.

 

مطلب پنجم : اعلامیه‌های بین‌المللی :

 

اعلامیه‌ها بین المللی بخش اسناد بین‌المللی هستند که بنابر درخواست اینترپول کشورهای عضو توسط سکرتریت عمومی تهیه و برای تمامی اعضاء ارسال می‌شود و حاوی اطلاعات جامعی در مورد مجرمان بین‌المللی با ذکر مشخصات هویتی، شغل کار، عکس و آثار انگشتان و . . است که این امر به کشورهای عضو اینترپول کمک می‌کند تا بتواند با هماهنگی مراجع داخلی، ورود و خروج مجرمان را به کشور کنترل نمایند.

 

این اعلامیه‌ها به وانتد‌ها (Wanted) معروف بوده و به ترتیب اهمیت و کیفیت جرم به رنگ‌های قرمز، آبی، سبز، زرد و مشکی تقسیم شده‌اند.

 

1- اعلان آبی (استعلام)

 

Blue Notice (Enquiry)

 

چنانچه فردی تحت نظر پولیس یک کشور باشد و این کشور بخواهد اطلاعات بیشتری راجع به او بدست آورد می‌تواند از دیگر کشورهای عضو و سکرتریت عمومی درخواست نماید هرگونه اطلاعات جنایی در خصوص فرد مورد نظر در اختیار دارند ارسال کنند. دریافت این اطلاعات می‌تواند به پولیس کشور مربوطه کمک کند تا ارزیابی کاملی در این خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب جرم توسط فرد را پیش‌بینی و پیشگیری کند.

 

2- اعلان سبز (هشدار)

 

Green Notice (Warning)

 

برای اینکه پولیس کشورهای عضو از وضعیت یک فرد مجرم که محکومیت خود را سپری نموده، اما ممکن است مجدداً در کشورهای دیگر مبادرت به ارتکاب جرم کند مطلع شوند معمولاً ادارات اینترپول کشورهای عضو از طریق سکرتریت عمومی و با صدور اعلام سبز، نوع ارتکاب جرم، و دیگر اطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می‌رسانند. این افراد ممکن است در چندین کشور مشغول انجام فعالیت‌های جنایی باشند لذا مبنای صدور این اعلان‌ها هشدار به کشورهای عضو و امکان بالقوه ارتکاب جرم می‌باشد.

 

3-اعلان زرد (گمشدگان)

 

Yellow Notice (Missing Person)

 

این اعلان در خصوص افرادی صادر می‌شود که از محل سکونت اصلی و فعلی خود گم شده و هیچگونه اثری از آنها به دست نباشد. لذا اینترپول از این طریق می‌تواند به خانوادهای مفقودین کمک شایان توجه‌ای کند. مشخصات دقیق و عکس گمشدگان توسط اینترپول کشور عضو به سکرتریت عمومی ارسال و متعاقباً مرجع اخیر نیز با صدور اعلان گمشدگان مراتب را به کلیه کشورهای عضو اعلام می‌کند.

 

4-اعلان مشکی (اجساد شناسایی نشده)

 

Black Notice (United Ratified Body)

 

معمولاً از جراید، رادیو و تلویزیون می‌شنویم که افرادی به دلایل مختلف نظیر غرق شدن در دریا‌ها، درگیری‌های سرحدی و نظیر اینها فوت شده و اجساد آنها شناسایی نشده‌اند. به همین منظور پولیس کشوری که این اجساد در آنجا پیدا شده از طریق اداره اینترپول مربوطه از سکرتریت عمومی می‌خواهد در این خصوص اقدام به صدور اعلان مشکی کند. خانواده‌هایی که از نزدیکان خود مدتها بی‌خبر هستند و به دلایل مختلف به کشورهای دیگر مسافرت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به آرشیف اداره آگاهی و با ملاحظه عکس‌ها و مشخصات اجساد شناسایی نشده، چنانچه رد یا آثاری از مفقودین خود در بین آنها بیابند مورد شناسایی قرار دهند و از انتظار طولانی که ممکن است سال‌ها به طول انجامد و اصلاً خبری از نزدیکان خود نداشته باشند بیرون آیند.

 

5-اعلان قرمز (تحت پیگرد)

 

Red Notice (Wanted)

 

الف : محتوای اعلان:

 

افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند و برای فرار از اجرای عدالت به کشور یا کشورهای دیگر فرار مینمایند ،می‌توان با صدور اعلان قرمز تحت پیگرد بین‌المللی قرار داد. کلیه اعلان‌های اینترپول از جمله اعلان قرمز به چهار زبان رسمی سازمان منتشر می‌شود و حاوی مشخصات هویتی فرد تحت پیگرد، اطلاعات راجع به جوانب قضایی جرم ارتکابی و اقداماتی که از سوی اداره اینترپول یا نیروی پولیس کشوری که فرد تحت پیگرد در آنجا پیدا می‌شود باید انجام گیرد:

 

ب : مشخصات هویتی:

 

- نام فامیل، نام، نام مستعار، تاریخ تولد، نام والدین و ملیت

 

- عکس و آثار انگشت (در صورت موجود بودن)

 

- مشخصات ظاهری متهم (قد، وزن، دیگر ویژگی‌های فیزیکی)

 

- سایر اطلاعات (شغل، زبان مورد محاوره، مدارک هویتی و غیره)

 

ج : اطلاعات قضایی:

 

- خلاصه و شرح ماوقع دوسیه

 

- توصیف جرم ارتکابی از نظر قوانین جزائی کشور درخواست ‌کننده

 

- میزان محکومیت یا باقیمانده مدت محکومیت

 

- مرور زمان پیگرد یا اجرای حکم

 

- شماره مشخصات ورق جلب رأی محکمه.

 

در اعلان قرمز تصریح می‌شود که اداره اینترپول کشوری که فرد تحت پیگرد در آنجا پیدا شود می‌باید بلافاصله اداره اینترپول کشور درخواست کننده و سکرتریت عمومی را مطلع نماید. از نظر کشورهایی که اعلان قرمز را به موجب نظام قضایی‌شان به رسمیت شناخته ‌اند به اعلان قرمز بمنزله درخواست دستگیری موقت است.

 

لذا اعلان قرمز از این جهت مبنای حقوقی دستگیری فرد تحت تعقیب را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در اعلان قرمز تأکید می‌شود که کشور درخواست‌کننده از چه کشورهایی درخواست استرداد متهم را می‌کند.

 

د : سیستم ارتباطی 24 ساعته:

 

انتقال پیام یکی از با ارزش‌ترین وظایف اینترپول به حساب می‌آید؛ لذا ایجاد یک شبکه جهانی جهت تبادل اطلاعات میان پولیس کشورهای عضو، نقطه آغاز مهمی برای همکاری مؤثر میان آنهاست. دراین راستا اینترپول اقدام به طراحی و ایجاد یک سیستم ارتباط جهانی نموده است.

 

این سیستم ابزاری است پیشرفته برای تسهیل فعالیتهای پولیس بین‌المللی جنائی که دسترسی سریع و آسان اعضای این سازمان را به اطلاعات مهم پولیسی فراهم می‌سازد. این سیستم دارای مکانیزم‌های کلیدی جهت ارتقای همکاری، تشریک مساعی و ارتباطات میان اینترپول‌های سراسر جهان می‌باشد.

 

مبحث پنجم

 

نحو استرداد در جرایم تطهير پول

 

مطلب اول : روش های شکلی استرداد مجرمین :

 

الف : روش اداری سیاسی:

 

اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضاء و تشخیص این که شرایط پیش بینی شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه به مقامات اجرایی ( دولتی) است. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یکی از وظایف اجرائی دولت به شمار می آید. در این استرداد بدون هیچ گونه تشریفات قضائی به وسیله قوه مجریه انجام می شود به همین جهت میتوان این روش را سرعت اجرای استرداد دانست ،لیکن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادی های متهم و حقوق دفاعی ،روش مناسبی به نظر نمی رسد.

 

ب : روش قضائی :

 

برحسب این روش ،برسی تقاضا استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضائی است در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می شود که با تدارک دلایل و مدارک لازم از خود دفاع و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد ،آن را اعلام کند ،حتی متهم برای دفاع از خود می تواند وکیل مدافع انتخاب کرده و آزادی مشاوره با وکیل مدافع را داشته باشد . بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم قضائی بیشتر با اصول آزادی وفق می دهد ،لیکن باید دانست روش مذکور دارای معایبی نیز است ،که طولانی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل رسیدگی در محاکم کشور متقاضی عنه از جمله معایب این روش است.

 

ج : روش نیمه قضائی و نیمه اداری :

 

امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد استفاده می کنند. سیستم مختلط با سیستم هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به عنوان یک  سیستم کارا در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و ملاحظات سیاسی و هم برای تضمین آزادی ها و حقوق متهم ،تشریفات قضائی در نظر گرفته شود.

 

البته بدین نکته اشاره شود که در برخی سیستم ها ،جنبه قضائی در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از سیستم ها جنبه اداری و سیاسی بیشتر مورد نظر است و آراء قضائی برای استرداد یا عدم استرداد جنبه مشورتی برای دولت دارد.

 

مطلب دوم : استرداد مجرمين واسترجاع اموال به  کشورهای خارجی:

 

اول : در خواست استرداد مجرمین در جرایم تطهیر پول :

 

در جرایم تطهیر پول در خواست استرداد از جانب دولت طرف معاهده افغانستان و یا بالوسیله کنوانسیونها بین المللی که افغانستان به آن الحاق نموده است متهمین جرایم تطهیر پول استرداد میگردند چی استرداد به کشور درخواست کننده از جانب افغانستان باشد و یا هم کشور افغانستان تقاضاء درخواست استرداد متهم جرم تطهیر پول را از کشور دیگری نموده باشد در هر دو صورت اصولا از نظر قواعد بین المللی باید استرداد صورت گیرد ،در مورد ماده (57) قانون مبارزه علیه  جرایم تطهیر پول و عواید ناشی از آن چنین صراحت دارد :

 

(1) در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج مواد سوم و چهل و ششم این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و یا به منظور تطبیق حکم مجازات مرتکبین جرایم متذکره، تقاضای کشور های خارجی مبنی بر استرداد متهمین مورد اجراء قرار می گیرد.

 

(2) استرداد مجرم مطابق طرزالعمل مندرج موافقت نامه استرداد مجرمین میان دولت درخواست کننده و دولت افغانستان یا کنوانسیونهای بین المللی که دولت افغانستان به آن الحاق نموده ، صورت میگیرد..

 

ماده فوق در ضمن دو فقره خویش در دو مورد جداگانه حکم نموده است که ذیلا بیان میگردد:

 

مورد اول : در مورد جرم انگاری (عنصرقانونی) جرایم تطهیر پول و تمویل تروریزم اشاره شده است هرگاه شخص مرتکب جرم تطهیر پول و یا جرم تمویل تروریزم گردیده باشد و اعمال شان در هر دو قانون تحت عنصر قانونی جرایم متذکره بیاید و از جانب کشوری درخواستی مبنی بر استرداد صورت گیرد این درخواست قابل اجرا است اما مشروط به توافق بالمثل ،اگرچه فقره (1) ماده متذکره به شرط بالمثل اشاره ننموده است اما هرگاه به قاعده عام قانون اساسی مراجعه نمایم در حکم ماده (28) قانون اساسی به عدم استراداد تبعه افغانستان حکم می نماید مگر به توافق بالمثل .

 

مورد دوم : برای استرداد متهمین جرایم تطهیر پول تنها توافق نامه های کافی نبوده بلکه برای تطبیق آن ضرورت به طرزالعمل ها هم است تا از طریق طرزالعمل ها توافق نامه های بین دولتها در عرصه اجراء قرار گیرد.

 

و هرگاه توافقات بین دولت درخواست کننده و دولت افغانستان وجود نداشته باشد طبق کنوانسینها بین اللملی اجراات صورت می گیرد مشروط براینکه دولت افغانستان به آن الحاق نموده باشد.

 

دوم : رد درخواست :

 

از امکان بدور نیست کشوریکه به آن در خواست استرداد مجرمین تطهیر پول و یا تمویل تروریزم ارسال گردیده کشور درخواست گیرنده اختیار دارد تا  این در خواست را قبول نماید طبق توافقات از قبل منعقد شده  و یا هم رد نماید.در صورتیکه توافق قبلی نداشته باشند.

 

در رد درخواست هم مواردی را قانون تطهیر پول مد نظر گرفته است که ذیلا در ماده (52) چنین حکم می نماید:

 

(1) در خواست همکاری متقابل در حالات آتی رد می گردد:

 

1-در صورتیکه درخواست مطابق به اسناد تقنینی کشور درخواست کننده ارائه نگردیده باشد.

 

2-در صورتیکه اجرای درخواست، مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور بوده، موجب اخلال نظم و امن عامه گردد.

 

3-درصورتیکه مجرم تقاضاء شده تحت محاکمه قرار داشته و یا قبلاً در مورد آن در قلمرو کشور فیصلۀ قضائی صادر شده باشد.

 

4-در صورتیکه تدابیر تقاضاء شده مطابق به اسناد تقنینی کشور مجاز نبوده یا طبق احکام اسناد تقنینی نافذۀ کشور در مورد جرم مندرج در خواست، قابل تطبیق نباشد.

 

5-در صورتیکه تقاضای تطبیق فیصله مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور باشد.

 

6-در صورتیکه تقاضای اتخاذ تدابیر یا تطبیق حکم بالای شخص مورد نظر بنابر ملحوظات نژادی ، مذهبی، تابعیت، منشاء قومی، نظریات سیاسی، جنس و یا موقف اجتماعی  وی صورت گرفته باشد.

 

7-در صورتیکه تقاضای مربوط به تعقیب عدلی مجرم، ماهیت و انگیزۀ سیاسی داشته باشد.

 

(2) محرمیت بانکی موجب رد درخواست شده نمیتواند.

 

(3) څارنوالی می تواند بر علیه فیصلۀ محکمه مبنی بر رد درخواست الی سی روز بعد از ابلاغ حکم، طالب استیناف گردد.

 

(4) دولت افغانستان دلایل رد درخواست را از طریق مراجع مربوطه به دول و حکومات خارجی به اسرع وقت اطلاع میدهد.

 

سوم : موارد درخواست :

 

هرگاه دولتها بین خود توافقات در مورد استرداد مجرمین داشته باشند بنابر منابع که قبلا اشاره نمودیم منحیث منبع در قسمت استراداد مجرمین بشکل عام و به قسم خاص درمورد جرایم تطهیر پول قابل تمسک میباشد چنانچه در مورد استرداد مجرمین قبلا به بعضی از قرار دادهای که افغانستان با دولت ها امارات عربی ،جمهوری اسلامی ایران ،فدارسیون روسیه و جمهوری تاجکستان منعقد نموده  و از جانب پارلمان کشور تصویب و در جریده رسمی نشر گردیده اند بیانگر اصل درخواست متقابل استرداد مجرمین چی در قسمت تطهیر پول و چی در سایر جرایم باشد منحیث تمسک قرار گرفته میتواند که برای وضاحت موضوع به ماده (51) قانون تطهیر پول مراجعه مینمایم

 

هرگاه دول خارجی در رابطه با جرایم مندرج این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در خواست همکاری متقابل نمایند، این درخواست با نظرداشت موارد ذیل قابل اجراء میباشد:

 

1- جمع آوری مدارک اثباتیه و یا اخذ اظهارات از اشخاص ذیربط.

 

2- مساعدت در تسلیمی اشخاص تحت نظارت یا توقیف و احضار سایر اشخاص به منظور ارائه مدارک و مساعدت در تحقیقات مربوط به مقامات قضایی دولت در خواست کننده.

 

3- فرستادن اسناد قضایی.

 

4- اجرای تلاشی و ضبط اشیا.

 

5- معاینۀ اشیاء و مشاهدۀ محلات.

 

6- ارائه معلومات و مدارک اثباتیۀ جرم.

 

7- ارائه اصل یا کاپی مصدقۀ اسناد و سوابق مربوطه، بشمول صورت حساب بانکی، اسناد محاسبوی و سایر اسناد و سوابقیکه نشان دهندۀ عملیات شرکت یا فعالیت های تجارتی آن باشد.

 

موارد که  در ماده فوق قانون تطهیر پول مد نظر گرفته شده است در قسمت همکاری متقابل دول تقاضاء کننده قابل رعایت است اما مشروط براینکه این همکاری متقابل باشد طبق ماده (28) قانون اساسی که قبلا بحث گردید و بیشتر موارد که در ماده فوق بحث گردیده است جنبه تحقیقی دارد زیرا هر گاه دولت تقاضا کننده از دولت افغانستان تقاضا استرداد را نماید و متهم  در افغانستان موقعیت داشته باشد و یاهم محل جرم در افغانستان باشد ، افغانستان بر اساس توافق بالمثل متهم را در جرایم تطهیر پول و یا تمویل ترویزم به کشور درخواست دهنده مسترد می نماید ،طبعا برای دریافت حقایق و تحقیق لازم است تا چنین اجراات باید در افغانستان صورت گیرد و این معلومات از افغانستان جمع آوری گردد.

 

اما از متن ماده فوق میتوانیم مفهوم موافق را نیز استنباط نمایم و آن اینکه افغانستان هم در توافق بالمثل حق دارد تا در جرایم ترویزم و تطهیر پول از کشور تقاضا کننده در مورد چنین اجراات توسط در خواست رسمی استمداد بجوید و معلومات تحقیقی که در کشور درخواست کننده مماثل وجود دارد در قضایای جرایم تطهیر پول طبق فقرات ماده فوق معلومات حاصل نماید .

 

چهارم : درخواستی اتخاذ تدابیر تحقیقاتی :

 

در این قسمت از درخواست دولت درخواست دهنده تدابیر  تحقیقاتی را اتخاذ می نماید این تدابیر در برگیرنده دو مورد ذیل میباشد.

 

مورد اول : تدابیر تحقیقاتی باید طبق اسناد تقنینی نافذ در کشور افغانستان اتخاذ گردد ،به این توضیح که تحقیقات در جرایم تطهیر پول از جانب کشور درخواست دهنده طبق قوانین افغانستان که در عرصه های مختلف قضایای جزائی نافذ و حکم می نماید ترتیب گردد از جمله می توانیم به قوانین ذیل اشاره نمایم  اصول محاکمات جزائی چون قوانین ( اجراات جزائی سال 1344 مع تعدیلات آن ،قانون اجراات جزائی مؤقت ،قانون کشف و تحقیق جرایم)

 

قوانین تشکیلات و صلاحیت (قوانین ارگانیک)چون قوانین ( قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ،قانون تشکیل و صلاحیت حارنوالی ،قانون د افغانستان بانک)

 

قوانین متنی و ماهوی چون ( قانون جزاء ،قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن ،قانون بانکداری)

 

مورد دوم : چون تحقیقات طبق حکم ماده (134) قانون اساسی صلاحیت ارگان حارنوالی است و ارگان حارنوالی طبق قانون تشکیل و صلاحیت حارنوالی و سایر قوانین اجرااتی که در عرصه اصول محاکمات جزائی نافذ میباشد اجراات تحقیقاتی خویشرا براساس درخواست کشور درخواست دهنده انجام میدهد ،اما طبق قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن ،باید شخصی که از جانب مقام ذیصلاح دولت خارجی تعین گردیده (دولت درخواست دهنده ) غرض اشتراک در تدابیر تحقیقاتی در تحقیقاتی که از جانب حارنوالی صورت می گیرد اشتراک نماید.

 

در این مورد به خاطر تمسک خوبتر می خواهیم به ماده (53) متذکره ذیلا اشارئی داشته باشیم:

 

(1) تدابیر تحقیقاتی مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور اتخاذ میگردد.

 

(2) مامور ضبط قضایی و یا شخصی که توسط مقام ذیصلاح دولت خارجی تعیین گردیده ، می تواند بمنظور کسب معلومات و حصول اطمینان از اجرای تدابیر تحقیقاتی در تحقیقات اشتراک نماید

 

پنجم : امتناع اجباری و اختیاری استرداد :

 

عدم استرداد متهمین در جرایم تطهیر پول به دو نوع امتناع استوار بوده ، امتناع اجباری و امتناع اختیاری که ذیلا به هرکدام آن در ضمن قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن اشاره می نمایم.

 

الف :  امتناع اجباری

 

امتناع اجباری به این معنی است که مقنن دولت را مکلف گردانیده است که در مواردیکه در قانون تطهیر پول پیشبینی گردیده است صلاحیت ندارد تا متهم را به کشور در خواست دهنده تسلیم نماید ،چنین موارد در ماده ( 60) قانون مبارزه علیه جرایم تطهیر پول و عواید ناشی از آن چنین صراحت دارد:

 

استرداد مجرمین در موارد آتی صورت گرفته نمی تواند:

 

1-در صورتیکه درخواست استرداد و مجازات مجرم بنابر علل نژادی، مذهبی، تابعیت، منشاء قومی، نظریات سیاسی ، جنس و موقف اجتماعی صورت گرفته یا احتمال صدمه بر شخصیت از متصور باشد.

 

2-در صورتیکه فیصلۀ نهائی در مورد مجرم در کشور صورت گرفته باشد.

 

3-در صورتیکه بموجب اسناد تقنینی یکی از کشور ها مجرم از تعقیب عدلی و یا مجازات بنابر دلایلی بشمول انقضاء میعاد و عفو عمومی معاف گردیده باشد.

 

4-در صورتی که مجرم در کشور درخواست کننده به شکنجه و مجازات ظالمانه و غیر انسانی یا توهین آمیز مواجه گردد و یا ضمانتی را در میعاد اجراآت جزایی طبق حکم مادۀ چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دریافت نموده نتواند.

 

5- در صورتیکه فیصلۀ قضایی دولت درخواست دهنده، غیابی صورت گرفته و متهم اطلاع قبلی در مورد محاکمه و یا فرصت آمادگی برای دفاع از خود را نداشته باشد.

 

ب : امتناع اختیاری:

 

در امتناع اختیاری استرداد متهمین چنانچه از اصطلاح معلوم می گردد دولت مکلف نیست مانند امتناع اجباری که متهم جرم تطهیر پول را به کشور درخواست کننده ندهد ،بلکه در امتناع اختیاری دولت اختیار دارد که متهم درخواست شده طبق موارد که در ماده (61) قانون مبارزه علیه قانون تطهیر پول و عواید ناشی از آن را به دولت درخواست کننده تسلیم کند و یاخیر موارد ماده متذکره قرار ذیل برشمرده شده است :

 

در خواست استرداد مجرمین در موارد آتی رد گردیده می تواند :

 

1- هرگاه مقامات ذیصلاح کشور بعد از ارجاع قضیه به آنها اجراآت جزائی را در مورد متهم آغاز و یا آنرا اختتام نه بخشیده باشند.

 

2- هرگاه تعقیب عدلی در مورد جرمی که استرداد متهم آن تقاضاء گردیده، در افغانستان تحت غور و بررسی قرار داشته باشد.

 

3- هرگاه جرمی که استرداد متهم آن تقاضاء گردیده، در خارج از قلمرو هر دو کشور صورت گرفته و در اسناد تقنینی افغانستان برای قضاوت در مورد چنین جرایم حکمی پیشبینی نگردیده .

 

4- هرگاه دولت درخواست کننده در نظر داشته باشد، شخصی را که استرداد وی مطالبه گردیده، توسط محکمۀ اختصاصی خویش طور فوری محاکمه نماید.

 

5- هرگاه مقامات ذیصلاح با مطالعۀ ماهیت جرم و منافع کشور درخواست دهنده دریابد که استرداد شخص مورد نظر از نقطه نظر سن ، حالت صحی و سایر احوال شخصی یا ملاحظات بشردوستی در مطابقت نمیباشد.

 

هرگاه جرمی که متهم آن درخواست گردیده، طوری کلی یا قسمی در داخل کشور ارتکاب گردیده و مطابق اسناد تقنینی مربوط استرداد آن مجاز نباشد..

 

ششم : جواب رد به درخواست استرداد و تعقیب عدلی متهم درخواست شده :

 

زمانیکه متهم جرایم تطهیر پول  د ر استرداد امتناع اجباری و امتناع اختیاری از جانب دولت افغانستان به کشور درخواست کننده سپرده نشود ،دراینصورت متهم در صورت که دلایل مؤجه الزام مبنی بر تعقیب عدلی چنین شخصی وجود داشته باشد ، متهم در داخل افغانستان قابل تعقیب عدلی قرار می گیرد و  به حارنوالی سپرده میشود ،در مورد ماده (62) قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن چنین حکم مینماید:

 

در صورتیکه دولت افغانستان استرداد متهم را نپذیرد، قضیه را جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط ارجاع می نماید.

 

مبحث ششم

 

استرداد متهمین واسترجاع اموال از کشورهای خارجی

 

در مبحث قبلی توضیح نمودیم که دول طبق قواعد بین المللی در قسمت جرایم تطهیرپول خواستار استرداد متهمین از دولت افعانستان می گردند ، دولت افغانستان طبق حکم قانون اساسی و معامله بالمثل به چنین درخواست ، دولت درخواست کننده طبق موارد که فوقا بنابر اصول قانونی افغانستان اشاره شد پاسخ مثبت میدهد و متهم خواسته شده را به آن کشور تسلیم و اموال آن دولت را نیز که این متهم از رهگذر جرم بدست آورده است به همان کشور تسلیم مینماید ،چون قانون اساسی افغانستان در طی ماده (28) خویش حکم مینماید که استرداد باید به معامله بالمثل باشد و همچنان در مبحث منابع استرداد متهمین ومجرمین اشاره نمودیم که مبنی استرداد متهمین ومجرمین را موارد ذیل  بالترتیب برشمرده است:

 

1-معاهدات موجود بين دولتها.

 

2-قوانين داخلي كشورها.

 

3-اصول كلي حقوق.

 

4-عرف و عادات بين‌المللي.

 

5-شرط معامله متقابل است.

 

بنابر موارد فوق دولت افغانستان حق دارد تا در مورد متهمین و مجرمین که سرمایه ملی و یا فردی افغانستان را از طریق جرایم به یغما برده اند ،مرتکبین را با اموال یکجا طبق اصول قانونی دولت افغانستان به افغانستان از طریق روش سیاسی ،اداری و قضائی مختلط استرداد ،مطالبه نمایند و در مورد سرمایه که مرتکب از اصل جرم بدست آورده است و بعدا آنرا تحت دوران تطهیر نموده نیز بعد از تحقیق عمیق و مسلکی و معلومات دقیق از کشور یکه سرمایه در آن استقرار دارد در قدم اول پیشنهاد بلاک چنین سرمایه  طبق فقره (8)ماده (19) قانون تشکیل وصلاحیت حارنوالی نماید ،ثانیا از طریق استرجاع ،چنین اموال را به دولت افغانستان استرجاع نماید ،تا از طریق پروسه محاکماتی مصادره گردد .

 

تمام مواده قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن در قسمت درخواست استرداد از جانب سایر دول از دولت افغانستان است ،دولت افغانستان نیز میتواند طبق حکم مفهوم موافق از نصوص قانونی  متذکره یا منابع استرداد متهمین ،مجرمین و استرجاع اموال ایشان از چنین دول که اشخاص متهم و مجرم در ساحه قلمرو شان زیست مینمایند درخواست استرداد و استرجاع اموال نمایند ،در حقیقت جرم ایشان ضرری به امنیت و حاکمیت قلمرو افغانستان رسانده است و از نظر قاعده تطبیق قانون از حیث مکان رسانده است و باید در  افغانستان محاکمه گرد ند و اموال که از طریق جرم بدست آورده اند دو باره به افغانستان استرجاع گردد ،این هدف بجز از طر یق درخواست دولت افغانستان شخص متهم و مجرم جرایم تطهیر پول را از کشوری مقیم ممکن نمی باشد باید دولت افغانستان  متوصل به اجراات اصولی استرداد متهم و مجرم تطهیر پول طبق اصول قبول شده بین المللی گردد تا از این طریق نیز مجرمین نتوانند جرایم را انجام دهند و از طریق سهولت های معاصر ترانسپورتی به آسانی از یک کشور به کشوری دیگری فرار نمایند و بالوسیله آن خود را از تعقیب عدلی، محاکمه و مجزات  نجات دهند .

 

سوال میگردد که دولت افغانستان چگونه میتواند از طریق اصول قبول شده بین اللملی چنین اشخاصیکه در افغانستان و علیه افغانستان در خارج محدوده افغانستان مرتکب انواع جرایم می گردند و از آن طریق مالی هنگفتی را بدست میاورند به افغانستان استرداد و اموال را نیز به افغانستان استرجاع نماید ،به این سوال پاسخ در مبحث بعدی ،شيوۀ فروش دارايی ها ی حاصله از جرم اشاره خواهیم کرد.

 

مبحث هفتم

 

اجراآت محاکمه استرداد متهمین در قضايای تطهير پول

 

مطلب اول : درخواست جهت اتخاذ تدابیر مؤقت :

 

در صورتیکه دول خارجی در مورد استرداد متهمین تطهیر پول در خواست نمایند، موضوع به محکمه ذیصلاح افغانستان تقدیم می گردد ،در مورد ماده (54) قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن چنین حکم می نماید:

 

{ (1) محکمه مکلف است در مورد درخواست مقام ذیصلاح دولت خارجی مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤقت مطابق به اسناد تقنینی نافذهء دولت افغانستان حکم صادر نماید.

 

(2) در صورتیکه در خواست مبنی بر تطبیق فیصلۀ صادر شده در خارج کشور به محکمه راجع گردد و تطبیق آن با اسناد تقنینی نافذ کشور مغایرت داشته باشد، محکمه صلاحیت دارد در خواست را رد و تدابیر مشابه تقاضاء شده را در مطابقت به اسناد تقنینی نافذ اتخاذ نماید.

 

ماده فوق در دو فقره به دو موضوع اشاره داشته است ذیلا به توضیح آن اشاره می نمایم :

 

جزء اول : در فقره اول بطور مجمل تذکر داشته است که محکمه در مورد درخواست دول خارجی تدابیر مؤقت مطابق اسناد تقنینی دولت افغانستان اتخاذ و حکم صادر می نماید.

 

اگرچه هدف مقنن واضح نیست که کدام تدابیر مؤقت است ،لیکن از لفظ تدابیر مؤقت نسبتا معلوم میگردد هدف مقنن توقیف یا ممنوع الخروج کردن  یا محدودیت بالای گشت و گذار و یا بلاک نمودن اموال متهم درخواست شونده می باشد ،زیراکه تمام موارد متذکره در پروسه عدالت جزائی از جمله موارد تدابیر احتیاطی و یا به تعبیر دیگر تدابیر مؤقت است .

 

چنانچه این مورد بر اساس درخواست حارنوال در ماده (58) قانون متذکره نیز انعکاس یافته است که چنین صراحت دارد :

 

{هرگاه څارنوالی تشخیص دهد، شخصی که استرداد وی مطالبه گردیده، در افغانستان باقی بماند، در زمینه تدابیر احتیاطی را اتخاذ مینماید. محکمه صلاحیت دارد که باساس درخواست څارنوالی موضوع استرداد را تحت غور قضائی قرار داده یا امر توقیف را صادر نماید.

 

جزء دوم : در فقره دوم ماده متذکره در مورد تضاد قوانین بحث می نماید که هرگاه محاکم دولت درخواست کننده در مورد جرایم تطهیر پول حکم صادر می نماید و تطبیق این حکم در افغانستان ممکن است در اینصورت موضوع به محاکم افغانستان سپرده میشود ،محکمه ذیصلاح در افغانستان صلاحیت دارد که موضوع را مجدداً بررسی قضائی نماید هرگاه درخواست و تدابیر مؤقت محاکم دولت خارجی با قوانین افغانستان در تضاد و مغایرت باشد در این صورت محکمه ذیصلاح افغانستان صلاحیت دارد تا در خواست را رد نماید یا به اقدامات مشابه توصل ورزد مشروط براینکه در مطابقت به قوانین افغانستان باشد .

 

و هرگاه تضاد در بین قوانین وجود داشته باشد ،محاکم دولت افغانستان مخیر اند تا در خواست محاکم دولت خارجی را مبنی براسترداد متهمین و مجرمین جرایم تطهیر پول رد نمایند.

 

مطلب دوم مصادر اموال در جرایم تطهیر پول :

 

جرایم تطهیر پول از جمله جرایم اند که موضوع جرم آنها را اموال ما حصل جرایم و بعدا آن اموال که از منشاء جرم تحت دوران مشروع قرار داده شود تشکیل میدهد ،از همین جهت است که در جرایم تطهیر پول موضوع مصادره اموال قابل بحث است .

 

مصادر یکی از جمله جزاءهای است که در بخش جزاء های تکمیلی قابل بحث بوده ،در قانون جزاء در کتگوری جزاء های تکمیلی گنجانیده شده است چنانچه ماده (119) قانون جزاء در مورد چنین حکم می نماید:

 

1ـ محكمه مي تواند در مواردي كه قانون مصادره را به حيث جزاء پيش بيني نكرده باشد به مصادره اشيائي كه از ارتكاب جرم بدست آمده يا در ارتكاب آن استعمال گرديده و يا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهيه شده باشد حكم نمايد.

 

2ـ حكم به مصادره به هيچوجه حقوق غير را كه صاحب حسن نيت باشد اخلال نمي نمايد.

 

قانون جزاء افغانستان قواعد عام جزائی را در بخش کتاب اول خویش تنظیم نموده است و این قواعد عام در تمام قوانین جزائی خاص رعایت می گردد .

 

ماده فوق نیز قاعده عام و کلی را اساس می گذارد و مقنن در ماده فوق حکم می نماید که هرگاه در جرایم بطور خاص و یا قوانین خاص مصادره منحیث جزاء پیشبینی نشده باشد محکمه صلاحیت دارد تا اموال را که مجرم  از رهگذر ارتکاب جرم بدست آورده است به اساس ماده (119) قانون جزاء مصادره نماید .

 

اما در مورد مصادره تطهیر پول در قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن طی ماده (55) حکم مصادره را اشاره داشته است.

 

(1) در صورتیکه در خواست در مورد صدور حکم مصادرۀ وجوه و دارائی ها باشد، محکمه میتواند به اساس مطالبۀ څارنوال در زمینه فیصله نماید. حکم مصادره شامل وجوه و دارائی های میگردد که مطابق احکام این قانون عواید ماحصل از جرم  یا وسیلۀ ارتکاب جرم را تشکیل داده و یا وجوه و دارایی های که مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم جهت ارتکاب جرم تمویل تروریزم مورد استفاده قرار گرفته باشد. حکم مصادره بالای وجوه و دارایی های تطبیق می شود که در قلمرو دولت افغانستان واقع باشد.

 

هرگاه حصول اصل وجوه و دارایی ها ممکن نباشد، محکمه به حصول مبلغ معادل آن حکم صادر می نماید.

 

(2) در صورتیکه درخواست تطبیق حکم مصادرۀ محکمۀ خارجی به محکمۀ افغانی راجع گردد، حکم محکمۀ افغانی مقید به نتایج حقایقی میباشد که به اساس آن حکم محکمۀ خارجی بناء یافته است .

 

محکمۀ افغانی صلاحیت دارد در صورت تحقق یکی از دلایل مندرج مادۀ پنجاه ودوم این قانون درخواست را رد نماید.

 

در مورد مصادره احکام دیگر قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن نیز تصریح دارد از جمله میتوانیم به ماده (56) قانون مذکور اشاره نمایم ،این ماده در مورد اشتراک فروش وجوهی مصادره شده بحث مینماید که دولت افغانستان براساس موافقتنامه با دولت درخواست کننده در فروش وجوهی مالی مصادره شده شریک گردد ،در مورد ماده متذکره چنین صراحت دارد :

 

در صورت درخواست مقامات ذیصلاح دولت خارجی، دولت افغانستان صلاحیت فروش و واگذاری وجوه و دارایی های را که در قلمرو آن مصادره شده است، دارا بوده، میتواند باساس موافقتنامه در وجوه و دارائی های مصادره شده شریک گردد..

 

هرگاه متهم جرایم تطهیر پول به کشور خارجی تسلیم گردد و یاهم نسبت مواردی قانونی که در ماده ()قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن استرداد را اجازه نمیدهد و استرداد صورت نگیرد دولت افغانستان طبق اسناد تقنینی افغانستان تمام وجوهی مالی را به کشور درخواست کننده واگذار کند .

 

در مورد ماده (63) قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از آن چنین حکم می نماید:

 

(1) در صورتیکه متهم به دولت درخواست دهنده مسترد گردد، تمام وجوه و دارایی های موجود که در نتیجۀ ارتکاب جرم در قلمرو افغانستان حاصل گردیده، مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور و با رعایت حقوق اشخاص ثالث نیز به دولت درخواست کننده واگذار می گردد.

 

(2) هرگاه با وجود توافق مبنی بر استرداد مجرم به کشور درخواست دهنده، استرداد مجرم صورت گرفته نتواند، وجوه و دارائی های حاصله از جرم به آن کشور تسلیم میگردد.

 

(3) هرگاه وجوه و دارایی های که در قلمرو افغانستان قابل ضبط یا مصادره باشد، دولت می تواند طور مؤقت آنرا نگهداری و یا به کشور درخواست دهنده تسلیم نماید.

 

(4) هرگاه اسناد تقنینی کشور یا حقوق اشخاص ثالث ایجاب نماید که وجوه و دارایی های مسترد شده دوباره به افغانستان مسترد گردد، کشور خارجی در صورت تقاضای افغانستان بعد از اکمال اجراآت جزائی، وجوه و دارایی های ذکر شده را بصورت رایگان به دولت افغانستان باز می گرداند.

 

مطلب سوم : مجرمیت دوگانه :

 

بر علاوه مطالب که فوقا در قسمت محاکمه متهم استرداد تطهیر پول مد نظر گرفته شده یکی هم مجرمیت دو گانه است که در قسمت استرداد تأثیری خود را دارد از نظر قواعد عمومی حقوق جزاء چی در عرصه ملی باشد و یا هم در عرصه بین المللی قاعده مجرمیت دوگانه منحیث یک اصل و قاعده حقوقی حقوق جزاء برسمیت شناخته شده است ،در مورد قانون جزاء افغانستان نیز طی جزء اخیر فقره (1) ماده (17) چنین حکم می نماید :

 

احكام اين قانون بر هر شخصي كه در خارج افغانستان عليه افغان يا منفعت افغانستان مرتكب جرم گردد قابل تطبيق است.

 

هر افغان كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه بموجب احكام اين قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احكام اين قانون مجازات مي شود.

 

مشروط بر اينكه فعل مذكور بموجب قانن كشور محل ارتكاب قابل مجازات باشد

 

همچنان در مورد خاص استرداد متهمین جرایم تطهیر پول ماده (59) قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی ازآن ذیل چنین حکم می نماید :

 

مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، استرداد مجرمین زمانی صورت گرفته میتواند که جرم ارتکابی در اسناد تقنینی هر دو کشور قابل تعقیب عدلی دانسته شده باشد

 

بر اساس هر دو ماده فوق ذکر شده قوانین افغانستان ،استرداد در جرایم تطهیر پول زمانی قابلیت خود را کسب نموده میتواند که عمل جرمی متهم استرداد چی در جرایم تطهیر پول باشد و یا سایر جرایم ،باید در هر دو کشور جرم باشد و قوانین هر دو کشور برای چنین عملی عنصر قانونی جرمی در کنار دو عنصر دیگری جرمی (عنصر مادی و عنصر معنوی ) در قوانین نافذه خود داشته باشند.

 


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1396/09/24 جمعه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.