جستجوی پیشرفته
تعداد زندانیان تهران به ۲۱ هزار نفر رسید
عنوان : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن درحقوق ایران print
تاریخ نشر : 1393/01/20

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را ازديگري سلب كند.
ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل  متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده( 1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به  عنوان محتال نام برده شده است.

 سابقه تاریخی کلاهبرداری
جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.
از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط  اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) ازچنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري وسرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه  سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند
كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.
بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه  كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص ارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله »حرام و مذموم است.
كلاهبرداري نيز به دليل عام یاایها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل » و با توجه به قاعده غرر كه از حدیث نهي النبي عن الغرر » اخذ شده ، حرام و مذموم است.بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به « محتال » در كتب فقهي از اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

تعریف جرم کلاهبرداری
كلاهبرداري  استعمال اسم يا عنوان ساختگي به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و اميد وارد كردن به وقايع موهوم يا بيم دادن از امور مرهوم تا به اين ترتيب مال يا سند يا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگيرند و ضرر به او برسانند مجرم اين جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومي) بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود بايد رابطه عليت باشد.
اما تعريفي كه بر اساس ماده( 1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در ايران تشكيل مي دهد ، اشعا مي دارد:هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به » داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری
-1 ركن قانوني

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67  مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن ، ركن اصلي قانوني جرم كلاهبرداري را تشكيل مي دهد.

-2 ركن مادي
كلاهبرداري از جرايم مركب است كه ركن مادي آن از اجزاي متفاوت تشكيل شده است و نظر به اينكه براي تحقق آن ، حصول نتيجه مجرمانه لازم است از جمله جرايم مقيد است.

الف) رفتار مرتكب
با توجه به تعريف كلاهبرداري ، رفتار مرتكب بايد به صورت فعل مثبت خارجي باشد ؛ ترك فعل نمي تواند تشكيل دهنده ركن مادي اين جرم باشد ولو اينكه همراه با سوء نيت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف ديگر فعل مثبت بايد خارجي باشد؛ يعني بروز و ظهور خارجي داشته باشد ، لذا صرف دروغگويي هم كافي نيست و به تنهايي توسل به وسيله متقلبانه تلقي نمي شود براي مثال اگر ) الف( كه پدر)ب(است تصور بدهکار بودن  )ب( به فرد )ج(مبلغی را به نیابت (ب) به "ج" بپردازد و "ج" با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از "ب" ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هيچگونه وسيله متقلبانه اي به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. براي تحقق جرم كلاهبرداري انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملياتي نمايشي و متقلبانه است. دروغگويي وقتي موجب كلاهبرداري است كه همراه با استفاده از اسم يا صفت يا عنوان يا سمت مجعول باشد و در ديگر موارد نيز ، بايد همراه با توسل به حيله و تقلب باشد و با گول زدن و فريفتن و همراه با فعل يا افعال يا وسايل مادي خارجي متقلبانه باشد. لذا تبليغات دروغي هم كافي نيست ، بلكه تبليغات بايد همراه با مقدمات و صحنه سازيها و به كار بردن وسايل ديگري باشد. اگر كلاهبردار براي انجام كلاهبرداري اسناد و نوشته هاي مجهول به كار برد كه في نفسه براي تحقق جرم جعل كافي باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداري است ، ولي اگر اوراق مذكور ارزش دليل و سند را نداشته باشند عملش صرفا كلاهبرداري شمرده مي شود. در اين صورت ، هرگاه  يك بيمه گزار براي وصول خسارت از بيمه گر ، صورت حسابهاي جعلي ارائه دهد عملش كلاهبرداري است ؛ زيرا نفس تهية صورت حسابهاي مذكور جعل محسوب نمي شود.

 ب) وسيله
اصولاً "وسیله" در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ، از جمله كلاهبرداري در تحقق جرم موثراست.
براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ، غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح با توجه به قيد يکی از وسايل مذكور دیگر » شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا, مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور درقانون محصور نيست. در عين حال ، كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولا كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ، صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بودو باید عناصر جرم مذکور از جمله   به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ، تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد.
اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ، جنبه ی حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ، بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد. بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ، نوع وسيله محصور به  قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد.
تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلا ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است : مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم ..."
گاه خلاف واقعي بودن وسيله از بابت ساختگي بودن نيست و وسيله ماهيتاً متقلبانه نيست و در ظاهر وسيلة مورد استفاده واقعي است ، اما در حقيقت غير واقعي است. براي مثال موجري كه مال الاجاره را نقد اً دريافت كرده و به مستأجر رسيد نداده است ، براساس قبضي كه در دست دارد و ساختگي هم نيست اجراييه  صادر مي كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب مي كند ؛ در حالي كه در حقيقت مبلغ آن قبض را قبلا دريافت كرده است. لذا اين عمل او كلاهبرداري است ؛ زيرا هر چند سند مورد استفاده جعلي نيست با دريافت وجه آن سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ، در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيلة مورد سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ، در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيله ی مورداسنفاده.
از طرف ديگر ، تثبيت به وسايل تقلبي ممكن است مستقيما از طرف خود متهم يا از ناحية شخص ثالث صورت گيرد. اگر شخص ثالث در تباني با متهم باشد جرم كلاهبرداري نسبت به او هم محقق است و اگر در تباني نباشد در صورتي كه ديگر شرايط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسيله تقلبي را او به كار برده است.اثبات تقلبي بودن وسيله به عهدة دادسراست. شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 5655 مورخ2/10/1338 در این خصوص گفته است: اصولا بر عهده ی شاکی است که توسل به وسائل تقلبی متهم بهكلاهبرداري را به وجهي از وجوه مذكور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نمايد.مصاديق تمثيلي وسايل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسايل متقلبانه اي كه در قانون آمده است افادة نوع مي كند و مصاديقي كه ذكر شده است با توجه به عبارت " وسائل تقلبی دیگر تمثیلی ..."هستند. آنچه مهم است ، غير واقعي بودن وسيله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسيله.

مصاديقي كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:
اختيار اسم ، عنوان يا سمت مجعول. اسم كلمه اي است كه براي ناميدن انسان يا حيوان يا چيزي به كار مي رود. منظور از اختيار نام مجعول ، معرفي خود به نام ديگري ، غير از نام واقعي و حقيقي مرتكب است ؛ اعم ازاينكه نام مجعول يك اسم واقعي يا غير واقعي و فرضي باشد ونيز اعم از اينكه اسم كوچك يا نام خانوادگي به كاررود. منظور از به كار بردن عنوان يا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت يك عنوان و سمت يا يك درجه مقام اجتماعي رسمي و غير رسمي و يا تحصيلي غير واقعي كه اعطاي آنها شرايط خاصي دارد معرفي كند و از اين طريق مال ديگري را به دست آورد. عناوين طبيعي يا اوصاف مربوط به احوال شخصيه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گيرند.
كسي كه خود را به طور غيرواقعي حاكم شرع ، دادستان ، طبيب ، افسر نيروهاي مسلح ، شهردار ، وكيل ، نماينده مجلس ، وزير و مانند اينها معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است. كسي كه خود را مادر ديگري معرفي مي كند يا فرد مجردي كه خود را متأهل معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است.
در به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول فرقي نمي كند كه اين امر به صورت كتبي باشد يا شفاهي. شرط  تحقق جرم مذكور در اين مصداق ، احراز رابطه عليت بين استفاده از اين موارد و نتيجه مجرمانه (بردن مال غير) است ؛ يعني تحصيل مال غير بايد ناشي از فريبي باشد كه بر اثر به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول ايجاد مي شود و اين امر علت غايي و منحصر به فرد در بردن مال ديگري باشد. لذا ، اگر جعل اسم به صورتي باشد كه از نظر تسليم مال به كلاهبردار هيچگونه تأثيري در مالباخته نداشته باشد و رابطة عليت تحقق نيافته باشد ، عمل كلاهبرداري نيست.
براي تحقق مجرم مذكور ، كاربرد نام يا عنوان مجعول مستلزم يك عمل مادي مثبت است. اگر شخصي در هويت و نام ديگري دچار اشتباه شده باشد و فرد اخير آگاهانه از اين امر سوء استفاده كند و از طريق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر اين جرم نيست.
عمليات متقلبانه. در اين خصوص نيز ، مقنن بعضي از مصاديق را به طور تمثيلي بيان كرده است كه در هر حال بايد منجر به بردن مال غير شوند. شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه عمليات مزبور به قصد ايجاد باور در مجني عليه نسبت به وجود مؤسسات دروغين ، اختيارات و اعتبارات واهي يا اميدوار كردن ديگران به امور غير واقع يا ترسانيدن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع به منظور تحصيل مال غير انجام شود.
مغرور كردن به وجود شركتها يا تجارتخانه ها و يا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقي). ازاطلاق اين مصاديق استنباط مي شود كه مطلق شخص حقوقي مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاري و صنعتي و توليدي و خدماتي و مانند اينها هم مي شود. اجاره محلي براي تظاهر كردن به داشتن شركت يا تجارتخانه و بانك يا مؤسسه اعتباري و مانند اينها و ايجاد يك سلسله تشكيلات كه براي اين امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ، استخدام منشي ، چاپ فاكتور و سررسيد به نام شركت و مانند اينها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غير واقعي است و در صورتي كه شخص از اين طريق مالي را ببرد كلاهبردار محسوب مي شود. اگر كسي با چاپ اوراق سهام يك كارخانه يا شركت و نظاير آنها ، ديگران را علي رغم موهوم بودن مورد ادعا ، بفريبد و از اين طريق مالي به دست آورد كلاهبرداري است. شخص حقوقي چه موهوم باشد و چه تواناييهاي مورد ادعاي كلاهبردار را نداشته باشد يا در ثبت شركتها به ثبت نرسيده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهري واقعي است از نظرماهيت غير واقعي است و مانور متقلبانه محسوب مي شود.
مغرور كردن و فريفتن مردم به داشتن اختيارات واهي. در اين فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعيتهاي سياسي ، اجتماعي و اداري از شخص ديگر سوء استفاده مي كند و مال او را مي برد. مثل اينكه شخصي با نشان دادن خانة ديگري و فرش و جواهرات عاريه اي ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردي كه با صحنه سازي خود را ذي نفوذ در آنها گواهينامة رانندگي يا برگ پايان خدمت سربازي يا ساير گواهيهايي كه از طرف مقامات رسمي صادر مي شود اخذ نمايد و از اين طريق وجوهي را به دست مي آورد ، به دليل واهي بودن اختياراتش شيادي كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان يا سمت مجعول هم داخل در همين عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.
اميدوار كردن ديگري به امور غيرواقع يا ترساندن از حوادث و پيشامدهاي غير واقع. براي مثال اگر كسيديگري را با جعل نقشه شهرداري اميدوار كند كه قرار است يك پارك بزرگ از طرف شهرداري در نزديكي منزلش ايجاد شود و ازعريض شود و منزل او را از بين ببرد او را بترساند و از اين طريق پولي از او دريافت كند تا موجب تسريع ايجاد پارك يا مانع عريض شدن خيابان شود كلاهبردار است. اگر دلالي با صحنه سازي ، ديگري را از پايين آمدن قيمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهاي او را به قيمت ارزانتر از قيمت واقعي خريداري نمايد كلاهبردار است ؛ ولي اگر زمينه اي را فراهم كند كه ديگري مال او را به قيمت ارزانتر بخرد ، در صورتي كه با هم تباني نكرده باشند عملش كلاهبرداري نيست و اگر تباني كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداري است ؛ چرا كه لازم نيست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برنده ی مال باشد.
دوم: اغفال و فريب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداري به وسيله هر كسي امكانپذير نيست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگير شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او مي كند ، در كلاهبرداري مرتكب به وسايلي تشبث مي كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقديم كلاهبردار نمايد. بنابراين ، براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب بايد از نبوغ و بهرة هوشي بالايي برخوردار باشد ؛ در حالي كه سارق احتياج به بهرة هوشي بالايي ندارد. ظرافت كار در اين است كه كلاهبردار چنان وانمود مي كند و صحنه سازي لازم را چنان فراهم مي كند كه صاحب مال با تشكر و قدرداني از او ، مالش را به او مي دهد. به همين دليل كلاهبرداران از نظر اجتماعي در طبقات مرفه قرار دارند" بعضي از شركتهاي مضاربه اي كه به دام افتاده اند نمونة گويايي از اين ادعا هستند"كلاهبردار به نحوي عمل مي كند كه در صورت احراز تخلف ، عملش بيشترمنطبق بر تدليس مدني باشد. تدليس كننده وقتي كلاهبردار است كه عنصر معنوي جرم كلاهبرداري را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزايي است. بنابراين ، تا زماني كه مالباخته اغفال نشود به طور طبيعي مالش را به  كلاهبردار نمي دهد و عدم آگاهي مجني عليه از متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهي مجني عليه نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. رويه قضايي هم در اين خصوص گفته است: اگر چند مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه  نمايند. و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي مي باشد.
 در این مثال ،نظر به اينكه خواست مأمورين به دست آوردن دلارهاي تقلبي بوده كه تحقق يافته است و به اين امر هم علم داشته اند ، لذا دارندة دلارهاي تقلبي كلاهبرداري ننموده است و اتمام وي تحت عناوين ديگري از جمله جعل و ترويج سكه ی تقلبي قابل بررسي است.


ج) موضوع جرم
با توجه به مصاديق مذكور در مقررات راجع به كلاهبرداري (وجوه ، اموال ، اسناد و ...) كه تمثيلي هستند و با توجه به عبارت " امثال آنها "امکان یک تفسیر موسع در انها در موضوع  جرم مذکورمال که اعم از منقول و غير منقول است وجود داردو. لذا مقيد بودن موضوع جرم كلاهبرداري به ماليت داشتن از تفاوتهاي اين جرم با سرقت است.
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شيء قابل ربودن كه اگر ارزش مالي آن بيش از حد نصاب باشد و ساير شرايط تحقق يابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتكب در جرم كلاهبرداري به نحوي مقيد شده است كه مال محصور به مصاديق منقول آن شود. لذا در كلاهبرداري هر چيزي كه ماليت داشته باشد  اعم از منقول ذاتي و تبعي و غير منقول ذاتي و تبعي  مي تواند موضوع جرم قرار گيرد. اگر كسي با تشبث به وسايل متقلبانه ، زمين يا ساختمان يا هر مال منقول ديگري را از يد مالك آن خارج كند و به تصاحب خود درآورد يا آنها را با انجام مانورهاي متقلبانه با قيمت نازلتر از قيمت واقعي خريداري نمايد ، با تحقق ساير شرايط كلاهبرداري تلقي مي شود.
همچنين عنوان وجوه شامل پولهاي رايج ، اعم از سكه و اسكناس و پولهاي داخلي و خارجي مي باشد. اسناد نيز اعم است از رسمي ، غير رسمي و هر نوشته اي كه در مقام اثبات حق يا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمي شود ؛ زيرا نوشته اعم است از سند و غير آن كه در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حوالجات يا قبوض نيز ، نوع خاصي از اسناد است كه حاكي از وصول وجه يا مالي باشد و امثال آنها را هم شامل مي شود. چنانكه امثال مفاصا حساب كه دليل بر تسويه حساب بدهكار است نيز شامل حكم مذكور مي شود. بنابراين سفيد مهر، اقرار نامه ، قولنامه و هر سندي كه متضمن ايجاد حق و يا تعهد انتفاي آن باشد از مصاديق تمثيلي مورد نظر مقنن است.

د) حصول نتيجه ی مجرمانه
كلاهبرداري از جرايم مقيد است و بايد با وسايل متقلبانه و اغفال مجني عليه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالك تصرف كرد. هر چند در كلاهبرداري بايد در نتيجه تقلبات مذكور ضرري وارد شود ، لازم نيست استفاده كننده شخص كلاهبردار باشد بلكه امكان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاك تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع كلاهبردار يا ثالث نيست. از آنجا كه شرط اصلي تحقق جرايم عليه اموال تعلق مال به ديگري است ، لذا اگر مال يا وجهي كه از كلاهبرداري حاصل مي شود متعلق به مرتكب باشد جرم تحقق نيافته است.
بديهي است به دست آوردن مال ديگري بايد در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبي بودن وسيله به كار برده شده ، مال خود را تسليم كلاهبردار كند و او مال مذكور را بر بايد جرم كامل نيست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نيز مشخص باشد و تظلم نمايد. زيرا بردن مال به وسيله كلاهبرداري در صورتي جرم است كه  بدون رضايت مالك باشد و بدون شكايت او نمي توان عدم رضايت او را احراز كرد. در عين حال لازم نيست مجني عليه در تسليم يكي از اموال مذكور به كلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمايندگي از او مال را به كلاهبردار تسليم كند كفايت مي كند ؛ چنانكه اعم از اينكه مال به مرتكب يا شريك او تسليم شود براي تحقق جرم کافی است.
در خصوص "اضرار به غیر" گارو و معتقد است وقوع يك زيان و خسارت براي بزه ديده شرط تحقق جرم كلاهبرداري نيست ، هنگامي كه بزه ديده در اثر كاربرد وسايل متقلبانه گمراه مي شود و در شرايطي كه فاقد اراده آزاد ورضايت است ، چيزي را به بزهكار تسليم ميكند. اين تسليم نمايشي از زيان و اضرار به غير است و خسارت و در واقع اضرار به غير در همين تسليم غير آزاد خلاصه مي شود و جز آن چيز ديگري نيست. گارسون در مقابل معتقد بود كه اضرار به غير يكي از پايه هاي تشكيل دهندة جرم كلاهبرداري است ، در عين حال مهم نيست كه  خود كلاهبردار چيز تسليم شده را مالك شود بلكه ممكن است به شخص ديگري بدهد. لذا اگر كسي با فريب و نيرنگ موفق شود مالي را كه از آن خودش است از ديگري بگيرد كلاهبردار نيست.
غالب حقوقدانان اضرار به غير را چيزي جز تسليم غير آزادانه كه در اثر حيله و نيرنگ است نمي دانند و در خصوص شخصي كه با حيله و نيرنگ مال ديگري را اخذ نمايد وجود اضرار را محقق مي دانند ، اما اگر شخصي با حيله و نيرنگ ديگري را وادار به امضاي يك قرارداد نمايد كه شرايط آن هم عادي است و در واقع موجب زيان و خسارت مادي هم نشده باشد كلاهبرداري محقق است يا نه؟ نظر ديوان كشور فرانسه اين است كه تحقق كلاهبرداري مستلزم وقوع يك خسارت واقعي براي مجني عليه نيست. اگر شخصي با فريب و دروغ و صحنه سازي مال يا قرارداد و امضايي از ديگري بگيرد كلاهبردار است ؛ هر چند كه هيچ خسارت و زيان عملي هم به بزه ديده ، وارد نشده باشد. شخصي در يكي از روستاهاي فرانسه مقدار زيادي لوبيا سبز و سيب زميني از كشاورزان خريداري مي كند و بعداً متوجه مي شود كه آنها به طور نامشروع گرانفروشي كرده اند. خريدار براي باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص ديگري به كشاورزان مراجعه مي كند و شخص اخير خود را مأمور پليس قضايي معرفي مي نمايد و با همكاري خريدار صحنه اي مي سازد ، ولي سرانجام خريدار با وساطت متقلبانه ی خويش به فروشندگان قول مي دهد كه از تعقيب كيفري آنها خودداري خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهاي اضافي را باز پس مي دهند ولي يك نفر از آنها از پس دادن پول خودداري مي كند. پس از كشف موضوع ، شخصي كه خود مأمور پليس قضايي معرفي كرده بود به عنوان كلاهبردار و شروع به جرم مذكور ، و خود خريدار به عنوان معاون جرم تحت تعقيب قرار مي گيرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه ميكند و در پي پژوهشخواهي دادسرا ، دادگاه استان مورد را كلاهبرداري اعلام مي نمايد. ديوان كشور فرانسه ؛ فرجامخواهي محكومان مبني بر اينكه چون در واقع خسارتي متوجه كشاورزان نشده و لذا جرم مذكور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذيرفته و اعلام نموده است كه تحقق جرم كلاهبرداري مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غير نيست و تسليم مال توسط بزه ديده كه در اثر كاربرد وسيلة متقلبانه صورت گرفته است براي تحقق جرم كافي است.
تذكر اين نكته ضروري است كه خروج ملك از يد مالك ضرر محسوب مي شود ؛ خواه آثار مالكيت مالك در زمان ملكيتش باعث ضرر او بوده باشد يا نفعي براي او دربرداشته باشد. مثلاً صاحب مال مالك قنات بوده و اثر ملكيت آن پرداخت مقداري ماليات بوده است كه احتمالاً از ميزان منافع قنات هم ممكن است بيشتر بوده باشد. اگر شخصي با كلاهبرداري قنات را از ملكيت او خارج كند عملش جرم است ولو اينكه در ظاهر باعث دفع ضرر مالك (پرداخت مالیات )شده باشد.
حال ، اگر وارثي قسمتي از اموال غير منقول پدر خود را كه بين او و ساير ورثه مشترك است در موقع ارزيابي نشان ندهد و در نتيجه ی  اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد ارزيابي نشان ندهد و در نتيجه ی اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسيم واقع نشود چون نتيجه ی اين كار بر فرض هم كه از روي سوء نيت انجام يافته باشد بيش از اين نيست كه مقداري از تركه تقسيم نشده و به حال اشتراك باقي بماند ، بنابراين نمي توان گفت وارثي كه آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملك كرده است ؛ زيرا تقسيم نشدن مال باعث مالك شدن نسبت به آن نمي شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده يا لااقل شروع به این کار کرده است
بعلاوه كلاهبرداري از جرايم فعل است و در اينجا عدم نشان دادن(ترك فعل ) نمي تواند ركن مادي جرم مذكور را تشكيل دهد. با توجه به اينكه در تحقق كلاهبرداري عدم رضايت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردي است كه رضايت مجني عليه مي تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقي شود.
لذا اگر مرتكب علي رغم توسل به وسايل متقلبانه در نهايت با رضايت مجني عليه مال او را ببرد كلاهبردار نيست.

هـ) رابطه عليت
در همه ی جرايم مقيد بايد تحقق نتيجه ی مجرمانه ناشي از رفتار مرتكب باشد. در كلاهبرداري نيز بايد اكل مال به باطل ناشي از رفتار مرتكب و به كار بردن وسايل يا مانورهاي متقلبانه باشد والا جرم كامل نمي شود. لذا اگر كاربرد وسايل متقلبانه منجر به اغفال مالك نشود و در نتيجه مال از طريق ديگري به كلاهبردار منتقل شود و مالك به آن طريق علم و اطلاع داشته باشد كلاهبرداري كامل نشده است.

و) شروع به كلاهبرداري
بحث شروع به جرم از مباحث حقوق جزاي عمومي است و ماده 41 ق . م . ا. در اين خصوص احكامي را بيان كرده است كه با مفهوم حقوقي آن تناسبي ندارد.
با توجه به اصول حقوقي منظور از شروع به كلاهبرداري ، توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال ديگري مي باشد. به عبارت ديگر اگر كسي با توسل به وسايل متقلبانه زمينه بردن مال غير را فراهم كند و به دليل عامل خارجي نتواند به هدف نهايي خود (اكل مال به باطل) دسترسي پيدا كند عملش شروع به كلاهبرداري است. اما صرف نوشتن نامة دروغي و تهديد آميز به مالك ملكي براي خريدن ملك او به قيمت نازلتر شروع به كلاهبرداري نيست ؛ چرا كه اين عمل او از مقدمات بعيدة كلاهبرداري است
براي تحقق شروع به كلاهبرداري تنها داشتن قصد ارتكاب جرم كافي نيست ، بلكه بايد مرتكب جرم ، عمليات اجرايي جرم را شروع كرده باشد و عمل او به علت مانع خارجي تكميل نشده باشد. براي تحقق شروع به كلاهبرداري در بعضي موارد كافي است تا سر حد به دست آوردن مال غير ، عمليات اجرايي واقع شود ، اما عامل خارجي مانع تحقق نتيجة مجرمانه توسط كلاهبردار شود.لذا اگر موجری برای مبلغ مال الاجاره ی سابق مبلغی که مستحق آن نبوده تقاضاي صدور اجراييه كند و به وسيله اجراي ثبت در مقام وصول آن برآيد اين عمل صرفا و بدون اينكه به نتيجة منظور)اخذ وجه( برسد شروع به كلاهبرداري محسوب است.
بنابراین اگر چند نفر مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد ، اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمه ی  عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي است.
از مجموعه ی آراء مذكور استنباط مي شود كه روية قضايي بيشتر نظر به پيروزي از نظريه ی عيني داشته است كه در اين حالت براي تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتكاب جرم اقدامات مرتكب از عناصر تشكيل دهندة جرم يا از عوامل مشدده ی آن باشد.
در عين حال به موجب ماده واحدة تفسير ماده 238 ق . م. ع. مصوب 1341" مقصود از جمله اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد " اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي آورده يا به جهاتي به او نمي رسيده است.
هر چند با وضع مقررات جديد ، ماده 238 ق . م . ع. نسخ ضمني شده است ، اما ماده واحدة مذكور دست كم از نظر مفادي هنوز معتبر است ؛ لذا ملاك تحقق شروع به كلاهبرداري آن نيست كه در صورت تكميل جرم ، مالي را به دست آورد. با تعريف معكوس جرم كلاهبرداري به " توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير" تعریف شروع به كلاهبرداري حاصل مي شود و لازم نيست بردن بالقوة مال غير تحقق خارجي هم پيدا كند. حتي گاهي ممكن است شرايط به نحوي باشد كه احتمال وقوع جرم كامل وجود نداشته باشد ؛ يا به عبارت ديگر جرم محال باشد در عين حال اگر جرم به نحوي باشد كه مطلقا نتيجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشكل است و صرف توسل به وسايل متقلبانه با علم به اينكه تحقق نتيجه مجرمانه غير ممكن است نمي تواند شروع به جرم تلقي شود. اما اگر نتيجة مجرمانه ممكن الحصول باشد (محال نسبي) فرض شروع به جرم امكانپذير است.

 -3 ركن معنوي
 1-سوء نيت عام (قصد توسل به وسايل متقلبانه).
2.سوء نيت خاص (قصد بردن مال غير)
3.علم به تقلبي بودن وسيله ی جرم.
4.عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسيله.
كاربرد وسايل متقلبانه براي به دست آوردن مال غير شرط لازم ، اما غير كافي براي تحقق جرم كلاهبرداري است.
براي تشكيل جرم مذكور مانند هر جرم ديگري احراز ركن رواني نيز لازم است." سوء نيت نخستين ركن و اولين عنصر تشكيل دهندة بزه كلاهبرداري است و بدون احراز آن نمي شود عمل را با ماده 238 ق . ك. ع. تطبيق کرد.
در مقررات مربوط به كلاهبرداري ،مقنن عبارت " هر كس از راه حيله و تقلب ...." را به كار برده است كه بيان كننده ی عنصر رواني جرم كلاهبرداري است. لذا تقلبي بودن وسيله جرم از عبارت مذكور گرفته مي شود اين است كه كلاهبرداري از جرايم عمدي است و كلاهبرداري ناشي از خطا و سهل انگاري قابل تصور نيست. براي تحقق جرم مذكور علاوه بر سوء نيت عام(قصد توسل به وسايل متقلبانه(بايد سوء نيت خاص (قصد بردن مال غير)هم وجود داشته باشد و كلاهبردار عالم به تقلبي بودن وسيله باشد و مجني عليه از تقلبي بودن آن بي اطلاع باشد.
اولا اگر قصد ارتكاب وجود نداشته باشد ، اصولا جرم عمدي نخواهد بود. لذا اگر موجري كه مال الاجاره را توسط وكيل خود دريافت كرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه ، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب كند عملش مشمول عنوان كلاهبرداري نيست ؛ زيرا قصد توسل به وسيله تقلبي را نداشته است ، مضافا اينكه علم به غير واقعي بودن(تقلبي بودن) وسيله نداشته است.
ثانياً علاوه بر قصد عام مرتكب بايد منظورش از توسل به وسايل تقلبي ، بردن مال غير باشد والا اگر بخواهد به  يك وسيلة تقلبي مال خود را از چنگال ديگري بيرون بياورد جرم تحقق نيافته است (در صورتي كه محقق بودن خود را اثبات كند) و در وقوع سوء نيت خاص ترديد حاصل مي شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاص بوده است(اگر شرايط آن تحقق پيدا كرده باشد) جرم تحقق نيافته است. از طرف ديگر قصد خاص ، به " بردن مال غیر" مقيد شده است. لذا اگر كسي قصد توسل به وسايل متقلبانه را داشته اما قصد بردن مال غير را داشته باشد بلكه قصد جلب نظر غير را براي ازدواج داشته باشد يا با علم به وضعيت نامناسب جسماني طرف ، قصد قتل او را داشته باشد كلاهبردار نيست ؛ مگر آنكه تحت ديگر عناوين جزايي قابل تعقيب باشد.
ثالثا علاوه بر موارد بالا ، لازم است مجني عليه جرم كلاهبرداري كه اغفال شده است نسبت به تقلبي بودن وسايل مورد استفادة مرتكب عالم نباشد و در مقابل ، مرتكب جرم به تقلبي بودن وسيله عالم باشد. در عين حال ، علم مجني عليه به تقلبي بودن وسيله موجب مي شود كه يك عنصر از ركن مادي)اغفال مجني عليه(تحقق نيافته باشد. اما جهل مرتكب به تقلبي بودن وسايل مورد استفاده ، موجب نقص در ركن معنوي جرم مي شود. بنابراين ، اگر مرتكب در استفاده از وسايل تقلبي دچار اشتباه موضوعي شود جرم تحقق نيافته است. مثلا اگر موجر به قصد وصول مال الاجاره بر اثر فراموشي يا اشتباه سند خالي الوجه ماه قبل را كه مبلغ آن را دريافت كرده بود به مستأجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاري را وصول كند. با توجه به اينكه در ارائه سند قديم به جاي سند جديد به طور اشتباهي سند خالي الوجه را ارائه داده است و به اين موضوع علم نداشته است عملش كلاهبرداري يا شروع به آن نیست. تذكر اين نكته نيز لازم است كه ركن رواني جرم شروع به كلاهبرداري نيز مانند ركن رواني خود جرم است.

همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري

در تمامي نظام هاي حقوقي غير از مباشر جرم كساني كه در ارتكاب عمل مجرمانه به او مساعدت و كمك مي نماید.نيز قابل مجازات مي باشند. ضابطة تفكيك بين اين افراد در نظام هاي حقوقي مختلف فرق مي كند.

 در حقوق ايران ضابطة تشخيص شركاي جرم از معاونين قابل استناد بودن يا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است.
الف) شركت در كلاهبرداري
" قانون مجازات عمومی" در ماده 27 اشاره می داشت : "هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهندة جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ماده 42 " قانون مجازات اسلامی " مصوب 8/5/1370 به موجب ماده واحده مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مدت اجراي آزمايشي آن به مدت ده سال تمديد شده است) در مورد شريك جرم بيان مي دارد :" هركس عالما و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همة آنها باشد ، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود "
همان طور كه ملاحظه مي شود ، ضابطه ی" مستند بودن جرم به عمل همه ی شركا شركت در عمليات اجرايي"در " قانون مجازات عمومي "در قوانین بعد از انقلاب به ضابطه ی "  مستند بودن جرم به عمل همة شركا " تغيير يافته است. هر چند كه حقوقدانان ما غالبا از اين تغيير يا بي تفاوتي گذشته و آن را قابل بحث تشخيص نداده اند و ، در واقع ، شركت در عمليات اجرايي را مترادف مستند بودن جرم به عمل شريك گرفته اند ، ليكن به نظر مي رسد كه قانونگذار بعد از انقلاب اين تغيير را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار كردن مفهوم شركت در جرم با موازين فقهي بوده است. توضيح آن كه از لحاظ موازين فقهي تنها آن كس كه جرم " مستند به فعل او مي باشد " شریک جرم محسوب مي شود و در نتيجه مي تواند به مجازات فاعل مستقل محكوم گردد ، مثل اين كه چند نفر با ايراد ضرباتي (هر چند نامساوي( بر سر و روي قرباني موجب مرگ وي شوند و يا با كمك هم جسم سنگيني را از حرز بيرون آورده و آن را بربايند. حال هر چند كه شركت در عمليات اجرايي بعضاً به معني مستند بودن جرم به عمل شركا مي باشد و در نتيجه اين دو ضابطه در اين موارد بر يكديگر منطبق مي گردند ، ليكن انطباق هميشگي اين دو ضابطة شركت در جرم برآمده است.

 
ب)معاونت در كلاهبرداري

معاون جرم بدون اين كه در عملياتي شركت كند كه جرم را مستند به عمل وي مي سازد به مجرم كمك كرده و وقوع جرم را تسهيل مي كند. معاونت در جرم يا قبل و يا در حين ارتكاب جرم قابل تصور مي باشد و بنابراين اعمالي كه پس از اتمام جرم ، در جهت كمك به مجرم براي فرار و يا براي اختفاي آلات جرم انجام مي شوند ، را نمي توان معاونت در جرم دانست(هر چند كه ممكن است اين اعمال جرم خاصي محسوب گردند). در اين رابطه تبصره یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی اشاره می دارد  :" براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است."
عنصر مادي معاونت ، به موجب ماده 43"قانون مجازات اسلامی " عبارت است از تحريك ، ترغيب ، تهديد يا تطميع براي جرم ، اقدام به دسيسه چيني و فريب و نيرنگ براي وقوع جرم ، تهیه ی  وسايل ارتكاب جرم ، ارائه طريق ارتكاب جرم به مرتكب و تسهيل وقوع جرم. بدين ترتيب ، همان طور كه مشاهده مي شود ، عنصر مادي معاونت(حتي در جرايمي كه مباشرت در آنها با ترك فعل صورت مي گيرد ، مثل ترك انفاق) معمولا فعل مثبت است پس " سكوت و جلوگيري نكردن از وقوع جرم ... معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمي شود " همین طور" اگر يكي از دو نفر همكار اداري مرتكب اختلاس شود و ديگري با علم و اطلاع سكوت اختيار كند و گزارش ندهد ، عمل او را نمي شود معاونت تلقي كرد ، چون ركن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تباني با مجرم اصلي است و به علاوه از امور وجودي است نه عدمي "

صور خاص جرم كلاهبرداري
علاوه بر جرم كلاهبرداري ، كه قانونگذار آن را در ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مورد حكم قرار داده است ، برخي از جرايم خاص نيز ، كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي شوند ، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته اند.

1-ورشكستگي به تقصير يا تقلب
قانون تعزیرات مصوب سال 1362 تحت عنوان ورشکستگی و کلاهبرداری مواد 114, 115, 116را پیش بینی  كرده بود كه به ترتيب به ورشكستگي به تقلب ، ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري مربوط مي شدند.
همين رويه در فصل نهم " قانون مجازات اسلامی "،طی مواد 236و 237و 238 در نظر گرفته بود . در مورد ورشكستگي به تقصير اين شباهت كم رنگ تر است. ليكن ورشكستة به تقصير نيز ، مثل كلاهبرداري موجب ورود ضرر به سايرين شده و در عين حال ممكن است مرتكب اعمالي شده باشد كه اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعيد نيست. مثلا ، به موجب بند ( 3) ماده 541"قانون تجارت" يكي از مواردي كه موجب ورشكسته ی به تقصير محسوب شدن تاجر مي شود اقدام وي به انجام خريدهايي بالاتر يا فروش هايي نازل تر از مظنه ی  روز به قصد تأخير انداختن ورشكستگي است ، كه اين اقدام ماهيتا مي تواند يك عمل متقلبانه باشد.

2-تعدي نسبت به دولت :
ماده 599 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند مي باشند و به واسطة تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي كنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعيين كرده است. اين افراد ، علاوه بر اين ، به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي شوند.
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعارماهيتا تفاوت قابل ذكري با كلاهبرداري نداردليكن شايد قانونگذار اين گونه اعمال را قابل سرزنش تر مي دانست و مجازات بيشتري نسبت به مجازات كلاهبرداري ساده ، مذكور در ماده6 11قانون تعزیرات سابق ، براي آنها تعيين كرده بود. البته با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري " غرض قانونگذار در اين زمين نقض و مجازات اين افراد از مجازات هاي مقرر در ماده ( 1) قانون مذكور خفيفتر شده است ، كه اين امر تجديد نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده599 قانون تعزیرات را ایجاب می نماید.

 3-دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
دسيسه و تقلب در معامله ماهيتا فرقي با كلاهبرداري ندارد ليكن قانونگذار ، بنا به دلايلي ، تحميل مجازات كلاهبرداري عام را به مرتكبين اين گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات كمتري را براي آنان پيش بيني كرده بود . بدین ترتیب "قانون تعزیرات"سابق در مواد 120 الي 122 مواردي از دسيسه و تقلب در كسب و تجارت را برشمرده و مجازات هايي را براي مرتكبين اين اعمال پيش بيني كرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ، قلمداد كردن جنسي به جاي جنس ديگر ، كم فروختن ، فريب دادن مشتري از حيث كميت يا كيفيت مبيع ، قلمداد كردن اشياء نو ساخته به جاي اشياء عتيقه ، جعل علامت تجاري ثبت شده در ايران يا استفاده از آن ، يا فروش جنسي كه علامت مجعول بر روي آن است و يا تقليد از علامت ثبت شده به وسيله الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن ، به نحوي كه موجب فريب مشتري شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه مي گشت. از سوي ديگر " كسي كه به واسطه ی  اشاعه مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گران تر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان، قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد" به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شد.
از عبارات مواد 120 الي 122 استنباط مي گشت كه ارتكاب اين جرايم تنها توسط كسبه و تجار قابل تصور نبود بلكه اشخاص معمولي نيز ، در صورت ارتكاب اعمال مذكور در اين مواد ، به مجازات مقرره محكوم مي شدند. اين مواد " در قانون تعزیرات"مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراين در اين گونه موارد بايد به ساير مواد قانوني و از جمله ماده عام راجع به كلاهبرداري استناد نماييم.

4-تباني و مواضعه براي بردن مال غير
قانونگذار در ماده (1) " قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند " مصوب 3/5/1307 اقامه دعوي صوري اشخاص را عليه يكديگر ، كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيرد , نوعي تشبت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی كه عنصر قانوني كلاهبرداري قبل از انقلاب بود ، را براي تباني كنندگان پيش بيني كرده است.
به موجب ماده ( 2) قانون مذكور " اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيما اقامه ی دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد " نيز كلاهبردار محسوب شده و ، علاوه برتأديه خسارات وارده ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق هم ، به موجب همين ماده ( 2) ، در حكم كلاهبرداري محسوب شده است. آنچه كه از اين قانون استنباط مي شود آن است كه صرف اقامة دعوي ، بدون توجه به نتيجه ی حاصله از آن , ، كلاهبرداري محسوب و مجرمين به مجازات مقرره محكوم مي گردند.

5-انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
به موجب ماده(1) " قانون راجع به انتقال مال غير " ، مصوب فروردين 1308 " كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عينا يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد..."
 در مورد اين ماده ی قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.
اولاً  به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف(موضوع فصل پنجم  مواد 247 الي 263 قانون مدني)متمايز مي گرداند ، سوء نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است درهمة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.
ثانياً  بنا به تصريح ماده قانوني ، انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ، مشمول اين ماده نمي شود.
ثالثاً  با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
رابعاً  با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، اداره  حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:" هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود"
خامسا  به موجب نظريه ديگري از اداره حقوقي " هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است "

6-معرفي مال ديگري به عوض مال خود
به موجب ماده( ( 2" قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند "مصوب 31/2/1308 " محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد."
بدين ترتيب ، عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ، كه توسط محكوم عليه يامديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجه ی حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده ( 1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.

7- تباني در معاملات دولتي

در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 599قانون تعزیرات می توان بر اساس قانون مجازات تبانی دز معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتكب را محاكمه و مجازات كرد. مادة واحدة مذكور اشعار مي دارد:
" اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها ومزايده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجة تباني ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم می شوند.هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها و يا موسسات مزبور يا شهرداري ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحا از طرف دولت يا شركت ها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهد شد. در كليه موارد مذكور ، در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد."
 

کلاهبرداری در امور ثبتی
" قانون ثبت اسناد و املاك "26/12/1310 اعمال مختلفي را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده است ، كه در زير به اختصار به آنها اشاره مي كنيم:

الف: تقاضاي ثبت ملك متعلق به ديگري
مطابق ماده 105"قانون ثبت اسناد واملاک " جز در مورد مذكور در ماده 33 )راجع به بيع شرط و امثال آن( هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال داده يا با علم به اين كه به نحوي از انحا قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ی ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد."ماده 106 ، مقررات فوق را در مورد وارثي كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين كه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا پس از اخطار اداره ی ثبت مطابق قسمت اخير ماده ی فوق عمل نكند جاري دانسته است. به موجب ماده 107 نيز: هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108 موردي را پيش بيني مي كند كه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكور در ماده 107 متصرف بوده شخصاً تقاضاي ثبت ننمايد ولي به واسطة خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد. در اين حالت به طريق زير عمل خواهد شد:
الف : هر گاه كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105,106,109 باشد.شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات كلاهبرداري محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسوول خواهند بود.
ب : اگر كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول مقررات هيچ يك از مواد فوق الذكر نباشد ، شخص مزبور به هيچ عنوان ، اعم از حقوقي و جزايي ، قابل تعقيب نخواهد بود ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب مي شود.
ماده 109 كسي كه خود را نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري مي باشد متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند را كلاهبردار محسوب كرده است. اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول اين ماده مستثني شده اند. همان طور كه ملاحظه مي شود ، قانونگذار در برخي از مواد فوق صرف تقاضاي ثبت ملك را كلاهبرداري محسوب كرده است ، در حالي كه متقاضي در زمان تقاضاي ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حكم به ارتكاب جرم تام با اصول كلي حقوقي هماهنگ نيست و در هر حال بايد بين كسي كه تنها تقاضاي ثبت را كرده است و كسي كه موفق به ثبت ملك به نام خود در دفتر ثبت املاك شده است فرق گذاشته شود.

ب: امتناع از رد حق به صاحب آن
به موجب ماده 116 قانون ثبت اسناد واملاك " در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده ، راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامة خود قيد نمايد. در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود ، مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن به وسيلة اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند. هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب خواهد شد.اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد ، راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد ، و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد ، وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نكند."

 ج: انجام معامه ی معارض
عمل شخصي كه " به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي )اعم از منقول يا غير منقول( حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور نمايد." شبيه به كلاهبرداري است و به موجب ماده 117 قانون ثبت موجب حبس از سه تا ده سال مي شود. در مورد اين ماده نكته مبهمي وجود دارد. مي دانيم كه به موجب بند اول ماده 47قانون ثبت اسناد واملاک در برخي از نقاط ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري است. حال اگر كسي در اين قبيل نقاط ، با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد ، قبلا معامله اي نسبت به مال غير منقول به وسيله ی سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله اي معارض با معاملة اول در مورد همان مال واقع سازد آيا مي توان عمل او را از مصاديق ماده 117 دانست؟ ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه خود ، ضمن اشاره به اين كه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي را نخواهد داشت ، به اين سوال پاسخ منفي داده است. شعبة دوم ديوان عالي كشور نيز در يكي از آراي خود در مورد ماده 117قانون ثبت اشاره می دارد : چون ماده 137 قانون ثبت شامل مواردي است كه متهم قبلا ملكي را به موجب سند رسمي معامله كرده و بعد همان را به موجب سند رسمي ديگري به ديگري انتقال دهد بنابراين اگر متهم با علم به اين كه ملك مال غير بوده آن را به موجب سند رسمي با ديگري معامله كند ، اين عمل مشمول آن ماده نمي باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غير مصوب 1308 منطبق است."

 كلاهبرداري در شركت ها
کلاهبرداری در شرکت های سهامی

به موجب ماده 249 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي )مصوب 24/12/1347 "هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدوراعلامية پذيره نويسي سهام يا اطلاعية انتشار اوراق قرضه ، كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد ، مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعية مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شرو به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبرداربوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد."

كلاهبرداري در شركت هاي مختلط سهامي
به موجب ماده 299"لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركت هاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت هاي سهامي تجاري مي باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقي است"و به موجب ماده 180 قانون تجارت برخی از موتد این قانون (از جمله ماده92( در مورد شركت مختلط نيز لازم الرعايه مي باشد. به موجب ماده 92 مذكوراشخاص زير كلاهبردار محسوب شده اند:هر كس بر خلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه اي را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديه ی قيمت سهام نمايد ، اعم از اين كه عمليات مذكور موثر واقع شده يا نشده باشد.
هر كس به طور تقلب ، براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام ، اسم اشخاصي را برخلاف واقع ، به عنواني از عناوين ، جزء شركت قلمداد نمايد.
مديراني كه با نبودن صورت دارايي ، يا به استناد صورت دارايي مزور ، منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.

كلاهبرداري در شركت هاي با مسئووليت محدود

افراد زیر کلاهبردار محسوب مي شوند:
الف: موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركة نقدي و تقديم و تسليم سهم الشركه ی غير نقدي را دراوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب: كساني كه به وسيله متقلبانه سهم الشركة غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند ؛
مديراني كه با نبودن صورت دارايي ، يا به استناد صورت دارايي مزور ، منافع موهومي را بين شركا تقسیم کنند.

 تحصيل متقلبانه ی تصديق انحصار وراثت
به موجب ماده( ( 9قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 ، هركس با علم به عدم وراثت خود ، يا با علم به وجود وراثي غير از خود ، تصديق انحصار وراثت تحصيل نمايد كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارات به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.

جعل عنوان نمايندگي بيمه
به موجب تبصرة ماده  69 قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 " هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد".

سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت
بر طبق تبصره ( 2) ماده ( 2) قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1327 " هر كس براي ورود كالا ارزي از دولت دريافت دارد و به مصرفي كه دولت براي آن ارز داده است نرساند و يا به قيمت آزاد در بازار سياه بفروشد و يا از طريق ديگر سوء استفاده نمايد و يا جنسي كه با ارز دولتي تهيه مي كند از قيمت مقرر قانوني گرانتر بفروشد كلاهبردار محسوب و بر طبق مادة 238 قانون كيفر عمومي قابل تعقيب است."

جرائم بازرگاني و اقتصادي در حكم كلاهبرداري
حكم كلاهبرداري در ارتباط با شركتهاي سهامي

برابر ماده 249 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ، هر كس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه با اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

حكم كلاهبرداري در ارتباط با شركتهاي با مسئوليت محدود
جرائم بازرگاني ناشي از شركتهاي با مسئوليت محدود كه در حكم كلاهبرداري محسوب مي شوند در ماده 115 قانون تجارت پيش بيني و شامل موارد زير است:
1-اظهار برخلاف واقع موسسين و مديران در مورد پرداخت تمام سهم الشركه كه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي در اوراق و اسنادي كه بايد ثبت شركت بدهند  .
2-تقويم متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي به مبلغ بيش از قيمت واقعي
3-تقسيم منافع موهوم با نبودن صورت دارائي بين شركاء توسط مديران.
4- تقسيم منافع موهوم به استناد صورت دارائي مزور بين شركاء به وسيله مديران.
 
حكم كلاهبرداري در مورد ساير شركتهاي تجارتي
در اجراي ماده 299 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1344 ، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت هاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتها به قوت خود باقي است. بدين ترتيب ماده 92 قانون تجارت كه با توجه به ماده80 1 قانون مزبور در مورد شركت مختلط سهامي معتبر است اشخاص ذيل را كلاهبردار محسوب مي نمايد :
1-هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه اي را كه واقعيت ندارد اعلان يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسائل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام با تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اين كه عمليات مذكور موثر شده يا نشده باشد.
2-هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام ، اسم اشخاصي را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد بنمايد.
3-مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا به استناد صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
تحولات اقتصادي و تكنولوژي و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پيدايش حقوق جزاي اقتصادي را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزي است.

جرائم ارزي در حكم كلاهبرداري
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزي و همچنين حفظ ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي سوء استفاده وتقلب در نظام ارزي كشور را ممنوع و در مواردي ضمانت اجراهاي جزائي را به كار گرفته است.
طبق ماده 42  الف از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود و يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران(به عنوان مرجع تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخته هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي) مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره هاي 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زير جرم و در حكم كلاهبرداري است:
1-هر كس ارز دولتي را به مصرفي غير از مصرف خريد كالا از خارج برساند.
2- فروختن ارز دولتي در بازار آزاد و سياه.
3-فروش كالاهاي تهيه شده با ارز دولتي به بهاي گران تر از نرخ مقرر.
4-هر نوع سوء نيت استفاده ديگر

جرائم جنبي كلاهبرداري
قانونگذار در كنار جرم كلاهبرداري ، موارد ديگري را به معناي خاص به صورت متفرقه پيش بيني كرده است كه گاه در رديف جرم كلاهبرداري و گاه شديدتر از آن است. در واقع جرائم جنبي كلاهبرداري به آن دسته از جرائمي اطلاق مي گردد كه ذاتا و از لحاظ موضوع كلاهبرداري نبوده ولي مقنن اين قبيل جرائم را از حيث اعمال مجازات در رديف كلاهبرداري قرار داده است.
آنچه كه مسلم است مرتكبين اين قبيل جرائم غالبا با تشبث به حيله و تزوير و دروغ امر غيرواقعي را به صورت واقعي جلوه داده و اقدام به بردن مال ديگري نمايند. اينگونه جرائم از حيث كثرت متنوع بوده كه اينك به برخي از آنها اشاره مي شود.

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و يا هوي و هوس ديگران
جرم سوء استفاده از ضعف نفس يا هوي و هوس يا حوائج شخصي غيررشيد قبلا در ماده 117 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و در رديف خيانت در امانت پيش بيني شده بود. هدف قانونگذار از اين موضوع اين بود كه افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعي و حقوق آنها هستند. حال اگر كسي درصدد تضييع حقوق غيررشيد برآيد اعم از اين كه از عمل او ضرر مادي واقع شده يا نشده باشد و مال را از يد غير رشيد خارج كند ، اين چنين اخذ مالي در واقع ضرري است كه به غير رشيد وارد شده است.
قانونگذار اسلامي در صدد ايجاد تحولي برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورين را از فصل مربوط به خيانت در امانت جدا و به فصل مربوط به ارتشاء و ربا و كلاهبرداري اضافه نموده است. هر چند كه جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورين از لحاظ موضوع ، كلاهبرداري محسوب نمي شود ولي مقنن مصلحت را بر اين ديده كه آن را از لحاظ مجازات در رديف كلاهبرداري قرار دهد.
قانونگذار برخي از رفتارهاي مجرمانه را كه از لحاظ ركن دروغ و قلب حقيقت به جرم كلاهبرداري نزديك بوده ولي در عين حال تمام عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري را نداشته است ، از حيث مجازات ، در حكم کلاهبرداری شناخته شده است.

 انتقال مال غير
اين جرم از مهم ترين جرايم در حكم كلاهبردراي است و قانون گذار ، آن را در مواد ( 1) تا ( 8) قانون انتقال مال غير مصوب 1308 آورده است. دليل اينكه قانون خاصي براي آن در نظر گرفته شده ، اين است كه ماده( ( 238 قانون خاصي مجازات عمومي مصوب 1304 اختصاص به جرم كلاهبرداري داشت و استناد به اين ماده در صورتي صحيح بود كه فعل ارتكابي ، همه شرايط كلاهبرداري را داشته باشد اما در سال هاي 1307 و 1308 بردن مال غير كه گاهي شرايط كلاهبردراي را هم نداشت ، شيوع پيدا كرد و قانون گذار چاره اي جز اين نديد كه براي مقابله باآن قانون خاصي وضع نمايد و لذا در تاريخ 5/8/1308 قانوني را تحت عنوان " قانون راجع به انتقال مال غير" در 8 ماده به تصويب رساند و مجازات مرتكب را همان مجازات كلاهبرداري موضوع ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومي مقرر نمود.
ماده يك اين قانون مقرر مي دارد: " كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند ، كلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238 ) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود. همچنين است انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهند ه باشد. اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا ملحيه يا يكي از دواير ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد هر يك از دواير و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك ، رسيد داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند."
همان گونه كه ملاحظه مي كنيد اين ماده به گونه اي تنظيم شده است كه تحت شرايط خاصي سه نفر را قابل مجازات مي داند: 1 انتقال دهنده: 2 انتقال گيرنده 3 :مالك مال . مالك وقتي قابل مجازات است كه از وقوع معامله آگاهي پيدا كند و تا يك ماه اطلاع ندهد. در اين صورت به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد.

چند نكته قابل ذكر در اين ماده به نظر مي رسد:
نكته اول اين است كه موضوع اين قانون اعم از اموال منقول و غير منقول است و اختصاص دادن آن به اموال غير منقول وجهي ندارد و نظريه مشورتي اداره ي حقوقي قوه قضائيه به شماره 8227/7 به تاریخ 10/12/1373 نیز در راستاي تأييد اين مدعا است بنابراين نظريه " عموم و اطلاق كلمه ي مال شامل مال منقول و غير منقول است."
نكته دوم اين است كه با توجه به تصريح اين ماده ، انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجاره دهد ، مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد.
نكته سوم اين كه آيا شريكي كه مال مشاع شريك خود را به ديگري منتقل نمايد نيز مشمول مقررات اين ماده می شود یا نه؟
ماده يك قانون انتقال مال غير مقرر ميدارد: " كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند ، كلاهبردار محسوب و مطابق ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.
در پاسخ به اين سوال مي گوييم: انتقال مال مشاع به دو صورت ممكن است انجام شود: 1  شريك به اندازه سهم خود از مال مشترك ، بدون رضايت شريكش به ديگري منتقل نمايد. 2  شريك علاوه بر سهم خود سهم مشاع شريكش را نيز بدون رضايت او به ديگري نمايد.
به نظر مي رسد فرض دوم مشمول قانون انتقال مال غير خواهد بود و نظريه ي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره52/7 26 به تاریخ 10/7/1370 نيز مويد اين نظر است طبق اين نظريه :
 اگر شريك مال مشاع فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتقال سهم ساير شركا را نداشته باشد ، اين عمل جرم نيست. مثلاً كسي كه مالك يك دانگ مشاع از منزلي است اگر همان يك دانگ را بفروشد ، آن عمل عنوان جزايي ندارد ولي اگر به صورت مفروز يا معين يا اضافه بر سهم خود انتقال دهد يا قصد انتقال سهم شريك را داشته باشد ، عمل ارتكابي او انتقال مال غير محسوب مي گردد."
نكته چهارم اين است كه آيا جرم انتقال مال غير همانند جرم كلاهبرداري غيرقابل گذشت است يا نه؟
با توجه به اينكه جرم انتقال مال غير از جمله جرايم عمومي و عليه آسايش جامعه محسوب مي گردد ؛ بنابراين از جمله جرايم غيرقابل گذشت است. گرچه برخي از حقوق دانان معتقدند كه چون به غير قابل گذشت بودن در قانون تصريح نشده است پس ممكن است كه قابل گذشت باشد. ولي اين مطلب صحيح نيست چرا كه برابر ماده 727 ) ق . م . ا ، ) اصل در جرايم ، غيرقابل گذشت بودن است ؛ مگر اينكه به قابل گذشت بودن آن تصريح شود.
 نكته پنجم اين است كه آيا تبصره يك ماده ( 1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در خصوص موضوع انتقال مال غير هم لازم الرعايه است يا نه؟
پاسخ اين است كه با توجه به اينكه انتقال مال غير برابر ماده ( 1) قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308كلاهبرداري محسوب شده است و در جرم كلاهبرداري تبصره مذكور لازم الرعايه است ، پس در جرم انتقال مال غير نيز بايد لازم الرعايه باشد.
نكته آخر اينكه قانون گذار در اين قانون ، با تحقق شرايط مندرج در آن ، انتقال دهنده و انتقال گيرنده را كلاهبردار محسوب كرده و به مجازات ماده ( 238 ) ق . م . ع. مجازات انتقال مال غير ، همان مجازات مندرج در آن ماده بود. ليكن با تصويب ماده ( 116 ) قانون مجازات اسلامي قسمت تعزيرات مصوب 1362 و نسخ قانون مجازات عمومي ، مجازات مندرج در اين ماده جايگزين مجازات مندرج در ماده ( 238 ) ق . م . ع ، شد و در خصوص انتقال مال غير ، بين قضات محاكم اختلاف نظر پيش آمد. عده اي معتقد بودند كه قانون انتقال مال غير ، قانون خاص است و اين قانون به قوت خود باقي است و مجازات عمومي با آمدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 نسخ شده و عده اي ديگر معتقد بودند كه ماده ( 116 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 جايگزين ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومي شده است. بنابراين مجازات قانون انتقال مال غير از اين تاريخ به بعد ، مجازات مندرج در ماده قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 است.
اين اختلاف نظر ادامه داشت تا در سال 1367 كه يك بار ديگر مجازات كلاهبرداري با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تغيير پيدا كرد و ماده يك اين قانون جايگزين ماده ( 116 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 گرديد و همچنان همان اختلاف نظر باقي بود كه نهايتاً رأي وحدت رويه شماره 594 در تاریخ 1/9/1373 به اختلافات پايان داد و جرم انتقال مال غير را از حيث مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست و امروز همين قانون در خصوص انتقال مال غير نيز لازم الاتباع است و به عنوان عنصر قانوني انتقال مال غيرمحسوب مي گردد.

معامله معارض:
معامله معارض موضوع ماده ( 117 ) قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 است. اما براي روشن شدن موضوع بحث ، لازم است مواد ( 47 ) و ( 48 ) اين قانون نيز مورد بررسي قرار گيرد. چرا كه اين سه ماده دارا ارتباط خاصي هستند كه موضوع بحث ما را تشكيل مي دهند. ابتدا عين سه ماده را نقل مي كنيم:
ماده ( 117 ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 " هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول ، حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد ."
ماده ( 47 ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 " در نقاطي كه اداره ي ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ، ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1-كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2-صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه
ماده ( 48 ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/ 1310 " كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت  برسد و به ثبت نرسیده نرسيده ، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد."
معامله معارض در صورتي تحقق مي يابد كه حداقل دو معامله در طول هم انجام شده باشند. اگر بخواهيم صورمختلف اين دو معامله را بررسي كنيم ، چهار صورت قابل تصور است:
الف: هم انتقال معامله اول با سند رسمي باشد و هم انتقال معامله دوم.
ب: انتقال معامله ي اول با سند غير رسمي باشد و انتقال معامله دوم با سند رسمي باشد.
ج: انتقال معامله اول با سند رسمي باشد ولي معامله ي دوم با سند غير رسمي باشد.
د: هم انتقال معامله اول با سند عادي باشد و هم معامله دوم با سند عادي باشد.

مجازات جرم كلاهبرداري
با توجه به پايان يافتن مدت آزمايشي قانون تعزيرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوري اسلامي ، تنها متن قانوني معتبر در خصوص كلاهبرداري قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي است كه در تاريخ 15/9/1367 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است, در قانون مذكور ، مانند قانون تعزيرات ، مجازات كلاهبرداري ساده و مشدد متفاوت تعيين شده است كه به توضيح آنها مي پردازيم. ماده 8 قانون مذكور نيز ، مقررات مغاير را منسوخ اعلام كرده است.

مجازات اصلي
براي كلاهبرداري علاوه بر مجازات اصلي مندرج در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجازاتهاي تبعي ديگري هم در قوانين متفرقه پيش بيني شده است.

 كلاهبرداري ساده
به موجب ماده 1 قانون اخيرالذكر مجازات اصلي كلاهبرداري ساده ، عبارت است از يك تا هفت سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، كه دادگاه بايد هر دو مجازات را مورد حكم قرار دهد. در مقايسه با ماده 116 ق . ت جزاي نقدي جانشين شلاق شده است كه هم موجب تشديد مجازات شده و هم از حيث تناسب بين مجازات و جرم معقولتر است.

مجازات كلاهبرداري مشدد
به موجب و كلاهبرداري ، مجازات كلاهبرداري مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، مي باشد كه هر سه مورد بايد مورد حكم قرار گيرد.

مجازات تبعي و تكميلي
محروميت از بعضي حقوق اجتماعي

به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه مي تواند مرتكبين جرم كلاهبرداري را به عنوان تتميم حكم تعزيري براي مدتي از حقوق اجتماعي محروم و يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد كه بايد با جرم ارتكابي تناسب داشته باشد.
 
محروميت از استخدام در ادارات دولتي و تصدي بعضي مشاغل
به موجب ماده واحده قانون تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/6/1366 هر كس به موجب حكم قطعي به علت ارتكاب دوبار يا بيشتر به جرم كلاهبرداري محكوم شود ؛ در صورتي كه از مستخدمان دولتي نباشد از حق استخدام دولتي و مملكتي محروم خواهد شد. بند 5 ماده  25 ق . م . ا. اين حكم را منسوخ كرده است.تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نيز ، دسته اي مجازاتهاي تبعي براي كلاهبرداري پيش بيني كرده بود كه با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري منسوخ است.
در عين حال ، در بعضي از مقررات متفرقه مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به سردفتري و دفتر ياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 كلاهبرداران از اشتغال به امر كارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به كساني كه سابقة محكوميت به ارتكاب كلاهبرداري دارند داده نمي شود.

تعليق مستخدمين دوليت

به موجب ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، در صورتي كه كلاهبردار از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق مي شود. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذي ربط اعلام كند. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب مي شود و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. از مفهوم ماده استنباط مي شود در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل نكند از دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق محروم خواهد شد.

مجازات شروع به كلاهبرداري
به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخيرالذكر ، مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. به اين ترتيب ، مجازات شروع به جرم كلاهبرداري ساده يك سال و شروع به كلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است كه مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور ، چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند كه هر دو مورد مجازات اصلي است.

تخفيف و تعليق مجازات كلاهبرداران
به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور در تمام موارد مذكور در اين  ماده (اعم از كلاهبرداري ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه (ماده 22 ق . م. ا) ، دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده(يك سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ، ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1396/09/24 جمعه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.