امر در اصطلاح حقوقي به دستور الزام‌آور قانون مي‌گويند و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقي که توسط قانون‌گذار وضع شده است، مي‌باشد. اصولاً انجام فعلي که توسط قانون براي آن تعريف جرم شده است، هر چند توسط مجري قانون انجام بگيرد جرم شناخته ميشود. در مواردي قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالي که در شرايط خاصي انجام ميشوند آن جرم را توجيه مي‌کند، و به ما ميفهماند که اصلا جرمي واقع نشده تا قابل مجازات باشد
ماده 56 قانون مجازات اسلامي ميگويد: ((اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود.
1.در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد
2.در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.))
ديوان عالي کشور نيز در دادنامهي شماره 244 مورخ 28 فروردین1319بیان داشته وظيفهي مراجع تظلم جلوگيري از تجاوز غير قانوني است ولو آنکه اجراي آن مستلزم تضرر متجاوز باشد.عدم لزوم اجتماع هر دو شرط
هر چند عدهاي از حقوقدانان جمع شدن هر دو بند ماده 56 را جهت توجيه عمل الزامي ميدانند. اما اکثر ايشان عقيده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامي بود مقنن ميتوانست بگويد، اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرايط زير جرم محسوب نميشود؛ درحالي که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرايط، پس همانطور که ظاهر عبارت اين ماده نشان ميدهد، اگرچه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروري است اما ميتوان فروضي را تصور کرد که هر يک از شروط به تنهايي جرم را توجيه کند،نظير بازپرسي که خود مستقيما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهدهي جرمي مشهود ميتواند به مجرم تيراندازي کند.
در قانون فرانسه نيز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروري دانسته ولي رويه قضايي اين کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهايي موجب زوال مسئوليت ميداند.
ماده 327 قانون جزاي سابق فرانسه اشعار ميدارد:هر قتل و ضرب و جرح وقتي جرم نيست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحيت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.
حقوقدانان اين رويه را چنين توجيه کردهاند: زماني که مامور در حد اعلاي طبقهبندي اداري يا قضايي قرار گرفته و مستقيما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نميتواند منتظر دستور مقام ديگر شود.
در مورد امر قانون ميتوان دو فرض را مطرح کرد:. حکم 1.قانون همراه با امر آمر قانونی:
اين فرض زماني را شامل ميشود که فردي محدود به سلسله مراتب اداري باشد و موظف است تا جهت اجراي عمل از مافوق خود اجازه بگيرد، در اين حالت حکم قانون به تنهايي رافع مسئوليت نيست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات ميشود.
مثلا مأمور اجراي حکم اعدام جهت اجراي حکم بايد از مافوق خود دستور دريافت کند، چنانچه چنين شخصي بدون دستور مبادرت به اجراي حکم اعدام نمايد مجرم بوده و مجازات ميشود.
2.حکم قانون بدون امر مقام صلاحيت‌دار
اگر قانون فردي را مستقيما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهايي و بدون نياز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم مي‌باشد.
مانند پزشکي که هنگام برخورد با بيماريهاي مقاربتي موظف به گزارشدادن اسرار بيماران خود شده است.
بررسي سير قانون‌گذار‌ي
الف ـ مادهي 42 ق.م.ع مصوب 1304: عملي که از مستخدمين دولتي واقع ميشود در موارد ذيل جرم محسوب نميگردد:
1ـ در صورتي که ارتکاب عمل به واسطهي امر آمر قانوني واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجراي آن بوده؛
2ـ در صورتي که ارتکاب آن عمل براي اجراي قانون لازم باشد.
ب: ماده 41 ق.م.ع مصوب 1352: اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود:
1ـ در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني باشد؛
ـ در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون لازم شود2
ج: مادهي 41 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:
1ـ در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد؛
2ـ در صورتي که ارتکاب عملي براي اجراي قانون اهم لازم باشد؛
3ـ در صورتي که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي از منکر باشد.
د: ماده 56 ق.م.ا مصوب 1370: اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود:
1ـ در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد؛
2ـ در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
همانطور که مشاهده ميشود در قانون مجازات اسلامي برخلاف قانون سال 1361 بند سوم در مورد ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي از منکر بخاطر مشکلات عملي و سوء استفادههايي که از اين بند ميشد ذکر نگرديد و چنين فردي در حال حاضر فقط ميتواند از کيفيات مخففه استفاده کند.
توجه به اين نکات ضروري است که اولا قانون‌گذار در ارتباط با امر قانون، بند 2 ماده 56 ق.م.ا را به جرم خاصي محدود نکرده؛ ثانيا اگر چه بعضي عقيده دارند: با توجه به اينکه اجراي قانون در صلاحيت ماموران است پس مخاطب بند دو اين ماده هم ايشان مي‌باشد، اما تعدادي ديگر مي‌گويند: اين بند مردم را مستقيما مورد خطاب قرار داده، تفاوتي ميان مامور دولت و افراد عادي قائل نشده و چنين مقرر کرده که اگر فردي در حين انجام وظيفه، قانوني را نسبت به قوانين ديگر مهمتر تشخيص دهد و مبادرت به فعل يا ترک فعلي کند که بالاصاله جرم مي‌باشد اين ارتکاب عمل جرم محسوب نميگردد. به بيان ديگر، ارتکاب فعل مجرمانه بخاطر انجام قانون مهمتر، از عوامل موجهه جرم است، فلذا اصلا جرمي تشکيل نميشود تا فرد قابل مجازات باشد.
پس ماموري که در حين انجام وظيفه با سارقي که در حال دزدي مي‌باشد روبرو ميگردد اجازه دارد تا براي تعقيب وي وارد منزل غير شود.و يا شخصي که ناچار به تخريب درب منزلي جهت نجات فرد گرفتار در آتش شده، بخاطر جرم تخريب مورد تعقيب قرار نميگيرد.
با توجه به اينکه بيان شد بالاصاله مسئوليت وجود دارد و قانون است که اين مسئوليت را زائل مي‌کند به بررسي ضرورت وجود قانون جهت زوال مسئوليت کيفري ميپردازيم.
تاثير قوانين کيفري در زوال مسئوليت کيفری
چون قوانين کيفري موجب ايجاد جرم گرديده بنابراين کاملا طبيعي است که قانون کيفري ديگري آن را از اثر بياندازد، و در واقع با به ميان آمدن دو قانون بحث تعارض قوانين پيش ميآيد.
الف. قوانين الزامي
1 ـ ماده 3 قانون بيماريهاي آميزشي مصوب 1320
درمان بيماريهاي آميزشي نزد هر پزشکي که پروانه‌‌‌‌ي پزشکي در ايران دارد آزاد است. اما در صورتيکه بيمار در دورهي واگيري بيماري از موعدي که پزشک معالج براي درمان او معين نموده تا ده روز از حضور در نزد پزشک يا بنگاه دولتي غيبت کرد و پزشک ديگري تحت درمان بودن بيمار را به بنگاه يا پزشک اول خبر ندارد نخستين پزشک درمان کننده ملکف است مراتب را با قيد محرمانه به اطلاع بهداري برساند تا بيمار را ملزم به درمان نمايند.
2ـ ماده 19 همان قانون: هر پزشک معالج ملکف است در موقع مشاهدهي يکي از بيماريهاي واگيردار فورا به بهداري محل اطلاع دهد
3ـ ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355، ماما يا پزشکي که در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت 15 روز مي‌باشد، در صورت تخلف از اين امر طبق بند ج ماده 49 همين قانون به حبس جنحهاي از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
4ـ ماده واحدهي قانون راجع به ثبت و گزارش اجباري بيماريهاي سرطاني مصوب 1363 که کليه‌‌‌‌ي موسسات درماني و آزمايشگاههايي که مواردي از سرطان را تشخيص دادهاند ملزم کرده تا محرمانه به مراکزي که وزارت بهداشت تعيين کرده ارسال دارند.
ـ قوانين مجازات خودداري از کمک به مصدومين5
ب. موارد تجويزي
ممکن است مقنن اعمالي را تجويز کند بدون آنکه افراد ملزم به اجراي آنها باشند. مانند بنده 1 ماده 59 ق.م.ا: اعمال زير جرم محسوب نميشوند:
1.اقدمات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تاديب و محافظت باشد و...
تأثير قوانين مدني بر زوال مسئوليت کيفري
ضرورت اجراي قوانين مدني ايجاب مي‌کند که اين قوانين نيز بتوانند موجب زوال مسئوليت کيفري فرد شوند، حقوقداناني که اعتقاد بر تاثير قوانين مدني بر زوال مسئوليت دارند به اين نکته استدلال کردهاند که فقط قانون اساسي بر ساير قوانين ارجحيت دارد و همانطور که در برخي از قوانين اشاره شده قوانين مملکت يک مجموعهي کلي و مرتبط را تشکيل ميدهند که با هم مرتبط و مکمل يکديگرند. مثلا مأمور اجرايي که جهت وصول مطالبات طلبکار و اجراء اجرائيه صادره، به منزل مديون مراجعه مي‌کند اجازه دارد تا عنفا و قهرا وارد منزل مديون گردد و اموال وي را توقيف کند.
تاثير آئين نامه ها و مقررات اداري در زوال مسئوليت کيفري
مسلم است هرگاه آئيننامهها بر خلاف قانون بوده و يا از حدود قانون تجاوز نمايند به هيچ وجه جنبهي اجرائي نداشته و نميتوانند موجب سلب مسئوليت گردند، ليکن اشکال جايي پيش ميآيد که خود قانون پارهاي از مقررات و يا حتي تعيين ميزان برخي از مجازاتها را به عهدهي آئيننامه گذاشته باشد و آئيننامه از حدود تعيين شده تجاوز نمايد.
مثلا اگر کنترل فيلمهاي سينمائي به کميسيون خاص نمايشات واگذار شده باشد و اين کميسيون اجازهي نمايش فيلمي را صادر نمايد، آيا پس از نمايش فيلم ميتوان عوامل آن را به علت جريحهدار نمودن عفت عمومي و مخالفت با اخلاق حسنه به مجازات محکوم کرد؟
يا با توجه به اينکه آئيننامه امور خلافي طبق ماده 476 ق. م. ع به دو وزارت دادگستري و کشور داده شده، اگر کسي محکوميت خلافي پيدا نمود و از پرداخت جزاي نقدي خودداري کرد، آيا مأمورين حق زنداني کردن وي را دارا ميباشند؟
تعدادي از اساتيد با پذيرفتن تأثير آئيننامهها و مقررات اداري، اجازهي اکران و واگذاري آئيننامه به وزارتخانهها را موجب زوال مسئوليت کيفري عوامل فيلم و مامور دانسته‌اند.
در پايان اين مبحث، ناگذير از توضيح اين نکته هستيم که قانون‌گذار اجراي قانون را با صفت اهم شرط کرده است و بايد ديد منظور او چيست. گاه در اجراي تکليفي که قانون‌گذار بهد عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملي که در وضع عادي جرم تلقي ميشود ضرورت پيدا مي‌کند. در اين حال اجراي حکم يک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون ديگر است. اين حالت را اصطلاحا تزاحم دو دليل مي‌نامند. در اين حالت ناچارا بايد براي منفعت باارزشتر منفعت کم ارزشتر را ندیده گرفت .مقصود قانونگذتر از اجراي قانون اهم فرو گذتشتن قانون مهم است؛مثل شکستن درب خانه براي کمک به فردي که در آتش گيرکرده است.