برابر یک وظیفه اخلاقی و انسانی هنگام مشاهده افراد نیازمند خدمات فوری پزشکی باید همه آحاد جامعه نسبت به آنان احساس مسئولیت کرده و در اسرع وقت آنان را به مراکز درمانی منتقل کنند. اما مشکلاتی که در عمل برای کمک کنندگان به مصدومان در کلانتری ها و مراجع قضایی به وجود می آید موجب شده تا امروزه مردم به سادگی از کنار این افراد بگذرند و هریک با نگاهی مفهوم دار از انجام این وظیفه انسانی سرباز زنند.

از نظر قانون هر شخص که دیگری را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صالح از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و بدون آنکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود، از انجام این امر انسانی خودداری کند، مستوجب تعقیب و مجازات است.

به همین لحاظ نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می کنند ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر معرفی کنند یا دلایلی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد. لذا مأمورین انتظامی نمی توانند و نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراکز درمانی می رسانند، بشوند.

از طرف دیگر کسانی که به موجب قانون وظیفه دارند به اشخاص آسیب دیده کمک کنند و از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به مجازات حبس از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.

پرسش: چه مواردی از نظر قانون فوریت پزشکی یا اورژانس محسوب می شود؟

پاسخ: مسمومیتها، سوختگیها، زایمان، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته های قلبی و مغزی، خونریزی و شوک، اختلالات تنفسی و تشنجات، بیماری های عفونی و خطرناک، بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خود دارند از جمله موارد اورژانس محسوب می شود و کلیه بیمارستانها اعم از دولتی، و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس که از وزارت بهداشت دریافت می کنند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند، می باشند.

پرسش: گاهی اوقات در تصادف های رانندگی مشاهده می شود که پس از تصادفات راننده مقصر از صحنه تصادف فرار می کند، قانون در این خصوص چه می گوید؟

پاسخ: اگر مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم در مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا با هدف فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در قانون برای آن عمل محکوم می شود و دادگاه نمی تواند در مجازات او تخفیف قایل شود. حتی قانون به راننده این اجازه را داده تا در صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد و مصدوم را به بیمارستان برساند.

همچنین در اینگونه موارد هرگاه راننده، مصدوم را به مراکز درمانی برساند و یا مأموران را از حادثه آگاه کند از تخفیفات قانونی نیز برخوردار می شود و قاضی دادگاه مکلف است در مجازات او تخفیف قایل شود.