سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و ... به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند.
قانون مجازات اسلامی سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ و سرقت مستلزم تعزیر تعریف و مقرر می دارد.
« سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی . سرقت تعزیزی گاهی به دلیل فقدان شرایط اجرای حد است که سارق را تعزیز نمایند و گاهی خود عمل مجرمانه سرقت، تعزیزی است.
ضرورت و هدف :
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است جرم سرقت در جوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت، بزهکاران نیز از اسباب و ابزار کاملتر و فنی تر استفاده نموده اند. پلیس با شناخت اقسام دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین متناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرائم که هر روز بر پیچیدگی و نحو ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند و به تدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی و حرفه ای می شود.
سرقت از جمله جرائمی است که موجب اختشاش ـ اظطراب و نگرانی جامعه می شود و امنیت و آسایش ـ عمومی را سلب می نماید و افراد و خانواده های بزه دیده را در تنگناه و نگرانی قرار می دهد.
نظریه:
و به نظر می رسد از آنجایی که امنیت و آسایش و نظم اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است شناخت و بررسی جرم سرقت انواع سرقت ها و راههای مبارزه با آن و تدوین قوانین و اعمال مجازات مجرمین نیز به تبع آن بسیاری ضروری و حیاتی باشد و نیاز به برسی بیشتری داشته باشد.
بخش اول: تعريف سرقت هاي تعزيري
بند اول: از نظر فقهاي شيعه
بند دوم: در حقوق موضوعه ايران
بند سوم: از نظر علماي اهل سنت
بخش دوم:
بند اول: مستلب
بند دوم: مختلس
بند سوم: طرّار.
بند اول: از نظر علماي شيعه
علماء شيعه برخلاف سرقت مستوجب حدّ كه باب وسيعي را در كتب فقهي به خود اختصاص داده‌اند، ارزش چنداني به طرح مسايل مربوط به سرقت تعزيري قايل نشده اند و سكوت اختيار كرده اند. فقها ربايش مال به طور پنهاني يا از راه پنهانكاري يا «استخفاء» را جزء لاينفك تعريف سرقت مي دانند و بدون وجود آن استعمال واژه سرقت را صحيح نمي دانند و مواردي مثل«غصب، نهب يا خطف» را كه انواعي از دستبرد آشكارند، به عنوان يك جرم تعزيري با عناوين مذكور قبول دارند نه با عنوان سرقت.
بند دوم: در حقوق موضوعه ايران
تعريف سرقت تعزيري همان تعريفي است كه در ماده 212 قانون حدود و قصاص به عمل آمده و آن عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد. ماده 197 قانون مجازات اسلامي نيز سرقت را اعم از سرقت مستلزم حد و سرقت تعزيري تعريف و مقرر مي دارد.
« سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني».
همچنين قانون مجازات اسلامي به فعل ربودن اشاره و طي ماده 665 مي گويد: «هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.»
پس بايد گفت: در مواردي كه سرقت جامع شرايط لازم براي اعمال كيفر حدّ نباشد سرقت هاي تعزيري مطرح مي گردد، كه منشأ و مبناي آنها اراده حاكم است.
صاحب شرايع مي فرمايد: مستلب كسي است كه آشكارا مال را بردارد و بگريزد و دست مختلس و مستلب بريده نمي شود. شرايع الاسلام مي آورد به اينكه مستلب و مختلس هر دو يكي هستند و آن وضع كسي است كه مال را بربايد و مي گريزد و بعضي گفته اند كه مستلب آن است كه به آشكارا مال بردارد و بگريزد و مختلس آنست كه به خفيه و پنهاني بردارد و بايد كه اين در (مختلس و مستلب) صاحب شأن و شوكت نباشند.
روايات متعددي در بيان مجازات مستلب بيان گرديده كه به يكي از آنها اشاره مي شود كليني(ره) به سند خود از امام صادق(ع) روايت كرده كه امام فرمودند:
«من ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لَيس علي الذي يستَلِبُ قَطعُ، دست مستلب بريده نمي شود.»
قانونگذار بر اساس فقه جزايي، سرقت به معناي اخص كلمه را شامل سرقت مستلزم حد مي داند و براي سرقت هايي كه جامع شرايط لازم براي اعمال كيفر حدّ نباشد در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات در فصل بيست و يكم تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غير» وضع نموده است. بطوري كه مواد 651 تا 657 قانون مزبور اقتباس از قانون مجازات عمومي سابق است و مواد 657 به بعد فصل مزبور كم و بيش تحت تأثير متون فقه جزائي مي باشد.
بنابراين ابتدا به بررسي سرقت هايي تعزيري در فقه پرداخته و سپس مستندات قانوني را مورد سرقت و ربودن بيان مي كنيم.
«عناوين مستلب، محتال، مُنَبّج و هم چنين طرّار و حتي خيانت در امانت در فقه جزايي در قالب سرقت هاي تعزيري و اغلب «ربودن» مورد توجه بوده است».
يكي از حقوقدانان معاصر در تعريف سرقت هاي تعزيري گفته است:« به موجب ماده 108 قانون تعزيرات در صورتي كه سرقت جامع شرايط مجازات حدّ و يا اين كه مقرون به آزار و تهديد نبوده و سارقين دو نفر يا بيش تر و مسلّح نباشند و در رسيدگي هاي قضايي معلوم شود كه سارق مال منقول متعلق به غير را بر خلاف ميل و رضايت صاحبش ربوده باشد، عمل مجرمانة او به عنوان سرقت تعزيري مستلزم تعقيب و مجازات شلاق تا 74 ضربه خواهد بود.»
بر تعريف فوق انتقاداتي به شرح ذيل وارد كرده اند:
1ـ ماده 108 قانون تعزيرات ظرفيت چنين تقسيري را ندارد (نه از حيث مفهوم و نه از حيث منطوق) و نويسنده بايد دلايل ديگري براي برداشت خود ارائه مي كردند.
2ـ ايشان معلوم نيست به چه دليلي فقدان كيفيات مشدده ماده 223 (در خصوص سرقت هاي مقرون به آزار يا تهديد) و جزئي از ماده 225 (مسلّح بودن سارقين و دو نفر يا بيشتر بودن آن ها) را كماكان به قوت خود باقي و قابل عمل دانسته است ولي از ساير كيفيات مشدده كه در مواد 222 الي 227 قانون مجازات عمومي سابق ذكر شده سخني به ميان نياورده است در حالي كه سرقت تعزيري ساده سرقتي است كه فاقد هر گونه كيفيت مشدّده باشد.
مجازات سرقت تعزيري:
در هر حال همين كه سرقت فاقد جامع شرايط حد باشد، سرقت تعزيري است و سارق طبق مقررات قانون قابل مجازات مي باشد، سرقت تعزيري نيز به دو قسم است سرقت تعزيزي ساده و سرقت تعزيري مقرون به كيفيت مشدده.
بند سوم: از نظر علماي اهل سنت
سرقت تعزيري كه حد معيّني ندارد از نظر علماي اهل سنّت به دو دسته تقسيم مي شود.
الف: سرقت تعزيري به دليل فقدان شرايط اجراي حدّ:
نوع اول از سرقت هاي مستوجب تعزير كه ممكن است به صورت پنهاني يا علني و آشكار، منتها بدون قهر و غلبه و تشديد صورت گيرد كه به آن سرقت تعزيري ساده گفته مي شود اين نوع از سرقت ها، سرقت هايي هستند كه در اصل مستوجب حدّ مي باشند ليكن به دليل فقدان برخي از شرايط مربوط به اجراي حدّ ، در مورد آنجا حدّ سرقت جاري نشده و مجازات حدّ تبديل به مجازات تعزير شده يا به دليل ظهور شبهه حساب قاعده معروف «تُدرَءُ الحُدود بالشبهات» اجراي حدّ در مورد آن ها متوقف و تبديل به تعزير شده است مانند سرقت از مال مشترك توسط احراز شركاء كه در متعلق بودن آن به غير، شبهه وجود دارد و حدّ در مورد چنين سارقي جاري نمي‌شود.
ب ـ سرقت بالذات تعزيري:
نوع دوم از سرقت هاي مستوجب تعزير سرقت هايي هستند كه به طور آشكار و از طريق غافلگيري يا عدم توجه صاحب مال واقع مي شوند. به عبارت ديگر، سارق مال مسروقه را به طور عَلني و آشكار منتهي با توسل به قهر و غلبه يا وسايل مشدد از حيازت مالك در مي آورد و در حيازت خود قرار مي دهد كه به آن« سرقت تعزيري مشدد» مي گويند.
وجه مشترك اين نوع سرقت با محاربه يا قطع الطريق در فقه اهل سنت اين است كه اصولاً هر دو آن ها آشكارا و بدون پنهانكاري انجام مي شوند. لكن اين فرق را دارند كه در محاربه يا قطع الطريق رباينده با توسل به زور و غلبه موفق به اخذ مال مي شود در حالي كه در سرقت هاي بالذات تعزيري ربايش مال ممكن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گيرد.