علاوه بر حبس، شلاق، تبعيد، محروميت از حقوق اجتماعي، اعدام و...، جزاي نقدي نيز يكي از مجازات هايي است كه با توجه به نوع جرم و ساير شرايط و اوضاع و احوال ممكن است براي مرتكب جرم در نظر گرفته شود و بر او تحميل شود. يكي از پرسش هايي كه وجود دارد آن است كه اين مجازات چگونه اعمال مي شود و چنانچه مجرم فاقد قدرت مالي براي پرداخت آن باشد چه رفتاري با او به عمل مي آيد؟

* نحوه اجراي جزاي نقدي
هر كس كه به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شود بايد آن را به محض قطعي شدن حكم بپردازد و چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزاي نقدي را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشد و براي مقام قضايي اجرا كننده حكم هم اين امر مسلم شود كه او واقعاً ناتوان از پرداخت است به ازاي هر 100 هزار ريال يك روز بازداشت مي شود. پس اگر جزاي نقدي مقرر در حكم دادگاه يك ميليون ريال باشد و محكوم عليه از پرداخت آن عاجز باشد بايد به ازاي اين مبلغ، 10 روز در حبس باقي بماند.
بايد توجه داشت كه اولاً اين مبلغ يعني 100 هزار ريال به ازاي هر روز نرخ ثابتي نيست و ممكن است با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائيه تعديل شود و براي مثال در دو سال ديگر شايد اين مبلغ به 150 هزار ريال افزايش پيدا كند. ثانياً اگر ميزان محكوميت به جزاي نقدي يا باقي مانده آن كمتر از 100 هزار ريال باشد نيز يك روز بازداشت در نظر گرفته مي شود.
پرسش: آيا محكوم عليه مي تواند براي پرداخت جزاي نقدي تقاضاي مهلت كند؟
پاسخ: مطابق قانون و با توجه به راي صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور به لحاظ فوريت اجراي احكام كيفري در مراجع قضايي و اعمال مجازات هاي مقرر درباره محكومين اعطاي مهلت به محكوم عليه جايز نيست. البته در عمل برخي از قضات به ويژه دادستان ها عقيده دارند كه مي توان براي پرداخت جزاي نقدي به محكوم عليه مهلت مناسب داد و از اعزام او به زندان كه جنبه بدآموزي داشته و با اهداف اصلاحي مقرر در جزاي نقدي مخالف است، بايد خودداري كرد.

پرسش: اگر محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي خودداري كند اما داراي مال و اموال باشد در اين حالت چگونه از اموال او براي پرداخت جزاي نقدي برداشت مي شود؟
پاسخ: اگر محكوم عليه داراي مال باشد با دستور مرجع قضايي مجري حكم به ترتيب زير عمل مي شود:
*اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد براي مثال مبلغ... ريال در حساب بانكي محكوم عليه موجود باشد، معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب دولت واريز مي شود.
* در مورد اموال منقول مانند فرش، اتومبيل، تلفن همراه و... يا غير منقول مانند خانه، ملك، باغ و... چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي و هزينه هاي اجرايي فوراً توقيف و به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط از آن برداشت مي شود. از اين رو پس از توقيف مال ابتدا ارزيابي مال به دو نفر كارشناس واگذار مي شود و سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده با الصاق آگهي در معابر اصلي محل، انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود. بايد توجه داشت كه اگر ارزش مال به نظر كارشناس بيش از 30 ميليون ريال باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن روزنامه محلي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مانند اطلاعات، ايران و... نيز درج مي شود. در همين جا لازم به ذكر است در مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار مال فروخته شده از طريق مزايده، ضروري باشد دادگاه صادر كننده حكم پس از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي دستور تنظيم سند انتقال را صادر مي كند.

پرسش: آيا هر مالي كه از محكوم عليه به دست بيايد قابل فروش است؟
پاسخ: خير، در اصطلاح حقوقدانان مستثنيات دين قابل توقيف و فروش نيستند يعني:
1- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل او با رعايت شان و مقام اجتماعي اش.
2- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان او.
3- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع نيازهاي ضروري او و خانواده اش لازم است.
4- آذوقه موجود به قدر احتياج او و خانواده اش براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
5- كتاب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان او.
6- وسايل و ابزار كار و پيشه براي كسبه و پيشه وران و كشاورزان كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل اوست.

پرسش: چنانچه مالي كه از محكوم عليه توقيف شده با انجام مزايده فاقد مشتري باشد، در اين حالت تكليف چيست؟
پاسخ: هر گاه مال مورد نظر خريدار نداشته باشد و يا مبلغ پيشنهادي كمتر از قيمت كارشناسي باشد، حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناسي به دستور مرجع صادر كننده حكم به ازاي جزاي نقدي به تملك دولت درمي آيد و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد.

پرسش: آيا مي توان بدون انجام مزايده مال توقيف شده را فروخت؟
پاسخ: اگر مال توقيف شده سريع الفساد باشد مانند گوشت يا گوجه فرنگي و... و يا نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب بوده و يا اينكه موجب خرابي يا پائين آمدن قيمت آن شود و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از 30 ميليون ريال باشد بدون انجام مزايده و برمبناي نظر كارشناسي به فروش مي رسد.

پرسش: اگر محكوم عليه به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي و نداشتن مال به ازاي هر 10 هزار تومان يك روز بازداشت شود و در جريان اجراي حكم از او مالي به دست بيايد آيا بازداشت او ادامه پيدا مي كند؟
پاسخ: خير، در اين حالت اگر مال مزبور آن قدر ارزش داشته باشد كه بتوان از آن باقي مانده جزاي نقدي را وصول كرد فوراً توقيف و اقدامات اجرايي مذكور نسبت به آن معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت مي شود.

پرسش: چنانچه قبل از فروش مال توقيف شده، محكوم عليه جزاي نقدي را بپردازد آيا از آن مال رفع توقيف مي شود؟
پاسخ: اگر جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي توسط محكوم عليه پرداخت شود از مال توقيف شده رفع توقيف مي شود.

پرسش: آيا شخص ثالثي به جاي محكوم عليه مي تواند جزاي نقدي را بپردازد؟
پاسخ: برابر اصل شخصي بودن مجازات ها، مجازات بايد بر مجرم تحميل شود و شخص مجرم پاسخگوي عمل مجرمانه اش باشد. پرداخت جزاي نقدي توسط شخص ثالث با اين اهداف در تعارض بوده بنابراين پرداخت جزاي نقدي توسط شخص ثالث به جاي شخص محكوم صحيح نيست.

پرسش: آيا با فوت محكوم عليه مي توان جزاي نقدي يا ديه را از ورثه او گرفت؟
پاسخ: در خصوص جزاي نقدي پاسخ منفي است ولي در مورد ديه مسئله فرق مي كند. اگر ورثه تركه ( اموال به جا مانده از متوفي) را بپذيرند مسئوليت پرداخت ديه بر عهده آنان است حتي اگر ميزان اموال به جاي مانده از متوفي، كمتر از ديه باشد.

پرسش: آيا حقوق و مزاياي احتمالي و آتي محكوم عليه مانند تعلق وام به او در سال آينده و... مانع از بازداشت او مي شود؟
پاسخ: حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آينده محكوم عليه و حتي مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي شود.

پرسش: اگر محكوم عليه داراي مال باشد ولي اموال او با ميزان محكوميت او تناسب نداشته باشد چه بايد كرد؟
پاسخ: در اين حالت چنانچه تفاوت ارزش اموال با ميزان جزاي نقدي زياد باشد، محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و مطالبه قسمتي از جزاي نقدي ادامه پيدا مي كند و سپس محاسبه شده و از ميزان مدت حبس محكوم عليه كاسته خواهد شد
اجراء احكام، گاهی به معنی اجرای حكم دادگاه (عمومی یا خصوصی) و گاهی به معنای اجرای رأی دادگاه (اعم از حكم و قرار) به كار می‌رود.
جریمه یا جزای نقدی نیز به معنای تاوان و مجازات نقدی كه از مجرم می‌گیرند، می‌باشد.
جزای نقدی از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است، (مواد 16 و 17 ق. م. ا) كه به صورت پرداخت وجه نقد از سوی محكوم‌علیه كیفری به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد. (مانند جزای نقدی موضوع مادۀ 595 ق.م.ا)

تاریخچه
اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ 7/3/52 و در مادۀ 13 آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد كه در قوانین جزائی به این منظور به كار برده شده بود، اما در قوانین كیفری كنونی واژه‌های مذكور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به كار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ 558 ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ 561 ق.م.ا)[3]
تذکر اول: تذكر این نكته لازم است كه جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا كه مثلاً حكم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز در تمام مواردی كه در امر كیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است.[4] (نظریه‌های شمارۀ 2490/7- 13/4/ 1366 و 327/7- 18/1/1363 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)
تذکر دوم: جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
جزای نقدی مجازات است و در صورتی كه نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محكوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محكوم‌علیه به جزای نقدی كه از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر كنندۀ حكم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذكر بازداشت محكومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محكوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.[6] (نظری.‌های شمارۀ 1897/7- 27/6/80 . 2384/7- 23/ 3/ 80 ا. ح. ق)

حبس بدل از جزای نقدی
به موجب مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377:
«هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزائی پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن‌را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر كنندۀ حكم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‌گردد. در صورتی كه محكومیت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از اجزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره: مبلغ مذكور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوۀ قضائیه تعدیل و در خصوص احكامی كه در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجراء خواهد بود.»[7]
در این خصوص ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 8975/7- 12/9/1379 مقرر نموده:
«ایام بازداشتی كه بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی كه از این بابت محكوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود، زیرا كه مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محكومیت حبس بوده نه جزای نقدی.»[8]
زندانیانی كه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حكم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ك 1378 می‌باشند. لیكن زندانیانی كه به علت عجز از پرداخت محكوم‌به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت می‌باشند، چون محكوم‌علیه كیفری محسوب نمی‌شوند ؛مشمول مادۀ 291 ق.آ.د.ك[9] نمی‌گردند. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 1896/ 7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)[10]

شیوه اجرا
هرگاه محكوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء كنندۀ حكم می‌تواند مهلت مناسبی كه بیش از یك‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر كنندۀ حكم می‌تواند به درخواست محكوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حكم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محكوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداكثر تا دو ماه دیگر تمدید كند. چنانچه محكوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حكم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید كه به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حكم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.
مادۀ 299 ق.آ.د.ک:
« در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»
در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی كشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:
« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»
ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.
اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی كه ارزش آن كمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر كارشناسی به فروش می‌رسد.
اگر محكوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حكم مالی از او بدست آید كه بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذكور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محكوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در كلیۀ مواردی كه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه مستلزم اقداماتی است كه اجرای حكم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر كنندۀ حكم متناسب با میزان محكومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی كیفری قرار تأمین صادر می‌كند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محكوم‌علیه شود از میزان محكومیت او كسر خواهد شد.

هزینه‌های اجرای حكم
از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی بدواً هزینه‌های ضروری اجرای حكم از قبیل هزینۀ كارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن پرداخت می‌شود لازم به ذكر است كه حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محكوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد. در كلیۀ‌ مواردی كه صدور سند انتقال به غیر خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر كنندۀ حكم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی،‌ دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود.
درمجازات مالی مجرم با دادن مال تنبیه میشود .این مجازات مورد ایراد واشکال قرار گرفته است زیرا برای مجرمان دارای تمکن مالی تنبیه محسوب نمیشود و افراد مستمند را راهی زندان میکند و جزای نقدی تنبیهی برای خانواده مجرم و وابستگان وی نیز میشود اما طرفداران مجازات مالی چنین استدلال میکنند که زندان مجرمان را اموزش جرم میدهد وفقط بودجه قابل توجهی برای دولت ذخیره میگردد . جزای نقدی گاهی با عنوان غرامت در قوانین کیفری مطرح میشودکه البته تفاوتی با یکدیگر ندارند .(۱) مجازات مالی در اصطلاح حقوقی با عنوان جریمه یا جزای نقدی و ضبط اموال شناخته میشود . جریمه یا جزای نقدی گاهی به مقدار مقطوع تعیین میشود که جریمه ثابت نام دارد و گاهی به تناسب ضرر و نفع ناشی از جرم تعیین میشود مانند جزای نقدی صدور چک بلا محل که بستگی به مبلغ چک دارد و جریمه نسبی نامیده میشود . ضبط اموال یا مصادره اموال آن است که اموال مجرم به نفع دولت ضبط میشود.اگر تمام اموال او ضبط شود مصادره عام یا اعدام مدنی نامیده میشود و اگر برخی از اموال ضبط شود مصادره خاص خواهد بود.مجازات نقدی با دیه تفاوت دارد زیرا دیه به دولت پرداخت نمیشود وقابل عفو از سوی دولت نیست و میزان آن بستگی به میزان صدمه وارده دارد . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۳۲۷/۷-۱۸/۱/۱۳۶۳ آورده است : جزای مالی اعم است از جزای نقدی مثلا حکم به تادیه شتر یا گاو به عنوان دیه جزای مالی است اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد.