برای بحث درباره ارکان شروع به جرم لازم است در ابتدا به کلیاتی اشاره شود. برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی مرتکب باید عملیات اجرایی جرم را از خطر عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود جرم منظور بطور تام واقع شده است. ولی یکی از مصداق های عدم وقوع جرم منظور به عبارتی عدم حصول نتیجه دخالت عامل خارجی در واقع نشدن جرم است که دراین حالت گفته میشود عمل ارتکابی جرم ناقص است و اصطلاحا شروع به جرم نامیده میشود.
در شروع به جرم وجود شرایطی لازم است اولا:شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد( مانند شروع به قتل عمدی یا شروع به کلاهبرداری شروع به آدم ربایی و ...) ثانیا:شروع به جرم عبارت است از شروع به عملیات اجرایی جرم منظور(نه عملیات مقدماتی جرم)و عدم وقوع جرم منظور به علت دخالت عامل خارجی(نه انصراف ارادی مرتکب یا عمل دیگری مانند ویژگی موضوع جرم یا نقص ابراز جرم) باشد.
برای نمونه اگر شخصی با چاقویی کشنده از پشت سر با قصد قتل به دیگری حمله کند ولی شخص ثالثی با گرفتن دست او مانع ارتکاب جرم شود به علت دخالت عامل خارجی جرم واقع نشده و عمل مصداق شروع به جرم قتل عمدی است. ولی هنگامی که شخص مرتکب با انصراف ارادی خود باعث عدم وقوع جرم شود شروع به جرم اصولا واقع نمیشود. اما در حالاتی که عدم وقوع جرم ناشی از ویژگی موضوع جرم یا ابراز آن باشد و جرم واقع نشود عمل مرتکب مصداق جرم محال است که ماهیتا متفاوت از شروع به جرم است.
در قانون مجازات عمومی 1352 و قانون داجع به مجازات اسلامی1361 مواد(20و15) تعریف یا مفهوم مشابه شروع به جرم (با توجه به تعریف آن) پیش بینی شده بود اما قانونگذار در سال 1370با وضع ماده 41 در واقع مفهوم شروع به جرم را از بین میبرد. این ماده مقرر میدارد:((هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند لکن جرم منظور واقع نشود به هر دلیلی چناچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد عمل انجام شده دارای عنوان مجرمانه مستقل باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود.))
برای نمونه: اگر کسی با اسلحه غیرمجاز از پشت سر به قصد قتل به دیگری بخواهد شلیک کند اما شخص ثالثی با گرفتن دست یا زدن به دست وی مانع شلیک گلوله شود شخصی که قصد قتل داشته و با دخالت عامل خارجی جرم وی محقق نشده فقط به مجازات نگهداری اسلحه محکوم خواهد شد.
با این حال در قانون مجازات اسلامی جدید که در مرحله نهایی تصویب است با برگشت به گذشته مفهوم شروع به جرم دوباره احیا شده است.
در شروع به عملیات اجرایی جرم منظور نباید عمل مقدماتی را به عنوان عمل اجرایی تلقی کرد. در توصیف ماهیت عمل مجرمانه از حیث عنصر مادی بین جرایم با عناوین مجرمانه مستقل و مجزا تفاوت وجود دارد و آن طوری که اشاره شد شروع به عملیات اجرایی هر جرم عمدی (با فرض داشتن سوء نیت لازمه) با در نظر گرفتن عنصر مادی جرم دیگر متفاوت است.
برای نمونه: در شروع به قتل عمدی مرتکب باید عمل اجرایی را به قصد ارتکاب قتل(سلب عمدی حیات) را آغاز کند(حمله از پشت به قصد قتل با ایراد جرح یا قصد شلیک گلوله) اما به علت عامل خارجی که اراده در آن مدخلیت نداشته و (دخالت شخص ثالث) جرم مورد نظر وی واقع نشود دراین صورت شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است. خرید چاقو کمین کردن در تاریکی به قصد حمله به شخص مورد نظر و... اعمال مقدماتی است و به تنهایی برای تحقق شروع به جرم کافی نیست حتی اگر مرتکب قصد خود را از این اعمال بیان یا آشکار سازد.
برای نمونه ربودن شخص مسافر توسط راننده خودرو شخصی به قصد زنا که در نهایت با اقدامات پلیس وسیله نقلیه متوقف و راننده دستگیر شود. عمل ارتکابی آدم ربایی به قصد زنا بوده که حداکثر مجازات قانونی آن در ماده621 قانون مجازات اسلامی مقرر شده((هرکس به قصد مطالبه مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس پنج یا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن علیه کمتر از15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام گیرد یا به علیه آسب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر(زنا به عنف) به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظور فیزیکی خارجی ندارد و فقط در قلمرو اندیشه و فکر مرتکب است.(مرحله درونی یا ذهنی) این مرحله که جنبه معرفت النفسی دارد مقدم بر هرگونه ظهور مادی رفتار مرتکب است و در عین حال پایه و اساس مرحله بعدی (مرحله بیرونی یا مادی) از نظر حقوق جزا داخل شدن در فکر و ذهن افراد مغایر با لزوم حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه است مگراینکه بروز فکر به صورت توطئه و تبانی باشد و منجر به اختلال در نظر و تعرض به مصالح عمومی گردد.(ماده610و611 قانون مجازات اسلامی)مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت یافتن تفکر مجرمانه و نشانگر آن است که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال در نظم عمومی گروه که به عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرار میگیرد.
برای نمونه:(ماده 187قانون مجازات اسلامی)هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی
اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الرض میباشد.
با توجه به این مقنن اقدامات مذکور را که از نظر رفتار مجرمانه و قصد ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم در محاربه(موضوع ماده183 قانون مجازات اسلامی) نیست در حکم محاربه دانسته است. این امر به دلیل اهمیتی است که مقنن به حفظ حکومت داده وگرنه اقدام مذکور در حد عملیات مقدماتی حرم محاربه و معاونت در آن است.
بخش دوم: مرحله مادی اجرای عملیات اجرایی جرم است که چگونگی ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف قانونی جرائم متفاوت است. در این مرحله خطرهایی حقیقی یا نسبی(مستقیم یا غیر مستقیم) در شرف تکوین است. به نحوی که اگر مانع خارجی دخالت نکند نتیجه مدنظر مرتب حاصل میشود. جرم تام به وقوع میپیوندد و اگر عامل خارجی دخالت کند مانع وقوع نتیجه موردنظر گردد شروع به جرم تحقق پیدا میکند. تا زمانی که مرتکب قصد خود را با تظاهرات خارجی و اعمال مادی به اجرا درنیاورد موضوع شخصی خواهد بود و جزدر مورد تبانی و مواضعه قابل مجازات نیست.
صرف ظهور قصد مجرمانه بشکل تهیه مقدمات و وسایل شروع به جرم نیست فقط ممکن است از بعضی موارد جرم مستقلی به حساب آید(تبصره1 ماده41 قانون مجازات اسلامی) ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله عملیات اجرایی آن است که در صورت دخالت عامل خارجی و عدم انصراف ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل شروع به جرم تحقق پیدا میکند. بعنوان مثال: کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او میشود و پس از جمع آوری اثاث منزل به دلیل بیدار شدن صاحبخانه و تعقیب او فرار میکند مرتکب شروع به جرم شده است اما اکر عدم تحقق جرم نتیجه مورد نظر ناشی از اراده عامل بوده باشد بحث شروع سرقت منتفی شده است و اگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی باشد انصراف ارادی از موجبات تخفیف مجازات است.
چنانچه در (تبصره2ماده41قانون مجازات اسلامی)مقرر شده کسی که شروع به جرمی کرده است اگر به میل خود آنرا ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد شد. اگر همان مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی باشد انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است.
مرحله شرع به جرم وقتی است که عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. به موجب ماده(20 قانون مجازات عمومی سابق) هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم میشود.
مقرره مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال1361 منسوخ گردید به موجبه ماده15 قانون اخیرالذکر هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته و قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا تادیب خواهد شد با توجه به هر 2 قانون شروع به جرم یا همان مفهوم متداول حقوقی مورد حکم قرار گرفته است و صف نظر از که در تعیین شروع به جرم دارند.
 هردو یک تعریف رااز شروع به جرم ارائه داده اند که بوسیله رویه قضایی نیز مورد تاکیید قرار گرفته است. 
از جمله در رای شماره 1345-12/161314 دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همانطور که گفته شد برای تحقق هر جرم دو مرحله درونی و بِیرونی طی میشود.دو عنصر اساسی برای تحقق شروع به جرم ضرورت دارد.1.شروع به اجرا 2.دخالت عامل خارجی در اراده مرتکب.همانطور که گفته شد این معنا در ایران مورد اتفاق قوقدانان است.ولی در نظام حقوقی کامن لا به شرط دوم تصریح نشده و فقط به شروع به عملیات اجرایی و ناتمام ماندن فعل مجرمانه اشاره شده است.هر چند بعضی از نویسندگان انگلیسی به هر دو شرط مذکور اشاره کرده اند.در کشورهای عرب زبان نیز نظر مذکور مورد قبول دکترین حقوقی است.  شروع به اجرا به رغم اختلافاتی که از قانون مجازات اسلامی در مورد انصراف ارادی و غیرارادی استنباط میشود برای تحقق شروع به جرم لازم است که مرتکب عملیات اجرایی جرم مورد نظر را شروع کرده باشد.بر اساس مقررات سابق و لاحق مجرد قصد ارتکاب جرم حتی مجرد اقدامات و عملیاتی که فقط مقدمه جرم اند و در مقایسه با عملیات اجرایی مقدمه بعید بحساب می ایند برای تحقق شروع به جرم کافی نیست. به موجب رای شماره 9472/753-8/4/1316 دیوان عالی کشور:   مقدماتی که برای ارتکاب جرم انجام یافته است در صورتی عنوان شروع به جرم میگیرد که مقدمات قریبه باشد.(تبصره1 ماده 41قانون مجازات اسلامی) به صراحت عنوان کرده مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.   به موجب رای شماره 152-22/1/1316 دیوان عالی کشور:    صرف ثبوت قصد و مقدمات را نمیتوان مشمول عنوان شروع به جرم قرار داد.بنابراین باید در حکم مخصوصا اعمالی که شروع به جرم تشخیص داده شده است ذکر شود که اعمال مذبور از مقدمات عمده و مهم است تا شروع به جرم باشد یا از مقدمات جزئی تا شروع به جرم محسوب نشود و غیر این ترتیب حکم نقص میشود. نظریه مذکور مبتنی بردکترین برون ذاتی است که تحقق شروع به جرم را مبتنی بر اقداماتی فراتر از قصد میداند.لذا کلیه اقداماتی که همراه با قصد باشد و مستقیما به ارتکاب جرم منتهی میشود در صورتی که عامل خارجی دخالت کند و مانع تحقق جرم کامل شود شروع به جرم محسوب میگردد و اگر اقدامات انجام شده داخل در عناصر تشکیل دهنده جرم یا عوامل تشدید کننده ان نباشد باید عرفا بطور مستقیم و بلاواسطه با جرم مورد نظر مرتبط باشند.بنابراین نتایج زیر حاصل میشود.   مجرد قصد مجرمانه بعنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست.مقنن در(تبصره1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی)براین موضوع تاکیید کرده و مجرد قصد مجرمانه را شروع به جرم ندانسته است.علت این امر ممنوعیت بازجویی در قلمرو فکر و زندگی خصوصی افراد است.لذا نه فقط تصور ارتکاب جرم بلکه تصمیم و قصد ارتکاب ان نیز به تنهایی قابل مجازات نیست ولو اینکه فاعل نیت خود را اعلام کند. مبنای این نظر ان است که ابراز قصد به منزله ناممکن بودن و منصرف شدن از محقق ساختن ان در خارج نیست.زیرا بدلیل وجود فاصله بین قصد ارتکاب جرم و تحقق خارجی ان همواره امکان ندامت و  شیمانی وجود دارد.اقتضای اصول اخلاقی و رعایت حقوق اساسی افراد جامعه  وسیاست کیفری ان است که با مجازات نکردن صرف قصد ارتکاب جرم به فاعل ان امکان داده شود که از اجرای طرح و نقشه خود منصرف گردد.  محمدبن عبده میگوید:به امام صادق(ع) عرض کردم:زناکار در حال زنا مومن است؟ فرمود:نه زمانی که روی شکم ان است ایمان از او سلب شود و چون برخواست برگردد وباز اگر به زنا بازگشت سلب شود.عرض کردم:او که اهنگ برگشتن به زنا دارد چرا ایمانش برمیگردد؟ فرمود:چه بسیار کسان که اهنگ برگشتن دارند ولی هرگز برنمیگردند.   این روایت که صرف وجود قصد و اراده را موجب تحقق عنوان -_مقصوده نمیداند موید ان است کهصرف قصد مجرمانه گناه نیست.در عین حال در مورد استثنایی ممکن است مصالح کلی اجتماع و افراد و نظام کلی اقتضا کند که ابراز قصد مجرمانه جرم مستقل بحساب اید.مانند:مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی با اعراض به ناموس و اموال مردم به لحاظ انکه موجب تزلزل امنیت عمومی و سازمان نظام اجتمایی میگردد بر اساس ماده 610 و0611 جرم محسوب شده است.مصادیق اینگونه جرائم نادر است و اصل بر عدم مجازات نفس قصد مجرمانه است ولو بطور جمعی اتخاذ شده باشد.  اعمال مقدماتی تهیه وسایل و مقدمات ارتکاب جرم نیز شروع به جرم بحساب نمی اید.اعمال مقدماتی مرحله قبل از اجرای جرم تام است که به حکم( تبصره1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی) شر.ع به جرم تلقی نمیشود و از این حیث قابل مجازات نیست مگر اینکه همان میزان اقدامات انجام شده بعنوان جرم مستقلی در قانون بیشبینی شده باشد که این حالت از بحث شروع به جرم خارج است.  اعمال مقدماتی به تعبیر(ماده 21 قانون مجازات سابق)مقدمات جزئه و بعیده جرم مورد نظر است که بدیل انکه امکان انصراف و بشیمانی بعد از ان وجود دارد محسوب نمیشود.برای مثال خرید اسلحه به قصد ارتکاب قتل شروع به قتل نیست.زیرا ممکن است خریدار اسلحه به آن گوسفند بکشد. اما بدیهی است که قانون خرید اسلحه را جرم اعلام کرده باشد عمل مرتکب مصداق قاچاق اسلحه است. ماده42 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و تحت آن عنوان مجازات خواهد شد و ارتباطی با شروع به جرم قتل ندارد لذا اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی نیز دارای استثناست و بخاطر مصالح عمومی ممکن بعضی از اعمال مقدماتی فی نفسه جرم به حساب آید که در این مورد به نظر قانونگذار باید مراجعه نمود.
مانند ساختن کلید برای ارتکاب جرم ماد ه 664  قانون مجازات اسلامی که بدون توجه به نوع و شدت جرمی که ارتکاب آن مورد نظر سازنده کلید بوده مورد حکم قرار گرفته و جرم محسوب میشود.
تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا با تقسیم بندی مراحل مختلف رفتار مجرمانه تشخیص مرحله درونی از مرحله بیرونی آسان است. تشخیص مرزی که اعمال مقدماتی را از اعمال اجرایی جدا سازد دشوار است که این امر منجر به پیدایش های متعدد حقوقی شده که عمده ترین آنها دکترین (objective) موضوعی و تشخیصی است.
برون ذاتی بر اساس نظریه عینی که بر عقاید مکتب کلاسیک مبتنی است برای مجازات رفتار مجرمانه اهمیت دارد اختلال ناشی از ارتکاب آن رفتار در جامعه است لذا مجازات باید متناسب بااختلالی باشد که به نظم اجتماع وارد شده است. بر این اساس چون اقدامات مرتکب در مرحله شروع به جرم چنان اختلالی در نظم جامعه ایجاد نمیکند نباید او را مجازات کرد. این تئوری به حالت خطرناک بی توجه است و فقط در جرایمی که قصد مجرمانه بر اثر شروع به اجرا کاملا روشن شده و عمل مزبور جزء عناصر مادی جرم یا از مواد تشدید مجازات است  قابلیت اجرا دارد که چندان مطابق با واقع نیست واقعیت اینست که در مرحله شروع به جرم علاوه بر جرم علاوه بر اینکه مرتکب حالت خطرناک خود را بروز میکد مرتکب اعمالی شده که بطور نسبی نظم جامعه را مختل کرده است ولو آنکه اختلال حاصل به اندازه جرم تام نباشد. اقتضای حالت عدالت کیفری آنست که با افرادی که بطور ارادی از عملیات اجرایی جرم منصرف میشوند و آنهایی که بدلیل دخالت عامل خارجی قادر به انجام جرم نمیشوند برخوردی مساوی نشود هر دو گروه فاقد مسئولیت نباشند بلکه با گروه اخیر برخورد شدیدتر از گروه اول شود. بنابرین دکترین برون ذاتی دچار تحول شد و برای رفع ایراد مذکور اعلام شد که باید مرتکب شروع به جرم در جرایم جنایی مجازات شود درعین حال برای مجرمانه دانستن اعمال انجام شده بعنوان شروع به جرم باید مرتکب از مرحله مقدماتی فراتر رفته وارد مرحله اجرایی جرم شود. براین اساس مرتکب جرم محال که امکان شروع به اجرا در آن غیر ممکن است و اقدامات انجام شده منجر به اختلال در جامعه نمیشود را نباید مجازات کرد و سرانجام اینکه مجازات شروع به جرم باید خفیفتر از ارتکاب جرم تام باشد. همانطور که مشاهده میشود در این تئوری به اعمال ارتکابی در خارج توجه شده نه به قصد نیت مرتکب.
قبول نظریه عینی باعث میشود اقداماتی که کیفیت مشدده جرم خاص و در نتیجه شروع به آن جرم به حساب می آید در مورد جرم دیگر عمل مقدماتی محسوب میشود و نه شروع به جرم و ضابطی معینی برای اجرای آن در همه جرم بدست نیاید در عین حال رو یه قضایی ایران به دکترین برون ذاتی تمایل دارد.
در رای وحدت 9472-8/4/1316:
شکستن قفل ورودی به خانه ای برای دزدی از مقدمات قرینه شروع به سرقت محسوب میشود.
همچنین به موجب رای12/1345-12/6/1317:
چون هتک ناموس از روی عنف مشمول ماده207  قانون مجازات عمومی و جنایت است اگر کسی با این قصد وارد زنی گردیده و به واسطه مانع خرجی که اختیار مرتکب در آن دخالتی نداشته مقصود حاصل نشده باشد عمل مزبور طبق ماده 20 شروع به جرم بوده و آن هم جنایت محسوب است.