موسسه حقوقی متین
1403/02/04
عنوان : اهمیت سیاست های مربوط به کاربری اراضی

گسترش شهرنشینی،مهاجرت وسیع به شهرها،افزایش مناطق پرتراکم جمعیتی در شهرها و ساخت و سازهای متکی بر فروش تراکم های شهری،در کنار محدود شدن اراضی شهری از جمله مشکلاتی هستند که مدیران و برنامه ریزان شهری را به سمت بازنگری در سیاست های گذشته و بهینه سازی کاربری اراضی با هدف حفظ فضای سبز شهرها و کنترل تراکم ساختمانی هدایت کرده است.سازگار کردن نظام شهرسازی و معماری با فرهنگ جامعه اهمیت توجه به این موضوع را برجسته تر می کند،تا آنجا که نوع شهرسازی و معماری هر کشور را می توان نماد و تبلوری از شرایط فرهنگی رایج در آن دانست.مشکلات فوق در ایران و بسیاری از شهرهای بزرگ جهان چالش هایی را برای شهروندان و مدیران شهری به وجود آورده است.رشد سریع و گسترش شهرها در دهه های اخیر تقریباً تمامی کشورهای جهان ،اعم از صنعتی یا غیرصنعتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است،نتایج این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیع تحت الشعاع قرار داده،بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مشکلات اقتصادی،سیاسی،مدیریتی و محیط زیستی آن جوامع نیز نقش اساسی داشته است. چنین دغدغه هایی باعث شده است که کشورهای صنعتی ،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم،اقدام به اتخاذ تمهیداتی برای حل یا مهار این بحران کنند.
 

هزینه های زمین های رها مانده برای شهرها
تراکم ساختمانی متناسب می تواند بسیاری از مشکلات شهر را حل کند.یکی از موانعی که در راه تحقیق قید "متناسب" در ساخت و ساز شهری وجود دارد،زمین های بایر با کاربری مسکونی است که در محدوده شهرها رها شده اند. محبوس کردن ظرفیت های زیر ساخت های موجود در شهرها،مثل برق و آب،از عواملی است که منجر به استفاده نکردن از ظرفیت کامل زیر ساخت ها در کلان شهرها می شود. در مواردی مانند"قانون سامانه و حمایت از تولید و عرضه مسکن"ضمن اشاره به موضوع فوق،بر اراضی بایر با کاربری مسکونی،مالیات سالانه وضع شده است.این قانون در صورت اجرای مناسب ،می تواند قسمتی از هزینه های زیر ساخت ها را که با رها ماندن این زمین ها هدر می رود جبران کند.البته تا زمانی که طرح جامع "کاداستر"که از سال 1386 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است ،مصوب و اجرایی نشود،مالکیت و کاربری زمین های داخل و خارج از محدود شهر نامشخص می ماند و امکان زمین خواری کنونی همچنان وجود خواهد داشت.

print