شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های ارتباطی نوین و به خصوص تلفن همراه شرایطی را فراهم کرده است که گویی همه در محضر عالم هستیم.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فرض کنید در شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، توییتر، یا اینستاگرام، فردی به شما توهین کند، یا افترا بزند یا تصاویر خصوصی شما را تهیه وپخش کند و آبروی شما را ببرد. یا اصلا موضوع جرم نباشد، بلکه فرضا شما از شخصی طلبکار هستید و در یک اپلیکیشن خارجی مانند تلگرام از او می‌خواهد بدهی اش را بپردازد و این شخص جواب بدهد با وجودی که بدهکار هستم، نمی‌خواهم طلب تو را بپردازم.

آیا این اظهارات که در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق ایمیل بیان شده و در قانون به آن‌ها «داده پیام» می‌گویند، می‌تواند ثابت کند این فرد گناهکار، متهم، مجرم یا حتی بدهکار است؟ اینجاست که باید نگاهی به متن‌های مهم ضابطه گذاری قانونی در فضای مجازی بیندازیم.

اولین متن، قانون جرایم رایانه‌ای و دومین متن، آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله (دلایل) الکترونیک است. نکته اصلی اینجاست که در هر دو این متن ها، به سادگی نمی‌شود تشخیص داد چه داده پیامی دارای ارزش اثباتی در دادگاه است و چه داده پیامی نیست.

اولا باید در نظر داشت که بسیاری از قوانین معمول فعلی در این حوزه از جمله قانون جرایم رایانه‌ای و آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک، با تاکید بر «حفظ داده پیام از سوی سرویس دهندگان (ISP ها-شرکت‌های اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی)» نوشته شده است، ولی همانطور که می‌دانیم بیشترین استفاده شهروندان از سرویس‌های ایمیلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در بستر اینترنت استفاده می‌کنند که اصولا سرویس دهندگان آن در کشور نیستند و صنمی هم با سیستم قضایی ندارند که مرجع قضایی بتواند از آن‌ها بخواهد داده پیام مورد استناد را در اختیارش بگذارند.

مثلا اگر کسی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی. میل» تقریبا ناممکن است، چون هم مراجع قضایی عادت به مکاتبه با شرکت‌های خارجی برای بررسی دلایل را ندارند و هم اصولا خط مشی این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه از جمله گوگل، واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، اجازه افشای مسایلی که بین کاربران گذشته را نمی‌دهد. یعنی اگر هم از آن‌ها استعلام شود خواهند گفت به دلیل اعلام محرمانگی انتقال داده پیام‌ها در خط مشی و مرامنامه خود، به این استعلام پاسخ نمی‌دهند.