برای بیان هرمطلبی دوروش هست :

روش اول – دراین روش شخص ابتدا مطالعه می کند، اطلاعات می دهد،تجزیه وتحلیل می کند بعد به نتیجه می رسد وآنها رابیان می کند .
روش دوم – برعکس روش اول نخست نتیجه بیان می شود ،بعد به دادن اطلاعات وتجزیه وتحلیل واستدلال وبررسی مسائلی که ازطریق آنها بدست آمده است پرداخته   می شود.
دراین مقاله برای وقوف به اهمیت وموقعیت امرپیشگیری ازوقوع جرم واصلاح مجرمین روش اول را ترجیح داده ایم .
این مقاله از چهار مبحث تشکیل یافته است :
مبحث اول : دراین قسمت به سیرتکوین مفهوم جرم وپیشگیری ازوقوع آن پرداخته شده است . این مبحث که در حقیقت نگاهی گذرا وکلی به تاریخ حقوق کیفری است مارادر تحلیلموقعیت فعلی کمک می کند .
مبحث دوم : دراین بخش نگاهی کلان به دیدگاه اسلام درخصوص پیشگیری از وقوع جرم نموده وآن راتجزیه وتحلیل کرده ایم . مقایسه دید گاه اسلام با مکاتب دیکر خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین بسیار آمرزنده وراهگشا است .
 مبحث سوم: دراین مبحث باعنایت به فرایند تعامل عرف وقانون،به مشکلات ناشی از آن که در واقع ازجمله موانع توفیق درامرپیشگیری ازوقوع جرم محسوب می شود اشاره شده است .
مبحث چهارم : وبالاخره درخاتمه با یاد آوری موقعیت امر پیشگیری از وقوع جرم وشیوه های اجرای آن دربعضی ازکشورهای خارج ، به جایگاه قانونی آن در جمهوری اسلامی ایران پرداخته ایم .
ودر انتهای آن بعضی از اقدامات صورت گرفته را خاطر نشان کرده ایم.

درآمد :
«امنیت» سنگ زیرین حیات فردی واجتماعی هرملت وکشوری محسوب می شود ودر دنیای معاصربرای هیچ امری همانند آن اهتمام نمی ورزند وهزینه های هنگفتی صرف نمی کنند . بشر امروزی به خوبی واقف است که این اصل ، اساس همه تحولات، خلاقیتها وپیشرفت های همه جانبه ومتوازن بوده وبه میزان آسیب دیدگی آن زندگی از بیماری رخوت و جمود رنج می برد . بنابراین هرآن چیزی که مخل امنیت وآسایش عمومی تلقی می شود وصف مجرمانه پیدا می کند . ازاین رهگذر است که امروزه پدیده مجرمانه – ضدامنیتی – به مانند پدیده های دیگر اجتماعی نیازمند بررسیهای جدی ومداوم است.
باید درابتدا نکته ای را خاطرنشان کردوآن اینکه در مطالعات وتحقیقات جرم شناسانه نکته حایز اهمیتی وجود دارد از آن جا که مطالعات جرم شناسی و طرق پیشگیری ازوقوع جرم مبتنی برتوسعه وتحقیقات بسیاری دیگر ازعلوم همانند جامعه شناسی،روانشناسی،روان پزشکی،زیست شناسی،بوم شناسی ، تاریخ ،اقتصاد ،آمار و.... می باشد ،ضعف درحوزه هر کدام از آن ها به نوعی دامنگیر پژوهشهای جرم شناسی نیز می شود .
بی گمان تا کنون گامهای موثری درکشور ما دراین خصوص برداشته شده است . دراین مقال با استعانت از بعضی تجارب ارزشمند کشورهای دیگر چشم اندازی نیز به مسایل «واقعی» خودمان خواهیم داشت.
مبحث اول : 1-سیر تکوین مفهوم جرم وپیشگیری ازوقوع آن
2-1)برای درک مفهوم نوین پدیده جرم بهتراست کمی به عقب برگردیم .برای اجتناب از تطویل سخن وجهت درک مفهوم سنتی «جرم» وطریق مقابله با آن ازبیان شیوا ورسای سالدانا کمک می گیریم.
به نظر این جرم شناس ، دردستگاه عدالت همیشه مسئله یی به صورتذیل مطرح می شود:
توپی وجود دارد که اندازهدهانه آن صد میلی متر است وباید قدرت پرتابش تاحدود 10 کیلومتری باشد برای چنین توپی چه مقدار باروت لازم است ؟
دراین مساله توپ«قانون»،ندازه دهانهتوپ «جرم»باروت مجازات است وپرتاب شونده «بزهکار» می باشد.
بعضی نیز قضاوت به سبک کلاسیک رااین گونه قرارداده اند:
قضاوت به یک تئاتر می ماند که درآن ،دادستان و وکیل مدافع نقش های اساسی واول وشهودنقش های دوم را به عهده دارند .هیات داوران ،کارگردانان تئاترمی باشنددر وسط این صحنه«بزهکار»بدون آنکه نقشی به او واگذار شده باشدویا دراین نمایش صاحب شخصیتی باشد به صورت یک غول بی شاخ و دم ویک دیو وحشتناک وخطر ناک ظاحرمی شود که به طور مداوم حملات گوناگون و حتی اهانتهای دادستان قرار می گیرد .
بزهکار فقط برحسب جرمی که مرتکب شده است نامی دارد مثلا اگر دست به دزدی زده «دزد»اگر مرتکب قتل شده به نام «قاتل»اگرچاقو کشی کرده «چاقو کش»اگر اگر ضرب وجرحی به وجوداورده به نام «ضارب»اگراختلاس کرده به نام «مختلس »،اگرکلاهبرداری کرده به نام «کلاهبردار»اگر روسپی ولگردی است به نام «فاحشه و بدنام»....معرفی می شودوتحت همین عنوان ازاو گفتگو به عمل می آید
یافته های تجربی واندوخته های علمی به ما نشان می دهد که این شیوه نگرش به جرم و مجازات تا چه اندازه می تواند مفسده انگیزباشد پرواضح است که دردیدگاه فوق معیارانسانی واجتماعی عمل مجرمانه مشخصیت مجرم ونیز شخصیت بزه یده محلوز نمی شود.بلکه به شیوه یی جزمی،جرم منحصراٌ به عنوان یک جوهر و ذات حقوقی تصور شده ومجازات همچون ضمانت اجرایی لازم وضروری علیه نقض قاعده حقوقی تلقی می شود.
2-2) زمانی که عوامل پدیدآورنده جرم ،اعم ازشرایط خاص محیطی ویژگیهای فردی بزهکار وبزه یده مورد توجه واقع نشود ،سرکوبی معلول هر چقدر هم باخشونت صورت پذیرد حاصلی نخواهد داشت .اعمال مجازات های سنگین ، جهت برچیدن جرم از جامعه بی گمان تفکری باطل است ، چرا که مجروم از جامعهبی گمان تفکری باطل است ،چراکه مجروم تاحد زیادی محصول محیط خود است ویا این که نارساییهایی درجسم وفعالیتهای جسمانی وی وجود دارد .
بریسودوواریل درعبارت کوتاهی بیان می کند که:
(بزهکار یا مریض است و یا نادان ، باید به درمان و اموزش او پرداخت نه اینکه اورا خفه کرد.)
به اعتقاد بکار یا سختی مجازات ها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت دارد بلکه حفظ تناسب میان جرم و مجازات را که امری ضروری است نیز از بین می برد.
لوی برول نیز در این مورد می نویسد:هیچگاه خشونت زیاد مجازات ها در واقع به طور جدی از ظهور مجدد جرم پیشگیری نکرده است. حضرت علی ع نیز بر این تفکر صحه گذاشته است. ایشان درجمله ای کوتاه به زیبایی می فرمایند:
« رب قول انفذ من صول »
قالبا گفتار ملایم ، موثر تر از حمله و خشون است .
این باوردر جوامع پیشرفته امری نسبتا بدیهی به شمار میرود اما به نظر می رسد که در جامعه ما هنوز چندان جایگاهی ندارد و این از عجایب جامعه ماست. که تصور غالب عامه مردم غلبه تقدیر و سرنوشت برخواست ادمی است. اما در عین حال نگاهش به مجرم چنان غضب الودو بی رحمانه است که گویی فرشته ای اسمانی دستش را به گناه الوده کرده است.
2-3) باری نگاه به تاریخ گذشته نشان می دهد عکس العمل احاد مردم در مقابل بره ، تحمل کیفر برای تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه فرد خاطی بوده است و توجه وافر به روحیات مجرم و اوضاع و احوالی که وی در حین ارتکاب جرم در ان قرار داشته نمی شد. با سپری شدن قرنها به این منوال از عمر بشر ، به تدریج این نکته به ذهن عده ای از محققان خطور کرده که تنها مجازات نمی تواند عامل باز دارنده مجرم از جرم و تخلف باشد بلکه با ید تدابیر دیگری نیز اندیشید.
2-4) با ظهور مکتب تحققی تغییرات اساسی درنگرش به جرم و مجازات پدید امدومطالعات وتحقیقات واز مفهوم اتزاعی (جرم) به سمت و سوی (مجرم) و محیط پیرامون وی گرایش پیدا کرد. طرفداران مکتب تحققی علل ارتکاب جرم را در بی تناسبی جسمی ، روانی و اکتسابی بزه کار جستجو می کردند و بزه کار را محصول اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلال دماغی و ساختمان بدنی  و ژنتیکی و روانی چون صرع ، جنون حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نا مساعد محیط طبیعی ، اب وهوا ، منطقه ، خانواده ، مدرسه ، محل کار معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزه کار می دانست.
2-5) در اوایل قرن بیستم تحت تاثیر افکار و عقاید مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب اصالت عمل جزایی به ویژه نظریه ادولف پرنیس و گسترش افکار بشر دوستانه ، در حقوق جزا نیز تحولاتی متناسب با زمان و پیشرفت های جامعه به وجود امد. در این زمان حقوق دانان کیفری و جرم شناسان، مجازات بزه کاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی و دسترسی به نظام حقوقی متکی به شیوه های جدید پیشگیری از جرم و دفاع اجتماعی و اصلاح بزهکاران اوج گرفت. این فکر با کوشش اقای فیلیپو گراماتیکا تحقق یافت.
به نظر گراماتیکا برای اینکه حقوق جزا جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی بدهد و نیز اشتی دادن میان فرد و جامعه و رفع بسیاری از حالات ضد اجتماعی ، جامعه و دولت باید اقدامهایی از قبیل بر طرف نمودن عوامل و شرایط باعث ناسازگاری فرد با جامعه ، پافشاری بر اقدامات پیشگیری کننده به جای مجازات بزهکاران ، توجه به شخصیت بزهکار در اعمال اقدامات دفاع اجتماعی و همچنین جایگزینی سیستم خقوق فاع اجتماعی به جای خقوق جزای فعلی، انجام دهند.
2-6) عقاید و افکار افراطی گراماتیکا ، به ویژه در مورد مخالفت با سیستم حقوق جزا و موضوعات اصلی ان نه تنها مورد قبول همگان واقع نشد، بلکه حتی برخی از طرفداران خود این مکتب نیز از ان انتقاد کردند و بالاخره به رهبری مارک انسل مکتب معتدل دفاع اجتماعی نوین پایه گذاری شد.
مارک آنسل بر خلاف راماتیکا با به کار بردن اصطلاح جرم مخالفتی ندارد و مسوولیت بزهکار را به عنون یک واقعیت درونی و اجتماعی می پذیرد و هرگز حق مچازات را نفی نمی کند در عین حال در سیاست کیفری دفاع اجتماعی نوین ، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابر این برای رسیدگی و محاکمه باید هم عمل ارتکابی مجرمانه و هم خصوصیات واقعی شخص بزهکار مورد شناسایی دقیق قرار گیرد تا بتوان مناسبترین تدابیر قضایی را در باره او اتخاذ نمود. به همین دلیل مکتب دفاع اجتماعی پیشنهاد می کند در هر محاکم یی ، علاوه بر پرونده قضایی، پرونده دیگری نیز وجود داشته باشد که حاوی خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار باشد.
دراین جا به بعضی از انها به نحو اختصار اشاره میشود :می بینیم اگر درمکتب کلاسیک که مجرم بیش از هر چیز از راه کیفر خطای خود اصلاح میشود مکتب دفاع اجتماعی مصممانه متوجه آینده است ومی خواهدکه ازمقصر انسان جدیدی بسازد مبرا از عیوب سابق وسایقهای ضداجتماعی.
مکتب دفاع اجتماعی ،بزهکارراموجودی می بیند که از مرتبه اجتماعی خویش فرو افتاده و بهتر است تا ان جا که ممکن باشد کوشید تا او را در اجتماع به مقام سالم پیشین خود باز گرداند .
به نظر می رسد دیدگاه های مکتب دفاع اجتماعی نوین به دیدگاه های دین مبین اسلام در امر جرم ونحوه پیشگیری از آن نزدیک باشد. بنابراین در قسمت بعدی بحث را به دیدگاه های کیفری دین اسلام اختصاص میدهیم تطبیق این دو نظام مفید قطعا فایده خواهد بود .

مبحث دوم :2- پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه اسلام
2-1)متاسفانه اسلام سالیان درازی در حاشیه تحولات گسترده ومتنوعجوامع قرار گرفت واز حضورش در عرصه های مختلف جامعه کاسته شد به طوری که مردم ارتباط علمی و جدی خود رابا دین در عرصه های مختلف زندگی تقریبا از دست دادند .لذا جای شگفتی نیست که الان در همه رشته ها حتی در رشته های علوم انسانیعمدهنظریه ها واندیشه های مطرح در جامعه ما ، از نظریه پردازان غربی است ورد نتیجه به طور طبیعی دستاوردهای تمدن نیز از هرطرف زندگی مارا در میان گرفته است .در این مقال بحث بر ثنت وتجدد که در صد سال اخیر رونق چشمگیری  یافته است نیست ولی نکته قابل توجه ایناست که لازمه بسط اجتماعیوخیزش تمدنی ،شناخت جرافیایی تاریخی و فرهنگی است ،اگر ما عناصر برجسته واصیل فرهنگی اعم از دینی و ملی خودرا کشف و استخراج نکنیم حتی قادر نخواهیم بود پیوندو عمیق درونی با تمدنی که از هر طرف با دستاوردهایش مارا محاصره کرده است برقرار کنیم و معنی این ناتوانی یعنی مستعمره ابدی کشور های پیشرفته.
2-2)نگرش های تازه علمی وانسانی در زمینه جرم طرق پیشگیری از ان در قالب مکتب دفاع اجتماعی نوین به نحو اختصار یاداوری شده. پر واضح است که این یافته های ارزشمند در جامعه ما رونقی ندارد. این در حالی است که دیدگاه های  دین اسلام به این مکتب به مراتب نسبت به مکتب کلاسیک حقوقجزانزدیک تر است.البته نظرات اسلام راباید در جای خود به شکل نظام مند بحث کرد.اما دراین فرصت ، بسیار موجز ومختصر به بعضی از اموزه های مطرح ان اشاره می شود به این امید که بی جهت نسبت به عادت هایمان اصرار نورزیم وبا تجارب گرانقدر بشر ارو زی احساس بیگانگی نکنیم .
2-3)اصولاً دین اسلام به پیشگیری بیش از اصلاح اهتکاک دارد وبه همین خاطر قبل از هر چیز به عوامل به وجود اورنده وزمینه های گناه و جرم توجه کرده وبرای مقابله انها با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده است .شاید فربه ترین بخش اسلام همین بعد باشد.دراین مقال به دو محور از تدابیر پیشگیری کننده از جرم وگناه اکتفا می کنیم:
2-3-1)اسلام با توجه به جهان بینی الهی وتوحید خود،به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی هدف و نشاط داده ودر نهایت به انسان ارامش وبه جامعه اسایش می دهد . اسلام اگاهی ، علم و تفکررا که مایه ی اساسی بدبختی وگناه و جرم می باشد نهی می کند . به به امر رعایت بهداشت ونظافت عنایت ویژه ای داشته و برای سلامت روح و روان نیز راه های بهتری توصیه کرده است . گذشت ومهربانی ، صبوری ، حق شناسی و سپاس گذاری ، نگاه داشتن حرمت دیگران ، عدل و احسان ،برابری وبرادری را توصیه واز انفاق و ریا ودروغ و افترا وتحقیر به شدت بی زاری می جوید . همه را در مقابل هم مسئول شمرده و بی اعتنایی به دیگران را به شدت تقبیح نموده است . به صراحت اعلام کرده است که هر کار زیر و درشت را ثبت نموده وعمل هیچ کسی را ضایع نمی کند .
پیامبر اکرم (ص) می فرماید :«بعثت لا تعمم مکارم الاخلاق»
این اخلاق و فر هنگ عظیم دینی ، به واقع پشتوانه غنی ومطمئنی است که جامعه را از بسیاری امراض وانحرافات مصون می دارد . البته اگر علماء ، دانشمندان ، نویسندگان ، هنرمندان و....این سرمایه بی پایان را جدی گرفته وبا استفاده از ابزار های نوین تبلیغی مردم را دائما متذکر وهدایت نمایند .
ریموند گسن ، محقق هوشمند جرم شناسی که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند وعلمی ، با احتیاط و وسواس بیان می کند ، در این زمینه می نویسد :
سیستمهای گوناکون کنترل غیر کیفری نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری  وتکرار جرم دارند .
وی همچنین متعدد است سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است به طور قطع اثر بسیار محدود کننده ای برروی تبهکاران دارد.
ترویج دستوری اخلاقی اسلام وبه کار گیری توصیه های ان درعرصه زندگی همان چیزی است که بر انتینگهام وفاست(1976)از ان به عنوان پیشگیری اولیه یاد می کند وجالب است که اشتاین متز (1982)ازاهمالی که درامر باز داندگی عمومی وفردی شده است سخن می راند واظهار تاسف می کند .
اهتمام به عبادات فردی وجمعی مانند نمازهای یومیه ، روزه ،حج ، نماز جمعه ، ماه های محرم ورمضان ، مساجد وتکایا ، ارامگاههای قدسی اعمه اطهار عله السلام وبزرگان دین ازجمله امکانات سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان دراین راستا نهایت بهره را برد .
البته امکانات مدر نوبه شدت موثرامروزین از قبیل صدا وسیما ، مطبوعات ، سینما ها وسایر نهاد های فرهنگی و سیاسی نیز جای خود دارد که با برنامه ریزیها ی اصولی می توا ن در جهت اهداف یاد شده به خدمت گرفت .
2-3-2)علاوه بر توصیه های مکرر فوق الذکر ، نهاد مستقل دیگری نیز به نام امر به معروف ونهی  از منکر توسط دین اسلام تاسیس شده است ، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده ودر عین حال ازاصلاح جامعه نیز که شخص را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد غفلت نشود . امر به معروف و نهی از منکر به معنای مسوولیت فرد در قبال مردم وجامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی وبیمارکننده و ضدترقی وسلامت را شامل می شود .امر به معروف ونهی از منکر همانند نماز وروزه بر مسلمانان واجب است والبته تنها در دایره تنگ زندگی فردی وروابط معاشرتی یا اعمال انفرادی معنی نمی یابد اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی راهکارهای منطقی وکار آمدتریبرای انجام این واجب الهی پیدا کنیم ، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و بسا با تخصیص هزینه یی به مراتب کنترل می شود و با این نظارت گسترده و عمومی ، لغزشها و انحرافات به حداقل می رسد .
امر به معروف و نهی از منکر نیز در حقیقت یک سیستم کنترلی غیر کیفری محسوب می شود . در قانون اساسی به این امکان مهم جامعه توجه شده است که البته باید بر روند نگذارد .
2-4) علی رغم این که اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند با این همه از اصلاح و بازپروری آن عده از افراد که احیانا مرتکب جرم و گناه می شوند غافل نمانده است که اتفاقا علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم مد نظر قرار داده است . اگر با دیدگاه جرم شناسانه و به همراه آموزه های مکتب دفاع اجتماعی تاملی در ابن باب بنماییم از دقت و ظرافت قوانین و مقررات این دین شگفت زده خواهیم شد .
برای جلوگیری از اطاله کلام تنها به یی از نهاد های اصلاح و بازپروری مطرح شده در قرآن می پردازیم . نهادی که هر کس در هر سطحی که باشد با آن آشناست .
نهاد مزبور (( توبه )) است که موقعیتی بس ممتاز در فرهنگ ملی و دینی ما دارد .
در نظام توبه نکات ذیل در نگاه نخست خودنمایی می کند :
1-  خداوند متعال جرم را به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی پذیرفته است .
برجسته ترین قسمت قصه ابوالبشر حضرت آدم عصیان وی در مقابل حق تعالی است . خداوند از دیرباز آدم را مخاطب امر و نهی قرار داد ولی او به فراموشی سپرد و تحت عواملی نفسانی قرار گرفت ولی باز طولی نکشید ه به خود و زشتی طغیان را درک کرده با حال پشیمانی به خدا روی برد :
(( پروردگارا ما بر خویشتن ستم روا داشتیم و اگر بر ما نبخشایی و ترحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود )) .
 این کار هرگز ارزش آدم را در نظر خداوند نکاست :(( سپس ممتازش نموده و توبه اش را پذیرفته ))
2- خداوند مجرم را به صرف ارتکاب به جرم از خود نمی راند :
(( او خدایی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از زشتی ها در می گذرد )) .
3- خداوند کریم نمی گذارد مجرم به خاطر خطایش سرشکسته و تحقیر شود :(( همانا خدا توبه کنندگان و پاک شوندگان را دوست می دارد )) .
4-   انسان خطا کار را با وعده های نیکویش تشویق به بازگشت و اصلاح می کند :
(( دسته دیگر کسانی هستند که هر گاه عمل زشتی انجام دهند یا برخورد ستم روا دارند به یاد خدا افتاده و از گناهان خود استغفار می کنند . . . پاداش آنان بخشایشی از جانب پروردگار و باغهایی است که از زیرشان نهر های جاری می گردد و چه نیک است پاداش اهل عمل )) .
5-   خداوند متعال انسان مجرم را در هر سطحی که باشد قابل اصلاح و درمان می داند و چراغ امید را در دل انسانها همیشه و در هر حال روشن نگاه می دارد . چون توبه استثناء بر نمی دارد و شامل هر نوع گناه و به هر اندازه که باشد می شود .
(( به بندگانم که به عصیان اسراف بر نفس خود کرده اند بگو هرگز از رحمت بی انتهای خدا نا امید مباشید ، البته خدا همه گناهان شما را خواهد بخشید که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است )) .
اهمیت این امر در آن است که چه بسا انسان در صورت نا امیدی ، قید همه چیز های دیگر را نیز بزند و بیشتر از پیش در گناه و آلودگی غرق شود .
به عبارت دیگر قلمرو شمول توبه تا بدان حد است که فرد خاطی در هر صورت خود را بیرون از لطف و محبت و آیین خداوند نمی داند و هیچ بهانه ای برای نا امیدی ندارد . جالب است که در احادیث این مضمون مکرر آمده است که (( نا امیدی بدتر از کفر است )) .
6-  بعد از برگشت و اصلاح کاملا از مجرم اعاده حیثیت می شود به طوری که خداوند کریم نه تنها سابقه اعمال او را به خاطر نمی سپارد بلکه آنها را به نیکی مبدل ساخته و کوچکترین لکه یی از گذشته برای او نمی گذارد .
(( . . . خدا زشتیهای او را به نیکی مبدل می سازد و خداوند آمرزنده و مهربان است )) .
اگر بیشتر از این تامل کنیم لطایف و ظرایف دیگری نیز می توان از نظام توبه دریافت . لازم به یادآوری است که دین اسلام علی رغم آن همه التفات به امر پیشگیری و اصلاح و بازپروری ، مجازات را نیز در موقع خود تجویز کرده است .
بدیهی است در نظامی که آن نگرش انسانی و علمی را پیشگیری و اصلاح دارد و در خصوص قضاوت آن همه سخت گیری می کند و حتی برای قضات ویژگی های مهمی را لازم می شمرد ، قطعا مجازات مورد نظر آن مبنایی عالمانه ، عادلانه و مصلحت گرایانه خواهد داشت . لذا نگرشهای جرمی و انتزاعی به احکام دینی با اسلام سازگاری ندارد .
اسلامی که در اصل یک بینش و روش است نه مجموعه مصادیق که مولود زمان و مکان هستند . استاد مطهری در این زمینه می نویسد :
(( اسلام راه است نه منزل و توقفگاه ))

مبحث سوم : 3- مسایل پیشگیری از وقوع جرم در ایران
3-1) پیشگیری از وقوع جرم مستلزم شناخت خود ((جرم)) است . اولین وظیفه باید انجام تجزیه و تحلیل نظام ند جرم در جامعه باشد . چرا که جرم نمایانگر الگوهای مشخصی است که می تواند راههای مهمی برای پیشگیری از وقوع آن باشد .
در کشور ما نه تنها پژوهشهای روشمند و عالمانه جهت شناخت عوامل و مولفه های اجتماعی جرم زا بیش ضروری است بلکه اساسا برای تبین مفهوم خود (( جرم )) باید اقدام های اساسی صورت بگیرد.(( جرم )) بر خلاف تصور بعضی ، مفهومی کاملا غامض و مناقشه آمیز دارد ، خصوصا در جایی مانند ایران که به لحاظ مسایل اجتماعی اعم از سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در مسیر تحولات سریع و گسترده یی قرار گرفته است که البته این امر به طور طبیعی و ناخواسته کمیت و کیفیت قانونگذاری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .
3-2) از لوازم قطعی و ضروری اقدام به پیشگیری از وقوع جرم اعتقاد داشتن به دو امر ذیل است :
3-2-1) جرم واقعه یی تصادفی نیست و علل پیش بینی ناپذیر است .
3-2-2) جرم و مقابله با آن یک امر انتزاعی ( مفهوم حقوقی محض ) نبوده و با تغییر و تحولات گسترده و روز افزون جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد .
3-3) قوانین یک جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با اتکای به منطق ذهنی شکل بگیرد چه بسا جامعه را با بحران (( تورم جرم )) مواجه سازند .
بر ین اساس اهتمام به این امر که (( حقوق ضرورتا بر اندیشه جمعی بنا می شود )) . فی الواقع تضمین اجرایی آن محسوب می شود چنان که لئون دوکی در این باره می نویسد :
عادات و رسوم اجتماعی ، در صورتی به قاعده حقوقی تبدیل می شود که وجدان عمومی تضمین آن را از نظر اجتماعی مشروع بداند . . .
بنابراین قواعد حقوقی و قوانین باید همچون آیینه ارزشهای حقیقی جامعه را منعکس نماید در غیر این صورت جز خاصیت (( جرم زدایی )) و (( زدودن اهمیت اخلاقی رفتار ها از اذهان عمومی )) ارمغانی برای جامعه نخواهد داشت .
3-4) حداقل در ایران هیچ تحقیقی صورت نگرفته که نشان بدهد وقتی قانونگذار به عملی وصف مجرمانه می دهد آن عمل حقیقا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود ، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند .
به نظر می رسد در جوامع امروزی که پدیده ها ونهاد های اجتماعی ارتباط ارگانیکی با هم پیدا می کنند نمی توان تعامل قانون و ارزشهای جامعه را به کلی منکر شد.خاصه در موقعیت فعلی که کشورما دروضع(نیمه سنتی ونیمه مدرن ) به سر می برد . نکته قابل توجه دیگر این که ، اعتقاد به قران وسنت به عنوان اساسیترین منبع قانونی چه بسا جریان یک سویه ای رانیز در فرایند قانون گذاری به وجود اورد . لذا علاوه بر دلایل دیگری که درهمه جوامع مشترکا عامل پیچیدگی مفهوم جرم هستند در کشور ما مسایل ویژه ی نیز وجود دارد که افکار عمومی راتحت تاثیر قرارداده و بالمال به ابهام پدیده جرم بیش از پیش می افزاید به طوری که در وضعیت فعلی میتواند مانع اتخاز تدابیر شفاف وعملی برای پیشگیری ازوقوع جرم شود .
3-4-1)به نظر میرسد مردم ما با مفهوم ( گناه ) بیشتر اشنا و مانوس هستند تا با مفهوم (جرم) البته امروزهاین دو مفهوم الزاما منطبق بر هم نیست وعلی رغم عنایتقانون گذار به این مطلب تفکیک علمی ودقیقی ازاین دو صورت نگرفته است .لذا ما مشکلات زیادی را در نظر و عمل به قانون داریم که درجای خود در خور تامل است .
شایان تاکید است از انجا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرعمل خلاف قانونی در حکومت اسلامی خلاف شرع نیز تلقی شد ،دیگر مفهوم گناه نیز دراذهان عمومی مانند گذشته چندان شفاف نیست .
3-4-2)مردم مسلمان ایران در کنارمسولیتی که دربرابر قانون دارند به لحاظ شرعی درقبال اوامرونواهی مراجع تقلید خود نیز مسول هستند . مراجعی که با استفاده از منابع شرع در ابواب مختلف مانند امور عبادی، سیاسی ، اجتماعی ،تجاری ، حقوقی ، کیفری و ... نظرداشته و در رساله عملیه خود انرا بیان می کنند . می دانیم شورای نگهبان هیچ تعهدی ندارد که قانون را با همه فتاوی صادره هماهنگ کند وعملا نه ممکن است ونه مطلوب . صرف نظراز این که در واقع امر تا چه اندازه مشکلات قابل توجهی بروز می کند فرض چنین ساختاری مانع شفافیت مفهوم (جرم ) میشود .به نظر میرسد یکی از وجه تقسیم مسائل شرعی به فردی وحکومتی قصد رفع چنین معضلی بوده است اما دراین صورت ابهامات زیادی ایجاد م شود که این مقال محل مطرح ان ها نیست .
3-4-3)عمل به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجازه میدهد قاضی با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر،حکم قضیه را صادر کند علاوه براین که به اعتقاد بعضی از حقوقدانان اصل قانونی بودن جرم  و مجازات را مخدوش میکند احتمال این نیز میرود که عملی طبق فتوای مرجعی جرم محسوب شود درحالی که همان عمل مطابق فتوای مرجع دیگر جرم تلقی نشود .
خصوصاً راجع به امور مستحدثه که اختلاف های فراوانی در نظرات مراجع محترم مشهود است .
3-4-4) از منظر جامعه شناسانه ، سخن از جرم سخن از (انسان) است و(جامعه ) لذا اگر معرفت همه جانبه ونسبتا شفافی ا این دو مفهوم حاصل نشود و در عرف جامعه اجساس و فهم مشترکی از اینها درک نگردد ،بعیداست تعریف مشترک وواقعی از جرم در جامعه ارائه نمود. ایرانی همزمان در دو دنیای متفاوت ( سنتی – مدرن -)زندگی می کند ودرون او نیز مانند محیط اجتماعیش میدان کارزار این دو اقنوم نه چندان سازگار با هم میباشد .نمی توان منکر شد که مزید بر مشکلات اقتصادی و معشیتی موجود،
(روزگارما ،روزگار نگرانی های اجتماعی اضطراب های سیاسی و گرو دار های مسلکی از یک سووعصر درونکاوی واگاهی از خویشتن از سوی دیگر است ) واین یعنی مشوش شدن مرز باور ها وبه هم ریختگی هنجارهای اجتماعی .درچنین شرایطی هیچ کس به مانند یک عالم اجتماعی و جرم شناسی در نمی ماند وبه هنگام سخن گفتن از ( هنجار) و (جرم) دچار لکنت نمی شود.
3-5)همه ملت ها الزاماً در زمان واحدی زندگی نمی کنند و البته رشد وسعادت انها را نیز نباید تنها به میزان نزدیکیشان به زمان جاری (قرن بیستم) سنجید.هرملتی برای رشد وشکوفایی خود ضرورتاً باید زمان واقعی خود را پیدا کند واز آنجایی شروع کند که حقیقت هست.
لذا باحفظ ارزش زحمات استادان ومحققان ارجمند که در گمنامی و محرومیت ،دستاورد های ذی قیمت تمدن های بشری را از طریق مختلف خاصه (ترجمه) وارد عرصه اندیشه میهن عزیزمان می کنند بایدیاداور شد که تلاش بی شائبه انها ازانجا که در داخل کشور به کمک تحقیق وپژوهش درراستای شناخت جامعه وانسان ایرانی حمایت نمی شود ،مع الاسف عقیم مانده وچه بسا ناخواسته جامعه مارا اتخاذ تدابیر انفعالی سوق می دهد.
مسلماٌ دستاورد های بزرگ تمدن نوین ، هرانسان منصفی را به احترام وا می دارد ولی نباید ازاین نکته غفلت کرد که یک سوال مشترک در همه مکان ها وزمان ها الزاما جواب واحدی نخواهد داشت . بنابراین چون بسیاری ازمشکلات ومعضلات ما درزمینه پدیده جرم به طور ماهوی فرق دارند لذا ما اغلب از تجارب ودستاورد های دیگران در حد شکلی و روشی می توانیم بهره بگیریم .
انصاف این است که غنای دیگران وتحقیقات وپژوهش های کشورهای پیشرفته هرگز خلاء علمی وتحقیقی ما را پر نخواهد کرد واکتفا به ترجمه وآگاهی از اندوخته های دیگران کره ای از مشکلات فرو بسته ما نخواهد گشود اگر چه کم لطفی به تجارب دیگران وعدم استفاده از انها را باید یک خسارت بزرگ ارزیابی نمود .

مبحث چهارم : 4- موقعیت قانونی امر پیشگیری از وقوع جرم درایران
4-1)پیشگیری از وقوع جرم ازجهت خط مشی واز جهت عملی به سنت های فرهنگی ، سیاسی وفکری رایج بستگی دارد به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از وقوع جرم ودر نتیجه روش برنامه ریزی ، هماهنگی واجرای سیاست های مربوط در سطح ملی در کشور های مختلف به نحو قابل ملاحظه یی متفاوت است .
4-2) دربرخی از کشورهای اروپایی وامریکای شمالی مراجع وزارتی ویا شورا های ملی پیشگیری از جرم با داشتن نمایندگانی از ارگان های مختلف خصوصی وعمومی به ارائه ،طراحی وهمهنگ سازی استراتژیهای پیشگیری از جرم مبادرت مینماید.درکشورهای دیگر نیز مسولیت پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برعهده خود وزارتخانه ها،پلیس ویا دادستانی است.
4-3) در برخی کشور ها نیز به ویژه کشور های اروپای شرقی ، وظایف مربوط به اجرای قانون پیشگیری از جرم به گونهی اجتناب ناپذیری مرتبط با یکدیگر تلقی می شود بدین ترتیب دادگاه ها نه تنها مسئول حل و فصل دعوای مطروحه اند بلکه مسئولیت شناخت و حل علل و عوامل ریشه یی برخی از جرائم خاص را نیز بر عهده دارند . بنابراین به عنوان نمونه ، در جایی که مجرمی مرتکب سرقت از محل کار شناخته شود دستورالعملی خطاب به کار فرمای مربوط صادر خواهد شد مبنی براین که ازوقوع دوباره سرقت دران محل پیشگیری نماید . عدم رعایت چنین دستوری موجب مجازات کارفرما ازسوی دادگاه خواهد شد . بدین سان دادگاه به جای اتکای صرف براصل بازدارندگی عمومی ، به نحو فعالانه یی سعی در دگرگونه ساختن شرایط وموقعیت هایی دارند که به بروز رفتار مجرمانه کمک میکند.
4-4) دربرخی کشور ها نیز پیشگیری از جرم بیش از ان که مربوط به اجرای قانون ونقش نظام عدالت کیفری باشدبه نحو بسیار نزدیک تری مرتبط با سیاست اجتماعی وعمومی است .50 به روشنی پیداست که ارتباط میان نظام وعدالت کیفری وپیشگیری از جرم ، ارتباطی پیچیده و متغیر است انچه که در نظام عدالت کیفری صورت میگیرد به نحوی غیرقابل اجتناب بر میزان جرایم ثبت شده واستراتژیهای پیشگیری ازانها ،موثر واقع میشود ولذا تدابیر پیشگیرانه را میتواند به سمت کسانی که قبلا مرتکب جرم شده اند یا کسانی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند ویا کل جمعیت هدایت نماید. 4-5)اقدام مناسب جهت پیشگشیری ازوقوع جرم واصلاح مجرمین طبق بند 5 اراصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب میشود . این مسئولیت که به واقع سخت سنگین و پیچیده است ودر اهمیت ان همین بس که در صورت عدم موفقیت دراین مسئولیت ، اعتبار ،حیثیت وکارامدی یک نظام مخدوش می شود . علی رغم انکه دراین زمینه تلاش هایی شروع شده است و ریاست قوه ثضاییه مسئو لیت امرپیشگیری از وقوع جرم را از طریق مکان تحقیقات قوه قضاییه پی می گیرند ولی به نظر می رسد به خاطر اهمیت فوق العاده این امر ، پیش بینی معاونت پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین کار امد تر باشد . در این صورت قوه قضاییه دارای مرجعی مشخص وبا وظایف تعریف شده یی است که در مواقع ضروری پاسخگوی سوالات و شبهات مطروحه در سطح جامعه میباشد .
4-6) در قانون اساسی تنها به تعبیر ((اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم )) بسنده شده است بی انکه به ماهیت ((اقدام مناسب )) وقلمرو اختیارات قوه قضاییه در این خصوص اشاره شود تعریف (اقدام مناسب )) چندان سهل و آسان نیست ، به اعتقاد ما برای تفسیر دقیق و عالمانه ((اقدام مناسب )) ضروری است در حال حاضر ، همزمان بر روی محور های ذیل کار دقیق علمی وپژوهشی صورت پذیرد :
4-6-1)مطالعات منسجم بر روی مفهوم پدیده ((جرم))درایران اسلامی .
4-6-2)مطالعات وسیع میدانی در پهنای کشور بزرگ ایران جهت کشف و استخراج عوامل و مولفه های اجتماعی جرم زا .
4-6-3) تحقیقات گسترده جهت کسب تجارب کشور های دیگر در امر پیشگیری از وقوع جرم .
4-6-4) وبالاخره تدوین اصول سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران .
به نظر میرسد قبل از طی نسبی این مراحل ، سخن گفتن از ماهیت وقلمر و((اقدام مناسب ))چندان عالمانه نباشد وحتی ارزیابی علمی نظرات مطروحه دشوار است .
4-7)چندی پیش کمیسیونی طبق دستور مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه مرکب از 5 نفر کارشناس مجرب تشکیل شد. 51 که در پاسخ به دستور ریاست محترم قوه قضاییه تفسیر مجلمی از (( اقدام مناسب )) و((قلمرو اختیرات این قوه )) ارائه کرده است که در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :4-7-1)با توجه به امر پیشگیری از وقوع جرم وموقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظام های معتبر امروزی ، این تفسیر که ((هرگونه اقدامی که در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد ، قوای دیگر در اجرای آن وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهدبود )) کاملا منطقی به نظر می رسد.چرا که انجام این وظیفه این وظیفه سنگین در گشور ما متولی دیگری ندارد .
خصوصاً که ممکن است دولت یا نهاد های دیگر غیر دولتی از اثرات بالقوه جرم زای سیاستهای خود اگاه نباشد ، لذا برای به حداقل رسانیدن این گونه تاثیرات ، نظارتی از دید سیاست جنایی منطقی و ضروری به نظر می رسد . شاید (( نظارت بر حسن اجرای قوانین )) را بتوان ازاین زاویه نیز تعریف نمود ویا لااقل یکی ازوجوه این نظارت بر شمرد.
4-7-2) با این که کیسیون مزبور نکات علمی مهم ودر جای خود ارزشمندی را متذکر شده است ولی ار ما بخواهیم در چارچوب تعریفی که امروزه از((سیاست های جنایی )) می کنند این نکات را ارزیابی کنیم گفتنی است اینها فقط در تعریف مضیق سیسات جنایی که همان سیاست کیفری باشد می گنجد .
امروزه زعایت این نکات گرچه برای دستگاه قضایی امری ضروری است ولی اکتفا به این موارد حتی اگر به نحو احسن هم انجام شوند کاهش نرخ جرایم را ضمانت نخواهند کرد . ریموند گسن بعد از تحیقات زیادی در این مورد چنین اظهار عقیده کرده است :
((روی هم رفته به طور قطعی آشکار شد که ضمانت اجراهای کیفری اثر نا چیز ی دارندو واقعاً نمی توانند نقش اختصاصی خودرا در پرهیز از تبهکاری ایفا کنندو بدین ترتیب عنصر مهمی برای سیاست جنایی محسوب نمی شوند .))
4-8) درخاتمه قابل ذکر است که هم اکنون مر کز تحقیقات قوه قضاییه از طرف ریاست محترم قوه قضاییه موظف شده است ک هدر رابطه با موضوعات متعددی که در دیل به بعضی از انها اشاره می شود برنامه ریزی و تحقق نماید .
4-8-1) بررسی نحوه پیشگیری از وقوع جرائمی که مطالعات اماری ، افزایش انها را نشان می دهد .
4-8-2) مطالعات و تحقیقات وتهیه طرح وبرنام هدر رابطه با پیشگیری از وقوع جرم دخالت دارند .
4-8-3) هماهنگی با مسئولان سازمان ها ، نهادها وکلیه مراکزی که به نحوی در رابطه با امور پیشگیری از وقوع جرم دخالت دارند.
4-8-4)مطالعه وبررسی در رابطه جنون ومیزان خطر ناشی ازحالت های خطرناک افراد در جامعه و بررسی امکانات دفاع اجتماعی در مقابل حالت های خطرناک، موضوع قانون اقدامات تامینی وارائه راه حلهای مناسب .
4-8-5) بررسی وتعیین میزان استفاده ماموران کشف جرم در به کار گیری روشهای علمی کشف جرائم وبررسی امکانات ان و ارائه راه حل های مناسب دراین زمینه .
که البته در همه این زمینه ها ،طرح های مختلفی درحال اجراست در عین حال در اجرای توصیه ریاست محترم قوه ، در خصوص انجام اقدامات موردی جهت پیشگیری از وقوع جرم ، مر کز تحقیقات قوه قضاییه قم اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده است . توجه ویژه حضرت ایت الله یزدی ریاست محترم قوه قضاییع به این امور فی نفسه امری مبارک و در خور تجلیل است وامروز فرصت مغتنمی برای مرکز تحقیقات قوه قضاییه حاصل شده است که می تواند گامهای اصولی و ریشه ای در این مسیر بردارد ، لذا دراینجا دست یاری به سوی همه صاحب نظران ، اندیشمندان ومحققان دراز کرده واز هر گونه پیشنهاد وانتقاد سازنده، صمیمانه استقبال می کنیم .

 نتیجه :
در قوانین و مقررات کیفری حاکم، تناسب جرم و مجازات از نظر جرم ارتکابی و از جهت شخص مرتکب، رعایت شده است.آنجا که تخفیف یا تشدید و یا مسئولیت مرتکب، را در میزان مجازات دخیل دانسته، مبین توجه قانونگذار به تناسب جرم و مجازات است، اما مباحث جدید جرم شناسی و کیفرشناسی نهادهای موجود را برای ایجاد تناسب کافی نمی داند و آرای صادره از محاکم نیز چندان با اصول حاکم بر مجازاتها همخوانی ندارد، لذا باید حرکتهایی در این زمینه انجام داد که از آن جمله موارد زیر است:
1. برا ی تعیین مجازات، از مشاوران متخصص علوم گوناگون از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی.....بهره برد و متناسب با شخصیت و میزان مسئولیت مجرم، مجازات متناسب تعیین کرد.
2. جرم زدایی از برخی جرایم کم اهمیت با هدف انتقال ان به بخش غیرکیفری و به کاربردن مجازاتهای متناسب با رشد رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای بازدارنده اجتماعی مانند مجازاتهای جایگزین حبس اعمال شود.
3. مسائلی از قبیل فقر زدایی ،اشتغال ،ازدواج ، از مسایل مربوط به پیشگیری از وقوع جرم می باشد همه دستگاههای اداری واجرایی باید دستگاه قضایی را یاری دهند.