حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش می پردازد به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی و جان و اموال، حیثیت و شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

 اهداف حقوق ورزش

  موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی خلاف قانون بودن آنهاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض، عمد و غیر عمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و ... جرائم متفاوت می باشد. اما می توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پیامد های حقوقی تخلّفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی  جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.

 تولد حقوق ورزش

  با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.

 حقوق ورزش در اسلام

  آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موجب این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی همچون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و ... در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند اما با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر این که قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.

 تاریخچه حقوق ورزش در ایران

  قبل از مشروطیت : فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشت. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیش کسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمان خویش اقدام می نمودند.

  بعد از مشروطیت : بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیر زنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هرچند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال 1339 قانون مشروطیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزش با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسائل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

 ورزش و قانون مسئولیت مدنی

  بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339:

  «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

  تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط زیر می باشد:

  1- ارتکاب عمل : لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اساس نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد.

  2- وجود ضرر : ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می توان از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و همچنین مربیان زحمتکش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.

  3- خلاف قانون بودن : باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.

  4- رابطه علّیت : باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی 4 شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  آیا به نظر شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به ورزش شده است؟

  قانون اساسی مهمترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همانطور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید.

  در اصل سوم قانون اساسی آمده: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:

  1- ... 2- ... 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

  هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است امام تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق اینگونه استنباط نمود که ورزش دارای آنچنان اهمیتی است که در قانون اساسی جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهاد های اساسی کشور قرار گرفته است. همچنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.

 حقوق ورزش و جامعه شناسی

  از مهترین انگیزه های قانونگذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.

  2- حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر نیست کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.

  3- در عالم حقوق رضایت مجنی علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است.

  4- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.

  5- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزشیک نیاز و ضرورت اجتماعی است زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.

  6- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچگونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.

  7- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.