شهرداری ها جایگاه مهمی در انتظام فضای شهری دارند.این نقش برجسته در ماده 1 قانون تعاریف محدوده حریم شهر،روستا و شهرک مصوب 24 /12 /1384 مورد تاکید قرار گرفته است. در این قانون تاکید شده است که شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث  و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل  و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز بر عهده دارند.نقش شهرداری ها در انتظام فضای شهری علاوه بر محدوده شهر به حریم شهرنیز توسعه می یابد.حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند،با توجه به اینکه حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی،باغات و جنگل ها،هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر ،تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر می باشد،بنابراین نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنا هستند) به عهده شهرداری مربوط است.
 

نقش شهرداری در جلوگیری از تغییر کاربری باغات
در راستای جلوگیری از افزایش محدوده شهرها،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرح های مصوب شهری و تبدیل جنگل ها به کاربری شهری ممنوع است.این ممنوعیت در ماده 5 مصوبه مورخ 10 /8/ 1378 شورای عالی شهرسازی و معماری پیش بینی شده است.علاوه برآن،در "آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب"تکالیفی برای شهرداری ها،در نظر گرفته شده است تا نسبت به حفظ کاربری باغ ها و اراضی شهرها اقدامات لازم را به عمل آورند.در مصوبه مذکور تاکید شده است که در صورت کوتاهی مالک در نگهداری درختان مشمول قانون،شهرداری ها وظیفه دارند با اخذ مجوز از دادستان راسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با 15 درصد اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت کنند.در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان،شهرداری اجازه دارد در خصوص حفظ و نگهداری درختان با مالک همکاری کند و تنها هزینه های انجام شده را از وی بگیرد.در صورت خودداری مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق ،اداره اجرای احکام ثبت محل،با دستور دادستان وظیفه دارد نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام کند.همچنین در صورتی که شخص یا اشخاصی موجب از بین رفتن درختان موضوع قانون فوق الذکر را فراهم کنند شهرداری وظیفه دارد نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارد شده اقدام کند.