یکی از موارد قابل قابل تامل و خوشایند ، تلاش قانونگذار در خصوص ، حذف مجازات حبس در مواردی از جرایم می باشد.در خصوص موضوع احصان و موارد خروج از آن در قانون سابق ، قانونگذار تنها به (مسافرت) اشاره نموده بود اما در قانون مجازات جدید در ماده ی ۲۲۷ مواردی از قبیل بیماری های مانع از مقاربت ، بیماری های مسری و... اشاره نموده است ، که خود یکی از موارد تلاش در راستای جرم زدایی در قانون جدید خواهد بود ، نکته ی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد ، موارد مطرح شده در خصوص خروج از احصان است که با موارد قانونی راجع به اضطرار متفاوت است و نباید اینگونه به ذهن متبادر شود که قانونگذار ، موارد این ماده را خلاف شرع ندانسته است و با وجود این شرایط مجازات به کلی ملغی نخواهد شد بلکه موارد یاد شده باعث اعمال مجازات اخف به حال مرتکب خواهد شد.

مورد دیگر در ماده ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است :

در ابن ماده اینگونه آمده است( در مواردی از حدود که در این قانون ذکر نگردیده است مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی رفتار خواهد شد ) ، به نظر می رسد این اصل تنها در حدود قابل اجرا خواهد بود ، بنابراین در سایر انواع مجازات که در قانون ذکر نگردیده است از قانون مجازات اسلامی استفاده خواهد شد ، با قبول چنین تفسیری از این ماده ی قانونی گام بلندی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برداشته می شود

مورد دیگر در ماده ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است:

این ماده ی قانونی به تعریف جرایم عمدی می پردازد ، در بند ب این ماده ی قانونی باید توجه داشت که منظور نظر قانونگذار از قصد نتیجه ، فعل و انفعالات ذهنی است و شمول این بند منصرف از شرایط مجنی علیه است و معیار در اینجا نوعی است .

بند پ این ماده مشمول تحولات گردیده است و آ گاهی مرتکب در خصوص شرایط مجنی علیه به شرح ۱) رفتار ارتکابی نوعا موجب صدمه به انسان نامتعارف باشد ۲) از نامتعارف بودن مجنی علیه آگاهی داشته باشد ۳)این عمل نسبت به شخص معین ثابت گردد ، وجود داشته باشد تا بتوان عمل ارتکابی را مشمول این بند از ماده ی ۲۹۰ قلمداد نمود.

مورد دیگر در ماده ی ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی است:

از این ماده ی قانونی نباید اینگونه استنباط شود که مرتکب قتل شبه عمد تنها به پرداخت دیه محکوم میگردد بلکه قانونگذار تنها پرداخت دیه را بر عهده ی مجنی علیه قرار داده است و از حیث مجازات ، اینگونه جرایم را می توان مشمول ماده ۶۱۶ کتاب پنجم (تعزیرات) دانست.

در جایی دیگر از این ماده ی قانونی آمده است در صورتی جنایت شبه عمدی است که مشمول جنایت عمدی نباشد ، دلیل بیان این پیش شرط ، علیرغم تعریف جنایات عمدی اینست که، گاهی تقصیر به رقم عدم قصد در رفتار ، نسبت به شرایط مجنی علیه عمدی محسوب می شود و یا نتیجه نسبت به شرایط مجنی علیه و متعاقب آن ورود صدمه به صورت عمدی به آن قطعی خواهد بود.

 در قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مرتبط با قصاص و ديات به موضوع‌هايي برخورد مي‌کنيم که تکليف آن در قانون مجازات اسلامي سابق مشخص شده بود اما در قانون جديد مجازات اسلامي اين موارد مسکوت گذاشته شده است که به طور طبيعي مي‌تواند برخي اشکال‌ها و ابهام‌ها را ايجاد کند. در حقوق جزاي عمومي نيز برخي ابهام‌ها از نوع جملاتي که در قانون به کار رفته است، همچنان وجود دارد که تکليف آن چندان مشخص نيست. به طور مثال ماده 122 در خصوص شروع به جرم مي‌گويد: مجازات شروع به جرم در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يک تا سه است، حبس تعزيري درجه چهار خواهد بود. اين سوال مطرح مي‌شود که آيا سلب حيات شامل قصاص نيز مي‌شود يا تنها به حدودي مربوط مي‌شود که مجازاتش اعدام است؟ اگر شامل قصاص نيز شود، اين سوال مطرح است که به طور مثال آيا اين ماده، قانون تعزيرات را که براي شروع به قتل عمدي مجازات تعيين کرده است، در اين قسمت نسخ مي‌کند يا خير؟ تکليف اين موضوع چندان روشن نيست؛ اين ماده قانوني مي‌توانست روشن‌تر از اين نوشته شود يا مثلا بند «ب» اين ماده مي‌گويد: در جرايمي که مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه 4 است، مجازات شروع به آن، حبس تعزيري درجه 5 است؛ اينجا نيز اين سوال مطرح مي‌شود که منظور قطع عضو از باب حد است يا قطع عضو از باب قصاص را نيز دربرمي‌گيرد؟ يعني آيا اکنون شروع به جرايم مادون نفس نيز با توجه به بند «ب» ماده 122، مجازات دارد يا چنان که در قانون قبلي بود، مجازات ندارد؟ تکليف چندان روشن نيست. 

همچنين با مشکلي مشابه در ماده 127 اين قانون با عنوان معاونت نيز مواجه هستيم که بند «الف» آن به معاونت در جرايمي اشاره مي‌کند که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه 2 يا 3 است؛ اينجا منظور از سلب حيات چيست؟ سلب حيات به عنوان حد است يا قصاص را نيز دربرمي‌گيرد؟ اگر جرم حدي داراي چند مجازات باشد که يکي از آنها سلب حيات است، آيا مشمول ماده 127مي‌شود يا اينکه ماده 127 براي جرايمي است که تنها مجازاتش، حدي و سلب حيات است؟ همان طور که ملاحظه مي‌شود، تکليف روشن نيست. تقسيم‌بندي و درجه‌بندي نيز که در ماده 19 انجام شده، گاهي ايجاد مشکل ميکند؛ به طور مثال ماده 19مي‌گويد حبس بيش از 10 يا 15 سال مجازات درجه 3 است؛ حال اگر مجازات حبس 10 سال بود درجه آن چند مي‌شود؟ بر چه اساسي در قانون به بيش از 10 سال اشاره شده است؟ گاهي در تطبيق نيز تا حدودي مشکلاتي ايجاد مي‌شود؛ به اين معنا که مجازات‌هاي تعيين شده در قانون را بايد با درجه‌بندي موجود در قانون منطبق و مشخص کنيم که هر مجازاتي از چه درجه‌اي برخوردار است؟ از اين دست موارد در قانون مجازات اسلامي زياد به چشم مي‌خورد که به طور قطع نيازمند آن است که بعد از يک دوره 5 ساله آزمايشي به طور مجدد و بر اساس ايرادهايي که حقوقدانان در آن پيدا مي‌کنند، در آن بازنگري صورت گيرد.

حال سوال می شود که آیا طرح مباحثي از قبيل مرور زمان و ادله اثبات دعوا را که جنبه شکلي دارند، در متن قانون ماهوي مجازات اسلامي صحيح است و آیا توجیهی وجود دارد که ادله اثبات دعوا بايد در آيين دادرسي کيفري مطرح مي‌شد؟

 چون اين موارد معمولا به دليل ديدگاه فقهي در کنار جرايم مورد بحث قرار گرفته‌اند و در قانون مجازات سال 70 نيز وجود داشت، قانون مجازات جديد به طور مجدد آنها را تکرار کرد؛ همچنين با توجه به اينکه بخشي از آن نيز جنبه شرعي دارد و جنبه شکلي صرف ندارد، به نظر مي‌رسد ذکر آن در قانون جديد مجازات اشکال چنداني ندارد، بويژه که تکليف قانون آيين دادرسي کيفري هنوز نيز چندان مشخص نيست. 

با وجود اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي فصلي تحت عنوان اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها وجود دارد، آيا شما نيز قايل به تفکيک بين دعاوي جزايي و مدني در اصل 167 قانون اساسي هستيد که به موجب آن، قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر کند، يا براي قوانين جزايي نيز ارجاع به فتاواي معتبر را صحيح مي‌دانيد؟

وقتي اين موضوع در قانون آيين دادرسي کيفري نيز مطرح شد، اختلاف آرايي بين اعضاي شوراي نگهبان وجود داشت مبني بر اينکه آيا مي‌توان براي اين‌گونه احکام کيفري نيز امکان رجوع به فتاواي معتبر را پيش‌بيني کرد يا خير؟ اما در نهايت اين موضوع تصويب و به قانون آيين دادرسي کيفري وارد شد. اين ماده در ابتدا بر اساس اين ملاحظه به قانون مجازات اسلامي وارد شد که شايد مقنن علاقه داشت برخي حدود مانند رجم را در کتاب قانون با صراحت ذکر نکند تا احياناً باعث برخي اعتراض‌هاي حقوق بشري نشود و قضات نيز در اعمال اين مجازات با دقت بيشتري عمل کنند. در نهايت برخلاف طرح اوليه، مواردي مانند رجم در قانون وارد شد ولي هنوز موردي مثل ارتداد در اين قانون وجود ندارد؛ البته شايد قانونگذار با ذکر چنين موردي مي‌خواست مانع از ايراد شوراي نگهبان شود تا اين شورا مطرح نکند که به برخي حدود شرعي در اين قانون اشاره نشده است.

در صورتي که اين قانون به تعزيرات اشاره مي‌کرد شايد ايراد منافات داشتن با اصل قانوني بودن جرايم جدي‌تر بود؛ زيرا طبق ديدگاه سنتي فقهي، هر عمل حرامي داراي تعزير است، در نتيجه هر يک از قضات مي‌توانستند به اعتبار منابع معتبر فقهي براي هر عمل حرامي مثل دروغ يا غيبت مجازات تعيين کنند. چنين رويکردي به طور قطع مناسب نيست و اما تعداد حدود در شرع بسيار کم است؛ در نتيجه تعداد حدودي که در قانون ذکر نشده باشد، بسيار اندک است. تعارض چنداني بين ماده 220 قانون مجازات اسلامي (که به موجب آن در مورد حدودي كه در قانون ذکر نشده است، طبق اصل يك‌صدوشصت‌وهفتم عمل مي‌شود) و اصل قانوني بودن جرايم نمي‌‌بينم. 

حال سوال می شود که آیا اصل 167 قانون اساسی شامل موضوعات جزائی نیز می شود یا اين اصل فقط شامل دعاوي حقوقي مي‌شود؟

 در موضوعات کيفري نيز مي‌توان به اصل 167 قانون اساسي مراجعه کرد و در برخي موارد کيفري نيز مي‌توان به عرف مراجعه کرد و اين‌طور نيست که مقنن بتواند همه موضوعات را مطرح کند. گاهي عملي در قانون جرم است و مجازاتش نيز تعيين شده است؛ اما قانون به حدود، ثغور و تعريف آن به طور دقيق نپرداخته است؛ در اين مورد نيز مي‌توانيم در موضوعات کيفري به منابع معتبر فقهي رجوع کنيم اما نمي‌توانيم به اعتبار اين منابع، عنوان مجرمانه جديدي ايجاد کنيم. اين اصل را شامل موضوعات کيفري البته در پرتو اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها  است ؛ به اين معنا که برخي مواقع به اصل 167 قانون اساسي توجه مي‌شد اما اصل قانوني بودن جرايم را که آن نيز در قانون اساسي آمده است، در نظر گرفته نمي‌شد و براي اعمالي که در قانون جرم‌انگاري نشده است، مجازات تعيين مي‌شد. 

سوال دیگر اینکه آیا رسانه‌هاي بيگانه در مورد مجازات‌هاي اطفال و نوجوانان مانور زيادي مي‌دهند. آيا مطلب جديدي در اين خصوص در قانون جديد مجازات اسلامي وجود دارد يا در اين خصوص بزرگ‌نمايي شده است؟ به عبارت ديگر به‌جز ماده 90 آيا موضوع قابل توجه ديگري درباره مجازات‌هاي اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

 يکي از موارد مورد بحث ماده 90 است زيرا يک گام به پذيرش رشد کيفري نزديک شده و به نوعي پذيرفته است که افراد بالغ زير 18 سال ممکن است از لحاظ فکري به رشد لازم نرسيده باشند و ماهيت عمل را درک نکنند؛ همچنين طبق ماده 91 اگر براي يک فرد بزرگسال نيز اين حالت اثبات شود که ماهيت جرم يا حرمت آن را درک نکرده است يا در رشد و کمال عقلي او شبهه‌اي وجود داشته باشد، حد و قصاص درباره او نيز اجرا نمي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت که حرف چندان تازه‌اي مطرح نکرده اما ذکر آن در قانون مهم است و قاضي بايد بتواند بر اين اساس استدلال کند و مجازات‌هاي سنگيني مانند حد را نسبت به چنين افرادي اجرا نکند و بيشتر به تعيين مجازات‌هاي تعزيري بپردازد. 

تبصره 2 ماده 88 نيز از مواردي است که ابهام‌هايي دارد و در آن آمده است هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) يا (ث) محكوم مي‌شود که عبارت از اخطار و تذکر يا تعهد کتبي و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت است. گويا اين تبصره شامل دختران نمي‌شود؛ چون ابتدا مي‌گويد مرتکب نابالغ از 12 تا 15 سال داشته باشد و در ماده ديگري مي‌گويد دختر از 9 سالگي بالغ است بنابراين اين ماده درباره پسران است. 

اقدام‌هاي تاميني و تربيتي در ماده 728 قانون مجازات اسلامي جديد نسخ شده است. آيا اين اقدام‌ها در قالب مجازات تکميلي مدنظر تدوين‌کنندگان اين قانون بوده است؟ به عبارت ديگر در حالي که در مجازات‌هاي اطفال و نوجوانان فصلي براي اقدام‌هاي تاميني و تربيتي داريم؛ آيا واقعاً نظر بر حذف اقدام‌هاي تاميني و تربيتي بوده است؟

نظر بر نسخ قانونش بوده است؛ قانون اقدامات تاميني و تربيتي سال 1339 يک قانون بسيار قديمي است که انواع استنادها نيز به آن مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد قانونگذار اين تصور را داشته که فصل نهم راجع به مجازات‌هاي جايگزين حبس، مطالب را به گونه‌اي مطرح کرده است که هم مي‌تواند جايگزين آن باشد و هم اينکه اين نوع مجازات‌ها شامل اقدام‌هاي تاميني و تربيتي نيز مي‌شود و ديگر نيازي به آن قانون به طور خاص وجود ندارد.

با توجه به تفکيک جرم محاربه و افساد في‌الارض و واژه‌هاي استفاده‌شده توسط قانونگذار مانند «گسترده» و «در حد وسيع» که قابل اندازه‌گيري نيست، چگونه ارزیابی می شود؟ 

قبل از پاسخ دادن به اين پرسش، بايد گفت که اين انتظار از مقنن وجود داشت که با گذشت بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز تصويب اصل 168 قانون اساسي، به تعريف جرم سياسي بپردازد؛ شايد بهترين جايي که مي‌توانست تکليف جرم سياسي را مشخص کند، همين قانون بود.

گذشته از اين موضوع، دو تفکيک در اين قانون مي‌بينيم که در تفکيک اول، محاربه از افساد في‌الارض جدا شده است. در ماده 286 تعريف بسيار گسترده‌اي از افساد في‌الارض ارايه شده که يک اشکال است؛ يعني تصور مي‌کنم بهتر است محاربه و افساد في‌الارض را مفهوم واحدي بدانيم که با دو واژه توصيف شده، در حالي که مقنن اين موارد را از هم تفکيک کرده و سپس در تعريف افساد في‌الارض نيز واژه‌هايي مانند گسترده، شديد و عمده را به کار برده است که با توجه به استنباط‌هاي مختلف، تعاريف مختلفي از اين واژه‌ها مي‌شود، مجازات محاربه نسبت به افساد في‌الارض سبک‌تر است؛ زيرا يکي از چهار مجازات را دارد در حالي که مجازات افساد في‌الارض صرف اعدام است. از طرف ديگر پيش‌بيني بغي از سوي قانونگذار نادرست به نظر نمي‌رسد چون بغي از لحاظ ماهيتي با محاربه متفاوت است؛ محاربه جرم عليه امنيت و بغي جرم عليه حکومت است. 

بغي فقط موضوع قيام مسلحانه را در بر مي‌گيرد و مجازات آن نيز اعدام است؛ يعني قانونگذار تعريف مضيق‌تري کرده و روشن کرده است که بايد حتما مسلحانه و عليه اصل و اساس نظام انجام شده باشد. البته در مواد 287 و 288 که به موضوع بغي مي‌پردازند، ابهامي وجود دارد؛ زيرا ماده 287 مي‌گويد اگر گروه به قيام مسلحانه اقدام کرد، در صورت استفاده از سلاح اعضاي آن به اعدام محکوم مي‌شوند که در اينجا اين سوال مطرح است که استفاده اعضا از سلاح ملاک است يا استفاده گروه از سلاح؟ چون در ماده 288 مي‌گويد که هر گاه اعضاي گروه باغي قبل از درگيري و استفاده از سلاح دستگير شوند مجازاتشان، مجازات بغي نيست؛ بنابراين از مجموع اين دو ماده مي‌توان دريافت که براي اعمال مجازات اعدام دو شرط وجود دارد: اول اينکه گروه خود دست به سلاح برده باشد و دوم اينکه اعضاي آن نيز دست به سلاح برده باشند. البته بايد گفت که اين موضوع گاهي در قانون مجازات اسلامي فعلي درباره محاربه رعايت نشده است و به طور مثال مي‌گويد که اگر گروه دست به سلاح برد، همه هواداران آن نيز محارب هستند. به نظر می رسد وقتي صحبت از قيام مسلحانه مي‌شود، به معناي آن است که گروه درعمل دست به سلاح ببرد و نه اينکه اعلام کند گروه ما وارد فاز مسلحانه شده است. در هر حال جدا کردن بغي در قانون مجازات اسلامي فعلي، اقدام خوبي بوده است؛ اما در مورد افساد في‌الارض از روش چندان صحيحي پيروي نکرده است. 

یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به نظر می‌رسد مقنن تحت تاثیر دو دیدگاه قرار گرفته است: اول، دیدگاه فقهی که در آن عمدتاً مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از هم تفکیک نشده است. به عنوان مثال آن جا که در مورد جرم سرقت بحث می‌کند، همان جا نیز شرایط حدود را ذکر می‌کند. این موضوع در فقه در مورد حقوق قراردادها هم جاری است، مثلاً جایی که در فقه از عقد بیع سخن به میان آورده شده به شرایط صحت معاملات نیز اشاره شده است. دوم، دیدگاهی است که مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از یکدیگر تفکیک شده است. خطای بزرگی که مقنن کشورمان در مورد تدوین قانون مجازات اسلامی 1370 انجام داده است این است که نتوانسته است تفکیک درستی بین مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی انجام دهد.

مثلا در ابتدای قانون، به بررسی کلیات و عمومات پرداخته شده و به یکباره باز در مباحث جرایم خاص دوباره به آن‌ها اشاره شده است که در این مورد می‌توان ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به عنوان شاهد مثال آورد. قانونگذار در این ماده به سرقت حدی اشاره و شرایط سرقت حدی را در 16 بند آورده است که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شود، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود. 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون جدید

نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه کرد و در قانون جدید هم آورده شده است اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. به نظر می رسد که چنانچه جرمی در قانون پیش بینی نشده باشد نمی‌توان قایل به این نظر شد که می‌توان حکم آن را از منابع فقهی و فتاوای معتبر استنباط کرد و بدین صورت از موضوع تفسیر موسع ارایه داد و به تعبیری بدین گونه جرم انگاری کرد. وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد در این صورت اشکالی وجود ندارد که برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد ذکر مثالی در این زمینه خالی از لطف نیست. مثلاً در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات مقرر برای ساب‌النبی آمده است ولی برای تشخیص این که ساب‌النبی کیست و چه مواردی را شامل می‌شود مثلاً فقط اهانت به پیغمبر اکرم (ص) را شامل می‌شود یا در برگیرنده اهانت به دوازده امام (ع) و یا حتی حضرت طاهره صدیقه(س) هم می‌شود یا خیر؟ می‌توان به فقه رجوع کرد و آن‌ها را مشخص نمود. در قانون جدید به اصل قانونی جرایم و مجازات‌ها اشاره شده است و این گونه مقرر شده است که در حدودی که در این قانون تصریح نشده قاضی می‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسی (یعنی رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی) عمل کند. این ماده چندان با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سازگاری ندارد و به نوعی سردرگمی برای قضات و حتی مردم به وجود خواهد آورد و بهتر بود که در مورد انشای این مواد دقت و امعان نظر بیشتری می‌شد. 

پرداخت دیه برای سقط جنین واجد روح .

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گاهی احکامی مشاهده می‌شود که با قوانین قبل خود اختلاف فاحشی دارند از این موارد می‌توان به بحث رضایت مجنی علیه از جانی قبل از فوت اشاره کرد که مطابق قانون مجازات اسلامی 1361، رضایت مجنی علیه تاثیری در اجرای قصاص توسط اولیای دم نداشت اما مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 268 حکم قضیه کاملاً متفاوت است یعنی با رضایت مجنی علیه از جانی اولیای دم نمی‌توانند او را قصاص کنند یا در مورد سقط جنین واجد روح،‌قانون حدود و قصاص و دیات سابق آن را مستحق قصاص نمی‌دانست ولی در قانون مصوب 1370 مقنن سکوت را پیشه کرده که خوشبختانه در قانون جدید تمامی سعی بر آن شده که این موارد مرتفع شده و همسو با نظرات جدید و اوضاع و احوال حاکم حکم این موارد در نظر گرفته شود مثلاً در مود حکم سقط جنین واجد روح آن را مشمول مجازات قصاص ندانسته و قایل به پرداخت دیه شده است.

نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که قوانین کشورمان در مسیر تدوین از ابتدا تا انتها دست‌خوش فرآیندهایی می‌شوند که النهایه در این فرایندها، نظرات کارشناسی کم کم رنگ می‌بازد و نهایتاً قانونی تصویب می‌شود که چندان واجد نظرات کارشناسانه اولیه نیست که قانون جدید نیز از این مقوله مستثنی نیست. پیشنهاد می‌شود که کمیسیونی حقوقی تشکیل شود که تمامی قوانین را مورد ارزیابی قرار دهند و به اصطلاح قوانین را تنقیح کنند و ناسخ و منسوخ قوانین را مشخص کنند که این نیازمند تصویب قانونی جامع در مورد تدوین و تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است. این استاد شهیر حقوق جزا در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که در قانون مصوب 1370 دیده می‌شود و جای ایراد جدی است این است که گاهی یک روایت موجب انشای یک حکم کلی در قانون مجازات شده است و دقیقاً به همان شکل وارد قانون شده است.

در این مورد ذکر مثال‌هایی خالی از لطف نیست. مثلاً هرگاه کسی دیگری را شبانه به منزل خود فراخواند و او گم شود ضامن است در این جا چقدر زمان یعنی شبانه، مکان یعنی منزل موضوعیت دارد؟! یا مثال دیگر این که هر گاه کسی به قتل عمدی یک مقتول اقرار کند و دیگری پس از او به همان قتل اقرار نماید،‌ قصاص از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. که این موضوع به زمان حضرت علی (ع) برمی گردد که در نهایت ایشان نیز حل موضوع را به امام حسن (ع) ارجاع می‌دهند که ایشان نیز چنین تصمیمی می‌گیرند. حال این سوال مطرح می شود که در ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راه حل قرعه پذیرفته شده است،چقدر می‌تواند با موازین حقوقی انطباق داشته باشد؟ در مورد این مواد باید گفت که اولاً این موارد چقدر اتفاق می‌افتد؟ ثانیا اگر شرایط مکانی و زمانی تغییر کرد آیا این احکام قابل تعمیم هستند؟ ثالثاً آیا نمی‌شد تنها محتوا و پیام این روایات به گونه‌ای کلی‌تر و با طیف مصادیق گسترده تری وارد قانون می‌شد؟ خوشبختانه در قانون جدید سعی شده است که این موارد تا حدود زیادی مرتفع شود که از نکات مثبت قانون جدید است. 

پذیرش رشد کیفری در قانون جدید

نقطه قوت دیگر قانون جدید پذیرش رشد کیفری علاوه بر بلوغ شبیه آنچه در مورد امور مدنی وجود دارد، است. در قانون جدید آمده است که اشخاصی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی سن آنها کمتر از 18 سال است اگر ماهیت عمل انجام شده را درک نکنند، در جرایم موجب حد و قصاص مجازات نمی‌شوند که این موضوع گامی رو به جلو و در چارچوب حقوق بشر تلقی می‌شود. وی در ادامه به برخی دیگر از نوآوری‌ها قانون جدید مجازات اشاره کرد که عبارت‌اند از:

-در مورد حکم قرعه در مبحث قتل، حکم قرعه تبدیل به پرداخت دیه به تساوی شده است. 

-در مورد رضایت اولیای دم از قصاص جانی، سوال این بود که آیا در صورت توافق بر دیه زن و شوهر هم سهمی از دیه دارند که در قانون مصوب 1370 به سکوت برگزار شده بود که نظر بنده این بود که در این صورت زن و شوهر سهم می‌برند که خوشبختانه در قانون جدید هم به آن اشاره شده است.

-خسارات مازاد بر دیه که در قانون جدید پیش بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان به دلیل تعارض با شرع از قانون حذف شد.

-در مورد تعریف سرقت حدی که در قانون مجازات مصوب 1370 آمده است: ربودن مال غیر به طور پنهانی که آوردن قید پنهانی صحیح نیست چرا که پنهانی بودن سرقت از شرایط سرقت حدی است نه دیگر سرقت‌ها که خوشبختانه در قانون جدید نیز به آن دقت شده است. 

-در مورد شرکت در سرقت سوال این بود که آیا باید سهم هر شریک به طور مجزا به اندازه حد نصاب شرعی باشد یا سهم همه شرکا در مجموع؟ که قانون مصوب 1370 در مورد آن ساکت است اما در قانون جدید تصریح شده است که باید سهم هر شریک به اندازه نصاب شرعی باشد. وی خاطر نشان کرد : نکته مثبت دیگر قانون جدید این است که در قانون مصوب 1370 جرایم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض یکی در نظر گرفته شده است در حالی که بغی جرم علیه حکومت و محاربه جرم علیه امنیت است که مجازت جرم بغی سنگین‌تر است و مجازات جرم محاربه گاهی سبک چون نفی ولد و گاهی سنگین است. هر چند در قانون جدید این مفاهیم از هم تفکیک شده‌اند که نکته مثبتی است اما یک ایراد به چشم می‌خورد و آن این که محاربه و افساد فی‌الارض دو عنوان برای یک مفهوم هستند و به عبارتی لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی‌توان این دو را در دو عنوان مجرمانه مستقل تلقی کرد که در قانون جدید این دو از هم جدا و به عنوان دو جرم مستقل در نظر گرفته شده‌اند که جای ایراد است. ایراد بعدی در قانون جدید این است که برای جرم افساد فی‌الارض تعریف موسعی ارایه شده است و از واژه‌هایی چون «شدید»، «گسترده»، «به طور عمده»، «وسیع» استفاده شده است که قابل اندازه گیری نیستند و موجب اعمال سلیقه قضات و گاهاً تفسیر موسع و به ضرر متهم می‌شوند که از نکات مبهم قانون جدید به شمار می‌آید. هر چند واژه «رجم» در قانون جدید نیامده است ولی مطابق قانون جدید قاضی می‌تواند به اصل 167 قانون اساسی یعنی رجوع به فتاوی معتبر و منابع معتبر فقهی نماید که به نظر می‌رسد می‌توان با این مکانیزم به مجازات رجم هم حکم داد.