در قضاوت‌های امام علی (ع) اصول مهمی از دادرسی کیفری از جمله اصل علنی بودن رسیدگی، اصل نفی شکنجه، اصل استفاده از ابزارهای علمی برای کشف حقیقت، اصل توجه به شخصیت متهم، اصل رسیدگی به اعتراض محکوم علیه که امروزه جزء اصول لازم الاجرا در اثنای تعقیب متهم است کاملاً مشهود است.از جمله منابع مهم اصول دادرسی کیفری در اسلام، شیوه‌های قضاوت حضرت رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) است در شیوه‌های قضاوت مزبور که امروزه به‌عنوان روش قضایی معروف است، اصول دادرسی کیفری منطبق بر موازین علمی و عقلی دادرسی‌های دوران معاصر به خوبی مشهود است به عنوان نمونه اصل تساوی افراد در برابر قانون چنان که علی (ع) می‌فرماید چون ضعیفی دست به دزدی می‌گشود دست او را قطع می‌کردم به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد (ص) مرتکب چنین عمل ناستوده میشد بی‌گمان دست او را می‌بریدم (منبع کتاب عدالت و قضا در اسلام نوشته سید بلاغی صفحه 249) ، یا اصل علنی بودن محاکم علی (ع) می‌فرماید: کسی که هنگام تجرید یا ترساندن یا حبس یا خفا به جرم اقرار کند بر او حدی نیست، مولا علی (ع) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می‌دادند. این درحالی است که در دوران باستان و قرون وسطی تا قبل از وقوع انقلاب‌های اجتماعی و آزادی‌خواهان در اروپا و آمریکا، اصول مزبور خصوصاً از حیث حقوق دفاعی متهمان و حمایت از افراد شرافتمند و بی‌گناه کاملاً نادیده انگاشته می‌شد، در فرانسه قبل از انقلاب کبیر دوران نظام تفتیشی با خصوصیت غیرعلنی بودن، غیر تدافعی بودن و کتبی بودن محاکمه بر دادرسی کیفری حاکم بود تا اینکه این‌گونه دادرسی به لحاظ تجاوز آشکار به حقوق اشخاص مورد انتقادشدید فیلسوفانی چون ولتر، روسو و بکاریا قرار گرفت بدین ترتیب و به دنبال روشن شدن افکار عمومی از طریق انتشار کتاب‌های علمی در محکومیت روش‌های دادرسی مزبور و نیز تحقق انقلاب‌های آزادی‌خواهانه در اروپا و آمریکا دادرسی های کیفری متحول گشت و اصول علمی و عقلی بر آن حاکم شد این اصول مانع تعرض به حقوق اشخاص در اروپا و آمریکا گشت، در کشور ما نیز این اصول رعایت شده است.ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل علنی بودن محاکمات را پیش بینی و مقرر کرده است. 

اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه می‌گوید: محاکمات علنی انجام می‌گردد و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. همچنین براساس تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر اصل 165 قانون اساسی است منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است، در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز ماده 188 در تبصره خود چنین می‌گوید: منظور از علنی بودن محاکمه ایجاد عدم مانع برای حضور افراد در جلسه رسیدگی است و تکلیف علنی بودن دادگاه در فقه اسلام اخلاقاً به طور اکید توصیه شده که جلسات دادگاه علنی باشد و از دانشمندان برای مشاوره بهره گرفته شده لذا علنی بودن محاکمه امری غیرقابل تردید است مگر اینکه ریاست دادگاه آن را منافی عفت عمومی بداند اما مواردی که دادگاه غیرعلنی می‌باشد عبارتند از: 

1.اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین

3. علنی بودن محاکمه ،محل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

در تعقیب تحولات فکری به ویژه اندیشه‌های مربوط به رعایت حقوق اساسی مردم و تضمین اجرای عدالت قضایی به ویژه در زمینه مسائلی که مربوط به بزهکاری و مجازات آن است بحث پیش‌بینی تدابیری برای حمایت کیفری از عدالت  قضایی اصحاب پرونده‌های کیفری، شهودی و وکلا مطرح شده و به‌تدریج تا حدی در اکثر نظام‌های تقنینی دنیا در امور کیفری مورد پیش بینی و لحاظ قرار گرفت که بحث علنی بودن محاکم نیز از آن دسته است در واقع علنی بودن این دادرسی یکی از موارد مربوط به تضمین عدالت و حمایت از دادرسی عادلانه است و حضور آحاد مردم در یک دادرسی موجب می‌شود که اصحاب دعوا، وکلا و قضات در بیان مطلب رعایت ارزش‌های قانونی را داشته باشند و به ویژه دادرسی در محیطی انجام شود که بحث عدالت رعایت شود و قانون به قوت خود اجرا واقع شود بر همین اساس در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها اصل را بر علنی بودن محاکم گذاشته‌اند.باید توجه داشت که به تشخیص قاضی دادگاه در یکسری مواردی همچون بحث مربوط به اتهاماتی که مربوط به مقامات بلندپایه مملکت و یا بستگان یا وابستگان به مقامات عالی کشور باشد مطالبی در شرف نشر و انتشار و بیان اطلاع‌رسانی قرار گیرد که بیان آن ممکن است به نظر رئیس دادگاه امنیت سیاسی و تعادل بین قوا و یا حیثیت برخی از نهادها در معرض تفتیش قرار گیرد به عنوان مثال پرونده فساد بزرگ و … 

به هر حال آنچه مسلم است خروجی این اطلاعات در قالب اظهار نظر قضایی به اطلاع مردم خواهد رسید و همه بر این امر معتقدند که قطعاً برای غیرعلنی کردن دلایل بسیار متقن باید وارد باشد ولی علی‌القاعده بهتر است یکسری از جرایم به صورت غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرد تا در نظم و نظام کشور خلالی وارد نگردد ولی باید توجه شود که این امر موجب سوءاستفاده و هتک حرمت نگردد و موجبات ازدیاد جرایم را فراهم نسازد، در اصل 165 قانون اساسی استدلایانی وارد است که بدین شرح آمده است:

اولاً: قانون گذار نظام قانون اساسی، نظری به تأکید نداشته بلکه عملی سهو یا اشتباه و لغو مرتکب شده است این نحوه استنباط صرف‌نظر از اینکه متکی به دلیلی نیست با روش تقنینی و نظر علمای حقوق در تعارض کامل می‌باشد.

ثانیاً قوانینی این‌چنینی، قانون گذار نظام قانون اساسی دقیقاً بر خلاف استنباط فوق نظر به تأکید داشته علت این تأکید

 1. به لحاظ دقت و تجربه‌ای که مردم و مسئولین وقت و خبرگان اول در دادرسی‌های غیر علنی نظام پیشین که یکی از علل مهم قیام مردم و سقوط نظام سابق بود داشت و به نحو مؤکد خواسته‌اند در این دادرسی‌ها علی‌الاطلاق راه را برای محاکمات غیرعلنی مسدود کنند. 

2. علی المعمول قانون‌گذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و به خصوص آنکه قانون مبتنی بر اوامر و نواهی قانون‌گذار بوده و مشتمل بر حقوق و تکالیف مردم و حکومت می‌باشد لذا قانون‌گذار نباید عمل لغو و بیهوده انجام دهد.

 3. نظر علمای حقوق یا دکترین اینست که در نظام‌های مختلف معتقدند که قانون‌گذار عمل لغو و بیهوده انجام نداده و در تفاسیر حقوقی نیز از این تلقی استفاده و استدلال می‌گردد.

 4. با نگرش به صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول می‌بینیم که قانون‌گذار بر هر سه شاخصه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی (دادگاه‌های دادگستری-علنی بودن محاکمات-حضور هیأت‌منصفه) مهر تأکید گذاشته است.

لذا با قبول نظریه منطقی و حقوقی دوم باید گفت که قطعاً قانون‌گذار قانون اساسی نظر به تأکید موضوع داشته و بعضی از دلایل آن نیز تشریح گشته است لذا با تصریح و تأکید موضوع در اصل 168 قانون اساسی نمی‌توان این نوع محاکمات را به صورت غیر علنی تشکیل داد و در صورت وقوع تخلف از موازین قانون اساسی تخلف صورت گرفته است البته لازم به ذکر است که در این اصل از جرایم سیاسی سخنی به میان آمده که این گونه جرایم در هیچ‌گونه قوانینی به صورت مدون نیامده و چنان که تنها در همان سه حالت یاد شده در قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان غیرعلنی بودن دادگاه را اعلام کرد.با این حال گاهی اوقات تخطی از اصول و مواد ذکر شده دیده می‌شود به عنوان مثال می‌توان گفت که در حال حاضر 99% دادگاه‌های کشور غیرعلنی برگزار می‌شود و قضات زیر بار دادگاه علنی نمی‌روند ، آن‌ها علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌ها را کم بودن جا و ظرفیت کم اتاق‌های قضات حتی برای حضور طرفین دعوا و منشی دادگاه اعلام کرده‌اند، بسیاری از وکلا و حقوق‌دانان بر این اعتقادند که غیرعلنی بودن دادسراها در بسیاری موارد به ضرر دستگاه قضا خواهد بود و لازم است که دادسراها علنی برگزار شود درحالی‌که نقص صریح این قانون به وضوح هر روز در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود و قضات شهروندان را به دادگاه‌ها راه نمی‌دهند .البته در بعضی موارد حق با قضات است و قضات مجبورند برای جلوگیری از بی‌نظمی و بی ظرفیت بودن حاضران و … این عمل را انجام دهند که البته مغایر با قوانین اساسی جمهوری اسلامی است. درخواست شهروندان از دستگاه قضایی برای اجرای اصل 165 قانون اساسی است. مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها بر این باورند که اگر دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود احساس نوعی اعتمادبه‌نفس پیدا می‌کنند و این تصور که قاضی با شاکی یا متشاکی تبانی کرده از ذهن بیرون می‌رود. لذا برخی از شاکیان و متشاکیان نادیده گرفتن اصل 165 قانون اساسی را ظلمی بزرگ قلمداد کرده‌اند و ازدستگاه قضایی خواسته‌اند که این قانون اجرایی شود اما دستگاه قضایی علت وجود پرونده‌های زیادی، قضات کم و ظرفیت محدود دادگاه‌ها فعلاً قادر به تأمین چنین خواسته‌ای نیست که این امر نیز مورد سؤال است که آیا دستگاه قضایی نباید با کمک خواهی از علمای حقوق و قوای دیگر به رفع این مشکل حتی‌المقدور در زمان مقتضی بپردازد تا از دید بد نسبت به دستگاه قضایی و قضات دوری شود؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت رئیس عالی قضایی کشور با مدد جویی از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در صدد رفع این مشکل برآمده که ان شاءالله با کمک و گره گشایی خداوند متبارک و تعالی و یاری قوای دیگر حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران این مشکل زودی رفع خواهد گشت و رضایت عموم جلب خواهد شد.