منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده که بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نکته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور کرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شکایت از احکام دادگاهها معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی که اگر در حکم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حکم را درخواست می کرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله کرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به کار می برد ، از این رو خواستند که از حکم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی ۱۶۶۷ به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به کار برد . مقصود این بود ، اشخاصی که از حکم دادگاه متضرر می شوند ، می توانستند درخواستی به دفتر دادگاه تقدیم کنند که جملات و عباراتی را مؤدبانه و بدون اینکه مستقیماً به حکم دادگاه حمله بکند ، بنویسد و پروانه مخصوصی برای اعاده دادرسی درخواست نماید و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کنند ، در آن موقع چون دیوان عالی کشور در فرانسه چندان قدرتی نداشت در بیشتر موارد برای نقض احکام از اعاده دادرسی استفاده می کردند ولی بعداً مورد رسیدگی دیوانعالی کشور توسعه یافت و بیشتر موارد اعاده دادرسی را از طریق شکایت فرجامی در اختیار دیوانعالی کشور گذاشتند .با وجود رسیدگی دو درجه ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاههای کیفری را می دهد تصمیمات قضایی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند . اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد ، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است . ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی گناه به غلط محکوم شود ، علی رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضایی ممکن است . اعاده دادرسی که در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ فرانسه تحت عنوان درخواست های اعاده دادرسی پیش بینی شده است به این هدف پاسخ می دهد . در ایران نیز در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ فرانسه که ( مأخذ اصلی آن بود ) این موضوع در باب پنجم از ماده ۴۶۶ تا ۴۷۲ تحت عنوان در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با عنوان اعاده دادرسی در باب چهارم از ماده ۲۷۲ الی ۲۷۷ با اندکی تغییرات پیش بینی شد .

تعریف اعاده دادرسی   
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده برخی از اساتید حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنین تعریف کرده اند : اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران کننده ، غیر منطقی و غیر معقول می نماید و چنین توضیح می دهند که اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می نماید . حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست . باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت .با توجه به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می نماید دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .تعریف مزبور درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد در امور مدنی صحیح به نظر می رسد . اما در امور کیفری با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد را پس از ارجاع دیوانعالی کشور در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی تعیین نموده ، و از طرف دیگر از آن جایی دادگاه مرجوع الیه ( خواه دادگاه بدوی و خواه تجدیدنظر ) در رسیدگی مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نیست . نوع رسیدگی در این مورد عدولی نیست بلکه رسیدگی جنبه تصحیحی دارد قابل ایراد است ، فلذا با عنایت به جمیع مراتب فوق می توان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرد . اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ) است که بموجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید نسبت به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود .
اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضایی است یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجراء شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرتهای صاحب نفوذ نمی توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضایی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت .

جهات اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی به موجب ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به ۷ فراز معین اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسی ) در کلیه این موارد شرط اعاده دادرسی این است که حکم دادگاه از روی اشتباه ناشی از اوضاع و احوال زمان صدور حکم ، صادر شود. چنانچه اشتباهی در کار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضایی خود مبادرت به صدور حکم کند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسان نیست ، آسان هم نباید باشد ، چه اعاده دادرسی به استحکام تصمیمات قضایی لطمه وارد می سازد و قوت اعتبار قضیه مختوم بها را متزلزل می کند . لذا این راه نباید باز باشد مگر در موارد ضرورت به همین لحاظ است که در قوانین در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی سختگیری شده دادگاه نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شکایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند ، و نظرشان سعی در باز کردن این راه نباشد . به عنوان مثال در موردی که دادرس دادگاه در غیر از موارد مطروحه هفت گانه مذکور در اعاده دادرسی را پذیرفته است ، دادگاه انتظامی عمل وی را تخلف دانسته است . چنانکه در رأی شماره ۲۳۵۹ مورخ ۱۶/۱/۱۳۲۱ آمده است ، حکمی بر عدم ثبوت دعوای مدعی راجع به تغییر سن و تصحیح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعی به استناد نظر کمیسیون که اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصدیق نموده به درخواست مدعی حکم سابق را فسخ و حکم به تصحیح شناسنامه داده و در صورتی که با تصریح موارد اعاده محاکمه در قانون و این که اقرار بعدی را جزء موجبات اعاده محاکمه قرار نداده تخلف است و نمی توان حمل بر نظر قضایی نمود .
هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت …. زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.زیرا درست است که در لابلای رسیدگی های قبل از این مرحله سعی بر صحیح بودن رای شده ولی همانطور که در تحقیق مشاهده میکنیم گاهی مواردی حادث میشود که قابل پیش بینی نمی باشد . دانستن زوایا و نکات این چنین مواد قانونی باعث می شود که هر چه بهتر و سریع تر بتوان از حقوق افراد دفاع و حمایت کرد.بنابر این تصمیم گرفتم که در این نوشته،تصویری مختصر و مفید را از اعاده دادرسی ارایه دهم. مختصر زیرا به خاطر گستردگی مطالب و وجود نکات فراوان نمی توان تمامی آن را ارایه و تبیین نمود.و فقط نگاهی گذرا بر ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری راخواهیم نمود.ماده ای را که بر اساس آن میتوان موارد درخواست اعاده داشت را بر شمرد.

تاریخچه اعاده دادرسی در حقوق ایران
اعاده دادرسی در قوانین ایران دارای تحولات چندی بوده است . قانونگذار با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ شمسی برای اولین بار به اعاده دادرسی اشاره نمود . باب پنجم این قانون تحت عنوان ( در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ) در موارد ۴۶۶ تا ۴۷۲ به اعاده دادرسی پرداخته ، و چهار مورد را تحت عنوان دادرسی قرار داد .
به موازات تحول قوانین ، در سال ۱۳۵۶ تغییر عمده ای در این بحث با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ایجاد شد . در این سال موارد چهارگانه اعاده دادرسی در سال ۱۲۹۰ ه.ش به شش مورد افزایش یافت .
ماده ۲۴ قانون مذکور مقرر می داشت : « اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند :
۱) محکوم علیه و نماینده قانونی او درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .
۲) دادستان کل کشور
۳) دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۸ قانونگذار در موارد ۲۷۲ تا ۲۷۷ به موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری پرداخته است .

انواع اعاده دادرسی
درست است که اعاده دارسی خود از موارد رسیدگی فوق العاده می باشد وتقسیم بندی آن به عادی و فوق العاده امری ناشایست و غیر معقول است ولی با توجه به قوانین موجود و ابداعات آنها چنین به نظر می رسد که ناچار به چنین تقسیم بندی هستیم .چونکه با نظر به قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ که بیان داشته (……آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی واعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود…….) چنین بر می آید که قانونگذار به جز اعاده دادرسی ذکر شده در فصل چهارم آ.د.ک مرجعی خاص دیگر جهت رسیدگی فوق العاده در ماده ۱۸اصلاحی در نظر گرفته به نحوی که از اعاده دادرسی عادی مرحله ای فراتر و فوق العاده تر می باشد و این ازعبارت (مگر) در ماده ۱۸ استفاده می شود که حتی اگر حکمی از طریق اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفنه ولی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع شناخته شود باز هم میتوان به عنوان اعاده دادرسی (فوق العاده) از ماده ۱۸ استفاده کرد.بنابراین اعاده دادرسی تقسیم بر عادی و فوق العاده میشود.ما در این تحقیق فقط اعاده دادرسی عادی را مورد بحث قرار میدهیم (ماده ۲۷۲آ.د.ک) وبررسی ماده۱۸ اصلاحی با وجود تفاسیر و نقدهای فراوان به علت کثرت مبحث خارج از این موضوع است.
▪ فصل ۴ آ.د.ک :ماده۲۷۲:
موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :
۱) درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده ، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
۲) درصورتی که چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
۳) درصورتی که شخص به علت ارتکاب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر ، به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم صادره بی گناهی یکی از آن دونفر احراز شود .
۴) جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد .
۵) درصورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد.
۶) درصورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد .
۷) درصورتی که قانون لاحق مبتی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق ، که در این صورت پس از اعاده دادرسی ، مجازات جدید نباید به مجازات قبلی شدیدتر باشد .
ـ تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعادهنخواهد بود.

حکم
همانطور که در صدر ماده مشاهده می شود،موارد اعاده دادرسی به احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد محدود شده است.بنابر این باید موضوع اولاٌ حکم باشد نه قرار.در تعریف حکم و قرار بر اساس ماده ۱۵۴ آیین دادرسی مدنی باید گفت:رای دادگاه چنانچه الف) راجع به ماهیت دعوا باشد ب) قاطع دعوا باشد،حکم وچنانچه فاقد هردو یا یکی از آن دو باشد قرار نامیده می شود.ثانیاٌ باید قطعی باشد.حال می خواهد در زمان صدور قطعی باشد، یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا پس از اعتراض با تایید در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته باشد.باید توجه داشت برابر ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعی بودن آرا ست مگر در قوانین خاصی قابل تجدید نظر باشد.(اما در صورتیکه حکمی در قوانین خاص قابل تجدید نظر باشداما منطبق با ماده ۲۳۲ نباشد علی رغم ظاهر این ماده و اطلاق عبارت آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در این ماده قوانین خاص آنرا تخصیص زده واحکام مزبور قابل تجدید نظر است)(زراعت، عباس، قانون آیین دادرس کیفری در نظم حقوقی کنونی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۵۰). احکام مربوط به دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی تابع قوانین خاص خود می باشند.درمورد دادگاههای نظامی ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی ملاک عمل است و درمورد آراء صادره از دادگاه ویژه روحانیت آیین نامه این دادگاه اعمال می شود .
▪ بند اول:
اتهام قتل در بند یک مطلق و شامل قتل عمد و شبه عمد و خطا می باشد.و منظور از آن زمان یقینا زمانی است که ادعای وقوع قتل در آن می شود.ضمناً می توان گفت: چنانچه محرز شود که مقتول در آن زمان زنده بوده ولی بعداً کشته شده،مشمول این ماده میگردد.انتهای ماده نیز که بیان داشته ….ویا ثابت شود که در حال حیات است به دلیل فقدان موضوع و حکم است زیرا فردی که هم اکنون زنده است بنابراین نشانه ی فقدان قاتل، مقتول و حکم قتل است و رای صادره ی قبل، دیگر ارزشی ندارد. همچنین در این بند از واژه ی* محکوم شده باشد*استعمال گردیده که بنا به توضیحات قبل، حکم قطعی قتل، توسط دادگاه باید صادر شده باشد. بنابراین اعاده دادرسی تنها راه قانونی بلااثر ساختن حکم قطعی و بلااجراء گذاشتن آن رأی است.
▪ بند دوم:
بند دو ناظر به جرایمی است که نمی توانند بیش از یک مرتکب داشته باشند.همچنین باید داشت که حق درخواست اعاده دارسی برای هر چند نفر محفوظ است،تا مجرم واقعی معلوم گردد.
▪ بند سوم:
به نظر میرسد حق درخواست اعاده دادرسی از طرف یکی از طرفین کفایت می کند ونیازی نیست هر دو طرف درخواست کنند، با آنکه بررسی در هر دو طرف باید انجام گیرد و بررسی محتویات هر دو پرونده لازم است.نکته دیگر اینست که علی رغم ظاهر این بند لازم نیست که محکومین در دو مرجع قضایی مختلف محکوم شده باشند و چنانچه هر دو در یک مرجع به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشند نیز اعاده امکان پذیر است .
▪ بند چهارم:
در بسیاری از جرائم اثبات جرم با شهادت شهود انجام می گیرد ، حال هرگاه به اعتبار شهادت شهود اعتراف کردند که دروغ شهادت داده اند و اصلاً قضیه چیز دیگری بوده است و اظهارات اخیر با واقع جریان تطبیق نموده و دروغ بودن شهادت مبنای حکم قطعی احراز شد باید چنان حکمی با اعاده دادرسی از بین برود .باید دانست که شرط این ماده اینست که این اسناد یا شهادات مبنای صدور حکم قطعی باشد والا اگر در جریان دادرسی استفاده گردیده باشد ولی در صدور حکم مبنایی نداشته باشند قابلیت اجرای این ماده نیست.
در صورتی که کسی محکومیت کیفری پیدا کند واساس و مبنای حکم محکومیت او اظهارات چند نفر باشد وبعدا کذب گفتار آنها در دادگاه ثابت شند و حکم محکومیت آنها قطعی گردد این امر موجب تجویز اعاده محاکمه خواهد شد.*(حکم شماره ۱۴۶۰ ۳۰/۷/۱۳ شعبه ۲ ودیوان متین ص ۱۸ ۱۹)
توجه به این رای نیز خالی از لطف نیست: *عدول شهود از شهادت خود که قبلا ادا نموده اند مادام که دروغ بودن شهادت آنها به دلیل دیگری محرز نباشد قضیه را مشمول ماده ۴۶۶ آ.د.ک نمی نماید.(حکم شماره ۴۲۳۴ ۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه ۵) از این رای چنین برداشت می شود که در درجه اول باید کذب شهادت مشخص شود تا سوء استفاده از این ماده نشود.
البته در بند الف ماده ی ۲۴۰موضوع مشابهی بیان شده:ماده ۲۴۰که جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:
الف ) ادعای اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود ویا دروغ بودن شهادت آنها……*بنابر این با جمع این مواد قانون میتوان بیان داشت که ماده ی ۲۴۰ ناظر به زمان قبل از قطعیت رای مطرح می شود که براساس ماده ی مزبور عمل میشود در صورتی که بند ۴ ماده۲۷۲ مربوط به بعد از قطعیت حکم است همچنین ماده ۲۴۰مربوط به آرا و ماده ۲۷۲ مختص احکام است.
▪ بندپنجم :
 حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه گردد که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد مثلاً شخصی به اتهام سرقت جواهر فروشی دستگیر و بر اساس دلایل موجود و سوابق محکوم گردد ، و حکم قطعی شود . سرقت دیگری مشابه سرقت قبلی اتفاق می افتد . سارق دستگیر، ضمن بازرسی ، جواهر مربوط به مغازه اول هم در منزلش کشف می شود و سرانجام اعتراف می کند که یک سال قبل سرقت قبلی را هم، او انجام داده باشد موجبی برای اعمال مجازات برای مورد اول نبوده است .
ـ اگر کسیب با زنی رابطه نا مشروع داشته واز این جهت محکوم شود ولی بعدا در دادگاه شرع حکمی مبنی بر عدم نفوذ عقد نکاح بین زن و شوهر او صادر گرد این امر موجب تجویز اعاده محاکمه خواهد بود.*(حکم شماره ۱۷۲۲ ۱۶/۷/۱۳۲۹ شعبه ۵ دیوان متین ص ۲۱)
▪ بند ششم:
این بند بیان می دارد که :درصورتی که به علت اشتباه قاضی مورد حکم متناسب با جرم نباشد.عملاً این بند باعث ازدیاد اعاده دارسی میشود چون که کلمه (تناسب)واژه ایست نسبی و ملاک مشخصی برای آن وجد ندارد.در توضیح این ماده میتوان نظرات مختلفی را بیان داشت:از یک طرف نظردکتر مهرپور؛« در عین حال،اکثریت قاطع و قریب به اتفاق قضات کشوری دارای درجه اجتهاد و اهلیت فتوی نیستند ؛ از این رو هیچ مشکلی برای پذیرفتن تجدید نظر در حکم دادگاه و پیش بینی مراجع تجدید نظر و تنظیم مقرراتی برای آن به گونه ای که مصلحت مردم در نظر گرفته شود و احقاق حق و اجرای عدالت و قطع دعوی و تعیین تکلیف در حد امکان و معقول تامین گردد ، وجود ندارد.» ( مهرپور، حسین، مجموعه مقالات سایت دادستانی مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ مقاله تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران )و حال نظری دیگر:« با عنایت به اینکه جهات احصایی اعاده دادرسی باید اوضاع و احوال و دلایلی باشدکه در رسیدگی قبلی موجد وبر قاضی مکشوف نبوده است، اما بند ۶ ماده ۲۷۲ چندان با سایر بند های این ماده سنخیت ندارد. پر واضح است که هیچ کس بهتر از قاضی صادر کننده حکم که در بطن کار وجود دارد، نمی تواند کیفر مناسب را تعین کندو لذا به نظر می رسد حذف این بند در جهت احیای هدف محدود ساختن طرق فوق العاده،ضروری باشد.چه بسا حذف آن موجبات دقت بیشتر قضات را در صدور احکام فراهم آورد و اگر حذف آن در نظر مقنن مطلوب به نظر نمیرسد،حداقل فقط به تقاضای قاضی صادر کننده حکم ،آنرا موجب اعاده دادرسی بداند».
*(مالمیرمحمود ماهنامه ی دادرسی شماره ۵۵ سال دهم فروردین ۸۵ ص ۲۱)
باتوجه به توجیهات نظرات،به نظر میرسد که استدلال دوم کامل تر و استدلالی تر است.چون با توجه به اینکه این ماده استثنایی بر خلاف اصل است باید قلمروی آنرا محدود نماییم.
مثلاً بعضی از حقوقدانان فرض ذیل را مثالی برای استفاده از این بند جهت اعاده دادرسی دانسته اند” اگر فردی به اتهام اختلاس محکومیت یافته واین حکم قطعیت یافته و اجرا گردیده ولی پس از اجرا معلوم میگردد که مبلغ اختلاس بیش از مبلغ مورد حکم بوده است و متهم نیز آنرا قبول داشته است و دستگاه متبوع متهم موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی اعلام کند.” (ترابی، احمد ،آیین دادرسی کیفری ۱، ،۱۳۷۹،صفحه ۱۳۲)
به نظر می رسد که این استدلال که اشتباه قاضی در این مورد را جزء اعاده دادرسی بدانیم ،خالی از اشکال نباشد زیرا با توجه به ماهیت ماده ۲۷۲آدک چنین بر می آید که منظور قانونگذار از تدوین چنین قانونی حمایت از متهم باشد در صورتی که در مثال فوق، اعاده دادرسی به ضرر متهم میباشد وخالی از این بند میباشد.به دیگر بیان میتوان گفت: که بهتر بود قانونگذار در صدر ماده عبارت [به نفع کسی که محکوم شده است]را اضافه می کرد.
نکته اینست که احتمالاً این ماده ناظر به احکامیست که تجدید نظر خواهی نشده و قطعی گردیده است چون قابل درک نمی باشد که حکمی این مراحل را طی بنماید و این اشتباه فاحش در آن نادیده گرفته شود .همچنین در این بند صحبتی از شخصیت محکوم نشده است پس در تشخیص تناسب ، اصل بر تساوی افراد است .
همچنین : «عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم از موجبات اعاده محکمه شناخته نشده.»(حکم شماره ۱۰۱۶ ۲ مرداد ۱۳۱۷ دیوان بروجردی عبده ص ۲۶)
▪ بند هفتم:
اگر مقنن بر این عقیده باشد که تصویب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات جرم مورد نظر از موارد اعاده دادرسی است توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی لازم می باشد. بیا ن موارد مشترک و افتراق این دو بند:
موارد افتراق این دو بند:
اینکه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است
هر دو بند در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است
از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یک از این دو بند ، مهلت خاصی را پیش بینی نکرده اند
در هر دو بند دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر
لزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضای تخفیف یا اعاده دادرسی ازنکات مشترک است.
موارد افتراق این دو بند:
مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده ۱۱ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می باشد.
مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین می باشد بر خلاف اعاده دادرسی که پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی میشود.
ذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد، ولی در بند ۲ ماده ۱۱ به این موضوع اشاره ای نشده است. البته با توجه به سیاق نوشتاری این بند به نظر می آید که تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حکم نمی باشد.
تفاوت مهم و عمده دیگر ، از حیث تعداد افرادی است که می توانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند ، این موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ که فقط برای محکوم علیه و یا احیانا وکیل او در نظر گرفته شده است ، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محکوم علیه ، برای دادستان رئیس حوزه قضایی ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وکیل محکوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ک
در مورد قانون حاکم بر اعمال تخفیف مجازات بعد از قطعی شدن حکم صادره اکثرت قضات دادگستری کرمان معتقدند موضوع بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.ا.د.ک با موضوع بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا متفاوت است و هر یک در جای خود قابل اعمال است زیرا، اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا به نفع محکوم علیه است وشیوه سریع تر وآسانتری برای تعین اجرای مجازات واقعی جرم است.به نظر اقلیت بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با تصویب ماده ۲۷۲ ادک نسخ ضمنی شده و درصورت تصویب قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات فقط میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود.بر اساس نظر کمسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه:با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۱۱ ق م ا در مبحث کلیات ق م ا و در موضوع تخفیف مجازات ذکر گردیده لکن بند ۷ ماده ۲۷۲ آدک در مبحث اعاده دادرسی و تجویز آن بیان گردیده است و دو موضوع جدا از هم میباشند.و نظر اکثریت تایید است.(مجموعه نشست های قضایی مسایل ادک (۳) ص ۹۹)
نظر مشورتی: به مجب نظر مشورتی شماره ۹۰۵۹/۷ ۸/۱۲/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه :*با توجه ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که موارد اعاده دادرسی را احضار نموده وبند ۷ ماده مذکور که مقرر می دارد…و با عنایت به مادع ۳۰۸ همان قانون که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده بند ۲ ماده ۱۱ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ مغایرت با بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.ا.د.ک منسوخ می باشد.
ـ تبصره:
به نظر می رسد که این تبصره زاید میباشد .چونکه موارد اعاده دادرسی محصور به همین ماده است ثانیا فرض مذکور در این ماده در ماده ۲۷۸ بیان گردیده است.ثالثا ذکر این تبصره این امر را به ذهن تداعی می نماید که احتمالا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از جرایم قابل گذشت از موارد اعاده دادرسی می باشد که چنین نمی باشد.اما گذشت شاکی در هیچ موردی از موجبات اعاده دادرسی نیست ولی همواره محکوم علیه حکم قطعی کیفری می تواند از گذشت شاکی بهره مند شود . گاهی گذشت شاکی اساساً تعقیب کیفری را متوقف می سازد و گاهی باعث تخفیف مجازات می گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاکی در تمام مراحل تعیین کننده است مثلاً اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل محکومیت قطعی پیدا کرده باشد با گذشت شاکی در هر مرحله توقیف تعقیب و یا اجرای مجازات را در پی دارد . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استرداد شکایت ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی قطعی است . در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم قابل گذشت تصریح شده که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . تفاوتی که این دسته از جرائم با دسته اول دارند در میران تأثیر گذشت است . در دسته اول گذشت شاکی کار تعقیب و اجرای مجازات را متوقف و منتهی می سازد ولی در دسته دوم نظر قاضی و موازین هم موثر است .