چنانچه وجوه و سپرده های مد نظر قانونگذار، فاقد وصف «کلان» باشد،تحقق عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور منتفی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

بر اساس دادنامه شماره *که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *صادر شده ، اقای ر. ر. به اتهام عملیات غیرمجاز واسپاری و اخلال در نظام اقتصادی بصورت غیرعمده به مجازات ردمال و حبس تعزیری و دو برابر وجوه محصله بعنوان جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی بابت اخلال و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی بابت انجام عملیات غیرمجاز واسپاری محکوم گردیده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است ، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و توضیح داده دارای شرکت با مسئولیت محدود بنام ... بوده که از سال ۸۶ تاسیس و شروع به فعالیت در امر خرید و فروش خودرو نموده و علاوه بر تاسیس و ثبت شرکت دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه و صنف مربوطه بوده و با شرکتهایی که در امر واسپاری ( لیزینگ ) فعالیت مجاز و قانونی و دارای مجوز از بانک مرکزی بوده قرارداد و تفاهمنامه همکاری داشته ام و با تنظیم قراردادهایی و با انجام تبلیغ در جراید و روزنامه ها اقدام نموده ام و خودروهایی نیز تحویل داده ام و مشتریان اقدام به پرداخت اقساط می نموده اند و چندین پرونده با گزارش مرجع انتظامی و بانک مرکزی بر علیه شرکت تشکیل که پس از بررسی و ارائه اسناد و مجوزات لازم از سوی شرکت منجر به صدور حکم و منع پیگرد شده است.و در پرونده کنونی که منجر به محکومیت گردیده نیز با این ادعا که شرکت مذکور اقدام به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری ( لیزینگ ) و کلاهبرداری می نماید. ابتدا با دستور بازپرسی اقدام به پلمپ شرکت نموده اند و پس از ان با سرازیر شدن مردم و مشتریان مرتبط به محل شرکت و مواجه شدن با پلمپ اقدام به طرح شکایات تحت عنوان کلاهبرداری نموده و پس از توافق با مقام قضایی و اعطای مهلت موفق به جلب رضایت تعدادی از انان شده و بلحاظ عدم فرصت کافی موفق به جلب رضایت دیگر شکات نگردیده و شعبه بازپرسی با این استدلال که عملیات واسپاری از سوی شرکت انجام شده و بدون مجوز از بانک مرکزی این امر صورت گرفته و با شکایت افراد و بدون توجه به مفاد قراردادهای فیمابین اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده اند و دادگاه بدوی نیز بر این اساس مبادرت به صدور رای به محکومیت به اتهام کلاهبرداری مشدد و واسپاری ( لیزینگ ) غیرمجاز نموده اند. با اعتراض وکلای محکوم علیه پرونده در شعبه *مطرح و ان دادگاه بدون احضار و ابلاغ و تفهیم اتهام مبادرت به تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی بصورت غیرعمده و محکوم نمودن بر این اساس و تایید حکم مجازات نموده است.

این امر در حالی است.که در شعبه *بر علیه شرکت مذکور با مدیریت محکوم علیه دائر به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری ( لیزینگ ) و تحصیل مال از طریق نامشروع طی قرار شماره ۹ */۶/۳۱ با این استدلال که هیچ دلیلی مبنی بر انجام عملیات واسپاری غیرمجاز توسط شرکت مذکور وجود ندارد. و در قراردادهای شرکت با مشتریان طرف قرارداد لیزینگ شهر بوده که دارای مجوز از بانک مرکزی است.لذا بلحاظ عدم کفایت ادله در احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب محکوم علیه را صادر نموده است.و پس از ابلاغ و انقضای مواعد قانونی این قرار بمرحله قطعیت رسیده و پرونده بایگانی شده است.

و محکوم علیه با تقدیم درخواست و با استناد به بندهای ت و ج و چ ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را نموده است.و درخواست خود را با انضمام رونوشت ارای بدوی و تجدیدنظر و رونوشت قراردادها و تفاهم نامه ها و اساسنامه شرکت و پروانه کسب صادره ارائه داده است.و پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با مطالبه پرونده های استنادی شعبه *و بررسی انها و با ملاحظه قرارنهایی بازپرس شعبه دهم و اینکه در پرونده محکوم علیه در شعبه *بوده اند قرارداد و تفاهم نامه منعقد نموده و بعنوان نماینده و کارگزار ان شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد می نموده است.و عملیات واسپاری را مستقیما و مستقلا انجام نمی داده است.و عمل وی هیچ انطباقی با قانون مذکور ندارد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ب. س. ز. ( عضو ممیز ) و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

رای

تقاضای اعاده دادرسی اقای ا. ر. نسبت به دادنامه شماره *با توجه به مطالب و دفاعیات ابرازی و مدارک و ابرازی از سوی متقاضی که از جمله انها رونوشت دادنامه و قرار شماره ۹ */۶/۳۱ بازپرس شعبه *است.که پس از صدور حکم محکومیت قطعی صادر شده است.و بر اساس این تصمیم و با گزارش بانک مرکزی و مرجع انتظامی بر علیه محکوم علیه دائر به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری ( لیزینگ ) منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.این در حالی است.که در پرونده منجر به محکومیت متقاضی اعاده خواه تحت همین عنوان اتهامی و با این استدلال که وی فاقد مجوز از بانک مرکزی است.منجر به محکومیت گردیده است.و ملاحظه می گردد. که در مورد شخص متقاضی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شده است.و از این حیث موضوع با بند ت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق است. همچنین با عنایت و توجه به مراتب فوق و بر اساس حکم قطعی مذکور و اینکه محکوم علیه متقاضی دارای پروانه کسب و مجوزات و قراردادهای قانونی و تفاهم نامه با شرکت های لیزینگ معتبر بوده و در این راستا اقدام به انعقاد قرارداد با مشتریان و انجام تبلیغات در جراید عمومی نموده اند و از این حیث مرتکب عمل و رفتار و مجرمانه ای نشده اند و دیگر اینکه متقاضی رفتاری که منطبق با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور باشد را مرتکب نشده اند و وجوه دریافتی از سوی ایشان مشمول عناوین وجوه کلان و سپرده مدنظر قانون گذار در بند ه ماده یک قانون مذکور نمی شود. ، علی هذا از این حیث هم موضوع را با قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق تشخیص داده و لذا با استناد به ماده ۴۷۶ قانون اخیرالذکر ضمن موافقت با درخواست متقاضی و با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. و همچنین در اجرای ماده ۴۷۸ قانون یاد شده قرار تعویق اجرای حکم را تا صدور حکم مجدد صادر و اعلام می دارد.

شعبه *

م. ب. ( رییس ) ب. س. ز. ( عضو معاون )