ارائه دفاعیات و مدارکی که موجب تردید در توسل متهم به وسایل متقلبانه برای ارتکاب کلاهبرداری شود،به دلیل انتفا تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، از مصادیق تجویز اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

بموجب بخشی از دادنامه شماره *۰۰/۲/۳۰ صادره از شعبه *اقایان ص. ح. و ا. ز. بنا بشرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای با احراز اتهام انتسابی مشارکت در کلاهبرداری از طریق پرداخت غیر مجاز مبلغ هیجده میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و یکصد و نود و نه درهم *عربی و پرداخت و واریز مبلغ هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و هفتصد و سیزده هزار ویکصد و سی و پنج تومان به حساب ۲۸نفر صرفنظر از اعلام گذشت شکات هر کدام به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی بمبلغ یک میلیارد ریال ( با رعایت یک درجه تخفیف موضوع بند ث ماده شش قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری با رعایت بند ث ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی ) محکوم گردیده اند. وکلای متهمین به رای صادره اعتراض نموده اند و شعبه *طی دادنامه شماره *۰۰/۴/۱۳ بشرح استدلال بعمل امده ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکلای اقای ص. ح. دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به ایشان تایید و اما نسبت به متهم دیگر ( اقای ا. ز. ) دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت وی صادر می نماید. وکلای محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای متقاضی در لوایح تقدیمی ضمن شرح ماوقع اظهار داشته اند صدور چک و سوی استفاده از ان بعد از خروج از شرکت خلاف واقع است.زیرا موکل هیچگاه از شرکت خارج نشده و هر چند صورتجلسه خروج موکل از شرکت تنظیم شده بود لیکن این صورتجلسه مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته و هنوز هم بعنوان عضو شرکت مشغول به کار است.و حتی اگر بر فرض محال این واقعه اتفاق افتاده باشد. یعنی موکل چک هایی را از زمان قبل در اختیار داشته و بعد از اتمام کار از انها سوی استفاده کرده باشد. چنین فعلی به فرض وقوع نهایتا در حدود خیانت در امانت محسوب می گردد. که ان هم با رضایت شاکی مرتفع گردیده و د رهر صورت اعمال بیان شده در ارای بدوی و تجدیدنظر هیچ ارتباطی با جرم کلاهبرداری ندارد. و ادعای بردن بیش از هیجده میلیون درهم نه تنها ده برابر سرمایه صرافی است.و عقلا چنین پولی وجود نداشته تا ان را بدون پرداخت وجه رد و بنا به بررسی به عمل امده توسط شاکی این وجه برده نشده وکلا اختلافات ناشی از حساب و کتاب سود و زیان معاملات بوده که موضوع حقوقی است.و ان هم حل و فصل شده و شاکی رضایت خود را اعلام داشته است.و اخیرا طی صورتجلسه پیوست بدریافت وجه ارزهای تحویلی به صرافی ج. و ا. ز. اقرار نموده است.و برای رفع هر گونه تردید خود شاکی در صورتجلسه اقرار نموده چک های بانک ملی هیچ ارتباطی به پرونده حاضر نداشته و ندارد. عضو ممیز- ر. ا. ا.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رأی متن رأی

رای شعبه

درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ع. ز. و خانم د. ی. بوکالت از اقای ص. ح. نسبت به دادنامه شماره *۰۰/۴/۱۳ صادره از شعبه *با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نامبردگان با ارائه مدارکی مطالبی را بشرح لایحه تقدیمی که خلاصه ان در همین گزارش درج گردیده بیان نموده اند که بررسی مطالب معنونه و مدارک ابرازی در کشف حقایق احیانا در برائت ایشان از اتهام کلاهبرداری که لازمه تحقق ان توسل به اعمال متقلبانه بوده و یا در انطباق اعمال و رفتار مشارالیه با بزه خیانت در امانت موثر بنظر می رسد که موضوع از این جهات مستلزم رسیدگی مجدد می باشد. لذا مستندا به بندهای ج و چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در *ارجاع می گردد. و در ضمن در اجرای ماده۴۷۸ همان قانون اجرای حکم تا صدور حکم جدید به تعویق می افتد.

شعبه *

رییس- س. ر. س. ک. مستشار- ر. ا. ا. مستشار-ع. ر.